اتحاديه اروپا و سياست حمايت از دموكراسي
«آيا اتحاديه اروپا در حمايت از دموكراسي در خاورميانه و شمال آفريقا حسن‌نيت دارد؟»
ماه‌ها از خيزش‌هاي مردمي در خاورميانه و شمال آفريقا مي‌گذرد و روند تحولات همچنان ادامه دارد. مواضع كشورهاي مختلف در قبال خيزش‌ها متفاوت بوده و از سكوت و حمايت لفظي گرفته تا تحريم و جنگ نظامي در نوسان بوده است. در اين ميان، مواضع اتحاديه اروپا نسبت به تحولات مبهم و غيرشفاف بوده و هست. اتحاديه اروپا در ابتدا با احتياط نسبت به تحولات برخورد كرد و پس از آن سعي كرد رويكرد مشتركي در قبال خيزش‌هاي مردمي اتخاذ نمايد كه اختلاف نظر و منافع متفاوت اعضا، مانع از اتخاذ رويكردي مشخص و منسجم شد. به هر حال، اتحاديه از ابتدا سعي داشت مواضع خود را هماهنگ كند و اين هماهنگي را در اتخاذ سياستي مديترانه‌اي جست‌وجو كرد. در اين راستا، كميسيون اروپا در تاريخ 8 مارس 2011 با طرح «مشاركت براي دموكراسي و رفاه مشترك» كه در جهت ايجاد رفاه و دموكراسي در حاشيه جنوبي مديترانه بود، موافقت كرد. اين مصوبه سه روز بعد (11 مارس) در جلسه فوق‌العاده شوراي اروپا نيز مورد تأييد قرار گرفت. اين استراتژي در واقع در نتيجه خيزش‌هاي مردمي در شمال آفريقا و پيروزي انقلاب در مصر و تونس اتخاذ گرديد.
براساس طرح مشاركت براي دموكراسي و رفاه مشترك، همكاري‌هاي جديد اتحاديه بر سه عنصر متمركز شد: 1. حمايت از پروسه گذار دموكراتيك و نهادسازي؛ 2. تعامل قوي‌تر جامعه مدني، و 3. تشويق و ترغيب رشد پايدار و فراگير. اتحاديه اروپا در چهارچوب طرح مذكور، از برقراري دموكراسي حمايت كرده و مشوق‌هايي را براي كشورهاي هدف در نظر گرفته؛ اما لازمه آن انجام اصلاحات سياسي و اقتصادي است و همكاري‌ها بر مبناي اصل «بيشتر براي بيشتر» صورت خواهد گرفت. به عبارت ديگر، كشوري كه بيشترين اصلاحات را انجام دهد و متعهد به نظارت كافي و انتخابات آزاد و عادلانه باشد، بيشترين كمك از سوي اتحاديه را دريافت خواهد كرد. در قالب اين طرح، اتحاديه اروپا متعهد شده است كه بودجه‌اي را براي پرداخت وام از سوي بانك سرمايه‌گذاري اروپا و بانك اروپايي توسعه و بازسازي اختصاص دهد. از آنجا كه توزيع نابرابر ثروت و رشد اقتصادي يكي از عوامل خيزش‌هاي مردمي تلقي شده است، اولويت اعطاي وام با شركت‌هاي متوسط و كوچك كه موتور ايجاد شغل و ضامن توسعه اقتصادي هستند، خواهد بود. همچنين افزايش تجارت و سرمايه‌گذاري مستقيم داخلي و خارجي، از ديگر وعده‌هاي اتحاديه به كشورهاي هدف است.
ليست ديگري از مشوق‌هاي سياسي نيز مدنظر كميسيون قرار گرفته است. اين مشوق‌ها عبارتند از: تسهيل در رفت‌وآمد، ارتقاء روابط سياسي، دسترسي بيشتر به كالاهاي استراتژيك اتحاديه، و همكاري در ايجاد جامعه مدني قوي. ناگفته نماند كه سطح حمايت اتحاديه اروپا از آنها بستگي به تمايل كشورهاي هدف به همكاري در چهارچوب امور خارجي و مهاجرت نيز دارد.
