مصر: در سراب دموكراسي
مصر: در سراب دموكراسي
سه‌شنبه 12 آبان 1394
قيام ژنوايه 2011 و سرنگوني رژيم اقتدارگراي حسني مبارك و متعاقب آن، به قدرت رسيدن جريان اسلام‌گرا به رهبري اخوان‌المسلمين، برخي از كارشناسان منطقه به اين باور رسيدند كه گويا در سرزمين فراعنه بالاخره اتفاقات اساسي و تاريخي در حال وقوع است و شرايط تازه‌اي براي گذار از جامعه بسته سياسي به جامعه‌اي آزاد و دموكراتيك به‌وجود آمده است. اما به قدرت رسيدن محمد المرسي در مقام رياست‌جمهوري، تمايل مكتب ارشادي براي انحصار قدرت، و نيز بي‌اعتنايي به مطالبه اصلي قيام، يعني نان و آزادي، و فرصت‌طلبي نهاد نظامي از گسترش تنش ميان اسلام‌گرايان و جريان غيراسلام‌گرا در قالب احزاب لبيرال و ملي‌گرا، موجب شكل‌گيري جريان جنبش تمرد و درپي آن، كودتاي سفيد ارتش در سال 2013 گرديد.
در فرداي سرنگوني دولت اسلام‌گراي محمد المرسي، ژنرال عبدالفتاح السيسي براي حذف رقيب قدرتمند خويش از عرصه سياسي، با توسل به شيوه‌هاي پليسي و مشت آهنين ضمن دستگيري رهبران ارشد اخوان‌المسلمين، با تسمك به برخي شكايت‌هاي جريان چپ‌گراي افراطي در دادگاه عالي قضايي مصر ضمن حكم به انحلاال حزب عدالت ـ آزادي (شاخه سياسي اخوان)، هرگونه گفتگو براي نيل به توافق ملي براي عبور از بحران داخلي را غيرممكن ساخت. در نتيجه، بر شكاف اجتماعي ـ سياسي و دوقطبي شدن جامعه بر محور اسلام‌گرا و غيراسلام‌گرا افزوده شد.
در اين مسير، السيسي براي بازگشت به اقتدارگرايي دوره مبارك و تثبيت پايه‌هاي قدرت خويش، بار ديگر قانون اساسي كشور را از طريق انتخابات مهندسي‌شده و كم‌فروغ تغيير داد و شرايط براي تضعيف هرچه بيشتر اخوان‌المسلمين و تقويت نهاد نظامي براي تبديل شدن به عنصر بي‌رقيب در عرصه حكومتداري فراهم شد، به‌طوري كه در انتخابات رياست‌جمهوري و در فضايي امنيتي و عدم تن دادن به بازي دموكراتيك و بدون حضور اسلام‌گرايان و برخي گروه‌هاي سياسي تحول‌خواه و با مشاركت كم‌فروغ مردم، وي توانست خود را در قامت رهبر سرزمين فراعنه معرفي كند.
در مورد اخوان‌المسلمين به‌عنوان ريشه‌دارترين جنبش سياسي و اثرگذار در حوزه ديني در مصر و منطقه بايد گفت ضعف رهبري و عدم درك سپهر سياسي مصر و ائتلاف با جريانات تندرو سلفي و حتي مشاركت دادن آنان در پست‌هاي كليدي، موجب افول قدرت نوخاسته و تداوم وضعيت ناامني و سيطره كامل نظاميان بر قدرت گرديد؛ بدين‌ترتيب اگر بخواهيم تصوير درستي از وضعيت موجود جامعه مصر و وزن سياسي گروه‌هاي مختلف آن ترسيم كنيم، بايد گفت بالاخره اخوان‌المسلمين بازي سياسي را به رقيب سنتي خود واگذار كرده و امكان بازگشتن آن به قدرت از طريق روش‌هاي مسالمت‌آميز و حتي مشاركت نسبي در فرايند دولت‌سازي، امري غيرمحتمل است؛ چراكه رهبران اخوان‌المسلمين با اشتباهات تاريخي در سپردن قدرت به فردي همچون مرسي كه فاقد ويژگي‌هاي كاريزماتيك و ناكارآمد در شناخت راه‌حل‌هاي منطقي براي پيشبرد اهداف قيام مردمي ژنوايه 2011 بود، بايد بپذيرند كه فرصت طلايي را براي ساختن جامعه‌اي دموكراتيك و اصلاحات آگاهانه از دست دادند. در واقع، اقدامات اخوان‌المسلمين از عوامل تسريع‌كننده بي‌اثر شدن مطالبات مردمي و بازگشت جامعه به دوره خمودي سياسي است.
