مقدمه

سياست خاورميانه‌اي دولت ترامپ تغييرات قابل توجهي را در مقايسه با ميراث دولت اوباما نشان مي‌دهد. اتاق فكر دونالد ترامپ درصدد تقويت نقش و جايگاه منطقه‌اي رژيم صهيونيستي و عربستان سعودي و انزواي راهبردي جمهوري اسلامي ايران است. به‌نظر مي‌رسد كه اين دستور كار نه به‌عنوان بخشي از راهبردي منسجم، بلكه به‌صورت واكنش‌هاي مقطعي به پاره‌اي از دغدغه‌هاي راهبردي كاخ سفيد در كانون‌هاي بحران خاورميانه باشد؛ رويكردي كه به اعتقاد بسياري، بدون درنظر گرفتن پيامدهاي استراتژيك بلندمدت آن ازسوي دولت ترامپ درحال پيگيري است. دراين‌ميان، تركيه ازجمله بازيگراني است كه آمريكا هنوز تعريف مشخصي از كنشگري امنيتي و راهبردي آن در خاورميانه ندارد و صرفاً روابط خود را با اين متحد ناتويي مديريت مي‌كند، به‌گونه‌اي‌كه آينده شراكت راهبردي دو متحد سنتي در منطقه با ابهام استراتژيك و عدم قطعيت‌هاي زيادي مواجه است. در گزارش حاضر، مؤلفه‌هاي تعيين‌كننده در روابط معاصر آمريكا و تركيه و نيز نقش راهبردي تركيه در سياست خاورميانه‌اي آمريكا تحليل و ارزيابي مي‌شوند و درنهايت به اين سؤال پاسخ داده خواهد شد كه آيا سياست واشينگتن درقبال آنكارا، خروج از خاورميانه و احاله مسئوليت به متحدان خود است يا تداوم و تقويت حضور راهبردي آن در معادلات آتي خاورميانه.

روابط آمريكا و تركيه؛ چرايي واگرايي راهبردي در غياب تهديد مشترك

بعد از جنگ جهاني دوم، تركيه به متحد راهبردي آمريكا تبديل شد. در طول جنگ سرد، همكاري‌هاي نزديك امنيتي آمريكا و تركيه نقش بسزايي در مهار گسترش كمونيسم و تهديدات شوروي در جبهه شرقي ناتو داشته است؛ تهديد وجودي‌اي كه به‌رغم اختلافات مختلف همواره به شراكت راهبردي بين دو كشور تا فروپاشي اتحاد جماهير شوروي شكل داده است. باوجوداين، اتحاد راهبردي واشينگتن و آنكارا در گذشته ضرورتاً شراكت آنها را در آينده تضمين نمي‌كرد. با ازبين رفتن تهديدات شوروي، تحولات سه دهه گذشته به‌ويژه بعد از روي‌كار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبري رئيس‌جمهور اردوغان نشان مي‌دهد كه بايد در ماهيت روابط راهبردي دو متحد سنتي كه در متن جنگ سرد شكل رفته بود بازانديشي كرد. فرض محوري بسياري از تحليل‌گران آمريكايي نزديك به كاخ سفيد اين است كه آنكارا به‌ظاهر در نقش متحد ناتويي در جرگه اتحاد امنيتي غرب باقي مانده است، اما ديگر شريك راهبردي آمريكا نيست و همكاري امنيتي دو كشور بسيار محدود و مشروط به محيط استراتژيك خاصي است.

اما منابع بحران در روابط راهبردي دو كشور كدام‌اند؟ واگرايي در روابط دو كشور تحت تأثير چه متغيرهايي بوده است؟

براي واشينگتن چند عامل كليدي وجود دارد كه منافع، سياست‌ها و ديدگاه‌هاي واگراي آن را با آنكارا برجسته مي‌كند: نخست، تصميم و اقدام تركيه به خريد سامانه موشكي اس ـ400 از روسيه است كه در مقابل كنگره آمريكا تحويل جنگده‌هاي اف‌ـ35 به نيروي هوايي تركيه را به حالت تعليق درآورده است؛ دوم، نارضايتي راهبردي آمريكا از عدم همراهي تركيه با ائتلاف بين‌المللي عليه داعش به رهبري آمريكاست كه آنكارا در نقطه مقابل، متحدان ميداني آمريكا يعني كردهاي ي‌پ‌گ را مورد حملات عمليات‌هاي نظامي خود در سوريه قرار داده است. اختلافات اساسي دو كشور بر سر كردهاي سوريه، به‌ويژه بعد از تصميم ترامپ به خروج نيروهاي آمريكايي از شرق فرات، درحال‌حاضر، به مهم‌ترين منبع مناقشه بين واشينگتن و آنكارا تبديل شده است؛ سوم، عدم همراهي آنكارا با سياست‌هاي ضد ايراني واشينگتن به‌ويژه حمايت تركيه از برنامه هسته‌اي ايران و عدم همراهي با تحريم‌هاي يكجانبه ترامپ بعد از خروج از برجام است؛ عامل چهارم ناظر بر بازداشت‌هاي گسترده شهروندان آمريكايي و اروپايي ازسوي تركيه در دوره بعد از كودتاي نافرجام ژوئيه 2016 است كه اختلافات در پرونده كشيش برانسون به اوج خود رسيد و حتي با آزادي وي شاهد تلطيف اظهارات مقامات دو كشور در اين موضوع نبوده‌ايم. درنهايت، چند عامل ديگر مربوط به ماجراجويي‌هاي تركيه در منطقه وجود دارد كه مانع از بازانديشي واشينگتن در عادي‌سازي روابط با آنكارا مي‌شود؛ ازجمله: اقدام آنكارا به حضور نظامي در درياي سرخ و خليج فارس، مسئله اخوان المسلمين و تشديد تنش در روابط تركيه و مصر، سياست‌هاي تقابل‌گرايانه تركيه در موضوع مناقشه رژيم صهيونيستي و فلسطين و به‌ويژه عدم همراهي آنكارا با طرح معامله قرن ترامپ، و همچنين مسائل حقوق بشري در داخل تركيه كه واشينگتن آن را به تلاش اردوغان براي تحكيم قدرت داخلي مرتبط مي‌سازد.  