هدف از اتخاذ اينگونه سياست‌ها چيست؟ به‌نظر مي‌رسد اتحاديه اروپا با اتخاذ سياست‌هايي از اين دست، علاوه بر اينكه تمايل دارد وجهه مناسبي از خود نمايش داده و خود را به‌عنوان يك قدرت و قيّم در منطقه نشان دهد، قصد دارد كشورهاي هدف را زير چتري واحد مديريت كند و آينده آنها را جهت‌دهي نمايد. به عبارت ديگر، اين طرح در راستاي موافقتنامه‌هاي همكاري با كشورهاي اروپاي شرقي و قفقاز جنوبي است كه از اين طريق مديريت همسايگان تكميل مي‌گردد و روابط خود را با همسايگان شرقي و جنوبي تحت يك سياست واحد تنظيم مي‌كند.
سؤال مهم ديگر اين است كه آيا اتحاديه اروپا در حمايت از دموكراسي و رفاه در منطقه حسن‌نيت دارد؟ گرچه اتخاذ اين طرح در حمايت از دموكراسي معقول به‌نظر مي‌رسد، اما طرح آن سياست جديدي نيست. اينها بخشي از سياست همسايگي اروپاست كه در قالب اين طرح مدنظر قرار گرفته است. پس اين طرح، سياست پيشين با نامي جديد است. با اين توضيح بايد گفت برخي از اين مشوق‌ها پيش از اين به همسايگان شرقي نيز ارائه شده كه همچنان اجرا نشده و اتحاديه از انجام آنها سر باز زده است. همچنين اجراي اين طرح و كمك به كشورهاي هدف بايد به تصويب اعضاي اتحاديه برسد كه با توجه به شرايط فعلي تصويب آن توسط دولت‌ها دشوار به‌نظر مي‌رسد. به بيان ديگر، وضعيت وخيم اقتصادي كشورهاي اروپايي، امكان اجراي اين طرح را نمي‌دهد. نكته ديگر كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه معيار سنجش ميزان اعمال اصلاحات براي اعطاي مشوق‌ها به كشورهاي هدف نامشخص مانده و در حالي كه اتحاديه از برگزاري انتخابات در مصر و تونس حمايت كرده است، اين سؤال به ذهن متبادر مي‌شود كه آيا اتحاديه اروپا همچون انتخابات سال 2006 فلسطين، حاضر به پذيرفتن برنده انتخابات خواهد بود يا از آن سر باز خواهد زد؟
سؤال ديگري كه بي‌پاسخ مي‌ماند اين است كه كمك‌هاي پيشين اتحاديه به حكومت‌هاي ديكتاتور قبلي منطقه همچون مصر، با چه هدفي ارائه مي‌شده و چگونه مي‌توان اين تناقضات را در افكار عمومي برطرف كرد؟ آيا حكومتي دموكراتيك كه در آينده منافع آنها را برآورده نكند، اين كمك‌ها را دريافت خواهد كرد؟ گذشته نشان داده كه اتحاديه اروپا منافع خود را مدنظر قرار مي‌دهد و ارائه كمك‌ها و حمايت‌ها به دموكراتيك يا غيردموكراتيك بودن حكومت و ساختارها ارتباطي ندارد؛ چراكه اصل، منافع اتحاديه است. بنابراين، طرح اينگونه وعده‌هاي پرزرق‌وبرق و بدون پشتوانه، رياكارانه به‌نظر مي‌رسد و فقط با هدف تسهيل در مديريت و جهت‌دهي به امور كشورهاي منطقه مي‌باشد.
در نتيجه، بايد گفت اتحاديه اروپا براساس طرح مشاركت براي دموكراسي و رفاه عمومي كميسيون در ظاهر حامي دموكراسي و خيزش‌هاي مردمي است، اما اتخاذ استانداردهاي دوگانه در قبال كشورهاي مختلف با درجات متفاوت دموكراسي از سوي اتحاديه اروپا و حمايت از حكومت‌هاي ديكتاتوري گذشته و فعلي كه تأمين‌كننده منافع اتحاديه بوده و همچنين ديكتاتور خطاب كردن كشورهاي دموكراتيكي كه مانع تأمين منافع اتحاديه بوده‌اند، افكار عمومي را در حسن‌نيت و اهداف اتحاديه به شك انداخته است. شايد اگر اتحاديه بداند كه تأسيس حكومت‌هاي دموكراتيك در قالب بهار عربي، كشورهاي اروپايي را در اتخاذ رويكرد رياكارانه مغلوب مي‌كند، سياست ديگري اتخاذ كند. با اين حال، با توجه به طرح حمايتي اتحاديه اروپا، به‌نظر مي‌رسد عواقب احتمالي بهار عربي هنوز به بروكسل نرسيده است.
