الموازنة والازمات وتحديات الاقتصاد

   الموازنة بصورة عامة هي خطة عمل تعدها الحكومة وتعمل على تقديمها الى السلطة التشريعية لغرض اقرارها ، وتترجم فيها  سياستها الاقتصادية والاجتماعية الى اهداف سنوية رقمية .

ابرز  التحديات التي تواجهها المالية في تحقيق اهدافها الاقتصادية للدولة  :
الاول : التذبذب المستمر لأسعار النفط بسبب تداخل العوامل الاقتصادية والجيوسياسية في  تحديده مما يعني ربط الاقتصاد المحلي بعوامل خارجية .

 الثاني : النفط مورد ناضب وهناك محاولات عالمية حثيثة للتخلي عن الوقود الاحفوري لصالح الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية في حين ان العراق لم يوفر بدائلآ عن ايرادات النفط ، مع وجود دول لاتعتمد على النفط ولكنها نجحت في ادارة عجلة الاقتصاد وامتصاص صدمات الازمات  .

 الثالث : ارتباط الموازنة العامة بشقيها الايرادي والانفاقي بأسعار النفط مما يصعب اداء دور السياسة المالية والتكيف مع الازمات الاقتصادية والمالية بمرونة وكفاءة .
اما التحديات الداخلية التي تواجهها الحكومة فهي :
نمط الانفاق الحكومي وعدم كفاءة السياسة المالية في ادارة الازمات ، والترهل والتضخم الوظيفي . وكذلك فقدان الرؤية الاستراتيجية في اعداد الموازنة وعدم ضغط النفقات ، ومشاكل عائدات الاموال من الاقليم الى المركز .

 لذا لا يُمكن إقرار الموازنة بل هو من المستحيل في هذه السنة ؛ وذلك بفعل نتائج الانتخابات، والتوقُّع بـتأخير تشكيل الحكومة، ممَّا يعني أنَّه في 2022 سيُصار إلى تحديد ميزانية وليست موازنة.
 
اعتقد ان اللجوء للموازنة الصفرية    (Zero-Based Budgeting)   في الوقت الراهن  افضل على اعتبار ان الموازنة الحالية2022 لم تقر لتاخر تشكيل الحكومة 
إن (الموازنة الصفرية  هي طريقة لوضع الموازنة بطريقة تستلزم تبرير جميع النفقات في كل فترة جديدة) اذ لايمكن اقرار موازنة تامة والباقي من السنة اشهر قليلة من المؤكد سيكون الفساد حاضرا في التلاعب بها وسرقة مبالغها بعد اقرارها للمحافظات والمشاريع.

  ولتجنب القصور الذي رافق الموازنة بسبب استخدام الاسلوب التقليدي الا وهو موازنة البنود ولايجاد المعالجات للخروج من الازمات المالية التي يمر بها العراق بشكل خاص في ظل الظروف الاقتصادية الغير مستقرة ، مما يستوجب ايجاد الحلول والمعالجات لمواجهة هذه الازمات ، فكانت الموازنة الصفرية هي احد الحلول وذلك لضغط النفقات العامة ورفع الايرادات .

لا يمكن الاستمرار في تنفيذ تعليمات الموازنة الاتحادية لعام 2021 خلال العام المالي 2022 من الناحية القانونية ؛ لأنَّ قانون الموازنة نافذ لعام واحد فقط .
على الحكومة القادمة ان تخطط بطريقة اكثر حداثة وليست تقليدية للنهوض  بالاقتصاد العراقي ،وايجاد بدائل عملية نجتاز فيها الازمات نحو بر الامان .