تركيه فهرستي نيز از نارضايتي‌هاي غيرقابل اغماضي در برابر رويكردهاي آمريكا دارد كه به‌راحتي قابل حل نيستند. مسئله نخست به تنش اخير روابط دو كشور در پرونده كشيش برانسون و تحريم‌هاي اعمالي آمريكا عليه تركيه برمي‌گردد كه موجب افت شديد ارزش لير و تشديد فشارهاي اقتصادي عليه آنكارا شد، به‌گونه‌اي كه اردوغان آن را وضعيت «جنگ اقتصادي» آمريكا عليه تركيه ناميد. ازسوي‌ديگر، اساساً اختلافات امنيتي دو كشور به سال 2003 و حمله آمريكا به عراق بر‌مي‌گردد كه موجب تشديد مسئله كردي منطقه به‌عنوان مهم‌ترين تهديد امنيت ملي تركيه شده است. از سال 2014، شراكت راهبردي آمريكا با كردهاي سوريه، حزب دموكراتيك سوريه به‌ويژه شاخه نظامي آن، يگان‌هاي مدافع خلق (ي‌پ‌گ)، و توجهي به دغدغه‌هاي امنيتي تركيه درخصوص گسترش نفوذ سرزميني آنها در مرزهاي شمالي سوريه، نقطه عطفي در گسست پيوندهاي راهبردي بين دو كشور قلمداد مي‌شود كه تا به امروز تداوم داشته است. همچنين عدم همراهي دولت اوباما با تركيه در تغيير دولت بشار اسد (2011) در سوريه از ديگر منابع تعيين‌كننده در تشديد بي‌اعتمادي آنكارا به سياست‌هاي آمريكا در منطقه بوده است. تلقي از كودتاي نافرجام 15 ژوئيه 2016 به‌عنوان يك توطئه آمريكايي ازسوي رهبران تركيه و عدم استرداد فتح‌الله گولن در نقش عامل اصلي كودتا به همراه طرح پرونده فساد اقتصادي هالك بانك و رضا ضراب در دادگاه فدرالي نيويورك كه به‌نحوي مقامات دولتي كابينه اردوغان را درگير كرده است نيز از ديگر منابع تنش بين دو كشور از نظر آنكاراست. عوامل مذكور نشان از يك واقعيت دارد كه منابع همگرايي راهبردي دو كشور درحال تضعيف و منابع واگرايي درحال تشديد است كه دورنماي بازتوليد منافع، ارزش‌ها و اهداف راهبردي مشترك بين واشينگتن و آنكارا را تيره‌وتار مي‌نمايد.   

جايگاه تركيه در سياست خاورميانه‌اي آمريكا

همه ماجرا از پايان جنگ سرد و به‌دنبال ازبين رفتن تهديد مشترك امنيتي بين دو متحد راهبردي شروع شد. تركيه بعد از فروپاشي شوروي به بحران نقش‌آفريني راهبردي براي غرب و به‌ويژه آمريكا دچار شد. به‌رغم تلاش‌هاي مستمر رهبران ترك، اما آنكارا ناتوان از بازيابي جايگاه راهبردي سنتي خود در سياست‌هاي منطقه‌اي آمريكا بوده است. در دهه 1990، اتاق فكر واشينگتن بر اين باور بود كه تركيه مي‌تواند الگوي مطلوبي براي تسريع در فرايند دموكراتيزاسيون و توسعه اقتصادي جمهوري‌هاي تازه‌استقلال‌يافته آسياي مركزي باشد تا دوباره به دامن ساختارهاي روسي بازنگردند. ازسوي‌ديگر، توسعه روابط امنيتي تركيه با رژيم صهيونيستي اين برداشت را ميان استراتژيست‌هاي آمريكايي به‌وجود آورد كه اتحاد راهبردي سه‌گانه «آمريكا، تركيه و رژيم صهيونيستي» مي‌تواند به نظم درحال ظهور امنيتي در شرق مديترانه و شامات شكل دهد. همچنين مساعي جميله تركيه با اعراب و رژيم صهيونيستي در دوره حزب عدالت و توسعه، آمريكايي‌ها را بر اين باور داشت كه تركيه مي‌تواند پيشرو و متولي صلح و ثبات منطقه‌اي آمريكايي در خاورميانه باشد. اضافه كنيم كه در دوره بوش پسر، تركيه «مدل» اصلي پيش‌برنده پروژه ليبرال دموكراسي آمريكايي در منطقه به‌منظور تقابل با گسترش بنيادگرايي اسلامي در جهان اسلام شناسايي شده بود.