ماه‌ها از خيزش‌هاي مردمي در خاورميانه و شمال آفريقا مي‌گذرد و روند تحولات همچنان ادامه دارد. مواضع كشورهاي مختلف در قبال خيزش‌ها متفاوت بوده و از سكوت و حمايت لفظي گرفته تا تحريم و جنگ نظامي در نوسان بوده است. در اين ميان، مواضع اتحاديه اروپا نسبت به تحولات مبهم و غيرشفاف بوده و هست. اتحاديه اروپا در ابتدا با احتياط نسبت به تحولات برخورد كرد و پس از آن سعي كرد رويكرد مشتركي در قبال خيزش‌هاي مردمي اتخاذ نمايد كه اختلاف نظر و منافع متفاوت اعضا، مانع از اتخاذ رويكردي مشخص و منسجم شد. به هر حال، اتحاديه از ابتدا سعي داشت مواضع خود را هماهنگ كند و اين هماهنگي را در اتخاذ سياستي مديترانه‌اي جست‌وجو كرد. در اين راستا، كميسيون اروپا در تاريخ 8 مارس 2011 با طرح «مشاركت براي دموكراسي و رفاه مشترك» كه در جهت ايجاد رفاه و دموكراسي در حاشيه جنوبي مديترانه بود، موافقت كرد. اين مصوبه سه روز بعد (11 مارس) در جلسه فوق‌العاده شوراي اروپا نيز مورد تأييد قرار گرفت. اين استراتژي در واقع در نتيجه خيزش‌هاي مردمي در شمال آفريقا و پيروزي انقلاب در مصر و تونس اتخاذ گرديد.
براساس طرح مشاركت براي دموكراسي و رفاه مشترك، همكاري‌هاي جديد اتحاديه بر سه عنصر متمركز شد: 1. حمايت از پروسه گذار دموكراتيك و نهادسازي؛ 2. تعامل قوي‌تر جامعه مدني، و 3. تشويق و ترغيب رشد پايدار و فراگير. اتحاديه اروپا در چهارچوب طرح مذكور، از برقراري دموكراسي حمايت كرده و مشوق‌هايي را براي كشورهاي هدف در نظر گرفته؛ اما لازمه آن انجام اصلاحات سياسي و اقتصادي است و همكاري‌ها بر مبناي اصل «بيشتر براي بيشتر» صورت خواهد گرفت. به عبارت ديگر، كشوري كه بيشترين اصلاحات را انجام دهد و متعهد به نظارت كافي و انتخابات آزاد و عادلانه باشد، بيشترين كمك از سوي اتحاديه را دريافت خواهد كرد. در قالب اين طرح، اتحاديه اروپا متعهد شده است كه بودجه‌اي را براي پرداخت وام از سوي بانك سرمايه‌گذاري اروپا و بانك اروپايي توسعه و بازسازي اختصاص دهد. از آنجا كه توزيع نابرابر ثروت و رشد اقتصادي يكي از عوامل خيزش‌هاي مردمي تلقي شده است، اولويت اعطاي وام با شركت‌هاي متوسط و كوچك كه موتور ايجاد شغل و ضامن توسعه اقتصادي هستند، خواهد بود. همچنين افزايش تجارت و سرمايه‌گذاري مستقيم داخلي و خارجي، از ديگر وعده‌هاي اتحاديه به كشورهاي هدف است.
ليست ديگري از مشوق‌هاي سياسي نيز مدنظر كميسيون قرار گرفته است. اين مشوق‌ها عبارتند از: تسهيل در رفت‌وآمد، ارتقاء روابط سياسي، دسترسي بيشتر به كالاهاي استراتژيك اتحاديه، و همكاري در ايجاد جامعه مدني قوي. ناگفته نماند كه سطح حمايت اتحاديه اروپا از آنها بستگي به تمايل كشورهاي هدف به همكاري در چهارچوب امور خارجي و مهاجرت نيز دارد.
