نصيحتي لا ترفعوا أسعار المحروقات!

من واجب كل مواطن ومسؤول حريص على وطنه وشعبه أن يقدم النصح والإرشاد لأصحاب القرار عندما يتوقع أن هنالك مسارا ما قد يهدد الأمن والاستقرار  بوجود نوايا لإتخاذ قرار غير مدروس ،فالقرارات الاستراتيجية على مستوى الدولة يجب أن تصنع وتعصر على البطيء وبعنايه فائقة ويستدعي ذلك التفكير بطريقة القبعة الزرقاء التي وردت في نظرية الفستق ،حيث ترى أن تفكير  ستة رؤوس هو  أفضل من تفكير رأس واحد ،ولكي يكون القرار صحيحا لا بد من تقديم توصيات صائبة لمتخذ القرار  تراعي الآثار المحتملة لأي قرار وردة الفعل المتوقعه له ،سيما وأن الغالبية العظمى من المواطنيين يعيشون مستويات متقدمه من الفقر والبطالة والظلم وغياب العدالة.
لذلك أرى كمواطن مراقب للمشهد  ومتضرر من بعض قرارات الحكومة الخاطئة أن أقدم نصحي حول ما يشاع من زيادات مرتقبة على أسعار المحروقات مع بداية فصل الشتاء ،والتي سيترتب عليها رفع لمعظم أسعار السلع والخدمات والمتضرر الأكثر هو المواطن من ذوي الدخل المحدود ،فأصحاب المهن ممن  لا يحتاجون إلى قرار حكومي لرفع أجورهم ،نراهم قد بدأوا يتهيأوا لما سيحصل ،ولكن ذوي الدخل المحدود الذين لم يشهدوا زيادة على رواتبهم منذ فترة طويلة ،بل على العكس جرى تقليص معظم رواتبهم مع إستمرار جائحة كورونا ،حتى أصبح الوضع المعيشي لهم بالكاد يكفيهم لنصف الشهر بعد حالة من التضخم والكساد التي حلت بالمجتمع فالقوة الشرائية للمستهلكين انخفضت بشكل كبير ،وانعكس ذلك سلباً على قطاع التجار أيضا والذي يعيش اسوأ ظروفه ،فهنالك عددا كبيرا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أما أنها أغلقت أو أنها متعثرة أو أنه يجري  هيكلتها إلى جانب استهلاك المخزون الاستراتيجي القديم من أجل البقاء في السوق ،وهذا الأمر أوصل أرقام البطالة إلى أخطر مستوياتها ،وأؤكد هنا لمن يصنعون القرار بأن العدالة وتحسس هموم المواطنيين خير وأبقى من أي قبضه أمنية أو أي اقتراحات بقطع ألسنة البشر والتي لا يمكن لها أن تدوم فقد تنجح لفتره وجيزة من الوقت.
ولكن ازدياد الفقر والظلم والبطالة عوامل قد تكون فاعلة في حدوث كسر غير متوقع لأضخم قيد أمني ،بينما العدالة هي من تستطيع تعزيز  مفاهيم  الأمن والاستقرار وتضاعف من حجم وقدرة المواطن على الصبر والتحمل.
وتكاد تكون أي العدالة منقوصة في هذا الزمان لا بل تتناقص بإستمرار حتى أن  بعض كبار المسؤولين يخشون من تعليق جرس العدالة وإعطاء الحقوق لأصحابها خوفا من مواجهة مراكز المال والنفوذ ،ولا أريد الإطالة بقدر ما أرجو صناع القرار أن لا يسيروا خلف توصيات لا تنظر بعدسات مكبرة نحو الصواب ،ولا تقيس ردود الأفعال بشكل دقيق ،والتي قد تحدث فجأة جراء أي رفع لأسعار المحروقات والسلع بالطريقة التي تشاع أو بأي من أشكال رفعها.
فظهر المواطن لم يعد قادراً على تحمل أي قشه لرفع الأسعار ،سيما وأن عامل الثقة بين الحكومة والشعب لم يعد موجودا ،وكما أشارت له بعض مراكز الدراسات ،وكان من الافضل للحكومة أن تسلك طرق النجاة المتعددة والتي ذكرها  المختصون في أكثر من مناسبة ،ولكنها فضلت إدارة المشهد الاقتصادي والاجتماعي بمزيج من الاخفاقات  معتمدة على خوف المواطن من القانون وإنضباطه وحبه لوطنه ،فهل من مستمع لهذه النصيحة ؟؟؟.
حفظ الله الاردن.