باوجوداين، دولت اوباما به‌ويژه بعد از وقوع انقلاب‌هاي عربي (2011) خط بطلاني بر اين ايده كشيد. مشاوران راهبردي كاخ سفيد تقريباً به اين نتيجه رسيده‌اند كه برخلاف بينش راهبردي گذشته آنها، تركيه قادر به گسترش نفوذ ساختاري در آسياي مركزي، برعهده گرفتن نقش رهبري در خاورميانه، گسترش صلح و دموكراسي آمريكايي در منطقه و نقش‌آفريني سازنده به‌عنوان يك مدل سياسي مطلوب در تحولات جهان اسلام درجهت منافع و اهداف راهبردي آمريكا نبوده است. چنين برداشتي موجب تضعيف اهميت و جايگاه راهبردي تركيه به رهبري رئيس‌جمهور اردوغان براي آمريكا شده است و اگر گفتگوهايي ميان رهبران دو كشور وجود دارد، به‌دليل اهميت موقعيت ژئوپليتيكي تركيه براي اهداف منطقه‌اي آمريكا به‌ويژه در خاورميانه و درياي سياه است.

با عنايت به مقدورات ملي و محذورات محيطي كنشگري منطقه‌اي تركيه، اساساً اين كشور رقيبي براي آمريكا محسوب نمي‌شود؛ اما مي‌تواند با ورود به ائتلاف راهبردي رقيب با محوريت روسيه و ايران، اهداف و سياست‌هاي آمريكا را به چالش بكشد. رؤساي‌جمهور بوش، اوباما و ترامپ تمايل تاكتيكي براي به‌رسميت شناختن دغدغه‌هاي امنيتي تركيه به‌منظور بهره‌برداري از موقعيت ژئوپليتيكي اين كشور و به‌ويژه پايگاه هوايي اينجرليك از خود نشان داده‌اند، اما در سطح راهبردي، ديدگاه منسجمي درخصوص احاله مسئوليت وكنشگري راهبردي آنكارا در راستاي پروژه‌هاي منطقه‌اي آمريكا ارائه نداده‌اند. نقش نيم‌بند و صرفاً پايگاهي تركيه در عمليات‌هاي هوايي ائتلاف بين‌المللي عليه داعش به رهبري آمريكا و واكنش نشان ندادن به عمليات‌هاي شاخه زيتون و سپر فرات ارتش تركيه در شمال سوريه گواهي بر اين مدعاست.

متوليان دستگاه ديپلماسي دولت ترامپ بر اين باورند كه اتخاذ رويكرد جديدي در روابط با تركيه و بازتعريف نقش و جايگاه اين كشور در سياست‌هاي خاورميانه‌اي آمريكا ضروري است. از نظر اين گروه، روابط دو كشور از شراكت راهبردي به وضعيت «آنتاگونيستي» تغيير پيدا كرده است. ترك‌ها و آمريكايي‌ها منافع ملي و اولويت‌هاي منطقه‌اي خود را به‌گونه متفاوت وگاه متعارضي تعريف كرده‌اند كه در آن، فضاي همگرايي راهبردي بسيار محدود و مشروط به شرايط خاصي است. آمريكا درحال يافتن آلترناتيوهايي براي موقعيت ژئوپليتيكي تركيه به‌ويژه پايگاه اينجرليك است كه تاكنون در اردن و عراق مطرح شده است. در چنين نگاهي، تركيه در نقش متحد ازدست‌رفته‌اي تصويرپردازي شده است كه بدون توجه به اهداف يا منافع آمريكا به‌دنبال نقش‌آفريني در تحولات خاورميانه به‌منظور تثبيت موقعيت راهبردي خود در نقش قدرت منطقه‌اي است. 

دراين‌راستا، توصيه مشاوران روابط خارجي كاخ سفيد به دولت ترامپ اين است كه از تلاش‌هاي ديپلماتيك و تدابير ترغيبي به‌منظور متقاعد كردن رهبران تركيه براي حمايت و همراهي ايالات متحده دست بردارند و درمقابل، به‌منظور تغيير رفتار تركيه، اقدامات تنبيهي را در دستور كار قرار دهند. به‌لحاظ عملياتي، اين نگاه در قالب اقداماتي همچون طرح آلترناتيوهايي براي پايگاه هوايي اينجرليك، تعليق تحويل جنگنده‌هاي اف‌ـ35، اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و اقناع اتحاديه اروپا به همراهي با محدود ساختن روابط تجاري با تركيه، تشديد فشارهاي حقوق بشري و همچنين تداوم همكاري‌هاي راهبردي با نيروهاي كردي ي‌پ‌گ به‌منظور حصول اهداف آمريكا در سوريه مطرح شده است.

