آئين دست‌هاي پاك و مخالفت شهروندان با دولت‌ها


اين روزها، دولت سوريه درگير يك‌سري اقدامات ضددولتي جدي ازسوي مخالفان است. مرزهاي مهم سياسي مانند حقوق شهروندي و حاكميت دولت درحال فروريزي است و دو طرف به‌شدت درگيرند و همديگر را دشمنان جدي خود به‌شمار مي‌آورند. طرف مقابل دولت، اگرچه مردم سوريه قرار دارند، بخش‌هاي مهم آن مخالفان با «دست پاك» نيستند. اين موضوع براي دولت سوريه سخت است كه چگونه مي‌تواند تحمل كند كه «آنها» با تحريك و همدستي دولت‌هاي رقيب و يا دشمن مدعي حقانيت باشند و به مخالفت اصرار ورزند و انتظار آن باشد كه با آنها همچون «شهروندان» رفتار نمايد. ترديدي ندارم كه دولت سوريه در برابر مخالفان بسيار كوتاهي كرده، اما اين همواره بحث مهمي ميان حكومت و مخالفان بوده كه مخالفت با دستان پاك است يه نه. ازآنجاكه اين مسئله براي بسياري از دولت‌هاي خاورميانه مطرح است و در آينده هم براي بسياري ديگر در نقاط ديگر جهان مطرح خواهد شد، شايسته توجه است. اصولاً به‌نظر مي‌رسد كه اگر اين موضوع مورد توجه قرار گيرد، ادبيات مهمي در روابط بين‌الملل امروزين مطرح شود.

براي بسياري از حكومت‌هاي تاريخ مدرن دولت، همواره اين مهم بوده كه طرف مقابل با دستاني پاك «مدعي» باشد. در همين اواخر كه داستان تدوين حقوق بين‌الملل در كميسيون سازمان ملل مطرح بود، بحث اين بود كه شهروندان بايد با دستاني پاك مدعي شده باشند، تا حمايت ديپلماتيك درموردشان مؤثر افتد.  سر جرالد فيتزمورايث ، مشاور حقوقي كشورهاي مشترك‌المنافع در سال 1957 در آكادمي لاهه اعلام كرد «كسي كه براي كمك مراجعه مي‌كند، بايد با دستاني پاك آمده باشد».  به‌اين‌ترتيب، «آئين دستان پاك»  يكي از قواعد اصولي حقوق و روابط بين‌الملل است. امروزه، بسياري از مرزها و هنجارهايي كه دولت‌ها براي همديگر درنظر مي‌گيرند و به آن متعهدند، درمعرض خطرند. اين خطر بيش از هرچيز روي تفسير اين موضوع مطرح است كه آيا رفتاري «اصولي» است يا به‌طور صوري قرار است از محتواي اين هنجارها بهره‌برداري نمايد.

امروزه، مناظره مهمي ميان اصول حقوقي در روابط بين‌الملل مطرح است: درحالي‌كه اصل «عدم مداخله» مهم است و دولت‌هاي ضعيفي مانند سوريه توقع دارند محترم شمرده شود، كشورهاي قدرتمند كه خود از آسيب مصونند، آن را رها كرده و به اصل مقابل آن، يعني «مداخله بشردوستانه» توسل جسته‌اند. درحالي‌كه تا ديروز يك دولت به‌راحتي نمي‌توانست از حقوق شهروندان خود در برابر دولتي ديگر حمايت كند، امروز، دولت‌هاي قدرتمند به خود حق مي‌دهند كه از شهروندان دولت‌هاي ديگر هم حمايت كنند. با اين پرسش‌هاي مهم، آيا مي‌توانيم بگوييم مرزهاي «حاكميت ملي» درحال فروريزي است؟

ترديدي ندارم كه دولت كنوني سوريه اگر سقوط هم نكند، بسيار ضعيف خواهد شد. به‌همين‌ترتيب، شهروندان سوري هم اگر موفق نشوند، مانند كشورهاي همتايشان در خاورميانه «دولت» و «دموكراسي» براي خود تشكيل دهند، بسيار آسيب خواهند ديد؛ اما مداخلات كنوني در روابط بين‌الملل اصول مهم حقوقي را به‌هم‌ ريخته و ما به‌راحتي نمي‌توانيم ادعاي دولت سوريه را بپذيريم كه مدعي دفاع از حقوق حاكميت خود است، يا مخالفت شهروندانش را درنظر آوريم كه بسيار مستحق «مساعي جميله» جهانيانند.

با اين پرسش‌ها و ترديدهاي مهم، اجازه دهيد اين‌گونه به توافق برسيم كه مرزهاي بين‌المللي حقوق و اصول و هنجارهاي آن را بپذيريم. دولت سوريه حق دارد از حاكميت خود به‌خصوص در برابر زورگويي ايالات متحده در روابط بين‌الملل كه درپي درافكندن نظمي تازه در خاورميانه است و يا دست‌كم، در برابر دولت بسيار مستبدي مانند عربستان كه شايد كمترين حدود «مدنيت» را درنظر مي‌گيرد دفاع كند. دولت سوريه در برابر اراده جامعه بين‌المللي كه همگن و همسو با جامعه داخلي سوريه است قرار دارد و بايد مساعي جدي‌تري درجهت رعايت حقوق شهروندي داشته باشد و ترتيبات سياسي مهمي با آنها به توافق گذارد. درغيراين‌صورت، سوريه با كاهش جدي مشروعيت در اعمال حق حاكميت مواجه خواهد شد. مردم سوريه بدون ترديد حق دارند مدعي حكومتي به‌مراتب مردمي‌تر باشند كه آنها را به‌درستي و واقعي «نمايندگي» كند؛ اما همواره بايد بدانند كه در درون مرزهاي ملي بايد با دستان پاك زندگي كنند و با عوامل بيرون مرزها كه لزوماً درجهت منافع ملي آنها نيست، همدست نشوند.

مطمئناً در روزهاي آينده و به‌ويژه در سال 2012، شاهد حوادث سياسي بسيار مهمي در خاورميانه خواهيم بود. مي‌دانم، دست‌كم، نظم كهنه كنوني كه كارايي ندارد، فروخواهد ريخت و حكومت‌هاي بسياري سرنگون خواهند شد، اما اين نيز بي‌پاسخ رها نخواهد شد كه روابط بين‌الملل ولو با نظم تازه در خاورميانه، نيازمند آن خواهد بود كه اين اصل حقوقي را يك بار ديگر در آزمون گذارد و بپذيرد والا چنان نظمي هم قابل اعتنا نخواهد بود. آيا آئين دستان پاك مورد توافق دولت و شهروندان قرار خواهد گرفت؟ آيا دولت‌هاي منطقه به اين نتيجه خواهند رسيد كه با فرض دستان پاك، از درخواست شهروندان استقبال نمايند؟ و آيا شهروندان ياد خواهند گرفت كه صرفاً در چهارچوب آئين دستان پاك مدعي «تغيير» شوند؟