يكجانبه‌گرايي هسته‌اي در نظام بين‌الملل
مقدمه
فراگيرترين معاهده بين‌دولتي هسته‌اي يعني پيمان منع اشاعه (اِن‌پي‌تي) از همان ابتداي تأسيس، برخوردي تبعيض‌آميز با اعضا داشت و اين تبعيض بعدها در اشكال ديگري توسط اعضاي هسته‌اي پيمان و در رأس آنها آمريكا ادامه يافت. اولين دهه پس از پايان جنگ سرد سال‌هاي خوش‌بيني به كاهش رقابت‌هاي هسته‌اي و به تعبيري، اميد به پايان يافتن كابوس هسته‌اي بود؛ اما حادثه 11 سپتامبر باعث شد كه آمريكا آشكارا سياست‌هاي يكجانبه‌گرايي را در زمينه‌هاي برخورد با گسترش زرادخانه هسته‌اي خود، به‌رسميت شناختن هند به‌عنوان اولين قدرت هسته‌اي خارج از اِن‌پي‌تي و اخيراً فروش فناوري هسته‌اي به عربستان درپيش بگيرد. اين سياست يكجانبه‌گرايانه آمريكا در دوران جنگ سرد در استقرار سلاحهاي هسته‌اي در خاك دولت‌هاي غيرهسته‌اي و حمايت از سياست ابهام هسته‌اي تل‌آويو بود. خروج يكجانبه آمريكا از پيمان موشك‌هاي ميان‌برد يا آياِناف آخرين اقدام واشينگتن در راستاي سياست يكجانبه‌گرايانه هسته‌اي است.
تبعيض‌هاي پيمان منع اشاعه، تسهيل‌كننده يكجانبه‌گرايي هسته‌اي
ترديدي نيست كه تبعيض موجود در پيكان منع اشاعه يعني تقسيم‌بندي دولت‌هاي عضو به دو گروه دارا و ندار هسته‌اي، سنگ بناي يكجانبه‌گرايي هسته‌اي ازسوي دولت آمريكا بود و در خوش‌بينانه‌ترين حالت مي‌توان گفت كه مانع اين يكجانبه‌گرايي نشد. وقتي پيمان هسته‌اي از زمان نهايي شدن در سال 1968 و اجرايي شدن در سال 1970 پذيرفت كه پنج عضو دائم شوراي امنيت حق داشتن سلاح هسته‌اي را دارند و بقيه ندارند و اين پنج قدرت بزرگ را از پاسخگويي به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) معاف كرد، به‌نوعي تبعيض و به تعبير هندي‌ها، آپارتايد هسته‌اي را در جهان نهادينه كرد، اگرچه در كنفرانس بازنگري اِن‌پي‌تي در سال 1995 كه منجربه تمديد ابدي پيمان مزبور شد، قدرت‌هاي بزرگ هسته‌اي قول دادند به سمت خلع سلاح هسته‌اي و اجراي ماده 6 پيمان منع اشاعه حركت كنند و در سال 2000 نيز بر اين قول خود تأكيد، و حتي بيانيه معروف «سيزده گام به سمت خلع سلاح» را منتشر كردند كه درعمل اين اتفاق نيفتاد..
اِن‌پي‌تي نه‌تنها در بعد خلع سلاح موفق عمل نكرد و تبعيض بين قدرت‌هاي هسته‌اي و غيرهسته‌اي را نهادينه كرد، بلكه در دو بعد يا ستون ديگر خود يعني انتقال فناوري هسته‌اي و جلوگيري از عدم اشاعه هم توفيق لازم را به‌دست نياورد. عدم تعادل ميان سه ستون اصلي اِن‌پي‌تي يعني خلع سلاح (مصرح در ماده 6 پيمان)، انتقال فناوري صلح‌آميز هسته‌اي (براساس ماده 4 پيمان) و عدم اشاعه سلاحهاي هسته‌اي (مطابق ماده 2 پيمان)، اصلي‌ترين علت ناكارآمدي اين پيمان است؛ امري كه بي‌ترديد تشديدكننده يكجانبه‌گرايي هسته‌اي قدرت‌هاي بزرگ و مشخصاً آمريكاست.
