معرفي اينستكس و كارآمدي آن در تجارت ايران و اروپا
مقدمه
از حدود نه ماه پيش و پس از قطعي شدن خروج آمريكا از برجام و اعمال تحريم‌هاي مجدد عليه ارتباطات تجاري و اقتصادي خارجي ايران، موضوع ايجاد سازِكار مالي براي اجراي همكاري شركت‌هاي اروپايي و ايراني مطرح شد. براين‌اساس، اروپا متعهد شد كه براي زنده نگه داشتن برجام، سازِكار حمايتي‌اي را معرفي كند تا فعالان اقتصادي اروپايي در تجارت با ايران، از تحريم‌هاي آمريكا مصون نگه داشته شوند.
سازِكاري كه در مذاكرات اوليه مطرح شد مبتني‌بر قانون مقابله با تحريم‌هاي ثانويه آمريكا عليه كوبا بود و قرار بود به ايران و شركت‌هاي اروپايي كمك كند كه به‌اصطلاح، تحريم‌هاي آمريكا را دور بزنند؛ سازِكاري كه در ابتداي اين جريان مورد بحث بود، سيستمي بود كه براساس آن، تمامي شركت‌ها و مؤسسات مالي اروپايي كه تمايل به همكاري با ايران داشتند از نوعي حمايت و مصونيت برخوردار مي‌شدند و آمريكا مجاز نبود قوانين يكجانبه خود را عليه آنان اعمال كند. اگر هم در مسير تجارت با ايران، آمريكا شركت يا مؤسسه‌اي را جريمه مي‌كرد، كشورهاي اروپايي نيز مجاز به انجام عمل متقابل بودند. در اين سيستم، صحبت از فروش نفت به اروپا، دريافت وجه آن به يورو و خريد هر نوع كالاي مورد نياز ايران از اروپا بود. همچنين، در اين سيستم، امكان سرمايه‌گذاري اروپا در ايران نيز وجود داشت.
اما تحت نفوذ و اقدامات آمريكا، نتيجه ارائه‌شده تفاوت‌هاي معناداري پيدا كرد. براين‌اساس، سازِكار معرفي‌شده فقط مربوط به حوزه تبادل مواد غذايي، دارو و تجهيزات پزشكي است و براي تبادلات مالي نيز نوعي بازار تهاتري تعريف شده است؛ به‌عبارتي، حوزه كالاهاي تعيين‌شده براي تجارت، به حوزه كالاهاي بشردوستانه و مجاز ازسوي آمريكا محدود، و بحث دور زدن تحريم‌ها كنار گذاشته شد. فعاليت در چهارچوب اينستكس معرفي‌شده، به‌نوعي تجارت در چهارچوب تحريم‌ها و بدون وارد شدن به حوزه‌هاي تحريمي است.
تحليل فني اينستكس
اطلاعات بسيار كمي درخصوص چهارچوب فني و اجرايي اين سازِكار اعلام شده است كه براساس آن، مي‌توان به موضوعات زير اشاره كرد:
- اين كانال در چهارچوب قوانين مالي اتحاديه اروپا، سازمان ملل، قوانين ضد پولشويي و تأمين مالي تروريسم عمل مي‌كند. برهمين‌اساس، در بيانيه‌اي كه سه كشور اعلام كرده‌اند، بر اجراي تمامي ابعاد اف‌اِي‌تي‌اِف ازسوي ايران تأكيد شده است.
- اين كانال يك واسطه مالي است و شبكه تهاتر را تشكيل مي‌دهد. شركت‌هاي اروپايي كه از ايران خريد مي‌كنند، پول را به شركت اينستكس پرداخت مي‌كنند و اينستكس آن را به شركت صادركننده اروپايي به ايران پرداخت مي‌كند. اين سيستم در تهران نيز بايد ايجاد شود.
- اين سازِكار را كه گسترش زمينه‌هاي تجاري در آينده را ممكن مي‌سازد مي‌توان براي كشورهاي ثالث نيز تعريف كرد.