اولويت آنكارا؛ تثبيت موقعيت تركيه در جايگاه قدرت منطقه‌اي

رهبران تركيه برخلاف خواست آمريكا در تداوم شراكت راهبردي به‌منظور اجراي پروژه‌هاي منطقه‌اي واشينگتن، به‌دنبال تثبيت موقعيت منطقه‌اي خود هستند تا فضاي راهبردي براي شكل‌دهي به محيط ژئوپليتيكي مناطق مجاور و بيشينه‌سازي نفوذ اقتصادي، سياسي، ديپلماتيك و نظامي تركيه را فراهم سازند. دراين‌راستا، حتي آنكارا در مواقعي معترض نظم بين‌المللي و منطقه‌اي آمريكايي بوده است و به‌منظور تأمين منافع راهبردي منحصربه‌فرد خود، در مقابل سياست‌هاي واشينگتن به‌ويژه در خاورميانه و شمال آفريقا قرار گرفته است. جهت‌گيري‌هاي واگرايانه در تحولات بعد از انقلاب‌هاي عربي به‌ويژه در مصر، سوريه، سرزمين‌هاي اشغالي، شراكت راهبردي با روسيه، مسئله كردي منطقه و رويكردهاي تقابل‌گرايانه در برنامه هسته‌اي و تحريم‌هاي ايران از نمونه‌هاي بارز چنين رويكردهاي تقابل‌گرايانه‌اي ازسوي آنكارا در برابر منافع واشينگتن در خاورميانه است.

درحالي‌كه تركيه هنوز به‌ظاهر متحد ناتو و آمريكا قلمداد مي‌شود، رهبران آك‌پ به عضويت در اتحاديه اروپا و همراهي با اهداف سياست خارجي آمريكا در منطقه پشت كرده‌اند. تعهدات راهبردي آنكارا به پروژه‌هاي نظامي ـ امنيتي ناتو به‌شدت سست شده است. رهبران تركيه آينده خود را در جايگاه قدرت منطقه‌اي و كنشگر تعيين‌كننده در تحولات مناطق مجاور به‌ويژه خاورميانه و شمال آفريقا مي‌بينند كه نيازمند بازيگري نسبتاً مستقل از متحدان غربي است. دراين‌راستا، آنكارا مجبور به قاعده‌مند ساختن روابط خود با قدرت‌هاي بزرگ، مديريت روابط با ايران و شيخ‌نشين‌هاي خليج فارس و همچنين قطب‌هاي ايدئولوژيكي منطقه و در رأس آنها اسلام وهابي در برخوردهاي دورن بلوك‌سني است. براين‌اساس، ظرفيت‌هاي ايدئولوژيكي اخوان المسلمين به‌منظور بيشينه‌سازي نفوذ معنايي عاملي اساسي در تثبيت موقعيت منطقه‌اي تركيه است. تركيه بدون اخوان المسلمين براي نمايش قدرت خود، قادر به كنشگري راهبردي در منطقه نخواهد بود، هرچند بسياري در داخل مخالف چنين بينشي هستند. بنابراين، تلقي از تركيه به‌عنوان عضو ناتو و فهم جهت‌گيري‌هاي راهبردي آن در قالب سياست‌هاي خاورميانه‌اي آمريكا معناي سنتي خود را ازدست داده است. 

درحال‌حاضر، تحت تأثير عدم قطعيت‌هاي بي‌ثبات‌ساز منطقه و راهبردهاي سياست داخلي حزب حاكم براي مسلط ساختن بنيان‌هاي فكري و حكومتي خود، دكترين امنيتي و نظامي تركيه براساس تحولات كانون‌هاي بحران همسايگان جنوبي (سوريه ـ عراق) و مسئله فراگير كردي هدايت مي‌شود؛ بدين‌معنا كه الزامات امنيت داخلي و تلاش براي گسترش حوزه نفوذ منطقه‌اي در مناطق داراي خلأ قدرت به چگونگي همكاري‌هاي امنيتي و سياست‌هاي راهبردي تركيه شكل مي‌دهد. آينده روابط راهبردي اين كشور با آمريكا به‌شدت مشروط به توازي منافع امنيتي و ژئوپليتيكي دو كشور در محيط استراتژيك مشترك (خاورميانه و شمال آفريقا) است؛ ازاين‌رو، براساس فرهنگ نوين راهبردي تركيه، رويكرد محوري اين كشور مبتني‌بر حفظ موازنه در تداوم روابط راهبردي با آمريكا و روسيه و تلاش براي تثبيت موقعيت منطقه‌اي خود ازطريق ائتلاف‌سازي‌هاي ايدئولوژيكي درون‌منطقه‌اي خواهد بود.

