درآمد
تابستان سال 2012، سوئد به نمايندگي از تعدادي از كشورها، از جمله ايالات متحده، قطعنامه‌اي را در صحن شوراي حقوق بشر طرح كرد كه عنوانش: « ارتقا، حمايت و برخورداري از حقوق بشر در حوزه اينترنت» بود. اين قطعنامه كه متعاقب تحولات بهار عربي در قالب دستور كار آيتم 3 شورا طرح شده بود، براي نخستين بار تلاش كرد تا بحث آزادي بيان و عقيده را ، همانگونه كه در تمامي كنوانسيون‌ها و معاهدات و ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشري، به عنوان حقي آفلاين مورد پذيرش است، در فضاي اينترنت و شكل آنلاين هم مورد توجه و پذيرش قرار دهد. قطعنامه با اجماع تصويب شد و تنها نمايندگان دولت‌هايي همچون چين و كوبا نسبت به آن تحفظاتي را نشان دادند. تمام كشورهاي گروه غرب، به ويژه ايالات متحده غير از اين‌كه نام خود را در فهرست بانيان و حاميان قطعنامه قرار دادند، سخنراني‌هاي پر طمطراقي نيز درخصوص لزوم آزادي بيان، ممنوعيت اعمال محدوديت بر اينترنت، لزوم دسترسي همه افراد به فضاي مجازي و الزام دولت‌ها به فراهم‌آوردن امكانات و زيرساخت‌هاي لازم براي برخورداري همه افراد از حق آزادي در اينترنت ارائه نمودند. جالب است كه اين قطعنامه در بند دوم اجرايي خود، «طبيعت باز و جهاني اينترنت را نيرويي محركه در تسريع پيشرفت به‌سوي توسعه در اشكال مختلف آن» مي‌شناسد. دامنه اين مباحث حتي به اجلاس تابستان امسال شوراي حقوق بشر نيز كشيده شد و در آن گرچه برخي دولت‌ها از جاسوسي‌هاي اينترنتي انتقاد كردند، اما باز هم كفه ترازو به‌سمت لزوم رفع كنترل دولت‌ها بر اينترنت و نظارت بر ارتباطات شهروندان سنگيني مي‌كرد. اما ظاهرا هيچ‌كدام از نمايندگان اين دولت‌ها نمي‌دانستند همين طبيعت باز و آزاد اينترنت و در نگاهي كلي‌تر، ارتباطات و مكاتبات الكترونيكي، دست يكي از خودي‌ها را در جاسوسي، استراق‌سمع و نظارت بر مردم و رهبران آن‌ها باز گذاشته و قرار است وقتي اين موضوع افشا شود، صرفا به يك عذرخواهي و ارائه قول مبني بر اين‌كه بررسي خواهيم كرد تا ديگر به اين شكل تكرار نشود!، بسنده گردد.
اكنون يك‌سال و نيم از آن روز تصويب قطعنامه گذشته، اما در ميان دولت‌هاي گروه غرب، اوضاع ديگر آنگونه ماه عسلي نيست. اين روز‌ها «ادوارد اسنودن» سومين فرد دردسر ساز براي آمريكايي‌ها در چند سال گذشته شده است. پيش از او برادلي منينگ، و جوليان آسانژ نام‌هايي بودند كه نظم ذهني دولتمردان آمريكايي را بر هم زده بودند. با اين‌حال و گرچه در اسرار فاش‌شده از سوي ويكي‌ليكس در دو سه سال گذشته، برخي از شنودهاي صورت‌گرفته از مقامات غربي و متحدان عرب ذكر شده بود، اما بحث‌هاي صورت‌گرفته از سوي اسنودن، ماهيتي كاملا متفاوت و ابعادي به‌مراتب بزرگتر داشت: اين‌بار اولا برخلاف دفعات قبل كه تلفن يك نفر يا مكاتبات شخصي خاص رصد مي‌شد، اثبات شده كه تمامي مكاتبات، ايميل‌ها، تلفن‌ها و حتي جستجوهاي بخش عمده‌اي از مردم جهان در سرورهاي آژانس امنيت ملي آمريكا ذخيره شده و سپس مورد پايش و غربال‌گري قرار مي‌گرفته. در حقيقت اسنودن در ماه ژوئن سال 2013 برنامه‌جاسوسي فوق محرمانه دولت امريكا را فاش كرد كه طبق آن مشخص شد آژانس امنيت ملي امريكا و اداره تحقيقات فدرال (اف.بي.آي) تماس‌هاي تلفني و ارتباطات اينترنتي ميليون‌ها امريكايي و اروپايي را از طريق شركت‌هاي مهم اينترنتي نظير فيس‌بوك، ياهو، گوگل، اپل و مايكروسافت شنود و رهگيري مي‌كند.
