محدودیت‌های اقتصادی مصر و روابط خارجی دولت مرسی
محدودیت‌های اقتصادی مصر و روابط خارجی دولت مرسی
شنبه 7 بهمن 1391
در حالی‌که انقلاب مصر در واکنش به وضعیت معیشتی مردم این کشور با پشتوانه ایدئولوژی ـ عدالت‌محور اسلامی وارد فاز تشکیل دولت اسلام‌گرا گردیده است اما مشکلات اقتصادی مصر که برخاسته از ساختارهای غیرتوسعه‌یافته این کشور است همچنان پابرجاست به طوری‌که بسیاری از کارشناسان استعفای العقده، رییس بانک مرکزی مصر را نشان‌دهنده عمق بحران اقتصادی مصر می‌دانند چراکه رئیس بانک مرکزی سابق این کشور با کارنامه درخشانی که در پشت‌سر گذاشتن دو بحران اقتصادی از سال 2008 این کشور داشت شرایط حاضر را تاب نیاورد.
بنیه ضعیف اقتصاد این کشور سبب گردیده، تجارت خارجی مصر از سال‌های بسیار دور موازنه منفی داشته باشد، به این معنی که صادرات این کشور هرگز نتوانسته هزینه واردات آن را تامین کند و امر سبب افزایش نجومی بدهی‌های خارجی مصر شده است. تا جایی‌که آمارهای رسمی از بدهی ۱۵۰ میلیارد دلاری مصر حکایت دارد که با حدود ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور برابری می‌کند.
این در حالی است که سطح زمین‌های زیرکشت 3 درصدی و روش‌های سنتی کشاورزی سبب شده همه ساله مواد غذایی نزدیک به ۲۰ درصد واردات مصر را تشکیل دهد تا جایی‌که ذخایر ارزی مصر از 36 میلیارد دلار در هجده ماه قبل به 4/14 میلیارد دلار در حال حاضر کاهش یافته است.
مجموع این شرایط موجب شده نیمی از جمعیت مصر روزانه فقط 2 دلار درآمد داشته باشند تا چشم‌انداز روشنی از بهبود از تورم20 درصدی و آمار بیکاری 4/12درصدی حداقل در کوتاه‌مدت برای مردم مصر وجود نداشته باشد.
مرسی در حالی قدرت را بدست گرفت که علاوه‌بر شرایط فوق، اقتصاد مصر متاثر از انقلاب ژانویه بیش از 20 میلیارد دلار آسیب دیده بود، عمده این آسیب‌ها متوجه بخش گردشگری این کشور شد تا کسری بودجه عمومی دولت به حدود140 میلیون پوند مصری بالغ گردد. تداوم چنین شرایطی اقتصاد توسعه‌نیافته مصر را به سرعت به سمت ورشکستگی اقتصادی پیش می‌برد.
یکی از حوزه‌هایی که اقتصاد غیرمولد مصر را متاثر ساخته سیاست خارجی این کشور است تا جایی‌که بدلیل نیازهای روبه تزاید اقتصادی، مصر طی دهه‌های اخیر با نگاهی اقتصادی سیاست خارجی خود را تدوین کرده است. تحکیم روابط با کشورهای متمول حاشیه جنوبی خلیج فارس، عربستان، آمریکا و حتی رژیم اسرائیل پیش از انقلاب تا حدودی واکنش به وضعیت نامطلوب اقتصادی مصر بوده است.
این در حالی است که در حال حاضر اقتصاد بیمار مصر به مراتب از گذشته شرایط حادتری دارد. مرسی برای ایجاد توسعه زیرساخت‌های اقتصادی نیازمند سالانه حداقل40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.
از این‌رو، دولت مرسی برغم آنکه برآمده از اراده مردم انقلابی مصر می‌باشد، ولی نتوانسته تحول انقلابی در سیاست خارجی ایجاد کند و ناگزیر به مسیری می‌رود که دولت قبلی مصر رفته. لذا شاهدیم رایزنی‌های اخیر مرسی با مقامات آمریکایی، سعودی و قطری عمدتاً حول محور دریافت کمک اقتصادی بوده است.
در این راستا، گمانه‌هایی وجود دارد که آمریکا با بهره‌گیری از چنین شرایطی و با نفوذی که در موسسات مالی بین‌المللی اعطاکننده وام مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دارد، دولت اسلام‌گرای مرسی را برای بهبود روابط با رژیم اسرائیل تحت فشار قرار خواهد داد.
نظر شما