ادعاي خروج آمريكا از خاورميانه و نقش تركيه

برخلاف رويكرد دولت اوباما كه مذاكره، مديريت مناقشات منطقه‌اي، و وارد كردن تمام كشورها به فرايند مسئوليت‌پذيري در معادلات منطقه‌اي، منطق كنشگري آمريكا در خاورميانه بود، دولت ترامپ به‌دنبال بيشينه‌سازي قدرت و پيشبرد قدرت اول آمريكا يا «اول آمريكا» است و بيشتر دولت‌هاي منطقه به‌عنوان ابزاري درنظر گرفته مي‌شوند كه بتوانند بيشترين سود و منافع مادي و مالي را به نظام اقتصادي ايالات متحده تزريق نمايند. بنابراين، متحدي كه نتواند منافع راهبردي ايالات متحده در خاورميانه را تأمين كند، جايگاهي در سياست‌هاي منطقه‌اي دولت ترامپ و تقسيم نقش‌هاي راهبردي نخواهد داشت. علاوه‌بر رژيم صهيونيستي، عربستان سعودي تكيه‌گاه و محور اصلي راهبرد دولت ترامپ براي خاورميانه است كه اجزاء آن، مهار ايران، روند صلح رژيم صهيونيستي ـ فلسطينيان و فروش تسليحات آمريكايي به متحدان خاورميانه‌اي است. دراين‌ميان، به‌نظر مي‌رسد كه كاخ سفيد درمورد آينده روابط راهبردي با آنكارا سردرگم است. اينكه ترامپ اعلام كرد بعد از نابودي داعش لزومي به تداوم حضور آمريكا در منطقه نيست و در تماس تلفني با اردوغان قرار شد كه با بازمانده‌هاي داعش تركيه مبارزه كند، اين به معناي احياء اهميت راهبردي تركيه در سياست‌هاي خاورميانه‌اي آمريكا نيست، بلكه نشان از نگاه احاله مسئوليت و هزينه مبارزه با تكفيري‌ها به تركيه ازسوي كاخ سفيد دارد؛ يا وقتي كنگره از تصميم خود مبني‌بر فروش سپر موشكي پاتريوت به ارتش تركيه خبر مي‌دهد، هدف جلوگيري از حركت تركيه به سمت روسيه و ممانعت از استقرار اس ـ400 در خاك اين كشور است. سفر چند هفته بعد جان بولتون به آنكارا و طرح شروط دوازده‌گانه به تركيه براي مبارزه با داعش، عدم حمله به كردهاي سوريه و رد درخواست تركيه به ايجاد منطقه حائل در شمال‌شرقي فرات كه با مخالفت آنكارا مواجه شد، تأييدي بر اين استدلال است.

اساساً اتاق فكر رئيس‌جمهور اردوغان به اين برداشت رسيده ‌است كه تركيه ديگر از جايگاه راهبردي در سياست‌هاي خاورميانه‌اي آمريكا برخوردار نيست. براين‌اساس، آنكارا به‌منظور خروج از انزواي راهبردي، تثبيت موقعيت منطقه‌اي خود به‌ويژه در كانون‌هاي بحران منطقه و همچنين مقابله با تهديدات امنيت ملي خود به‌دنبال يافتن آلترناتيوهاي راهبردي در ائتلاف‌سازي‌هاي منطقه‌اي براي تداوم كنشگري راهبردي است. محور روسيه و ايران به‌لحاظ ژئوپليتيكي، و رهبري شبكه اخوان المسلمين به‌لحاظ ايدئولوژيكي در اولويت چنين آلترناتيوي قرار دارند. از سال 2013 (تحولات پارك گزي) و به‌ويژه بعد از كودتاي نافرجام 15 ژوئيه 2016، چنين برداشت تهديدي ميان رهبران حاكم تركيه شكل گرفته است كه آمريكا پروژه «عبور از اردوغان» را كليد زده است و تحركات امنيتي آمريكا در حمايت از كردهاي سوريه و همچنين ايجاد بحران‌هاي اقتصادي در راستاي تغيير رژيم حاكم در تركيه است. ازسوي‌ديگر، موج قابل توجهي از آمريكاستيزي در جامعه مدني تركيه شكل گرفته است كه به‌نحوي سياست‌هاي تقابل‌گرايانه اردوغان با آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي را تقويت مي‌كند. اين برداشت به بسياري از رفتارهاي سياسي اردوغان در روابط با آمريكا شكل مي‌دهد كه به‌طور اجتناب‌ناپذيري موجب تشديد شكاف راهبردي بين تركيه و متحدان غربي شده است. براين‌اساس، درصورت خروج آمريكا از خاورميانه، تركيه از آن استقبال خواهد كرد؛ زيرا در ارزيابي نهايي از تداوم حضور آمريكا ازسوي آنكارا، هيچ‌يك از دستور كارهاي منطقه‌اي تركيه با راهبردها و اهداف واشينگتن همگرايي ندارد.