دوم، اين‌كه فاش شد كارشناسان آژانس امنيت ملي آمريكا ظاهرا نيازي به هيچ چهارچوبه قانوني يا دستور قضايي براي شنود شهروندان غيرآمريكايي نداشته‌اند؛ و سوم اين‌كه بر اساس اسناد منتشره، مشخص شد آمريكا تمركز خاصي بر روي رهبران جهان، به‌ويژه متحدان خود داشته، و به‌سادگي و بدون محدوديت مكالمات و مكاتبات الكترونيكي آنان را رصد و شنود مي‌كرده. حال چه اداري و چه خصوصي. به‌عنوان مثال اسنودن عنوان كرده بود كه آژانس امنيت ملي آمريكا شبكه كامپيوتري شركت دولتي نفت برزيل، پتروبراس، را هك كرده و محتواي تمامي ايميل‌ها و تلفن‌هاي مرتبط با اين شبكه را بدست آورده است. امري كه در برزيل، بيش از يك امر سياسي، در قالب موضوعي در حوزه جاسوسي صنعتي مورد اعتراض قرار گرفت و حتي سبب شد تا سفر از پيش‌تعيين‌شده ديلما روسف، رييس‌جمهور بريل به واشنگتن، لغو شود.
اين فضاي منفي عليه آمريكا، پس از آن‌كه چند هفته قبل روزنامه گاردين به نقل از ادوارد اسنودن فاش ساخت كه تلفن همراه 35 تن از رهبران جهان نيز به‌شكلي مشخص مورد شنود و جاسوسي افسران آژانس امنيت ملي آمريكا قرار دارد، ابعادي تيره‌تر يافت. در اين راستا تمركز بر شنود تلفن همراه مركل بيش از ديگران بود و سبب شد تا دولت اين كشور براي گفت و گو با ادوارد اسنودن ابراز علاقه نموده، اسنودن نيز در گفت و گو با يك نماينده پارلمان آلمان از آمادگي خود براي ارائه گزارشي به دولت اين كشور خبر بدهد.
مجموعه اين عوامل باعث شد تا در كنار اعتراض‌هاي فراوان بسياري از كشورها، از جمله متحدان آمريكا همچون فرانسه، آلمان و برزيل، دو كشور اخير سعي نمايند تا اعتراض خود به اين رفتار را از حد سخنراني اعتراضي در مجمع عمومي يا احضار سفير آمريكا فراتر برده، به همراه تعداد ديگري از متحدان رنجيده خاطر، شمايلي حقوقي و سازمان مللي به آن بدهند.
بر همين مبنا، تعدادي از متحدان و منتقدان آمريكا، از جمله آرژانتين، اتريش، بوليوي، برزيل، كوبا، اكوادور، آلمان، گويان، مجارستان، هند، اندونزي، ليختن اشتاين، نروژ، پاراگوئه، آفريقاي جنوبي، سوئد، سوييس، اروگوئه و ونزوئلا پيش‌نويس قطعنامه‌اي را عليه اقدامات آمريكا در جاسوسي الكترونيكي از كشورهاي ديگر تهيه كرده و در صحن كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل به بحث گذاردند. گرچه تا زمان تهيه اين گزارش، از محتواي نهايي و همچنين آمار احتمالي حاميان و مخالفان قطعنامه خبري در دسترس نيست، با اين‌حال پيش‌بيني مي‌شود قطعنامه مذكور، هم در صحن كميته سوم و هم يك ماه بعد، در صحن مجمع عمومي سازمان ملل با راي بالايي به تصويب برسد.
