مسووليت بين‌المللي دولت آمريكا در يكجانبه‌گرايي و نقض تعهدات حقوق بشري:

با تاكيد بر حق بر سلامتي، حق بر توسعه و حق بر غذا


در ادبيات حقوق بشر، نزديك‌ترين عبارتي كه معناي حقيقي كلمه «يكجانبه‌گرايي» را توصيف مي‌كند، عبارت «اقدامات قهري يكجانبه» است. اين عبارت در بطن خود، هم صفت منفي يكجانبه‌گرايي را نمايش مي‌دهد و هم طبيعت خشن و مبتني بر زور آن‌را عيان مي‌سازد. نگاهي به ادبيات توليد شده توسط تمامي قطعنامه‌هاي شوراي حقوق بشر، گزارش‌هاي دبيركل و گزارش‌هاي گزارشگر ويژه نشان از آن دارد كه اقدامات قهري يكجانبه (تحريم) فارغ از تبعات منفي اقتصادي، اثرات سنگين و بعضا جبران‌ناپذيري نيز در حوزه سلامت شهروندان (حق بر سلامت)، تغذيه سالم (حق بر غذا)، بهره‌مندي از درمان و دارو، بهره‌مندي از آموزش‌هاي دلخواه، ورود تكنولوژي‌هاي لازم براي حفظ محيط زيست و در كل حق بر حيات و حق بر توسعه دارد. مصداق‌يابي اين موارد نقض حقوق، در تحميل تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا بر شهروندان ايراني به سادگي امكان‌پذير است. برخي از مستندات آن به شرح زير مي‌باشد:

  • حق بر توسعه

اين حق، از جمله آسيب‌پذيرترين حقوق شهروندان كشوري است كه تحت تحريم‌هاي ناعادلانه و يكجانبه قرار مي‌گيرد. محروميت از انواع تكنولوژي‌ها، بهبود دستگاه‌ها و تجهيزات، محروميت از علم روز و بسياري موارد مشابه ازجمله مصاديقي از حق توسعه هستند كه در اثر تحريم‌هاي يكجانبه بر كشور هدف، متوقف مي‌شوند. از آن بدتر آن‌كه اثرات منفي وارده بر اين حق، بعد از پايان تحريم‌ها نير به سادگي از بين نرفته و شايد سال‌ها طول بكشد تا كشوري به چرخه متناسب توسعه خود بازگردد.

  • حق بر سلامتي

تحريم‌هاي يكجانبه خصوصا در حوزه امور تراكنش‌هاي بانكي، مهم‌ترين مانع در برخورداري اقشار آسيب‌پذير يك جامعه، خصوصا بيماران، سالمندان و افراد توان‌ياب از داروها و تجهيزات پزشكي لازم مي‌باشد. داروهاي بيماران خاص، به‌ويژه بيماران تالاسمي، سرطاني، پروانه‌اي (E.B)، ام.اس، لوازم يدكي دستگاه‌هاي دياليز، باطري و دريچه قلب، انواع پروتزهاي پزشكي و بسياري اقلام و داروهاي ديگر از جمله مواردي هستند كه علي‌رغم ادعاي مقامات آمريكا مبني بر تحريم نبودن دارو، در چندماه گذشته امكان ورود نداشته و بيماران را با مشكلات جدي روبرو ساخته‌اند.

  • حق بر غذا

تحريم‌هاي يكجانبه، خصوصا در حوزه ورود كودهاي آلي و شيميايي، تجهيزات پيشرفته كشاورزي و لوازم يدكي، آفات و سموم، تجهيزات مربوط به توربين‌هاي سدهاي آبي،‌ غذاي دام، واكسن‌هاي حيوانات و بسياري موارد ديگر مي‌تواند امنيت غذايي يك كشور را به مخاطره افكنده و حقوق بنيادين شهروندان را در حوزه حق بر غذا به شدت نقض نمايد. ناگفته پيداست كه هرگونه اقدام يكجانبه تحريمي بر شهروندان يك كشور، آسيب جبران ناپذيري بر محروم‌ترين و آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه در حوزه تغذيه سالم خواهد داشت.