ترك‌ها بر اين باورند كه درصورت خروج آمريكا از خاورميانه، واشينگتن نقشي راهبردي به تركيه در معادلات منطقه‌اي واگذار نخواهد كرد. محور رژيم صهيونيستي ـ عربستان سعودي ـ امارات در رأس انتخاب راهبردي آمريكا براي احاله مسئوليت و كنشگري نيابتي ازسوي آمريكا در خاورميانه است و اين چالشي بزرگ براي تركيه در آينده برخوردهاي ژئوپليتيكي و ايدئولوژيكي با اين محور در تحولات خاورميانه و شمال آفريقا و به‌ويژه رقابت‌هاي ژئوپليتيكي درون بلوك سني است. ازسوي‌ديگر، تركيه به‌خوبي مي‌داند كه خروج آمريكا از منطقه مي‌تواند فضاي كنشگري نظامي و تلاش اين كشور را براي گسترش حضور نظامي در خليج فارس، شامات و درياي سرخ به‌شدت محدود سازد؛ زيرا در غياب موازنه‌گري آمريكا با قدرت‌هاي ديگر ازجمله روسيه، ايران، مصر و عربستان وارد مناقشه جدي خواهد شد؛ ازاين‌رو، هنوز اميدوار به جلب توجه ايالات متحده به ظرفيت‌هاي كنشگري راهبردي تركيه در معادلات آينده خاورميانه است.

درنهايت بايد گفت كه درحال‌حاضر، سياست دولت ترامپ درقبال تركيه مبتني‌بر عدم واگذاري نقش راهبردي و احاله مسئوليت به آنكارا در معادلات خاورميانه و مديريت روابط با اين كشور به‌منظور حفظ موقعيت سنتي آن در چهارچوب امنيتي غرب و جلوگيري از گرايش راهبردي آن به سمت محور روسيه و ايران است؛ رويكردي كه تحت تأثير بي‌اعتمادي متقابل شكل‌گرفته در نيم دهه اخير و تلاش رهبران تركيه براي نقش‌آفريني مستقل از متحدان غربي به‌منظور تثبيت موقعيت راهبردي خود در نقش قدرت منطقه‌اي در خاورميانه است؛ ازاين‌رو، زماني مي‌توانيم از تأثير سياست آمريكا درقبال تركيه بر آينده تداوم حضور ايالات متحده در خاورميانه بحث كنيم كه جايگاهي راهبردي براي تركيه در سياست‌هاي خاورميانه‌اي دولت ترامپ تعريف كرده باشيم. در زماني كه كاخ سفيد تعريفي براي نقش راهبردي تركيه ارائه نداده است، رويكردهاي دولت ترامپ تأثير قابل توجهي در راستاي خروج اين كشور از خاورميانه يا درجهت تداوم و استحكام حضور آن در منطقه نخواهد داشت.

آينده روابط راهبردي دو كشور نيز به‌شدت به همگرايي منافع امنيتي آمريكا و تركيه در محيط استراتژيك خاورميانه بستگي دارد. درحال‌حاضر، ستون‌هاي اصلي منافع امنيتي آمريكا شامل مبارزه با داعش، مهار ايران و پيشبرد پروژه معامله قرن رژيم صهيونيستي و فلسطين است كه تركيه تقريباً با هيچ‌كدام از اين دغدغه‌هاي آمريكايي هم‌نوايي و همراهي ندارد. درمقابل، منافع امنيتي تركيه ناظر بر تقابل با كنشگري ميداني و سياسي كردهاي سوريه، آينده دولت بشار اسد، موازنه در خليج فارس براي حفظ پادشاهي قطر، و بازيابي نفوذ شبكه اخوان المسلمين است كه آمريكا نه‌تنها وقعي به آنها ننهاده است، بلكه با حمايت راهبردي از كردها موجب تعميق حفره‌هاي امنيت ملي تركيه شده است؛ ازاين‌رو، درصورتي‌كه زمينه همگرايي منافع امنيتي دو كشور در ژئوپليتيك خاورميانه فراهم نشود، شاهد ترميم و احياء شراكت راهبردي بين دو متحد سنتي نخواهيم بود.

جمع‌بندي و توصيه‌هاي راهبردي 

از نگاه واشينگتن، تركيه به همراه ايران در نقش كنشگر «غير» درحال تبديل شدن به محور برخوردها، ائتلاف‌سازي و تأمين منافع راهبردي آمريكا در غرب آسياست. زمان آن رسيده است كه تركيه را در جايگاه بازيگر نسبتاً مستقل از متحدان سنتي آن درنظر بگيريم؛ كنشگري كه بسياري از دغدغه‌هاي منطقه‌اي آن با ايران همپوشاني دارد. هرچند آمال و جاه‌طلبي‌هاي ژئوپليتيكي و ايدئولوژيكي آن در ميان‌مدت مي‌تواند چالشي براي نفوذ ايران و جبهه مقاومت باشد، با شناخت صحيح و تغيير نگاه سنتي به آن به‌عنوان يك دست‌نشانده آمريكايي در منطقه مي‌توان از ظرفيت‌هاي آن در سياست مهار آمريكا، تقابل با ائتلاف شوم صهيونيستي ـ سعودي ـ اماراتي و تأمين منافع امنيتي مشترك بهره‌برداري كرد.

پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه فشارهاي ساختاري تركيه هم در داخل و هم در معادلات منطقه‌اي ازسوي واشينگتن به‌طور قابل ملاحظه‌اي تشديد خواهد شد، چه‌بسا در آيندۀ قابل پيش‌بيني شاهد پرده‌برداري از سياست مستقيم براندازي دولت اردوغان ازسوي كاخ سفيد باشيم كه ازيك‌سو، ازطريق تشديد بحران‌هاي اقتصادي و ازسوي‌ديگر، تعميق حفره‌هاي امنيتي تركيه در مرزهاي جنوبي اين كشور پيگيري خواهد شد. براين‌اساس، آنكارا به‌منظور دفع تهديد توطئه آمريكايي، خروج از انزواي راهبردي، تثبيت موقعيت منطقه‌اي خود به‌ويژه در كانون‌هاي بحران منطقه و همچنين مقابله با تهديدات امنيت ملي خود به‌دنبال يافتن آلترناتيوهاي راهبردي در ائتلاف‌سازي‌هاي منطقه‌اي براي تداوم كنشگري راهبردي است. محور روسيه و ايران به‌لحاظ ژئوپليتيكي در اولويت چنين آلترناتيوي است.

با توجه با اهميت راهبردي روزافزون تركيه به‌عنوان متنفذترين و ثروتمندترين همسايه جمهوري اسلامي ايران براي كشورمان به‌ويژه در چنين شرايطي كه منطقه شاهد صف‌بندي‌ها و رويارويي‌هاي جديد است، بي‌ترديد وقوع هرگونه تحول ساختاري در روابط آمريكا و تركيه پيامدهاي مستقيمي بر منافع ژئوپليتيكي و نفوذ ايدئولوژيكي ايران در منطقه و روابط دوجانبه خواهد داشت. در اين بخش، با ارزيابي فرصت‌ها و چالش‌هاي گسست در روابط راهبردي آمريكا و تركيه به‌ويژه در معادلات خاورميانه و همچنين بررسي راهبردي پيامدهاي چندسطحي ناشي از تغيير جايگاه و نقش آنكارا در سياست‌هاي منطقه‌اي واشينگتن، پيشنهادها و توصيه‌هايي را به مراكز تصميم‌گيري كشور براي بهره‌برداري از فرصت‌ها و دفع هزينه‌هاي احتمالي ارائه مي‌دهيم. نقطه كانوني اين بخش منافع ملي جمهوري اسلامي ايران است.

ـ در شرايط حساس جاري كه يكجانبه‌گرايي دولت ترامپ در موضوعات مهم بين‌المللي، شكاف راهبردي در اتحاد بين‌آتلانتيكي به‌ويژه درخصوص آينده برجام، و وجود زمينه‌هايي از شراكت راهبردي در كانون‌هاي بحران ميان محور روسيه ـ تركيه ـ ايران به‌منظور شكل‌دهي به ترتيبات امنيت منطقه‌اي شرق‌محور در غرب آسيا، بسترهاي ايجاد بلوك قدرت بين‌المللي شامل «چين، روسيه، تركيه و ايران» را به‌عنوان دولت‌هايي كه هزينه سياست‌هاي خصمانه واشينگتن را متحمل مي‌شوند، در مقابل هژموني شكننده ايالات متحده فراهم ساخته است، درصورت درك صحيح از ظرفيت‌هاي ائتلاف‌سازي و شناخت متقابل از فرصت‌ها و هزينه‌هاي دوران گذار قدرت و ثروت بين‌المللي مي‌توان به‌سلامت از موج جديد رفتارهاي خصمانه آمريكا عليه كشورمان و متحدانمان عبور كرد و سنت بديلي را در برابر يكه‌تازي‌هاي بين‌المللي آن خلق نمود. خروج تركيه از جرگه اتحاد فراآتلانتيكي و پيوستن آن به محور مهار آمريكا از الزامات شكل‌گيري ائتلاف جديد بين‌المللي عليه آمريكاست. اين مهم جز در فهم راهبردي فضاي موجود، تدوين و اجراي به‌موقع سياست‌ها و رويكردهاي لازم ازسوي متوليان سياست‌گذاري و مراكز تصميم‌گيري كشور امكان‌پذير نيست.