در ستون انتقال فناوري هسته‌اي هم وجود تبعيض آشكار است. مثال‌ها در اين زمينه فراوان‌اند؛ مانند: همكاري‌هاي هسته‌اي فرانسه با الجزاير و امارات و فروش فناوري هسته‌اي به آنها (درحالي‌كه پاريس درقبال فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران مواضع تندي دارد) و نيز همكاري هسته‌اي آمريكا با متحدان منطقه‌اي و بين‌المللي خود نظير: كره جنوبي، امارات، تايوان، استراليا، رژيم صهيونيستي و اخيراً عربستان. اين كشورها درحالي اين همكاري‌ها را انجام مي‌دهند كه همواره مي‌گويند انتقال فناوري هسته‌اي صلح‌آميز خطر اشاعه هسته‌اي و به تعبيري، ساخت سلاح هسته‌اي را درپي دارد.
در ستون عدم اشاعه هم مي‌توان به نحوه برخورد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با پرونده هسته‌اي سوريه و ايران ازيك‌طرف، و مصر و كره جنوبي ازطرف‌ديگر اشاره كرد. درحالي‌كه قصورات دو كشور نخست باعث ارجاع پرونده آنها به شوراي حكام آژانس شد و حتي درمورد ايران پرونده به شوراي امنيت رفت و تحريم‌هايي عليه آن اعمال شد، قصورات دو كشور بعدي به‌دليل روابط نزديكي كه با آمريكا داشتند به‌سرعت حل‌وفصل شد، بي‌آنكه تحريم شوند يا تحت فشار قرار گيرند.
استقرار سلاحهاي هسته‌اي آمريكا در خاك كشورهاي عضو ناتو در زمان جنگ سرد و حتي پس از آن نمونه ديگري از برخورد تبعيض‌آميز با مسئله عدم اشاعه است. اين استقرار دراصل، خلاف روح پيمان اِن‌پي‌تي درباره عدم اشاعه است كه دولت‌هاي عضو غيرهسته‌اي را از ساخت، اشاعه و نگهداري سلاحهاي هسته‌اي در خاك خود منع مي‌كند. آمريكا در توجيه اقدام خود در استقرار سلاحهاي هسته‌اي در خاك كشورهاي عضو ناتو در سال 1968 و در مباحث سناي اين كشور مدعي شد كه مشاركت هسته‌اي به معناي انتقال تسليحات هسته‌اي يا كنترل آنها نخواهد بود، مگر آنكه جنگي آغاز شود و درصورت وقوع اين امر، اِن‌پي‌تي اعتبار خود را ازدست خواهد داد. در كنفرانس بازنگري و تمديد اِن‌پي‌تي در سال 1995 كشورهاي عضو براي نخستين‌بار مدعي شدند مشاركت هسته‌اي در قالب ناتو ناقض مواد 1 و 2 اين پيمان است.
اين تعارضات نه‌تنها پيمان منع اشاعه، بلكه نهاد نظارت بر اجراي اين پيمان يعني آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را نيز ضعيف كرده است.
يكجانبه‌گرايي هسته‌اي آمريكا بعد از 11 سپتامبر
آمريكا از زمان اجرايي شدن اِن‌پي‌تي در سال 1970 همواره كوشيده است خود را به الزامات اين پيمان مقيد نكند و سياست هسته‌اي خود را بدون توجه به مفاد اين پيمان پيش ببرد. استقرار سلاحهاي هسته‌اي آمريكا در خاك كشورهايي مثل: آلمان، بلژيك، ايتاليا و تركيه كه اعضاي ناتو هستند، نمونه آشكار چنين سياستي بود و هنوز هم بعد از پايان جنگ سرد، تعدادي از اين سلاحهاي هسته‌اي در اروپا مستقرند، درحالي‌كه اين اقدام خلاف روح اِن‌پي‌تي درباره حركت به سمت خلع سلاح هسته‌اي و عدم اشاعه است و با اصل ايجاد مناطق عاري از سلاح هسته‌اي[1] كه همواره در كنفرانس‌هاي بازنگري اِن‌پي‌تي مورد تأكيد بوده است تعارض دارد.
در زمان جنگ سرد، مهم‌ترين پيمان‌هاي كنترل تسليحاتي نظير پيمان ضد موشك‌هاي بالستيك (اِي‌بي‌اِم)، استارت و سالت ميان آمريكا و شوروي منعقد شدند، آن‌هم در چهارچوب روابط دوجانبه و نه ذيل ماده 6 اِن‌پي‌تي و در چهارچوبي چندجانبه؛ كمااينكه امروزه چين هم مشموليت پيمان‌هاي كنترل تسليحاتي نظير آياِناف يا استارت بر خودش را نمي‌پذيرد و هر نوع الحاق به آنها را رد مي‌كند؛ به‌عبارتي، معاهدات دوجانبه كنترل تسليحاتي بيشتر از آنكه در راستاي تقويت اِن‌پي‌تي باشد، در راستاي سياست آمريكا در برابر شوروي در زمان جنگ سرد بوده است، همان‌طوركه دولت جورج بوش در خروج از «اِي‌بي‌اِم» در سال 2002 و دولت ترامپ در خروج از «آياِناف» در سال 2019 توجهي به توصيه‌هاي اعضاي اِن‌پي‌تي نداشتند.
