• در سند سال 2019 اتحادیه اروپا، در مورد استراتژی این اتحادیه در رابطه با چین، این کشور به‌عنوان یک رقیب اقتصادی تعریف شده است. مسائلی همچون حضور چین در کشورهای ثالث و در محیط پیرامونی و همسایگی اتحادیه اروپا، ارائه طرح‌ها و ابتکارات بدیل در حوزه اتصالات منطقه‌ای میان آسیا و اروپا، دستیابی به روابط تجاری و سرمایه‌گذاری متقابل و متوازن‌تر میان اتحادیه اروپا و چین، و تقویت امنیت زیرساخت‌های حیاتی و پایه فناوری موضوعاتی است که سیاست‌گذاران اروپایی آ‌نها را در روابط با چین و در رقابت با آن در دستور کار دارند.
• نوآوری فناوری یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در رقابت میان چین و اتحادیه اروپا و از نگاه بنیاد علم و سیاست آلمان است. از نگاه این بنیاد، امروزه مهم‌ترین عنصر در این رقابت، ظرفیت ملی برای نوآوری است. این به نوبه خود به شرکت‌ها و دولت‌ها کمک می‌کند تا استانداردها و هنجارهای بین‌المللی را شکل دهند. رقابت بین سیستم‌های نوآوری ملی ماهیت دوگانه‌ای دارد: به شکوفایی اقتصادی _ اجتماعی، و در عین‌حال، به رقابت ژئوپلیتیکی و امنیت ملی مربوط می‌شود. همچنین، پروژه ابتکار یک کمربند _ یک راه، ابزاری برای توسعه و نفوذ تجاری و دیپلماتیک چین است و ضمن اینکه فرصت‌هایی را به‌همراه دارد می‌تواند چالش‌هایی را نیز برای اتحادیه ایجاد کند.
• از نگاه مؤسسه چین‌شناسی مرکاتور آلمان، چین به‌طور فزاینده‌ای بر روی خوداتکایی و امنیتی‌سازی تمرکز می‌کند که موانع و معایب بیشتری را برای شرکت‌های اروپایی در چین به‌ویژه در بخش‌های حساس ایجاد می‌کند. همچنین این سیاست منجر به فشاری نیرومند برای بومی‌سازی آن هم برای تولید و فعالیت‌های نوآوری با ارزش افزوده بالاتر می‌شود. رقابت در چین به دلیل فقدان شفافیت و انصاف در نحوه اعمال مقررات و شیوه‌های مداوم انتقال اجباری فناوری، مخدوش شده است. حمایت چندوجهی دولت (چین) در مقیاس بی‌سابقه، تحریف‌های عظیمی را ایجاد می‌کند.
• از نگاه نخبگی چین، فرصت‌ها و چالش‌های زیادی در ارتباط با روابط این کشور با اتحادیه اروپا وجود دارد که می‌توان آنها را چنین برشمرد؛ توافقنامه جامع سرمایه‌گذاری میان چین و اتحادیه اروپا، فرآیند جدایی‌سازی فناوری آمریکایی و چینی و گرفتاری اروپایی در میانه آن، منظره ژئوپلیتیک پیچیده یک جهان چندقطبی، ادامه همکاری اقتصادی اتحادیه اروپا و چین علی‌رغم نگرانی در قبال حقوق بشر، علاقه شدید چین و اتحادیه اروپا به حکمرانی جهانی مبتنی‌بر قوانین، و ایفای نقش یک میانجی توسط اتحادیه اروپا که می‌تواند به‌عنوان یک واسطه بین چین و آمریکا بازی کند.