هدف گزارشي كه در حال مطالعه آن هستيد، اشاره به برخي محورهاي پيش‌نويس اين قطعنامه، همچنين نگاه اسناد بين‌المللي به موضوع جاسوسي و نقض حريم اختصاصي افراد است. در نهايت اين‌كه به اين جمع‌بندي برسيم كه آيا قطعنامه‌اي در مجمع عمومي، آن‌هم از سوي متحدان آمريكا، مي‌تواند نهادهاي جاسوسي آمريكا را نسبت به تداوم جاسوسي خود دچار مشكل سازد؟ يا خير.
نگاهي به برخي مفاد پيش‌نويس قطعنامه
پيش‌نويس قطعنامه ارائه شده به سازمان ملل متحد كه قرار است در نشست جاري كميته سوم مجمع عمومي مورد بحث قرار گيرد، به هيچ كشور خاصي اشاره نمي‌كند؛ ولي در هرحال همه مي‌دانند كه دليل اصلي طرح اين قطعنامه، اعتراض به اقدامات آمريكاست. اين نخستين بار است كه صرفا بدليل اعتراض به آمريكا، قطعنامه‌اي از سوي متحدان اين كشور در صحن سازمان ملل طرح مي‌شود. در بخشي از پيش‌نويس اين قطعنامه «از نقض حقوق بشر و سو‌ء‌استفاده محتمل از جاسوسي فرامرزي يا شنود مكاتبات از سوي كشوري خارجي» ابراز نگراني شده است. همچنين در قسمتي ديگر از اين پيش‌نويس آمده: «نظارت غيرقانوني بر مكاتبات شخصي و شنود و ره‌گيري بدون تمايز نسبت به اطلاعات شخصي شهروندان، اقدامي شديدا مداخله‌جويانه است كه حق آزادي بيان و حريم خصوصي را نقض كرده، پايه‌هاي يك اجتماع دمكراتيك را تهديد مي‌كند».
اين پيش‌نويس همچنين از ۱۹۳ كشور عضو در سازمان ملل متحد مي‌خواهد كه نگراني عميق خود را از نقض احتمالي حقوق بشر در اثر شنود ارتباطات ديجيتالي اعلام كنند. از جمله موارد فهرست شده در قطعنامه پيشنهادي مي‌توان به شنود برون مرزي ارتباطات و گردآوري اطلاعات شخصي شهروندان اشاره كرد.
همچنين در ادامه قطعنامه از كميسرعالي حقوق بشر سازمان ملل درخواست شده تا گزارشي را درخصوص مشكل شنود و جاسوسي تهيه و (احتمالا به شوراي حقوق بشر و همچنين مجمع عمومي آتي) ارائه دهد. در انتهاي متن پيش‌نويس نيز درخواست شده تا «سازوكار مستقل براي نظارت عاليه» از سوي سازمان ملل تشكيل شود كه وظيفه‌ تحديد جاسوسي بي‌قيد و بند و بي‌ضابطه را برعهده بگيرد. (گرچه در اين قطعنامه مشخص نشده كه تا چه اندازه از جاسوسي و نظارت مي‌تواند باضابطه و صحيح محسوب شود!).
