طي ماه‌هاي گذشته نيز نخستين گام در مسير اجرايي شدن موافقتنامه‌هاي مذكور با كاهش نرخ تعرفه بر برخي محصولات اساسي چون گندم و فراورده‌هاي آن برداشته شد كه مورد تصويب قزاقستان و روسيه نيز قرار گرفت. دراين‌خصوص، حجم مراودات تجاري ايران با كشورهاي عضو اتحاديه حائز اهميت است. براساس آمار و گزارش‌هاي سازمان توسعه تجارت، هيچ‌يك از كشورهاي عضو اتحاديه جز فدراسيون روسيه در زمره بيست كشور مهم بازار هدف كالاي ايراني طي سال 97 نبودند و صادرات به روسيه با ارزش 281 ميليون دلار جايگاه چهاردهم را به آن بخشيده است. كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع (CIS) نيز در ميان گروه‌هاي اقتصادي هدف صادرات كالا از ميان شش گروه با ارزش 1823 ميليون دلار جايگاه پنجم را داراست. درخصوص واردات بايد گفت كه همچون حوزه صادرات، فدراسيون روسيه با ارزش 1343 ميليون دلار جايگاه هشتم را داراست و كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع با ارزش 1721 ميليون دلار همچنان جايگاه پنجم را به خود اختصاص داده است.

داده‌ها حاكي از آن است كه كشورهاي عضو اتحاديه در اولويت مبادلات تجاري ايران قرار ندارند و فارغ از موضوع موانع و مشكلات در اين امر بايد گفت طرفين در اقتصاد يكديگر از وزن چنداني برخوردار نيستند.

● رژيم صهيونيستي

مذاكرات درخصوص انعقاد موافقتنامه منطقه آزاد تجاري با رژيم صهيونيستي در اكتبر 2015 در نشست اتحاديه اوراسيايي در قزاقستان صورت گرفت. ايجاد منطقه مذكور سبب مي‌شود كه جذب سرمايه‌گذاري و فناوري، ايجاد فرصت‌هاي شغلي، كاهش واردات، افزايش صادرات، افزايش گردشگري و مواردي از اين قبيل محقق شود. مقامات رژيم صهيونيستي از توافقنامه منطقه آزاد تجاري با عنوان «پتانسيل بزرگ» نام مي‌برند و بر اين باورند كه رژيم صهيونيستي از مسير فوق مي‌تواند حجم تجارت خود را با پنج عضو اتحاديه شش تا هشت درصد افزايش دهد و دراين‌بين، سهم روسيه را در انتقال فناوري به كشور خود تا ميزان ده درصد نيز متمايز مي‌سازد. آنها بر تحقق هرچه زودتر اين امر اصرار دارند و در اين زمينه، زئيف الكين، وزير امور قدس اشغالي بيان داشته است «ما از طرف خود سعي مي‌كنيم هرچه زودتر ايجاد منطقه آزاد تجاري با اتحاديه صورت پذيرد، به‌طوري‌كه ظرف دو تا دو سال و نيم موافقتنامه آن را به امضا برسانيم». معاون اول وزير صنايع روسيه دراين‌باره اظهار داشت «اسرائيل در آينده نزديك به اتحاديه اقتصادي اوراسيا خواهد پيوست. دراين‌راستا، بايد هرچه زودتر موافقتنامه منطقه آزاد تجاري را با اين بازيگر به فرجام برسانيم؛ زيرا اين امر زمينه افزايش صادرات در چهارچوب‌هاي تجاري منطقه را ميسر مي‌سازد و در وضعيت بسيار حساس و چالش‌برانگيز جهان تجارت، فرصت‌هايي را در اختيار صادرات روسيه قرار خواهد داد». مراودات اقتصادي رژيم صهيونيستي با كشورهاي حوزه اوراسيا حاكي از آن است كه سهم چشمگيري از صادرات و واردات اين كشور را ندارد، هرچند نمي‌توان از مراودات روسيه و رژيم صهيونيستي در برخي زمينه‌هاي تجاري چشم پوشيد. رژيم صهيونيستي در حوزه انرژي، يك هشتم از واردات نفتي خود را از روسيه تأمين مي‌كند و هواپيماهاي بدون سرنشين رژيم صهونيستي در ميان اندك تسليحات خارجي خريداري‌شده توسط روسيه قرار دارند.