• در سال‌های اخیر و به‌ویژه از دوران ریاست جمهوری ترامپ، استرالیا و اتحادیه اروپا به درک مشترکی رسیدند که ممکن است که آمریکا برای همیشه به‌عنوان یک شریک امنیتی قابل‌اعتماد باقی نماند. درک مشترک اتحادیه اروپا و استرالیا بر محوریت عدم اطمینان به آمریکا و عدم تمایل این کشور به ایفای نقش رهبری در مقابله با تهدیدات امنیتی جهانی بوده است. عدم قطعیت تحمیل‌شده بر استرالیا و اتحادیه اروپا ازجانب آمریکا به‌ویژه در موضوعات حساسی نظیر چین و یا مسائل مرتبط با تجارت آزاد سبب شده تا اتحادیه اروپا و استرالیا بیش‌ازپیش به یکدیگر نزدیک شوند.
• با وجود فاصله جغرافیایی، استرالیا و اتحادیه اروپا از سطوح بالایی از روابط برخوردار هستند. طرفین بارها یکدیگر را به‌عنوان شرکای هم‌فکر و هم‌دیدگاه در رابطه با نظم جهانی معرفی کرده‌اند که متعهد به همکاری برای مقابله با چالش‌های جهانی هستند. بااین‌حال، برخلاف ایالات‌متحده آمریکا، استرالیا هیچ‌گاه نتوانسته است برای تأمین امنیت به تضمین اروپا امیدوار باشد. استرالیا هنوز به این قطعیت نرسیده است که آیا اتحادیه اروپا می‌تواند نقش پررنگی در کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه ایندو_پاسفیک ایفا کند یا خیر.
• نگاه استرالیا و اتحادیه اروپا به چین یکسان نیست و همین مسئله منجر به تفاوت‌هایی در راهبرد دو طرف نسبت به خیزش چین و تهدیدات ناشی از آن شده است. به‌مانند استرالیا، اقتصاد برخی از کشورهای اروپایی به‌شدت با اقتصاد چین درهم‌تنیده است. درعین‌حال، در موضوعات زیست‌محیطی، اتحادیه اروپا شدیداً به دنبال جلب همکاری چین است؛ از این منظر، اتحادیه اروپا کمتر به‌دنبال تحریک چین و ایجاد احساس خطر در این کشور است. بعد فاصله و عدم احساس تهدید امنیت وجودی دیگر نکته‌ای است که سبب شده اتحادیه اروپا نسبت به استرالیا به تهدیدات ناشی از قدرت‌یابی چین در منطقه ایندو _ پاسیفیک واکنش محتاطانه‌تری نشان دهد.
• استرالیا یکی از شرکای ناتو در مأموریت‌های جهانی است. استرالیا به‌عنوان یک شریک کلیدی کمک‌های قابل‌توجهی به عملیات‌های ناتو در افغانستان انجام داد و همچنین یک شریک فعال در مأموریت ناتو در عراق بود. در جدیدترین تعامل و برای اولین بار آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، به‌عنوان یکی از شرکای ناتو در آسیا و اقیانوسیه در کنار ژاپن، نیوزلند و کره جنوبی در نشست سران ناتو در مادرید در ژوئن 2022 شرکت کرد. در حال حاضر، استرالیا ازجمله کشورهایی است که همراه با اروپا و ناتو از دولت اوکراین در جنگ این کشور با روسیه حمایت می‌کند.
• اتحادیه اروپا سومین شریک تجاری استرالیا (پس از چین و ژاپن) و دومین شریک بزرگ تجاری آن در بخش خدمات و همچنین سومین سرمایه‌گذار خارجی در استرالیا و سومین مقصد محبوب برای سرمایه‌گذاران استرالیایی در خارج از این کشور است.
• در 21 اکتبر 2022، «چهارچوب توافق بین اتحادیه اروپا و استرالیا» رسماً لازم‌الاجرا شد و مرحله جدیدی را در روابط دوجانبه آغاز شد. هدف این توافقنامه، تقویت همکاری‌ها در طیف وسیعی از حوزه‌های سیاستی نظیر سیاست خارجی و امنیت، توسعه جهانی و کمک‌های بشردوستانه، مسائل اقتصادی و تجاری، عدالت و همکاری‌های حقوقی، تحقیق، نوآوری، همکاری‌های اطلاعاتی، آموزش‌وپرورش و فرهنگ، توسعه پایدار، انرژی و حمل‌ونقل، شیلات و امور دریایی، سلامت است.
• آخرین نشست مشترک میان سران استرالیا و اتحادیه اروپا در تاریخ 16 نوامبر 2022 برگزار شد که از نظر مسائل طرح‌شده در نوع خود بسیار حائز اهمیت است. مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست به شرح ذیل است: محکومیت حمله روسیه به اوکراین، حمایت از بیانیه مشترک رهبران گروه 7 و ناتو در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در بالی، تأکید بر نقش استرالیا در کمک به ثبات بازارهای جهانی گاز، تأکید بر همکاری عمیق‌تر در مورد تغییرات زیست‌محیطی، حمایت از کشورهای کوچک، درحال‌توسعه و آسیب‌پذیر نظیر کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام، برنامه‌ریزی برای دیدار بعدی سران در نیمه اول سال 2023 با محوریت تغییرات آب‌وهوایی و موضوع انرژی، تأکید مجدد بر همکاری اتحادیه اروپا و استرالیا در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، تأکید بر مرکزیت و حمایت از معماری منطقه‌ی آسیا _ پاسفیک به رهبری اعضای آسه‌آن، ارتقای امنیت و ثبات در دریای چین جنوبی، حفظ صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان، حمایت از مشارکت استرالیا در عملیات آتلانتا (عملیات دریایی برای حفاظت از کشتی‌های حامل کمک‌های غذایی به آوارگان سومالی) در سال 2023، حمایت از پیوستن استرالیا به چشم‌انداز (افق) اروپا (برنامه‌های متمرکز بر حوزه فناوری و تحقیقات)، همکاری در زمینه تهدیدات ترکیبی، ازجمله نفوذ و مداخله اطلاعاتی خارجی.