علاوه بر اين، اخواني‌ها در اتخاذ موضع واحد در قبال ارتش دچار تشتت آرا و ضعف هم شدند. برخي از رهبران قديمي جنبش و طيف سنتي آن، با يادآوري درستي منطق احمد عاكف (از رهبران پيشين اخوان‌المسلمين) كه ورود علني اخواني‌ها به صحنه سياسي و انتخابات را اشتباه استراتژيك ناميده بود، اين موضوع مشاركت ناآگاهانه را براي حيثيت سياسي و ديني جنبش مضر دانسته، بر لزوم كناره‌گيري از عرصه رقابت سياسي و بازگشت به تعليم ديني و ارشادي و كارهاي عام‌المنفعه براي مردم تأكيد دارند.
با وجود اين، جريان راديكال جنبش بيشتر متشكل از جوانان با رد اين موضع بر مقاومت همه‌جانبه و تسريع در پيوستن به گروه‌هاي تروريستي ازجمله ولايت سينا وابسته به داعش تأكيد دارند. پس در وضعيت موجود، اخوان‌المسلمين خواسته يا ناخواسته توان بازيگري خويش را در معادله قدرت سياسي از دست داده، لذا در انتخابات پارلماني اخير مصر به ابزار تحريم متوسل شده است و رهبران اخوان‌المسلمين هرگونه مشاركت در انتخابات را حرام و شركت حزب النور سلفي را امري حاشيه‌اي و خارج از جبهه اسلام‌گرايان اعلام نمودند.
در نبود طيف اسلام‌گرا، برخي از جريان‌هاي لبيرال و تحول‌خواه انقلابي به‌ويژه جوانان شش آوريل، كه از بازندگان اصلي دخالت نهادينه‌شده ارتش در قدرت هستند، دچار يأس و نااميدي شده، و تمايلي آنچناني براي حضور قدرتمند و برنامه‌ريزي‌شده براي رقابت در انتخابات پارلماني اخير را ندارند. رهبران اين طيف، شرايط حاكم بر جامعه مصر را غيردموكراتيك و ناعادلانه و فاقد الزامات اوليه براي يك رقابت سالم سياسي عنوان مي‌كنند و حتي حزب الوفد، قوي‌ترين جريان سياسي و سكولار كشور، تحرك خاصي در عرصه رقابت انتخاباتي اخير از خود نشان نداد.
بنابراين، در چنين فضا و شرايط دشواري، اصل برگزاري انتخابات پارلماني مصر، كاركرد اصلي خويش در مشروعيت‌بخشي و ايجاد وفاق ملي از طريق مشاركت گروه‌هاي مختلف سياسي كشور را از دست داده است و مشاركت نازل و صرف طرفداران السيسي در انتخابات هم نمي‌تواند كمكي به عبور از بحران داخلي مصر كند.
به‌نظر مي‌رسد دولت السيسي به بهانه گسترش تروريسم و پيوند آن با جريان اخوان‌المسلمين، درصدد تكميل پايه‌هاي قدرت نهاد نظامي است؛ چراكه تنظيم و تغيير قانون اساسي كشور و نيز دادن اختيارات فراقانوني و باز گذاشتن دست نيروهاي امنيتي كه از سوي طيف لبيرال به قانون‌گريزي تعبير شده است، مؤيد اين نكته اساسي است كه السيسي با برگزاري انتخابات، اخيراً به‌جاي پاسخگويي به مطالبات مردم و ايجاد اصلاحات ساختاري براي پي‌ريزي دولت دموكراتيك، بيشتر به فكر بازگشت به دوره مبارك است. رفع اتهام مالي و امنيتي از مبارك و پسران وي، و حضور اعضاي حزب دموكراتيك ملي در عرصه انتخابات مناقشه‌آميز، بر بدبيني‌هاي اخير نسبت به اقدامات دولت حاكم بر مصر دامن زده است.