سومين اقدام بارز يكجانبه‌گرايانه آمريكا در دوران جنگ سرد، حمايت از سياست ابهام هسته‌اي تل‌آويو و درواقع، به‌رسميت شناختن رژيم صهيونيستي در نقش قدرت هسته‌اي خارج از اِن‌پي‌تي بود كه در تعارض آشكار با روح اين پيمان قرار داشت. اين سياست هنوز ادامه دارد و آمريكا به‌دليل روابط ويژه‌اي كه با رژيم صهيونيستي دارد، هر نوع قطعنامه، بيانيه و اقدام عليه جاه‌طلبي هسته‌اي اين رژيم در سازمان‌هاي بين‌المللي را يا وتو مي‌كند يا ناكام مي‌گذارد؛ براي مثال، وقتي درپي حمله هواپيماهاي صهيونيستي به نيروگاه اوسيراك عراق در سال 1981، شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه 487 را صادر كرد و خواستار آن شد كه اين رژيم فعاليت هسته‌اي خود را تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درآورد و اين حمله را با اصرار آژانس محكوم كرد، آمريكا كمك‌هاي مالي خود را به آژانس انرژي اتمي قطع، و اين نهاد را وادار كرد كه از مواضع خود كوتاه بيايد.
بعد از پايان جنگ سرد اين خوش‌بيني به‌وجود آمد كه عصر سلاحهاي هسته‌اي به‌سر آمده است. خلع سلاح اوكراين و آفريقاي جنوبي و واگذاري سلاحهاي هسته‌اي ازسوي آنها اميد به تقويت خلع سلاح را بيشتر كرد. حتي با وجود مطرح شدن پرونده فعاليت‌هاي هسته‌اي عراق و كره شمالي در دهه 1990، اين اميدواري وجود داشت كه ميل به گسترش و اشاعه سلاحهاي هسته‌اي كمتر شود. سياست‌هاي كلينتون در اواخر اين دهه باعث شد نومحافظه‌كاران آمريكايي از جهت‌گيري‌هاي دفاعي و هسته‌اي او انتقاد كنند و آن را موجب تضعيف قدرت نظامي آمريكا بدانند.
اما وقوع حادثه 11 سپتامبر، معادلات نظام بين‌المللي و سياست هسته‌اي آمريكا را دچار تحولي اساسي كرد و نومحافظه‌كاران تندرو فرصت يافتند كه در پرتو شعار مبارزه با تروريسم و جنگ پيش‌دستانه، سياست‌هاي هسته‌اي يكجانبه‌گرايانه خود را ازسر بگيرند و تقويت كنند. تقويت زرادخانه هسته‌اي آمريكا و نوسازي برخي سلاحهاي هسته‌اي استراتژيك، تغيير كاربرد سلاحهاي هسته‌اي به سلاح‌هايي كه بتوان در جنگ‌هاي متعارف از آنها استفاده كرد، سرمايه‌گذاري جهت ساخت سلاحهاي هسته‌اي فرورونده در زمين[2] به قصد نابودي تأسيسات هسته‌اي دشمنان آمريكا، تلاش براي ايجاد محدوديت‌هاي قانوني بر استفاده اعضاي اِن‌پي‌تي از حق غني‌سازي، ايجاد ائتلاف نظامي ابتكارعمل امنيت اشاعه[3] به قصد رهگيري تجارت تجهيزات هسته‌اي ميان كشورهاي درحال توسعه، بزرگ‌نمايي امنيت سلاحهاي هسته‌اي كشورهايي مثل پاكستان به‌سبب حضور گروه‌هاي افراطي در اين كشور از مهم‌ترين اقدامات يكجانبه‌گرايانه هسته‌اي آمريكا در اين دوران بود. علاوه‌براين، آمريكا تلاش زيادي كرد كه با استفاده از سلاحهاي هسته‌اي جرم‌انگاري كند و درهمين‌راستا، بحث تروريسم هسته‌اي را پيش كشيد. برخورد اين كشور با برنامه هسته‌اي ايران در دوران جورج بوش پسر هم آئينه تمام‌نماي اين رويكرد جديد است.