رابطه‌ بریتانیا و اتحادیه اروپا از ابتدای عضویت این کشور در این اتحادیه بسیار پیچیده و پرفرازونشیب بوده است. بریتانیا حتی در دوران عضویت خود در اتحادیه اروپا پیوندهای همه‌جانبه با آن برقرار نکرد. این کشور هیچ‌گاه به معاهده پول واحد اروپا و حوزه یورو یا به موافقت‌نامه شنگن نپیوست و به‌گونه‌ای از مشارکت در امور حاکمیتی با دیگر اعضای اتحادیه اجتناب داشت. درعین‌حال، باید در نظر داشت که میان بریتانیا  و اتحادیه اروپا در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، اشتراکات و پیوندهایی وجود دارد که این دو هیچ‌گاه نمی‌توانند به‌طور کامل از یکدیگر جدا شوند. بعد از خروج بریتانیا  از اتحادیه اروپا و خروج از شوک اولیه این اقدام بریتانیا مباحث فراوانی درباره چگونگی روابط میان این کشور با اتحادیه اروپا مطرح‌شده است. به‌خصوص با تحولات اخیر بین‌المللی مثل تهاجم روسیه به اوکراین و چشم‌انداز تحول در ژئوپلیتیکی جهانی، این موضوع توجه بیشتری را به خود جلب نموده است.

اتحادیه اروپا درمجموع بزرگ‌ترین شریک تجاری بریتانیاست. پس از برگزیت، توافقنامه تجارت و همکاری اتحادیه اروپا و بریتانیا مبنای روابط اقتصادی میان دو طرف را در سال‌های پیشرو تبیین کرده است. این توافقنامه نه‌تنها تجارت کالا، خدمات، سرمایه‌گذاری، تدارکات عمومی و حقوق مالکیت معنوی را دربر می‌گیرد، بلکه طیف وسیعی از حوزه‌های کلیدی موردعلاقه اتحادیه اروپا مانند رقابت، کمک‌های دولتی، شفافیت مالیاتی، حمل‌ونقل هوایی و جاده‌ای، انرژی، شیلات و هماهنگی تأمین اجتماعی را نیز در برمی‌گیرد.

بریتانیا در طول مدت حضورش در اتحادیه اروپا، به دلیل منابع غنی سیاست خارجی در میان شرکای خود برجسته بود. ایدئولوژی برگزیت ایجاب می‌کرد که بریتانیا باید آزاد باشد تا برنامه خود را بدون عقب‌نشینی از ترتیبات سازمانی دست و پاگیر با شرکای سابق خود، دنبال کند. در این میان تهاجم روسیه به اوکراین چشم‌انداز امنیتی اروپا را ازنظر نظم ژئوپلیتیکی و پویایی همکاری‌های امنیتی اساساً تغییر داده است. درنتیجه این بحران، بریتانیا با ایفای نقش پیشرو توانست ادعای خود را مبنی بر تأمین‌کننده امنیت کلیدی در اروپا را تقویت کند.