موارد قابل تأمل درخصوص اينستكس
در تحليل‌هاي مقامات و تحليل‌گران، نكات مثبت و منفي متعددي در معرفي اين سازِكار اعلام شده است. درخصوص نكات مثبت، بر جنبه عملياتي شدن تعهد اروپاييان تأكيد مي‌شود. با اينكه به گفته منتقدان، زماني طولاني براي اعلام اين سازِكار صرف شده است، همين اقدام گام مثبتي در حفظ برجام و توافق صورت‌گرفته با ايران تلقي مي‌شود و نشان از تعهد اروپا دارد. قابليت توسعه اين سازِكار در كار تجاري در ساير زمينه‌ها و يا استفاده از اين مبادلات در تجارت با كشورهاي ثالث نيز نكته مثبت ديگري از اين سازِكار است.
درخصوص موارد قابل تأمل و ابهامات سيستم معرفي‌شده نيز مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
- زماني طولاني براي اعلام اين سازِكار صرف شده و جزئيات عملياتي شدن آن نيز ذكر نشده است. اين بدان معناست كه حتي اگر مشكلي هم در جريان اجرا وجود نداشته باشد، معرفي جزئيات نحوه عملكرد زمان‌بر است؛ حال آنكه، مسائل سياسي گوناگوني بر روي اجرايي شدن آن سايه انداخته‌اند.
- در نظر است شركت ثبت‌شده با نام «اينستكس» تبادلات مالي را نيز مديريت كند. يكي از مواردي كه تحليل‌گران دراين‌باره اعلام كرده‌اند اين است كه با آنكه قرار است رابطه بانكي ميان صادركننده و واردكننده اروپايي ازيك‌سو، و همچنين صادركننده و واردكننده ايراني ازسوي‌ديگر شكل گيرد و با توجه به اينكه اين تبادل مالي در اروپا در زمينه كار تجاري ايران انجام مي‌شود، ممكن است مورد پذيرش بانك‌ها و مؤسسات مالي اروپايي قرار نگيرد و آنها مايل به حضور در تبادلات ميان شهروندان خود در تجارت با ايران نباشند.
- علاوه‌براينكه در سيستم معرفي‌شده، جزئيات مربوط به فعاليت بانك‌ها مشخص نشده، در اين سازِكار هيچ اشاره‌اي به موضوع حمل‌ونقل يا بيمه نيز نشده است. در امر تجارت، سه موضوع تبادلات بانكي، سيستم حمل‌ونقل و بيمه موضوعات پايه‌اي و مرتبط با يكديگر هستند كه درحال‌حاضر، ايران در امر تجارت خارجي خود با هر سه گروه اين ملزومات روبه‌روست.
- مقرر شده بود ازطريق پول خريد نفت ايران توسط اروپاييان اين سازِكار فعال گردد. در چند وقت اخير، حتي ايتاليا و يونان كه از تحريم خريد نفت ايران مستثنا شده‌اند، از ايران نفت خريداري نكرده‌اند. درمورد استثنا شدن ايتاليا و يونان از تحريم خريد نفت ايران نيز اين موضوع مطرح است كه دولت آمريكا اعلام كرده احتمال دارد مستثنا شدن اين گروه از كشورها ديگر تمديد نگردد. درخصوص ورود پول نفت ايران در معامله با ساير كشورها نيز ابهامات زيادي وجود دارد؛ اين بدان معناست كه تحت فشارهاي آمريكا هيچ شركت اروپايي‌اي نمي‌خواهد مشمول ريسك كار با آمريكا شود و احتمال استفاده از اين سيستم توسط شركت‌هاي اروپايي در كار با ايران كاهش مي‌يابد.
- درحالي‌كه اين سازِكار را سه كشور فرانسه، آلمان و بريتانيا معرفي كرده‌اند، اين سؤال در ذهن ايجاد مي‌شود كه آيا ساير كشورهاي اروپايي نيز حاضر به استفاده از آن هستند. با تأثيري كه آمريكا بر كشورهاي كوچك‌تر اتحاديه در ممانعت از همكاري با ايران دارد، پاسخ به اين پرسش با ترديدهاي جدي‌اي همراه است.