مبادلات تجاري سال 1396 (ميليون دلار)

ورود رژيم صهيونيستي به اتحاديه اوراسيا در قالب منطقه آزاد تجاري با توجه به تمايل رهبران طرفين در راستاي افزايش حجم مراودات قابل بررسي است (افزايش صادرات كشورهاي عضو و كاهش واردات از رژيم صهيونيستي نيز از اهداف موافقتنامه مذكور است)؛ بااين‌حال، نبايد از رويكرد سياسي انعقاد موافقتنامه مذكور چشم‌پوشي كرد؛ زيرا رژيم صهيونيستي دستيابي به نفوذ بيشتر در منطقه اوراسياي مركزي را به‌عنوان يكي از محورهاي بازيگري خود باجديت پيگيري مي‌كند. پيش از اين، برخي كارشناسان روس (ازجمله: يوگني ساتانوفسكي، مدير مؤسسه خاور نزديك) باور داشتند كه افزايش جايگاه اوراسيا به‌ويژه مسكو در سياست‌هاي تل‌آويو به اختلافات اين كشور با اوباما، رئيس‌جمهور سابق آمريكا، درخصوص موضوع هسته‌اي ايران بازمي‌گردد كه براين‌مبنا، رژيم صهيونيستي سياست نزديكي به مسكو را به‌منظور فشار بر واشينگتن اتخاذ كرده است.

اما در دوره فعلي، چنين فرضيه‌اي را نمي‌توان بااطمينان مطرح كرد؛ زيرا روابط طرفين با يكديگر از اولويت‌هاي سياست خارجي است؛ بااين‌حال، اهرم مسكو در روابط تل‌آويو و واشينگتن را نبايد بدون اثر دانست. آنچه درخصوص پيوند رژيم صهيونيستي با اتحاديه _ علي‌رغم سطح پايين مراودات تجاري آن با كشورهاي عضو _ اهميت دارد اقتصاد قابل توجه آن است. اقتصاد رژيم صهيونيستي مبتني‌بر بازار و فناوري است و ازلحاظ شاخص رقابت‌پذيري رتبه 24 و ازلحاظ توسعه‌يافتگي رتبه هفدهم را در جهان دارد، ضمن اينكه بادوام‌ترين اقتصاد جهان در برابر بحران‌ها رتبه‌بندي شده كه تمامي شاخص‌هاي مذكور مي‌تواند در تمايل كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا با توجه به ضعف و ركود اقتصاد خود نسبت به همكاري و شراكت بيشتر با رژيم صهيونيستي اثرگذار باشد.

چالش‌هاي ايران درمورد رژيم صهيونيستي در اتحاديه اقتصادي اوراسيا

انعقاد توافق رژيم تجارت آزاد با اعضاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا و حتي بالاتر از آن، منطقه آزاد تجاري، به معناي برقراري ارتباط ميان بازيگران غيرعضو نيست؛ بدان معنا كه با عقد چنين توافقي ايران ملزم به ارتباط با رژيم صهيونيستي نيست؛ اما با درنظر داشتن چنين فرضيه‌اي نمي‌توان با بي‌تفاوتي به مراودات اقتصادي خود با اتحاديه استمرار بخشيد. همان‌طور كه پيش از اين گفته شد، سياست «توسعه دوجانبه» و «توسعه خارجي» در اولويت با بازيگراني قرار دارد كه داراي اقتصادي قوي و درحال رشد باشند تا ضمن تأمين نيازهاي اتحاديه، روند يكپارچگي آن را تسهيل نمايند. براين‌اساس، با نگاهي به خلاصه وضعيت تجاري ايران و رژيم صهيونيستي مي‌توان به اولويت اتحاديه و مقامات كشورهاي عضو در همكاري با رژيم صهيونيستي و تسريع‌بخشي به روند توافق منطقه آزاد تجاري آن پي برد.