در حوزه دفاع و سیاست خارجی، دولت بریتانیا در این حوزه‌ها تمایلی به روابط قراردادی با اتحادیه اروپا ندارد؛ بنابراین، همکاری با آلمان یا فرانسه لزوماً در چهارچوب ناتو یا به‌صورت دوجانبه یا سه‌جانبه با آنهاست. درواقع از زمان برگزیت، لندن بر تشدید روابط دوجانبه خود در اروپا تمرکز کرده است.همچنین آنها عضویت در گروه‌های مشاوره غیررسمی مختلف _ ازجمله سه کشور اروپایی (E3) (فرانسه، آلمان و بریتانیا) و گروه چهار کشور (E3 به‌علاوه ایالات‌متحده) _ را موردتوجه قراردادند.

همکاری E3 ریشه در سفر مشترک وزرای خارجه سه کشور به تهران در سال 2003 داشت. این سفر آغازگر یک فرایند دیپلماتیک بود که درنهایت به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در مورد برنامه هسته‌ای ایران منجر شد. درحالی‌که همکاری بریتانیا با اتحادیه اروپا در متن این گروه در زمینه احیای برجام صورت می‌گرفت و در ابتدای مارس 2022، به‌نظر می‌رسید که مذاکره‌کنندگان در فاصله نزدیکی از توافق هستند اما حمله روسیه به اوکراین بر مذاکرات تأثیرگذار بوده و مانع پیشرفت آنها شد. در همین‌حال، انتشار اخباری مبنی‌بر استفاده روسیه از پهپادهای ارسالی از سوی ایران در جنگ با اوکراین و همچنین اغتشاشات در داخل ایران به اختلافات دامن زده و بریتانیا در کنار اتحادیه اروپا مواضع سختی را علیه ایران اتخاذ نموده است.

علی‌رغم تنش‌های ذاتی رابطه بریتانیا با اروپا، زمینه جهانی نیز از سال 2016 به‌طور قابل‌توجهی تغییر کرده است و انگیزه‌های قدرتمندی برای همکاری و احیا مجدد را فراهم کرده است. اقدامات روسیه و چین، آشفتگی ژئوپلیتیکی را تسریع کرده و منجر به اولویت‌بندی روابط مبتنی‌بر ارزش در میان دموکراسی‌ها شده است. در این بستر، ریشی سوناک، نخست‌وزیر جدید بریتانیا، به‌عنوان بخشی از تلاش خود برای بازگرداندن ثبات، نشان داده است که مایل است روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا را به‌سمت وضعیت سازنده‌تر و کمتر احساساتی‌تر سوق دهد.

• در دوران پسافروپاشی که با عنوان گذار به سیستم تک‌قطبی یاد می‌شود، روسیه دغدغه‌مند بود که چگونه نقش جدیدی در ساختارهای سیاسی جهان به‌عنوان وارث اتحاد شوروی پیدا خواهد کرد و در این ساختار به‌دنبال تعریف روابط خود با سایر بازیگران از جمله اروپا نیز بود.
• پایان جنگ سرد به هر دو بازیگر این فرصت را داد تا به میزان قابل توجهی از حجم نگرانی‌های خود کاسته و با پیگیری گفتگوهای سازمان‌یافته، فضای جدیدی را در عرصه روابط دوجانبه باز کنند.
• روسیه و اروپا پیش از وقوع بحران در اوکراین با وجود فراز‌ونشیب در روابط خود، سطحی از تعامل و سرمایه مثبت در روابط دوجانبه را حفظ کرده بودند و اتحادیه اروپا با روسیه علاوه‌بر موضوعات دوجانبه در حوزه مسائل منطقه و فرامرزی همکاری و مشارکت داشتند.
• موضوعاتی چون جهانی شدن، خلع سلاح، کشورهای جنوب _ شمال در سطح بین‌المللی که بر سایر مناطق و بازیگران دارای پیامد هستند، بر اتخاذ رویکرد مشارکت‌‌جویانه روسیه و اروپا تأثیرگذار بودند.
• اروپا و روسیه اگرچه در حوزه امنیتی دارای اختلاف نظر و چالش‌ هستند اما نیازهای استراتژیک متقابلی در این حوزه دارند که همکاری در حوزه مواد مخدر، تروریسم، زیست‌محیطی، سایبری و تعاملات نظامی ازجمله آنهاست.
• در تحولات اخیر اوکراین و حمله روسیه به این کشور، مشاهده شد اروپا در شرایطی قرار دارد که تنش‌های ژئوپلیتیکی قادر به ایجاد اختلال در مسیرهای تجاری انرژی این بازیگر هستند.
• نوع روابط مسکو _ بروکسل بر تعاملات آنها در خصوص موضوعات سایر بازیگران از جمله ایران تأثیرگذار خواهد بود؛ همان‌طور که در موضوعات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران و بازیگری ایران در سوریه با یکدیگر تعاملاتی داشتند.
• باتوجه به پیشینه و روابط فعلی روسیه و اروپا به‌نظر می‌رسد حداقل در یک دهه آینده موضوعی برای همکاری جدی میان محور مسکو _ بروکسل وجود نداشته باشد جز آنکه موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی ضرورت همکاری میان آنها را فراهم کند. موضوعاتی که ارزیابی تهدیدات آن بیش از منافع باشد و در سطح منطقه و بین‌الملل همکاری و یا حداقل مخالفت و دشمنی میان این دو بازیگر ایجاد نکند.