به هرحال گرچه قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد فاقد ضمانت اجرايي هستند ولي از لحاظ سياسي واخلاقي اهميت چشمگيري دارند و از آن مهم‌تر آن‌كه اغلب در محتواي يك قطعنامه، بندي براي پيگيري مفاد قطعنامه در اجلاس سال بعد نيز گنجانده مي‌شود و بر همين اساس، بيشتر متوني كه بتوانند در قالب قطعنامه به صحن‌ نهادهاي سازمان ملل راه پيدا كنند، حداقل تا زماني‌كه موضوع مورد نگراني بطور كامل رفع نشده باشد، يا كشورهاي باني و حامي تصميم به ارائه ندادن قطعنامه بگيرند، در برنامه اجلاس‌هاي سالانه يا دوره‌اي نهاد مذكور باقي خواهد ماند.
بر اين مبنا و بواسطه بندهاي نرم و نه‌چندان محكمي كه در اين پيش‌نويس به‌چشم مي‌خورد، احتمال تصويب آن با راي بسيار بالا و يا حتي اجماع (در صورتي‌كه خود آمريكا با همراهي با قطعنامه، بخواهد دلجويي مجددي از متحدان خود داشته باشد و يا خود را بي‌تقصير يا بي‌اعتنا به اين‌گونه اقدامات نشان دهد) وجود دارد.

جمع‌بندي
1. جان كري، وزير امور خارجه ايالات متحده اعلام كرده كه سازمان امنيت ملي آمريكا در بعضي از موارد زياده‌روي نموده و وي به همراه باراك اوباما سعي خواهد كرد تا مانع از رفتار نابجاي اين سازمان در آينده شود. با اين‌حال ابعاد گسترده برنامه شنود غيرقانوني و مخفيانه آمريكا از شهروندان و رهبران كشورهاي دوست و رقيب ضربه محكمي به اقتدار نرم اين كشور در آينده خواهد بود. در حقيقت دولت ايالات متحده از اين پس مي‌بايد كار سنگيني براي بازسازي دو عنصر حياتي لازم در بحث قدرت نرم، يعني «اعتبار« و «اعتماد» بنمايد.
2. به نظر مي‌رسد با گذر نزديك به 50 سال از زمان تدوين ميثاق حقوق سياسي – مدني (1966)، پيشرفت‌هاي تكنولوژيك و حضور پديده اينترنت، ايميل، تايپ آنلاين و غيره سبب شده تا لزوم پوشش يافتن محتواي ماده 17 ميثاق درخصوص ارتباطات الكترونيك و اينترنتي هم روشن شود. بر اين اساس مي‌توان گفت تنظيم و تصويب قطعنامه پيشنهادي برزيل و آلمان در كميته سوم مجمع عمومي، تحركي در اين راستا خواهد بود. اين قطعنامه مي‌تواند حق موسوم به Right to Privacy يا حفظ اطلاعات شخصي كه در اسنادي همچون اعلاميه جهاني يا ميثاق حقوق سياسي – مدني آمده را تقويت كند. همچنين مي‌تواند آغازي باشد براي تسريع بخشيدن به معاهدات جمعي پيرامون فضاي سايبر و همچنين ارتباطات الكترونيك.
3. اما با تمام اين تفصيلات و وجود اين تعداد ماده و معاهده، و در كنار اين‌همه احضار سفير و لغو سفر و بيانيه‌هاي تند، كشورهاي متحد آمريكا مي‌دانند كه بازنده اصلي اين بازي، (فارغ از لطمه‌ديدن وجهه آمريكا كه ضرر بزرگي براي اين كشور است) آنها هستند. صدور يك قطعنامه و تصويب آن با راي بالا، حتي تحرك براي طرح و تدوين معاهده‌اي بين‌المللي در اين راستا، نه امري است كه سريعا به نتيجه برسد، نه احتمال پيوستن آمريكا به معاهده‌هاي احتمالي در اين زمينه است و نه حتي اين كشورها مي‌توانند مطمئن باشند كه از فرداي روز افشاگري اسنودن و راه‌افتادن جنجال‌هاي فعلي، ماموران آژانس امنيت ملي آمريكا كار خود را با درجاتي ضعيف‌تر از سر نگرفته باشند.

* اين مقاله در شماره 78 همشهري ديپلماتيك در آذر 1392، صفحات 45 تا 47 منتشر شده است.