- موضوع مبهم ديگر اين است كه اگر اين سازِكار دولتي به اجرا درآيد، آيا الزامي براي شركت‌هاي اروپايي براي همكاري تجاري با ايران ايجاد خواهد شد. مقامات و مسئولان آمريكايي به روش‌هاي گوناگون درحال تهديد و ارعاب شركت‌هاي اروپايي براي كار با ايران هستند و آنان را با ازدست دادن سهم تجاري آنها در بازار آمريكا ارعاب كرده‌اند. در واقعيت نيز سهم تجارت اروپا با آمريكا در برابر تجارت اروپا با ايران به ميزاني است كه اروپاييان تجارت با آمريكا و حفظ بازارهاي خود را در اين كشور انتخاب مي‌كنند. دراين‌ميان، گروهي از شركت‌هاي كوچك و متوسط اروپايي براي كار با ايران كانديدا مي‌شوند كه بازاري در آمريكا ندارند؛ اما بازهم اين سؤال در ذهن شكل مي‌گيرد كه آيا اين گروه از شركت‌ها قادر به تأمين سطح و نوع نيازهاي تجاري ايران هستند.
- يكي از موضوعات بسيار مهم در شكل‌گيري سيستم تهاتر، توازن در ميزان دريافت و پرداخت است؛ به‌عبارتي، براي اجرايي شدن اين سيستم نياز است حجم صادرات و واردات ايران و اروپا با يكديگر هم‌تراز باشد. طبق آماري كه كميسيون اروپا اعلام كرده، در سال 2017، ميزان صادرات اتحاديه اروپا به ايران در زمينه مواد غذايي و كشاورزي حدود 741 ميليون يورو، و صادرات ايران به اتحاديه در همين گروه كالايي 437 ميليون يورو بوده است. در همين بازه زماني، اتحاديه اروپا 835 ميليون يورو و ايران 31 ميليون يورو به مقصد تعيين‌شده صادرات داشته‌اند؛ اين بدان معناست كه به‌دليل عدم هم‌ترازي صادرات و واردات در اين دو گروه كالايي، ورود درآمد حاصل از فروش نفت به اين سيستم تهاتري لازم است و اين موضوع مشكلاتي را كه پيش از اين دراين‌خصوص ذكر شد درپي خواهد داشت.
به‌عبارتي، اروپا سيستمي را معرفي كرده است كه بتواند از انجام تبادلات تجاري برپايه دلار اجتناب كند و ازطريق يك مؤسسه غيرآمريكايي كه خارج از نظام مالي آمريكاست، تجارت ميان اروپا و ايران را تداوم بخشد. برخي از تحليل‌گران اين موضوع را مطرح كرده‌اند كه در سيستم معرفي‌شده ازسوي سه كشور، موضوع حمايت از شركت‌هاي اروپايي در تجارت با ايران به‌وضوح ديده مي‌شود. برهمين‌اساس و براي درگير نشدن شركت‌هاي اروپايي در تحريم‌هاي آمريكاست كه اينستكس وارد بسياري از موضوعات نمي‌شود، تجارت حداقلي با ايران را مدنظر قرار مي‌دهد، و طرف ايراني نكته مثبت قابل اتكايي را از اين سيستم برداشت نمي‌كند.
اقدامات آمريكا
دولت آمريكا در چند ماه اخير به‌صورت مستمر درحال تقويت جبهه فشار حداكثري عليه ايران بوده و سعي كرده است كه در اين مسير، به روش‌هاي مختلف، اروپاييان را تا حد ممكن به مواضع خود نزديك نمايد. آمريكا علاوه‌براينكه كنترل‌كننده نظام‌هاي مالي جهاني است و از اين طريق، سعي در محدود كردن فعاليت‌هاي تجاري ايران دارد، بزرگ‌ترين سرمايه‌گذار خارجي در فرانسه و انگليس است. 4600 شركت زيرمجموعه آمريكايي با 481 هزار نيرو در فرانسه حضور دارند. در آلمان نيز هفتصد هزار نفر توسط مؤسسات چندمليتي آمريكايي مانند: آمازون، آي‌بي‌اِم، مك‌دونالد، جي‌اي[1]، و گوديِر[2] استخدام شده‌اند. 4/1 ميليون بريتانيايي نيز در شركت‌هاي آمريكايي و شركت‌هاي وابسته به آنها استخدام شده‌اند. بانك‌هاي آمريكايي نيز در اين كشورها بسيار فعال‌اند و براي مثال، سي ميليارد يورو از دارايي فرانسويان، تحت مديريت يك مؤسسه آمريكايي قرار دارد. يكي از پايه‌هاي نفوذ آمريكا بر تصميم‌گيري دولت‌هاي اروپايي و حتي فعاليت شركت‌هاي تجاري، همين حضور قوي و ريشه‌دارش در فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي اروپاست.
