به‌نظر مي‌رسد برگزيت به‌سرعت به عامل مهمي در ايجاد شكاف در جامعه انگلستان بدل شده است و به ساخت‌يابي شكافي دائم در حوزه هويت، سازمان و انتخاب سياسي منجر شده است. درواقع، يكي از پيامدهاي برگزيت، ايجاد دو هويت سياسي جديد و نسبتاً باثبات در سپهر سياسي و اجتماعي انگلستان بوده است؛ هويت‌هايي كه با عناوينِ «طرفداران ادامه حضور در اتحاديه اروپا» و يا «طرفداران خروج از اتحاديه اروپا» شناخته مي‌شوند. نكته مهم اينجاست كه هويت‌ها پس از شكل‌گيري به‌آساني تغيير نمي‌كنند. در چهارچوب اين نگاه به‌نظر مي‌رسد با وجود آنكه نتايج برخي نظرسنجي‌ها نشانگر وجود گرايش عمومي به انجام همه‌پرسي دوم خروج است، شكاف اجتماعي و سياسي موجود در اطراف پديدار برگزيت قابل ترميم نخواهد بود. در اين نگاه، نخست‌وزير انگلستان درواقع به يك ملت و جامعه سياسيِ تقسيم شدت و قطبي شده حكومت مي‌كند. مسئله‌اي كه مديريت مذاكرات خروج را ازجمله درخصوص سازوكارهاي مرحله يا دوره انتقالي به مسئله‌اي جانكاه بدل ساخته است. 

برخي اصول كلي وجود دارد كه درخصوص دوره انتقال مورد توافق دو طرف است.(1) نخست آنكه، دو طرف اروپايي و انگليسي موافقت كرده‌اند كه دوره گذار، فرداي 29 مارس 2019 يعني روز پايان رسمي مذاكرات خروج آغاز شود. توافق كلي ديگر نيز آن است كه دوره انتقال تا حد امكان، مبتني‌بر حفظ وضع موجود در روابط دو طرف باشد تا زمان بيشتري را براي آماده شدن براي خروج كامل دراختيار اتحاديه اروپا و انگلستان قرار دهد؛ براي مثال، مقامات بندري به زمان لازم براي گسترش كنترل‌هاي گمركي نياز دارند. ديگر آنكه در سراسر اروپا، بايد زنجيره‌هاي عرضه باز تنظيم شوند؛ ساختارهاي قانوني جديد برقرار شوند و الزامات نظارتي جديد پيش‌بيني و اعمال شوند. 

با جود توافقات كلي پيرامون شاخصه‌هاي دوره انتقال، حداقل در شش حوزه ميان طرف اروپايي و انگليسي اختلاف‌نظر وجود دارد. نخست آنكه اتحاديه اروپا به‌صورت صريح ابراز داشته است كه حضور در اتحاديه گمركي و بازار واحد در دوره انتقال، مشروط به پذيرش آزادي‌هاي چهارگانه تصريح‌شده در مقررات اروپايي ـ ازجمله آزادي حركت آزاد نيروي كار ـ است. در ضمن شهروندان اروپايي كه در دوره گذار وارد انگلستان مي‌شوند، بايد واجد حقوق ساير شهروندان اروپايي باشند. طرف انگليسي نيز گرچه با وجود مخالفت گسترده برگزيتيرها، ظاهراً با حركت آزاد نيروي كار اروپايي درطول دوره گذار موافق است، ولي درخصوص حقوق شهروندان اروپايي در دوره گذار حساسيت نشان مي‌دهد. ديگر آنكه، اتحاديه اروپا اصرار دارد كه انگلستان بايد با هرگونه تغييري در قوانين اروپايي در دوره انتقال منطبق شود. باوجوداين، دولت انگلستان علاقه‌مند به پيش‌بيني سازوكارهايي است كه امكان غربال كردن و يا فيلتر كردن قوانين جديد اتحاديه اروپا را براي طرف انگليسي فراهم سازد؛ سازوكارهايي كه از تبديل دولت انگلستان به «دولت رعيت» اتحاديه اروپا جلوگيري كند.

مسئله سوم آن است كه براساس طرح‌هاي طرف اروپايي انگلستان به‌صورت داوطلبانه، از يك كشور قاعده‌ساز پيشرو به يك كشور قاعده‌پذير منفعل در اتحاديه اروپا بدل خواهد شد. در اين نگاه، در دوره انتقال، انگلستان مشاركتي در برسازي نهادهاي اتحاديه اروپا نخواهد داشت و نماينده‌اي از اين كشور عضو رسمي نهادهاي اروپايي نخواهد بود. پذيرش نقشي منفعل براي انگلستان بسيار دشوار خواهد بود. به‌همين‌دليل، طرف انگليسي خواستار آن شده است كه صداي اين كشور درطول دوره انتقال نيز در اتحاديه اروپا شنيده شود. ديگر آنكه انگلستان خواستار امكان‌پذيري مذاكرات رسمي تجاري با ساير كشورها در دوره انتقال است. باوجوداين، شوراي اروپا اعلام كرده است كه با اين درخواست طرف انگليسي در چهارچوب محدوديت‌ها و شرايط خود موافق است. 

اختلاف پنجم به مرجح بودن قوانين اروپايي بر قوانين انگلستان در دوره انتقال بازمي‌گردد. اتحاديه اروپا خواستار آن است كه در دوره انتقال، قوانين اتحاديه اروپا بايد همان‌گونه كه در سراسر اتحاديه اروپا در جريان و مؤثر است، در انگلستان نيز واجد اثر باشد. از ديگر سو مي‌دانيم كه بازگرداندن قانون‌سازي به مجلس عوام انگلستان يكي از مهم‌ترين اهداف خروج انگلستان از اتحاديه اروپا بوده است. حال‌آنكه پذيرش نظر طرف اروپايي به‌معناي به كنار گذاردن موقت برخي از برنامه‌هاي اصلي دولت انگلستان در لايحه خروج ازجمله برنامه محدودسازي تأثير قوانين اروپايي و از بين بردن برتري آنها بر قوانين جديد انگلستان است. موضوع ششم نيز آن است كه براساس موضع اتحاديه اروپا، صلاحيت كامل ديوان دادگستري اروپا، در طول دوره انتقال باقي خواهد ماند؛ حال آنكه مي‌دانيم رهايي از صلاحيت ديوان دادگستري اروپا يكي از مسائل حساس در انگلستان به‌ويژه نزد برگزيتيرهاست.

 

پي‌نوشت

1. https://theconversation.com/the-brexit-transition-a-legal-expert-explains-whats-on-the-negotiating-table-91109