درحالي‌كه به‌نظر مي‌رسد دونالد ترامپ تصميم دارد از توافق هسته‌اي با ايران خارج شود، احتمال برقراري مجدد تحريم‌ها عليه اين كشور بيش‌ازپيش شده است. گذشته از تبعات متعددي كه اين امر مي‌تواند به‌دنبال داشته باشد، بازگشت احتمالي تحريم‌ها، مي‌تواند برخي از پيشرفت‌هاي اخير ايران را در صنعت انرژي به عقب برگرداند. توافق هسته‌اي ايران در سال 2015، تحريم‌هاي بين‌المللي را لغو كرد و راه ايران را براي ارتباط اقتصادي گسترده‌تر با جهان هموار كرد. يكي از نكات مهم اين توافق هموار كردن راه سرمايه‌گذاري شركت‌هاي نفتي بين‌المللي، براي توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز جديد بود؛ چيزي كه ايران به‌شدت به آن نياز داشت.

اما پابرجا ماندن برخي از تحريم‌ها و عدم اطمينان از سياست ايالات متحده نسبت به برجام، چشم‌انداز سرمايه‌گذاري در ايران را با ترديد روبه‌رو كرد. اكثر شركت‌هاي نفتي غربي حتي پس از امضاي موافقت‌نامه هسته‌اي از حضور در ايران امتناع كردند. تنها شركت توتال با همكاري CNPC چين، قراردادي را براي توسعه مرحله بعدي ميدان عظيم پارس جنوبي امضا كرد. اين نخستين توافق‌نامه نفتي بود كه پس از توافق هسته‌اي حاصل مي‌شد. بااين‌حال، صنعت نفت ايران اميدوار بود كه پس از برجام، سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بسيار بيشتري در بخش انرژي اين كشور انجام شود. 

بااين‌حال، طي سال‌هاي پس از برجام، پيشرفت‌هاي قابل قبولي در بخش انرژي ايران صورت گرفته است. براساس گزارش جديدي از مؤسسه مطالعات انرژي اكسفورد (OIES) ايران صادرات گاز طبيعي به عراق را آغاز كرده است. همچنين به گفته وزير نفت، ميزان برداشت از پارس جنوبي براي اولين‌بار از شريك جنوبي آن يعني قطر پيشي گرفته است. همچنين توليد گاز از اين منبع، در سال گذشته دو برابر شده است و نياز به واردات گاز از تركمنستان را برطرف كرده است. 

از آن گذشته، ايران دو قرارداد گازي، ازجمله قرارداد با توتال فرانسه و CNPC چين، همچنين قراردادي با يك شركت دولتي روسي براي توسعه دو ميدان نفتي خود امضا كرده است. اگرچه نمي‌توان اين قراردادها را موفقيتي بزرگ براي بخش انرژي كشور دانست؛ اما با توجه به امتناع شركت‌هاي بزرگ جهاني از سرمايه‌گذاري در ايران، مي‌توان گفت سالي بهتر از متوسط براي بخش انرژي ايران را به‌همراه داشته و چشم‌انداز كوتاه‌مدت مناسبي را براي صنعت انرژي ايران رقم زده است. 

اما صراحتاً بايد گفت كه ترس از تحريم‌هاي آمريكا همچنان بر عملكرد بسياري از بانك‌هاي بين‌المللي، براي ارائه خدمات مالي به ايران يا ساير شركت‌هاي نفتي اين كشور سايه افكنده است. مؤسسه مطالعات انرژي اكسفورد معتقد است: بزرگ‌ترين مانع سرمايه‌گذاري‌هاي بخش انرژي پس از برجام، عدم دسترسي به مبادي مالي بين‌المللي است؛ براي مثال چندي پيش بانك بريتانيايي LLOYDS اعلام كرد كه ايران پس از برجام همچنان براي همكاري، كشوري با ريسك بالاست.

چندي پس از تصويب برجام، مقامات نفتي كشور اظهار داشتند كه مي‌خواهند ظرف چهار سال آينده ظرفيت توليد نفت ايران را به چهار ميليون و هفتصد هزار تا پنج ميليون بشكه در روز افزايش دهند، اما درحال‌حاضر، بدون درنظر گرفتن ميزان بالايي از سرمايه‌گذاري از جانب شركت‌هاي خارجي، اين هدف احتمالاً دور از دسترس باقي خواهد ماند. گزارش مؤسسه مطالعات انرژي آكسفورد پيش‌بيني مي‌كند كه عدم همكاري اتحاديه اروپا با ترامپ در بازگرداندن تحريم‌ها، مانع كاهش مستقيم و چشمگير صادرات نفت ايران مي‌شود. البته گزارش ديگري از مركز سياست‌گذاري انرژي دانشگاه كلمبيا معتقد است كه اقدام آمريكا براي وضع مجدد تحريم‌ها عليه ايران، به‌خصوص در بخش انرژي، ممكن است توليد نفت اين كشور را در عرض يك سال چهارصد تا پانصد هزار بشكه در روز كاهش دهد.

به‌هرحال به‌نظر مي‌رسد روند سرمايه‌گذاري‌هاي دست و پا شكسته خارجي در صنعت انرژي ايران، اكنون با انتصاب مايك پمپئو در رأس وزارت امور خارجه و جان بولتون به‌عنوان مشاور امنيت ملي بيش از گذشته درمعرض تهديد قرار گرفته است و حال تصميم ترامپ در ماه مه براي خروج يا ماندن در برجام بسياري از معادلات بين‌المللي را معطل نگه داشته است. درهرصورت، اقدام احتمالي واشينگتن قطعاً سرمايه‌گذاري‌هاي طولاني‌مدت را كه ايران اميدوار بود براي تأمين امنيت توليد نفت و گاز از آن بهره ببرد، با مشكل روبه‌رو مي‌كند و حتي مي‌تواند انتظار داشت، برنامه‌ريزي شركت‌هايي چون توتال را تحت تأثير قرار دهد و اساساً پيشرفت‌هايي كه ايران طي چند سال گذشته كرده است را متوقف كند.