يكجانبه‌گرايي و نقض تعهدات حقوق بشري

تجربه تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران در ادوار مختلف نشان داده كه گرچه در ظاهر، دارو و غذا از شمول اين اقدامات غيرانساني خارج بوده و به‌عنوان اقلامي بشردوستانه از هرگونه تحريمي به‌دور هستند، اما تهديد ضمني و عملي بانك‌هاي تامين‌كننده تراكنش‌هاي مالي مربوط به واردات غذا و دارو به جمهوري اسلامي ايران و قطع دسترسي بانك‌هاي ايراني به سامانه سوييفت، نه تنها اين امر را بي‌معنا مي‌سازد بلكه حتي بر توانايي ايران براي اصلاح نظام توسعه‌اي خود نيز تاثير منفي دارد. اثري كه انعكاسي دومينووار بر دو حق ذكر شده ديگر داشته، سلامت و افق زندگي آبرومند و متناسب آتي شهروندان ايراني را نيز تضعيف مي‌نمايد.

دولت آمريكا سال‌هاست نه تنها بر جمهوري اسلامي ايران، بلكه بر مردم كوبا، ونزوئلا، روسيه و بسياري ديگر از كشورها تحريم‌هاي يكجانبه قهري اعمال كرده است. مرگ چند صد هزار كودك عراقي بر اثر تحريم‌هاي اعمالي بر عراق هنوز از خاطر اذهان نرفته است. گرچه به نظر مي‌رسد دولتمردان ايالات متحده اين بار نيز معتقدند قلدري و تهديد و اجراي اقدامات قهري يكجانبه، امكان رسيدن آنان به خواسته‌هاي سياسي‌اشان از جمهوري اسلامي يا ساير كشورها را ممكن خواهد ساخت، اما به نظر مي‌رسد آگاهي بين‌المللي از تبعات منفي و ضد حقوق بشري اين تحريم‌ها، روز به روز پخته‌تر و مستحكم‌تر مي‌شود. شايد حال كه گزارشگر ويژه منع اقدامات قهري يكجانبه، تحريم را نوعي جنگ دانسته و شهروندان كشور هدف را نيازمند پوشش تحت كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو بر مي‌شمارد، حال كه مفهوم ترور و جنگ اقتصادي بيش از پيش از سوي افكار عمومي جهان درك مي‌شود، و حال كه قطر، سوريه، كوبا، ونزوئلا و روسيه هم‌درد ايران شده‌اند، فضا براي محكوم ساختن و مسوول ساختن ايالات متحده به اين اقدام ضد بشري و ضد حقوق بشري فراهم‌تر از قبل باشد. اكنون و هم‌زمان با برگزاري كنفرانس بين‌المللي «يكجانبه‌گرايي و حقوق بين‌الملل» توسط موسسه ابرار معاصر تهران همان زمان طلايي تلاش براي:

  • اتحاد ميان كشورهاي صدمه خورده از تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا،
  • استفاده از ظرفيت گزارشگري مكانيسم‌هاي شوراي حقوق بشر،
  • آگاهي‌بخشي و تحرك بخشيدن به افكار عمومي جهاني از تبعات غيرانساني و ضد حقوق بشري تحريم‌ها،
  • بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي حقوقي موجود همچون ابتكار ارزشمند ايران در اخذ راي مشورتي ديوان دادگستري بين‌المللي و ملزم‌كردن آمريكا بر خروج اقلام بشردوستانه از گستره تحريم است. فرصتي كه با تلاشي سخت در حوزه ديپلماسي و در همان حال ارتقاي ابزارهاي اقتدار نرم كشور، كه كمكي بزرگ در شنيده شدن اعتراض و استدلال ايران در مجامع بين‌المللي است، قابل حصول خواهد بود.