دولت آمريكا سيستم وزارت خارجه خود را مكلف كرده است كه فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي ايران را محدود كند. سفراي آمريكا در كشورهاي اروپايي نقش بسيار مهمي دراين‌راستا دارند. مقامات آمريكايي لابي‌هاي سنگيني با مقامات اروپايي داشته‌اند كه هنوز هم ادامه دارد. شركت‌هاي اروپايي متعددي نامه‌هايي از مراجع آمريكايي دريافت كرده‌اند كه در آنها، به عدم همكاري با ايران و همچنين اعمال تحريم درصورت كار با ايران تشويق شده‌اند.
مقامات آمريكايي نگران‌اند كه سازِكار اعلامي اروپا براي كار با ايران، جايگزين سيستم سوئيفت گردد؛ لذا به‌شدت با آن مخالف‌اند. پس از اعلام اينستكس و محدود شدن كار در زمينه‌هاي بشردوستانه، مقامات آمريكايي اعلام كردند تا زماني كه اين سازِكار در چهارچوب تحريم‌ها و صرفاً مبادله مواد غذايي و دارو باشد، آمريكا با آن مخالف نيست؛ اما اگر توسعه اين سازِكار به حوزه‌هاي ديگر كالايي مدنظر باشد، آمريكا از تحقق آن جلوگيري خواهد كرد. همچنين اعلام شده است كه آمريكا تجربه فراواني در پيگيري حركت كالا دارد و بخش خصوصي اروپا به‌شدت زير‌نظر است. اگر خارج از چهارچوب تحريم‌ها اقدامي صورت گيرد، شركت‌هاي اروپايي از دسترسي به مشتريان و بازارهاي مالي آمريكا محروم خواهند شد.
براساس لابي‌هاي صورت‌گرفته و از ترس تحريم‌هاي آمريكا، وزارتخانه‌هاي اقتصاد و دارايي آلمان، فرانسه و بريتانيا حاضر نشدند مأموران خود را به شوراي نظارت بر اينستكس بفرستند و نمايندگان وزارت خارجه اين كشورها كه سررشته‌اي از اين امور ندارند، مسئوليت را پذيرفته‌اند.
در آخرين اقدام‌ها و اعلامات رسمي مقامات آمريكا، اين دولت از اروپا خواسته است كه از برجام خارج شود.
جمع‌بندي و توصيه راهبردي
با توجه به مسائلي كه درباره اين سازِكار بيان شده است و به‌دليل ابهاماتي كه دراين‌خصوص وجود دارد، كارايي و كارآمدي اين ابزار در انجام معاملات تجاري ايران و اروپا قابل تضمين و مشخص نيست. برهمين‌اساس، اقدامات و عكس‌العمل‌هاي دو طرف در طول زمان مشخص‌كننده كارايي يا عدم كارايي اين سيستم خواهد بود. ازآنجايي‌كه اروپا، همزمان با اعلام ثبت اينستكس، به موضوع موشكي و گروه ديگري از موضوعات انتقادهايي وارد كرده است، اين استدلال مطرح مي‌شود كه اروپا منتظر تغيير رفتار ايران در برخي حوزه‌هاست. با توجه به مبهم بودن كارآمدي اينستكس و استنباط از نيت اروپا، برخي معتقد به نپذيرفتن اينستكس ازسوي ايران و در مرحله‌اي فراتر، خروج از برجام هستند.