هدف از اتخاذ اينگونه سياست‌ها چيست؟ به‌نظر مي‌رسد اتحاديه اروپا با اتخاذ سياست‌هايي از اين دست، علاوه بر اينكه تمايل دارد وجهه مناسبي از خود نمايش داده و خود را به‌عنوان يك قدرت و قيّم در منطقه نشان دهد، قصد دارد كشورهاي هدف را زير چتري واحد مديريت كند و آينده آنها را جهت‌دهي نمايد. به عبارت ديگر، اين طرح در راستاي موافقتنامه‌هاي همكاري با كشورهاي اروپاي شرقي و قفقاز جنوبي است كه از اين طريق مديريت همسايگان تكميل مي‌گردد و روابط خود را با همسايگان شرقي و جنوبي تحت يك سياست واحد تنظيم مي‌كند.
سؤال مهم ديگر اين است كه آيا اتحاديه اروپا در حمايت از دموكراسي و رفاه در منطقه حسن‌نيت دارد؟ گرچه اتخاذ اين طرح در حمايت از دموكراسي معقول به‌نظر مي‌رسد، اما طرح آن سياست جديدي نيست. اينها بخشي از سياست همسايگي اروپاست كه در قالب اين طرح مدنظر قرار گرفته است. پس اين طرح، سياست پيشين با نامي جديد است. با اين توضيح بايد گفت برخي از اين مشوق‌ها پيش از اين به همسايگان شرقي نيز ارائه شده كه همچنان اجرا نشده و اتحاديه از انجام آنها سر باز زده است. همچنين اجراي اين طرح و كمك به كشورهاي هدف بايد به تصويب اعضاي اتحاديه برسد كه با توجه به شرايط فعلي تصويب آن توسط دولت‌ها دشوار به‌نظر مي‌رسد. به بيان ديگر، وضعيت وخيم اقتصادي كشورهاي اروپايي، امكان اجراي اين طرح را نمي‌دهد. نكته ديگر كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه معيار سنجش ميزان اعمال اصلاحات براي اعطاي مشوق‌ها به كشورهاي هدف نامشخص مانده و در حالي كه اتحاديه از برگزاري انتخابات در مصر و تونس حمايت كرده است، اين سؤال به ذهن متبادر مي‌شود كه آيا اتحاديه اروپا همچون انتخابات سال 2006 فلسطين، حاضر به پذيرفتن برنده انتخابات خواهد بود يا از آن سر باز خواهد زد؟
سؤال ديگري كه بي‌پاسخ مي‌ماند اين است كه كمك‌هاي پيشين اتحاديه به حكومت‌هاي ديكتاتور قبلي منطقه همچون مصر، با چه هدفي ارائه مي‌شده و چگونه مي‌توان اين تناقضات را در افكار عمومي برطرف كرد؟ آيا حكومتي دموكراتيك كه در آينده منافع آنها را برآورده نكند، اين كمك‌ها را دريافت خواهد كرد؟ گذشته نشان داده كه اتحاديه اروپا منافع خود را مدنظر قرار مي‌دهد و ارائه كمك‌ها و حمايت‌ها به دموكراتيك يا غيردموكراتيك بودن حكومت و ساختارها ارتباطي ندارد؛ چراكه اصل، منافع اتحاديه است. بنابراين، طرح اينگونه وعده‌هاي پرزرق‌وبرق و بدون پشتوانه، رياكارانه به‌نظر مي‌رسد و فقط با هدف تسهيل در مديريت و جهت‌دهي به امور كشورهاي منطقه مي‌باشد.
در نتيجه، بايد گفت اتحاديه اروپا براساس طرح مشاركت براي دموكراسي و رفاه عمومي كميسيون در ظاهر حامي دموكراسي و خيزش‌هاي مردمي است، اما اتخاذ استانداردهاي دوگانه در قبال كشورهاي مختلف با درجات متفاوت دموكراسي از سوي اتحاديه اروپا و حمايت از حكومت‌هاي ديكتاتوري گذشته و فعلي كه تأمين‌كننده منافع اتحاديه بوده و همچنين ديكتاتور خطاب كردن كشورهاي دموكراتيكي كه مانع تأمين منافع اتحاديه بوده‌اند، افكار عمومي را در حسن‌نيت و اهداف اتحاديه به شك انداخته است. شايد اگر اتحاديه بداند كه تأسيس حكومت‌هاي دموكراتيك در قالب بهار عربي، كشورهاي اروپايي را در اتخاذ رويكرد رياكارانه مغلوب مي‌كند، سياست ديگري اتخاذ كند. با اين حال، با توجه به طرح حمايتي اتحاديه اروپا، به‌نظر مي‌رسد عواقب احتمالي بهار عربي هنوز به بروكسل نرسيده است.
التعليقات