الأردن: مسؤولون يتحولون إلى حقائب لا تفتح إلا بأرقام سرية!

يتسابق المسؤولون في الدول الديمقراطية على خدمة مجتمعاتهم ومواطنيهم انطلاقاً من حسهم الوطني ،وخوفاً من المساءلة القانونية عند حدوث أي تقصير منهم اتجاه المواطن.
لذلك نلحظ تطوراً وتفوقاً ملموساً في هذه الدول القائمة فعلاً على المؤسسات و القانون ،وهنالك دولاً أخرى تفتقد لهذه الصورة المشرقة فهي مهتمة بالتضليل والتطبيل الاعلامي ،بينما واقع حالها يلامس التردي ويقترب من الانهيار ،فنجد المسؤول فيها لا يهتم بقضايا المواطن ولا بملاحظاته بقدر اهتمامه بمن جاء به واجلسه على الكرسي رغم عدم ملائمته للمنصب اعتمادا على الواسطة والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية ،فالمواطن ليس له أي تأثير يذكر على العملية السياسية ولا أي مكانة فيها فعليه واجبات فقط وليس له حقوق تذكر ،فالقانون يطبق على البسطاء منهم  بينما مساءلة الكبار تكاد تكون معدومة حتى أصبحت العلاقات بين كبار المسؤولين وثيقة خارج الأطر القانونية ،فلا يوجد أي مرجعية لاستقبال الشكاوي والنظر فيها عندما يتعلق الامر بأعضاء الشبكة ،وما أن يتولى مسؤولا ما منصباً معيناً وبمجرد انتهاء المباركات والتهاني يتحول هذا المسؤول وبدون مقدمات إلى حقيبة لا تفتح إلا بأرقام سرية ،فيتنكر إلى مجتمعه ومن كانوا بالأمس أصدقاؤه وذويه ،مما ينعكس سلباً على نوعية الخدمة المقدمة للمواطن وانحسار الامتيازات بمن يمتلك تلك الأرقام السرية.
فنجد ظلماً واضحاً وتجاوزاً على القوانين والحقوق ،وبالتالي تراجعاً ملموساً في مختلف قطاعات الدولة بسبب عمليات  التحول إلى حقائب مشفرة بأرقام سرية لإيقاع أكبر قدر ممكن من الظلم على المواطن ،ونتيجة لذلك نرى الفساد والظلم يتفشى وتتراجع قطاعات الدولة وتتعاظم المديونية ويتدهور الاقتصاد ويزداد الفقر ،وفي بعض الدول العربية نعاني من ازدياد في إعداد هذه الحقائب التي لا يمكن فتحها إلا بأرقام سرية ،ونرجو الغاء هذه الحقائب وتطبيق القانون بعدالة ومحاسبة كل مسؤول مقصر أو يستثمر وظيفته ،وتجريم أي نوع من العلاقات بين المسؤولين تقوم على أساس مخالف لمفهوم دولة القانون والمؤسسات ،وبعكس ذلك سنبقى دولاً أدنى من مستوى الدول النامية.