ـ مسئله ديگر اين است كه چگونه مي‌توان به تركيه اطمينان‌خاطر داد كه با اراده سياسي وافر از پيامدهاي قطع روابط راهبردي با آمريكا يعني «تنهايي راهبردي» در امان باشد؛ زيرا ترس اصلي آنكارا انزواي راهبردي از معادلات منطقه‌اي و بين‌المللي درصورت تقابل با آمريكاست. مروري بر بزنگاه‌هاي سياسي و ميداني سوريه نشان مي‌دهد كه حفظ تركيه در محور همكاري روسيه ـ ايران بسيار تعيين‌كننده بوده است. شروع همكاري‌هاي اين «محور سه‌گانه» از آنجايي كليد خورد كه ايران دغدغه‌هاي امنيت ملي و فضاي كنشگري تركيه را به‌رسميت شناخت. بازهم مي‌توان در راستاي منافع بلندمدت ايران نه‌تنها در سوريه، بلكه در موضوعات مختلف منطقه و با طرح دستور كار جديد، هرچند مقطعي اما همراهي سياسي ـ ميداني تركيه را در جبهه ايران حفظ كرد. نقطه كانوني تداوم همكاري‌هاي سه‌جانبه كه بي‌شك به آينده سازِكارهاي ترتيبات امنيتي و نظم درحال ظهور منطقه شكل خواهد داد، شرق فرات سوريه، مسئله فلسطين، مسئله كردي و تقابل با ائتلاف شوم سعودي و تروريسم آمريكايي در منطقه است.

ـ اگر فكر مي‌كنيم كه گسست در روابط تركيه و آمريكا به نفع ماست، بايد زمينه‌هاي وقوع اين گسست را شناسايي و تحريك كنيم. تحولات سوريه و مناقشات شكل‌گرفته حول محور آينده كردهاي منطقه مي‌تواند زمينه اصلي وقوع درگيري بين تركيه و آمريكا باشد. دراين‌راستا، جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند ايده ديپلماتيك جديدي را طراحي و عرضه كند؛ ايده‌اي كه به پشتوانه دستاوردهاي ميداني موجود و آينده باشد. طرح ايده «مهار آمريكا» ازسوي رهبر انقلاب مي‌تواند ايده كارآمدي حول محور ايجاد آرايش‌هاي جديد سياسي در سوريه و حتي منطقه باشد؛ ايده‌اي كه شامل موازنه‌گري سه كنشگر اصلي يعني ايران ـ روسيه و تركيه است.

ـ در سطح سياست داخلي، چنين به‌نظر مي‌رسد كه آمريكا پروژه عبور از اردوغان و اسلام‌گرايي در تركيه را كليد زده است. در چنين شرايطي، آمريكا براي حفظ تركيه در ساخت بين‌المللي خود به احتمال زياد در راستاي تغيير رژيم در اين كشور حركت خواهد كرد. نبايد اجازه داد اسلام‌گراياني از جنس اردوغان سرنگون شوند. اگرچه كنشگري منطقه‌اي اردوغان هزينه‌ساز است، رويكردهاي ضد آمريكايي و ضد صهيونيستي آن هرچند تاكتيكي، هم‌پوشاني زيادي با منافع و امنيت ملي ـ منطقه‌اي ايران دارد. نكته بعدي اينكه روي‌كار آمدن دولت آمريكايي در تركيه به‌مراتب هزينه‌سازتر خواهد بود. ازسوي‌ديگر، هم‌افزايي محور سه‌جانبه تركيه ـ روسيه ـ ايران در تحولات منطقه‌اي نيز ديگر موضوعيت نخواهد داشت. مي‌توان از ظرفيت‌هاي اطلاعاتي ـ امنيتي و همچنين قابليت‌هاي گفتماني در راستاي حفظ حكومت اردوغان در برابر سياست‌هاي براندازانه آمريكا بهره‌برداري كرد.

ـ در سطح منطقه نيز تركيۀ اردوغان عامل توازن‌گر در رقابت و مناقشه بين ايران و شيوخ خليج فارس بوده است. در برهه‌هاي مختلفي هم شاهد احاله مسئوليت به تركيه در موازنه‌گري عليه نفوذ و قدرت محور عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي بوده‌ايم. با طرح دستور كارهاي جديد به‌منظور شراكت راهبردي با نيروهاي اخواني در معادلات خليج فارس، سوريه و مصر مي‌توان از ظرفيت‌هاي ساختاري تركيه در برابر راهبردهاي تقابل‌گرايانه محور سلفي ـ صهيونيستي بهره‌برداري كرد. در حالت حداقلي مي‌توان به تحريك ايجاد دوگانگي در رقابت سلفي ـ اخواني اقدام كرد تا بخشي از هزينه‌هاي تقابلي ايران در برابر سياست‌هاي خصمانه متحدان منطقه‌اي آمريكا كاهش يابد. 

ـ گسترش گفتگوهاي راهبردي دوجانبه و اقدامات مشترك نظامي ـ اطلاعاتي در تهديدات مشترك امنيتي به‌ويژه مسئله كردي و تماميت ارضي عراق و سوريه ضروري به‌نظر مي‌رسد. تشكيل كميته‌هاي نظامي ازسوي ستاد كل نيروهاي مسلح دو كشور مي‌تواند هرچه بيشتر اعتماد متقابل و همگرايي راهبردي بين ايران و تركيه را توسعه بخشد.

ـ درنهايت، تحكيم پيوندهاي اقتصادي و تجاري با استفاده از پول ملي دو كشور به‌جاي دلار و يورو ازطريق اجرايي كردن پيمان پولي دوجانبه 2015 مي‌تواند موجب كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد دو كشور در برابر فشارهاي آمريكا شود.