• تا پیش از سقوط قذافی، تلاش اروپا بر این بود تا روابط خود با لیبی را بر مبنای ایده «تجارت_ صلح» مدیریت کند. اما این ایده به دلایلی از جمله ساختار قومی _ قبیله‌ای و رژیم دیکتاتوری در لیبی، فشار تحریمی ایالات متحده بر لیبی، برنامه سلاح‌های کشتار جمعی و تحریم‌های متعاقب آن شکست خورد. اتحادیه اروپا در دوران پساقذافی به‌دنبال تنظیم و مدیریت روابط خود با لیبی در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی _ نظامی و اجتماعی است.
• اتحادیه اروپا موقعیت جغرافیایی استراتژیک لیبی در امتداد دریای مدیترانه را به‌عنوان پلی بین قاره اروپا و آفریقا می‌داند. همچنین، اتحادیه اروپا مشارکت ممتاز خود را با سواحل شرقی و جنوبی مدیترانه در سال 1995 با راه‌اندازی مشارکت اروپا _ مدیترانه در کنفرانس بارسلونا با هدف ایجاد منطقه‌ای از صلح، ثبات و شکوفایی اقتصادی ایجاد کرد.
•  طبق گزارش کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا در سال 2020، لیبی چهل‌وهفتمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا بود. اما اتحادیه اروپا شریک تجاری اصلی لیبی است. بخش مهمی از روابط اقتصادی اتحادیه اروپا و لیبی، کمک‌ها و پشتیبانی مالی این اتحادیه از کشور لیبی است. کمک مالی اتحادیه اروپا به لیبی به‌ترتیب بر بخش‌های اولویت‌دار زیر تمرکز داشت: حکومت، توسعه اقتصادی، سلامت و حمایت از جامعه مدنی و جوانان.
•  اتحادیه اروپا از نزدیک با سازمان ملل متحد همکاری می‌کند و به‌طور فعال، در ‌فرایند برلین به رهبری سازمان ملل متحد برای لیبی با هدف بازگرداندن صلح و ثبات در سراسر کشور مشارکت دارد.

به لحاظ امنیتی، اتحادیه اروپا ‌فرایندهایی نظیر اصلاحات بخش امنیتی و ‌فرایند خلع سلاح، بسیج‌زدایی و ادغام مجدد، عملیات‌هایی مانند مأموریت کمک مرزی اتحادیه اروپا در لیبی و عملیات نیروی دریایی اتحادیه اروپا، عملیات نظامی را انجام می‌دهد و کمک‌هایی نیز برای بهبود امنیت انسانی و فردی در لیبی (مانند حوزه سلامت، مین‌زدایی، مهاجران، کمک‌های بشردوستانه) انجام می‌دهد.