در كنار همه اين اقدامات، دولت جورج بوش در سال 2005 توافقي را با هند امضا كرد كه به معناي شناسايي رسمي هند در مقام قدرت هسته‌ايِ خارج از اِن‌پي‌تي بود. دولت اوباما هم اين توافق را اجرايي كرد. اين اقدام يكجانبه‌گرايانه در تعارض آشكار با روح پيمان اِن‌پي‌تي و به معناي تضعيف آن بود. اين اقدام نه‌تنها پيمان منع اشاعه، بلكه قوانين داخلي آمريكا را آشكارا نقض، و همكاري هسته‌اي با دولت‌هاي غيرعضو اِن‌پي‌تي را ممنوع مي‌كرد. آمريكا حتي هند را از شمول قوانين گروه تهيه‌كنندگان هسته‌اي (NSG) خارج كرد؛ قوانيني كه مطابق آنها عرضه و فروش مواد و فناوري هسته‌اي به كشورهايي مثل هند كه خارج از اِن‌پي‌تي بودند و فعاليت‌هاي هسته‌اي آنها تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نبود ممنوع بود. درپي اقدام مزبور، پاكستان هم خواستار امضا كردن توافق مشابهي با آمريكا شد كه البته پذيرفته نشد؛ به‌اين‌ترتيب، معلوم شد كه اگر كشوري روابط خوب و استراتژيك با واشينگتن داشته باشد حتي مي‌تواند با نقض حقوق بين‌الملل، به بزرگ‌ترين پيمان منع اشاعه جهاني پشت كند.
دولت اوباما هرچند كوشيد برخي سياست‌هاي هسته‌اي دولت جورج بوش را محدود كند، روند يكجانبه‌گرايانه را متوقف نكرد. اوباما دستور كاهش سرمايه‌گذاري روي ساخت سلاحهاي فرورونده در زمين و نوسازي برخي سلاحهاي هسته‌اي استراتژيك را صادر كرد؛ اما توافق هسته‌اي با هند را اجرايي نمود، تقويت زرادخانه هسته‌اي آمريكا را ولو با سرعت كمتر ادامه داد و در سند وضعيت هسته‌اي آمريكا[4] در سال 2010 تلويحاً پذيرفت كه آرامش نيروهاي هسته‌اي كشور دچار تغييرات جدي نشود. علت اين امر واضح است؛ در واشينگتن اين اجماع نظر وجود دارد كه قدرت نظامي آمريكا از اصلي‌ترين ابزارهاي حفظ موقعيت برتر آن در نظام بين‌الملل است و بنابراين، نبايد اين قدرت نظامي را ازدست بدهد. فاصله چندصد ميليارد دلاري بودجه نظامي آمريكا با قدرت‌هاي هسته‌اي (مثل: روسيه و چين) به‌وضوح بيانگر وجود چنين اتفاق نظري چه در ميان جمهوري‌خواهان و چه در ميان دموكرات‌هاست. يكجانبه‌گرايي هسته‌اي آمريكا محصول و معلول وجود اين اجماع نظر است، هرچند شدت و حدّت آن در ميان رؤساي‌جمهور مختلف تفاوت دارد.
دولت ترامپ هم در ادامه سنت يكجانبه‌گرايي هسته‌اي از همان ابتداي ورود به كاخ سفيد اعلام كرد كه لازمه تحقق شعار «اول آمريكا» تقويت قدرت نظامي ـ دفاعي اين كشور است و درهمين‌راستا دستور داد برخي از برنامه‌هاي روزآمد كردن سلاحهاي هسته‌اي استراتژيك كه در دوران اوباما متوقف شده بود ازسر گرفته شود. سند وضعيت هسته‌اي آمريكا در سال 2018 و در دوران ترامپ هم بيشتر شبيه سند وضعيت هسته‌اي در دوران جورج بوش بوده تا اوباما. برخي‌ها بر اين باورند كه سرمايه‌گذاري در صنعت تسليحات هسته‌اي مي‌تواند باعث اشتغال‌زايي شود و همين امر مشوق ترامپ براي تقويت و روزآمد كردن زرادخانه هسته‌اي آمريكا بوده است.