رفتار آمريكا درخصوص ايران و تلاش براي محدودسازي حداكثري فعاليت‌هاي تجاري ايران تهديدي است كه بر شرايط اقتصادي و تجارت خارجي ايران به‌وضوح اثر گذاشته است. دراين‌راستا، ضمن درنظر داشتن ميزان وزن اروپا در معادلات بين‌المللي و عدم محاسبه غيرواقعي قدرت اين گروه از كشورها، بايد از اقدامات غيرمنفي اروپا در برابر ايران بهره برد.
فشاري كه آمريكا بر تحريم خريد نفت ايران به اقتصاد ايران وارد كرده و دو كشور ايتاليا و يونان نيز علي‌رغم مستثنا شدن از تحريم خريد نفت، حاضر به خريد از ايران نيستند، دو نتيجه براي ايران دربرداشته است: اول اينكه، ميزان فروش نفت ايران بسيار تقليل يافته كه اين امر نتايج اقتصادي فراوان و مهمي را در داخل كشور ايجاد كرده و دومين نتيجه نيز تهديدي است كه در ميان‌مدت و بلندمدت براي ايران وجود خواهد داشت و آن كاهش نقش‌آفريني ايران در حوزه انرژي است؛ بنابراين، بايد از گره خوردن بيشتر مسائل امنيتي مطرح‌شده در سطح بين‌الملل به نام ايران (فعاليت‌هاي موشكي و ادعاهاي تروريستي) كاست. يكي از اقداماتي كه آمريكا پيگير وقوع آن در روابط ايران و اروپاست، ملغي شدن برجام ازطريق خروج اروپا از اين توافق‌نامه و يا قرار دادن ايران در مسير خروج برجام است. متعهد ماندن به برجام ابزاري است كه تاكنون جنبه مثبت و مشروعيت‌آفرين براي ايران داشته است. خارج شدن از برجام، بازي كردن در زمين آمريكاست. آمريكا علاوه‌بر اينكه خواهان خروج اروپا از برجام است، با حداكثر توان درحال تلاش براي قرار دادن ايران در مسير نقض توافقِ صورت‌گرفته است؛ موضوعي كه درصورت وقوع، برآورده شدن خواسته آمريكا و مؤتلفانش در منطقه خاورميانه است. لذا تنها راه‌حلي كه در شرايط فعلي براي ايران وجود دارد تبديل كردن تهديد به فرصت است.
حال حاضر زماني است كه «هوشيار بودن» از ملزومات ايجاد منافع ملي است. در مقطع كنوني، ديپلماسي كشور بايد بسيار فعالانه وارد عمل شود و صرفاً از انجام اقدامات واكنشي دوري كند. اكنون زمان آغاز گفتگوها و همكاري‌هاي سازنده با اروپاست. منطقه خاورميانه به‌سبب همسايگي با اروپا منطقه مهمي براي آن محسوب مي‌گردد. اروپا حفظ نظم فعلي و ثبات در خاورميانه را دنبال مي‌كند، به‌ويژه اينكه پس از بحران سوريه با موجي از پناهجويان مواجه شد. لذا در بحث‌هاي موشكي با ايران، جلوگيري از برهم خوردن ثبات منطقه مدنظر اروپاست؛ لذا آغاز گفتگو و همكاري سازنده با اروپا درجهت كاهش مسائل سياسي و امنيتي مطرح‌شده، مي‌تواند به اجرايي و واقعي شدن شرايط سازِكارهاي همكاري تجاري منجر شود. به باور نگارنده، در زمان كنوني، استفاده از ابزار ديپلماسي و تبديل ساختن اينستكس از ابزاري غيرمفيد به ابزاري عملياتي و قابل استفاده براي تجارت ايران در مذاكره با طرف‌هاي اروپايي ضرورتي است كه بايد در همكاري دستگاه ديپلماسي كشور، نمايندگان خبره از بخش‌هاي اقتصادي و خصوصي، و همچنين خبرگان مالي و بانكي كشور شكل گيرد.
التعليقات