آنچه نمايش كم‌رمق و بي‌فروغ عرصه انتخابات (دوره اول پارلماني مصر پس از سرنگوني اسلام‌گرايان) از خود نشان مي‌دهد، اين است كه مردم مصر پس از ناكامي در نيل به مطالبات فراگير قيام ژنوايه 2011 دچار يأس و سردرگمي شده‌اند. بنابراين، شور و ذوقي را براي مشاركت سياسي در انتخابات چهارده استان مصر ـ به‌رغم تمهيدات ارتش و حتي تهديدات امنيتي ـ نشان ندادند. اين در حالي است كه به‌رغم حضور برخي از نهادهاي ناظر حقوفي از اتحاديه و برخي از كشورهاي غربي، ناظران بي‌طرف بين‌المللي امكان حضور و نظارت بر انتخابات را پيدا نكردند.
بنابراين، امكان تأييد نتايج قطعي آرا و بي‌طرفي دولت در آن، از سوي ناظرين آگاه دشوار به‌نظر مي‌رسد. نكته اصلي اينكه با تكميل برگزاري انتخابات در سيزده استان ديگر مصر در دو ماه آينده و اعلان نتايج نمي‌توان به آينده سياسي مصر در فائق آمدن بر مشكلات درهم‌تنيده جامعه اميدوار بود؛ چراكه به‌رغم سخت‌گيري‌ها و سركوب طرفداران اخوان‌المسلمين براي طرد آنان از عرصه اجتماعي و سياسي، اين جنبش به‌عنوان اپوزيسيون قوي و عنصر اثرگذار بر جامعه باقي خواهد ماند و حتي اصرار هرچه بيشتر دولت نظامي بر سركوب و اجراي احكام دادگاه‌هاي قضائيه عليه رهبران و طرفداران اخوان‌المسلمين به شكاف بيشتر و راديكاليزه شدن جامعه خواهد انجاميد. از سوي ديگر، گروه تكفيري داعش، با حضور مخرب خويش در صحراي سينا، به‌دنبال بهره‌برداري از وضعيت فلاكتبار جامعه و جذب هرچه بيشتر تندروهاي اخواني است.
همچنين، گرچه دولت السيسي شرايط نابسامان جامعه مصر را حاصل تلاش‌هاي سياسي اخوان دانسته و با امنيتي كردن جامعه به‌دنبال پاسخگويي به مردم است، ولي گسترش تنش سياسي ضمن افزايش بي‌اعتمادي بيشتر مردم به دولت، به بدتر شدن وضعيت اقتصادي مردم انجاميده است. اقتصاد رنجور مصر نه‌تنها التيام نيافته، بلكه بحران خودساخته نظاميان موجب فرار سرمايه‌هاي خارجي و نقصان زياد در جذب توريست خارجي شده است. طبق آمارهاي جهاني بيش از نصف مردم مصر، زير خط فقر زندگي مي‌كنند. براي عبور از اين بحران، توصيه‌هاي نهاد بين‌المللي بر اصلاحات ساختاري در حوزه سياسي و اجتماعي و رفع تبعيض‌هاست. ريشه‌كني فقر فقط از طريق پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري دولت و ايجاد نهادهاي مدني و گسترش آزادي‌هاي مدني امكان‌پذير است.
جامعه كنوني مصر فاقد مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي توسعه پايدار است. در تفكر السيسي به‌عنوان ژنرال دوره مبارك بايد قدرت را حفظ نمود، ولي در كنار آن برخي گروه‌هاي سياسي و همسو را براي دور نمودن از شائبه غيردموكراتيك بودن ساختار قدرت و چگونگي چرخش نخبگان به بازي گرفت؛ اما مخالفان اصلي همچون اخوان‌المسلمين، به‌دليل توانمندي اجتماعي و سياسي در بسيج نيرو و امكان بازگشت مجدد به قدرت، بايد سركوب و كنار گذاشته شوند، حتي اگر هزينه آن متهم شدن به بازي غيردموكراتيك و ناسالم بودن انتخابات هم باشد؛ بنابراين، انتخابات پارلماني اخير مصر را مي‌توان پرده ديگري از نمايش دموكراتيك و بازي قدرت نظاميان با مخالفان خود قلمداد نمود.
التعليقات