بعد از اين اقدام، دولت ترامپ خروج از پيمان سلاحهاي هسته‌اي ميان‌برد[5] را در دستور كار قرار داد و در 1 فوريه 2019 رسماً اعلام كرد كه آمريكا از اين پيمان خارج مي‌شود. اين اقدام او با انتقاد روسيه و بسياري از كشورها مواجه شد. در تير 1398 هم ترامپ در سفر به سئول در پايگاه هوايي اوسان اعلام كرد كه آمريكا درحال نوسازي و ارتقاء كامل زرادخانه هسته‌اي خود، و در برخي موارد هم درحال ساخت سلاحهاي كاملاً جديدي است كه دوست ندارد از آنها استفاده شود. او سرمايه‌گذاري دولت خودش در اين زمينه را تاريخي خواند.
نتيجه‌گيري و توصيه‌هاي راهبردي
از آنچه گفته شد مي‌توان نتيجه گرفت كه سياست‌هاي هسته‌اي يكجانبه‌گرايانه آمريكا، سياستي استراتژيك در اين كشور است و با تغيير رؤساي‌جمهور كنار گذاشته نمي‌شود، هرچند دامنه و شدت آن مي‌تواند تغيير كند. اين سياست درپي حوادث 11 سپتامبر مشروعيت و مقبوليت روزافزوني در داخل آمريكا و حتي در ميان افكار عمومي پيدا كرده است و تقويت قدرت نظامي و هسته‌اي آمريكا لازمه حفظ موقعيت برتر آن در نظام بين‌المللي تلقي مي‌شود؛ اما آشكار است كه اين يكجانبه‌گرايي هسته‌اي پيامدهاي منفي روشني براي روند خلع سلاح و كنترل تسليحات در سطح بين‌المللي دارد. واضح‌ترين پيامد همانا تضعيف معاهدات خلع سلاحي و در رأس آن، اِن‌پي‌تي است كه ركن اصلي كنترل تسليحات هسته‌اي در جهان را دارد و تضعيف آن چه‌بسا انگيزه دولت‌هاي عضو غيرهسته‌اي اين پيمان را براي هسته‌اي شدن تقويت كند.
اجراي توافق هسته‌اي آمريكا با هند آخرين نمونه اقدامات يكجانبه واشينگتن است و اين نگراني وجود دارد كه ديدارهاي ديپلماتيك ترامپ با رهبر كره شمالي منجربه شناسايي كره شمالي در نقش قدرت هسته‌اي شود. اين روند يكجانبه‌گرايي هسته‌اي آمريكا نه‌تنها مخالفان آمريكا را نگران كرده، بلكه باعث شده است روسيه و چين هم توان هسته‌اي خود را تقويت كنند. آزمايش‌هاي هسته‌اي و موشكي روسيه در سال‌هاي اخير را مي‌توان تا حدي واكنش به سياست‌هاي هسته‌اي آمريكا دانست. در كنار اينها گفته مي‌شود چين درحال ايجاد زرادخانه يا سه‌گانه هسته‌اي (دريايي ـ زميني ـ هوايي) است. گفتني است كه بريتانيا و فرانسه هم پيش از اين برخي سلاحهاي هسته‌اي خود را به‌روز كرده و علت آن را تهديدات پس از 11 سپتامبر دانسته‌اند. ترديدي نيست كه سياست هسته‌اي چهار قدرت بزرگ نظامي يعني روسيه، چين، بريتانيا و فرانسه واكنشي به سياست هسته‌اي آمريكا بعد از 11 سپتامبر بوده است.
در چنين شرايطي، سياست هسته‌اي ايران قاعدتاً بايد در دو سطح تنظيم شود: اول، پيمان منع اشاعه و آژانس و تلاش براي بهره‌برداري از حقوق مصرح خود در اين پيمان و دوم، قدرت‌هاي بزرگ و به‌خصوص آمريكا كه سياست‌هاي يكجانبه‌اي را درپيش گرفته‌اند. وضعيت ما درقبال برجام خود گوياي اين امر است. بحران به‌وجودآمده بر سر برنامه‌اي هسته‌اي ايران درنهايت در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي حل نشد و توافق ايران با قدرت‌هاي بزرگ يا همان برجام بود كه بحران را كاهش داد. اكنون هم با خروج آمريكا از برجام همين سطح دوم است كه اهميت پيدا كرده است. درواقع، آمريكا با يكجانبه‌گرايي خود، آژانس و حتي پيمان منع اشاعه را ضعيف كرده است.
التعليقات