• نکته اشتراک میان دیدگاه اتحادیه اروپا نسبت به لیبی و جمهوری اسلامی ایران، پایبند ماندن این اتحادیه به تحریم‌های وضع‌شده علیه این دو کشور است.
• روند کنونی و مشکلات لاینحل مانده داخلی کشور لیبی، حداقل در سه عرصه سیاسی، اقتصادی و امنیتی _ نظامی، تداوم روند کنونی تا حداقل پنج سال آینده را برای لیبی متصور می‌کند. اما برای گذار از این وضعیت، اتحادیه اروپا در هر سه حوزه بایستی مشارکت فعال داشته باشد، آنچه در لیبی آشکار می‌شود این است که جعبه ابزار اتحادیه اروپا می‌تواند سلاح ارزشمندی باشد، چنانچه اروپا موضع منسجمی داشته باشد.
• به لحاظ سیاسی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد اقدامات مکمل روند آشتی ملی تحت رهبری سازمان ملل نیاز به تقویت حمایت خود از عدالت انتقالی در لیبی برای رسیدگی به تخلفات گذشته دارند. این حرکت نقطه شروعی برای ایجاد اعتماد پس از انتخابات خواهد بود. این مسیر، همچنین شامل حمایت از مالکیت محلی صلح، توسط لیبیایی‌ها و تشویق مسیری به سمت داخلی‌زدایی درگیری دارد.
•  به لحاظ اقتصادی، چشم‌انداز اتحاد مجدد و ثبات در آینده لیبی، تفکر و برنامه ریزی برای بازسازی اقتصادی و توسعه در دوران پسا درگیری را برانگیخته است. لیبی این فرصت را دارد که اقتصاد جدیدی بسازد که تنوع بیشتری داشته باشد و در جهت دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی پایدار باشد و به‌طور همزمان، با تحولات سبز و دیجیتال جهانی همسو باشد.
•  به لحاظ امنیتی، هنگام برنامه‌ریزی برای اصلاحات بخش امنیتی در لیبی، کشورهای اروپایی باید بر ابتکاراتی متمرکز شوند که هم رهبری و هم جمعیت لیبی را در بر می‌گیرد. آنها باید رویکردی استراتژیک و درازمدت اتخاذ کنند که نه‌تنها به اولویت‌های سیاستی خود بلکه به نیازهای امنیتی مردم لیبی (در مقابل مقاماتی که درحال حاضر وجود دارند) توجه کند. از آنجایی که اصلاحات بخش امنیتی اساساً یک تمرین سیاسی است، تنها درصورتی موفق خواهد شد که مبتنی‌بر دیدگاه مشترک در سطح لیبی و اروپا باشد.

روابط اروپا و پاکستان از دهه 1960 ازسوی جامعه اقتصادی اروپا آغاز شد. این روابط تا حوادث یازده سپتامبر 2001 ذیل رویکرد اتحادیه اروپا در قبال جنوب آسیا باقی ماند. یازده سپتامبر و جایگاه پاکستان در جنگ بین‌المللی علیه تروریسم و افراط‌گرایی در داخل و خارج از مرزهای این کشور، آمریکا و انگلستان و به تبع آن اتحادیه اروپا را به توسعه روابط خود با اسلام‌آباد تشویق کرد. عزم پاکستان برای بهره‌برداری حداکثری از نیاز غرب به این کشور سبب احیای روابط با اتحادیه و در نهایت تسریع روند پیوستن پاکستان به سند استراتژی کشورهای اتحادیه در سال 2002 شد. متعاقب آن نیز در سال 2004، اتحادیه اروپا به پاکستان وضعیت ویژه‌ای را اعطا کرد که به موجب آن جایگاه پاکستان در خط مقدم مبارزه با تروریسم بین‌المللی به‌رسمیت شناخته شد و بر همین اساس، امتیازات خاصی به این تعلق گرفت. در سال 2007 نیز اتحادیه اروپا سند پنج‌ساله همکاری‌های ویژه با پاکستان را امضا کرد که این سند در سال 2013 نیز تمدید شد. در ادامه آن، پاکستان ذیل جی‌اس‌پی و جی‌اس‌پی پلاس قرار گرفت که موجب تسریع و تقویت صادرات پاکستان به کشورهای اتحادیه شد. رویکرد اتحادیه اروپا به پاکستان از همکاری‌های تجاری به سمت امنیت منطقه‌ای و مطالبات نظیر ایجاد اصلاحات سیاسی و اجتماعی در حرکت است و در نهایت امضای «سند برنامه تعامل استراتژیک اتحادیه اروپا و پاکستان» گواهی بر رویکرد اتحادیه به پاکستان و اهداف کلی آن در قبال جنوب آسیاست.