خلاصه وضعيت تجاري رژيم صهيونيستي در سال 1396

خلاصه وضعيت تجاري جمهوري اسلامي ايران در سال 1397

تجزيه و تحليل شاخص‌هاي اقتصادي رژيم صهيونيستي در مقايسه با جمهوري اسلامي ايران ازيك‌سو، و دلالت‌هاي حضور اين رژيم در اتحاديه در انواع مختلف مشاركت مي‌تواند سبب تجديدنظر اعضاي اتحاديه درباره همكاري با ايران شود. شايد بتوان گفت مؤلفه سياست كه در انواع همگرايي و واگرايي‌ها حائز اهميت است در روند اولويت‌بخشي اتحاديه اوراسيا با محوريت مسكو نسبت به شركاي خارجي خود تاثيرگذاري بيشتري دارد. درحقيقت، مباني سياست خارجي ايران كه در تضاد شديد با رژيم صهيونيستي قرار دارد سبب مي‌شود كه ساير بازيگران درقبال مشاركت با حضور هر دو بازيگر دست به انتخاب بزنند تا مجبور به پرداخت هزينه نباشند. هرچند رهبران كرملين ضرورت همكاري با ايران را در منطقه درك مي‌كنند، به‌نظر مي‌رسد كه همكاري دوجانبه را بر همكاري در سازمان‌هاي منطقه‌اي ارجح مي‌دانند كه نمونه آن در روند عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي كاملاً مشهود است. البته برخي بر اين نظرند كه ازلحاظ روند اجرايي، ايران دستِ پيش را دارد و رژيم صهيونيستي بايد به اين موضوع توجه داشته باشد كه در اتحاديه‌اي با حضور ايران حتي به‌عنوان شريك خارجي چگونه قادر به فعاليت خواهد بود. در پاسخ بايد گفت كه جمهوري اسلامي ايران پس از سه سال از طرح موضوع، در سال گذشته موفق به انعقاد موافقتنامه موقت (سه‌ساله) تجارت ترجيحي با اعضاي اتحاديه شد و دراين‌راستا، در سال جاري، موضوع كاهش تعرفه برخي كالاها را مطرح كرد كه اين موضوع در پارلمان كشورهاي روسيه و قزاقستان به تصويب رسيد و ازآنجاكه گندم در زمره كالاهاي فوق قرار داشت، موضوع صادرات به ايران و صدور مجدد به كشورهاي همسايه ايران ازسوي قزاقستان مطرح شد. انجام چنين اقداماتي هرچند لازم است، كافي به‌نظر نمي‌رسد تا شرايط را به‌منظور ايجاد منطقه آزاد تجاري با اتحاديه تحقق بخشد؛ بنابراين، انتظار مي‌رود توافق منطقه آزاد تجاري با رژيم صهيونيستي پيش از ايران محقق گردد. 

جمع‌بندي و توصيه‌هاي راهبردي

هرچند تحريم و تضعيف اقتصاد داخلي كشورها ضرورت حضور آنها در اتحاديه و سازمان‌هاي بين‌المللي سياسي و اقتصادي را بيش‌ازپيش فراهم مي‌سازد و جمهوري اسلامي ايران نيز فارغ از اين موضوع نيست، دراين‌باره بايد توجه كرد كه فقط با هدف عضويت، مجبور به پرداخت هزينه‌هاي كلان نباشيم؛ به‌عبارتي، عضويت در اتحاديه اقتصادي اوراسيا از منظر حضور و تحكيم پيوند با كشورهاي اوراسيايي با توجه به پيشينه ديرينه روابط فيمابين خصوصاً در شرايط كنوني اقدامي مثبت ارزيابي مي‌شود؛ اما نگاهي به كارنامه اين اتحاديه و موانع ساختاري آن به شرح ذيل، اهميت توجه به ساختار داخلي آن را در راستاي هرگونه همكاري و مشاركت برجسته مي‌سازد.

- اتحاديه اقتصادي اوراسيا برمبناي نظام سياسي و اقتصادي كشورهاي عضو شكل گرفته است و هرچند از آن به‌عنوان پروژه همگرايي نسبتاً موفق نام برده مي‌شود، همچون اتحاديه اروپا، قادر به همكاري كلان با اعضاي فراملي از مسير اتحاديه گمركي بدون شرط نخواهد بود.

- دادگاه اتحاديه اوراسيايي، يا همان نهاد حقوقي اتحاديه در حوزه بين‌الملل، تاكنون نتايج چندگانه‌اي را راجع ‌به موانع و محدوديت‌هاي جدي از خود بروز داده است؛ لذا نمي‌توان عملكرد مؤثري را با توجه به حوزه نه‌چندان وسيع صلاحيت آن انتظار داشت.

- موانع غيرتعرفه‌اي و نبودِ سياست تجاري مشترك بزرگ‌ترين چالش اتحاديه در ايجاد بازار واحد است كه سبب شده هريك از اعضا به تناسب نيازهاي خود، از آن منتفع شوند كه دراين‌راستا، قرقيزستان بيشترين سود را كسب كرده و قزاقستان بيشترين هزينه را متحمل شده است.

علاوه‌بر ساختار داخلي بايد سياست اتحاديه را در زمينه توسعه و گسترش با ساير بازيگران فراملي نيز درنظر گرفت. همان‌طور كه ذكر شد، اولويت سياست اتحاديه در راستاي توسعه افقي و افزايش شركاي خارجي با اقتصاد درحال توسعه و يا حداقل پايدار است كه بتواند در روند همگرايي منطقه‌اي به آن ياري رساند. دراين‌زمينه بايد گفت كه تفاوت بنيادهاي اقتصادي ايران و شاخص‌هاي آن در وضعيت كنوني، مانع جدي‌اي در افزايش سطح مراودات با كشورهاي عضو به‌حساب مي‌آيد.

ضمن اينكه حضور رژيم صهيونيستي در اتحاديه نيز در آينده‌اي دور يا نزديك، حتي در قالب شريك تجاري مي‌تواند از انگيزه بازيگران اتحاديه جهت همكاري با ايران بكاهد؛ زيرا ازيك‌سو، اقتصاد اين رژيم در مقايسه با ايران شاخص‌هاي قابل توجهي دارد و ازسوي‌ديگر، اعضا خصوصاً مسكو تمايل ندارند صحنه اقتصادي اتحاديه را با حضور اين دو بازيگر با چالش‌هاي سياسي مواجه سازند.

با درنظر داشتن تمامي فرصت‌ها و محدوديت‌هاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا كه در مقاله حاضر تاحدودي بيان شد و همچنين سياست اين اتحاديه در انتخاب شركاي تجاري فراملي بايد گفت كه جمهوري اسلامي ايران پيش از ايجاد منطقه آزاد تجاري با اتحاديه اوراسيا، موانع گسترش مراودات تجاري خود را با هريك از بازيگران رفع كرد و پروژه‌هايي چون كريدور شمال - جنوب را به اتمام رساند تا از اين مسير، اهميت جايگاه خود را در توسعه اقتصادي كشورهاي آسياي مركزي تحكيم بخشد. دراين‌صورت، مي‌توان با اطمينان از ورود به اتحاديه در قالب انواع همكاري‌هاي تجاري صحبت كرد و درمقابل، اعضا حتي درصورت عضويت رژيم صهيونيستي، همكاري با ايران را در صدر سياست‌هاي خود قرار دهند.