مقدمه

ايران حدود چهل سال است كه تحت اعمال تحريم‌هاي آمريكا قرار دارد. شروع اين تحريم‌ها به وقايع بعد از تسخير لانه جاسوسي در 13 آبان 1358 برمي‌گردد و با روي‌كار آمدن دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور كنوني آمريكا به اوج خود رسيده است. اصلي‌ترين هدف تحريم‌هاي جديد آمريكا عليه ايران، تأثير عميق بر اقتصاد كشور و افزايش فشار اقتصادي بر مردم به‌منظور افزايش نارضايتي و ايجاد شكاف ميان مردم و حاكميت است. آمريكا اين فشار بر اقتصاد ايران را ازطريق ايجاد مشكلات جدي براي همكاري‌هاي ايران با جامعه بين‌المللي عملي مي‌سازد. در دنياي امروز، كه با شتاب درحال حركت به سمت جهاني شدن است، وابستگي متقابلي بين كشورها وجود دارد و اقتصاد كشورها به‌شدت تحت تأثير تجارت خارجي آنهاست.

آمريكا با علم به اين مسئله، تحريم‌هاي خود را عليه ايران به‌گونه‌اي تدوين كرده است كه مراوده تجاري كشورها با ايران با هزينه‌هاي بسياري براي آنها همراه باشد؛ ازاين‌رو، كشورهاي جهان در روابط خود با ايران با وجود محكوم كردن خروج آمريكا از برجام (عمدتاً كشورهاي اروپايي و همسايگان ايران)، ناچار درعمل به خواست آمريكا تن داده‌اند. با توجه به جايگاه اقتصادي آمريكا و همچنين نقش ‌انكارناپذير دلار در تجارت جهاني، شركت‌ها و مؤسسات مالي اكثر كشورهاي جهان براي ادامه روند فعاليت خود در آمريكا مجبورند كه قوانين تحريمي اين كشور را رعايت كنند و از ارائه خدمات به نهادهاي تحريمي امتناع ورزند.

تحميل تحريم‌هاي اقتصادي به‌طور اجتناب‌ناپذيري موجب بروز بعضي مشكلات در اقتصاد كشور شده و ازآنجايي‌كه اقتصاد ايران اقتصاد نفتي است، اعمال محدوديت بر درآمدهاي نفتي توانسته است به‌طور اجتناب‌ناپذيري مشكلات موجود را نمايان‌تر از پيش كند. بنابراين، بررسي تأثير تحريم‌هاي اقتصادي و چگونگي اثرگذاري آنها بر بخش‌هاي مختلف جهت اصلاح روندهاي نادرست گذشته و حركت به‌سمت تاب‌آوري بيشتر از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. دراين‌بين، بايد به اين مسئله توجه ويژه داشت كه چگونه ‌مي‌توان تهديدهاي ناشي از تحريم‌ها را به فرصت تبديل كرد و از فرصت‌هاي به‌وجودآمده بهره برد تا شرايط براي اصلاحات اقتصادي فراهم شود. برهمين‌اساس، در مقاله حاضر، ابتدا در هريك از بخش‌ها، آثار، پيامدها و تبعات تحريم‌ها و سپس چگونگي استفاده از فرصت‌هاي ناشي از تحريم‌ها مورد بررسي قرار گرفته و در پايان نيز راهكارهايي براي مقابله با آثار تحريم‌ها و افزايش تاب‌آوري ارائه شده است.

1. پيامدها و آثار تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا عليه ايران در حوزه‌هاي مختلف

جايگاه و نقش اقتصاد در يك جامعه و آثاري كه بر مسائل اجتماعي، سياسي و امنيتي آن دارد باعث شده است وقتي قدرت‌هاي بزرگ دنيا با كشوري مشكل داشته يا قصد اعمال فشار بر آن را داشته باشند، اقتصاد آن كشور را مورد حمله قرار دهند. تحريم‌هاي يكجانبه اعمال‌شده ازسوي آمريكا شريان‌هاي اصلي اقتصاد كشور را كه پيونددهنده بخش‌هاي مختلف اقتصادي و تحريك‌كننده فرايند رشد و توسعه هستند، از كانال‌هاي مختلف هدف قرار داده است تا از اين طريق موجب بي‌ثباتي، نااطميناني و شكل‌گيري انتظارات و هيجانات شديد در فضاي كلان اقتصادي شود؛ هيجاناتي كه در برخي برهه‌هاي زماني توانسته اقتصاد كشور را از مسير رشد و تعادل خود خارج كند و بي‌توجهي به اين هيجانات در آينده، در كنار سوء‌مديريت‌ها و تصميم‌گيري‌هاي هيجان‌زده، غيركارشناسي و برآمده از احساسات مسئولان ‌مي‌تواند موجب مشكلات بيشتري براي اقتصاد كشور شود. برهمين‌اساس، در ادامه، به‌طور خلاصه پيامدهاي تحريم‌هاي جديد در برخي از بخش‌هاي مهم مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

1ـ1. پيامدها و آثار تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا در بخش انرژي

يكي از بخش‌هاي اصلي اقتصاد كشور كه به‌شدت تحت تأثير بازگشت تحريم‌هاي آمريكا قرار گرفته، بخش انرژي شامل نفت و گاز كشور است. تحريم‌هاي آمريكا توانسته است از قدرت ايران در زمينه حمل و فروش نفت به‌عنوان بخش مهمي از اقتصاد و يكي از منابع مهم درآمدهاي ارزي كشور و نيز از درآمدهاي دولت بكاهد. صنايع نفت و گاز با محدوديت‌هاي مالي و بيمه‌اي مانند توقف در خطوط اعتباري و مشكل در گشايش اعتبارات اسنادي و عدم پوشش بيمه‌اي معاملات با ايران، محدوديت در تأمين تجهيزات فني مورد نياز در بخش حفاري و استخراج، كاهش فروش نفت خام، و تأخير در اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي ميادين مشترك نفت و گاز مواجه است كه تبعات بالايي براي اين صنايع دربردارد. همچنين ازآنجايي‌كه تحريم‌ها مي‌توانند زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري در ميادين مشترك را كاهش دهند، شرايط براي پيشرفت كشورهاي همسايه در استفاده از اين ميادين، در مقايسه با ايران مهيا مي‌شود و توان رقابت اقتصادي رقباي ايران افزايش مي‌يابد.

1ـ2. پيامدها و آثار تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا در بخش خودرو

با توجه به اينكه صنعت خودروسازي يكي از مهم‌ترين صنايع توليدي كشور به‌شمار مي‌رود و بخش‌هاي توليدي و خدماتي زيادي را با خود درگير كرده، تحريم‌هاي اعمال‌شده بر آن آثار و تبعات زيادي درپي داشته است. بخش‌هايي از خودروسازي كه با واردات مستقيم قطعات مورد نياز فعاليت مي‌كنند با مشكلات زيادي روبه‌رو شده‌اند. خروج شركت‌هاي خارجي از بازار خودرو ايران و تجارت نكردن آنها با توليدكنندگان داخلي به كاهش توليد در صنعت خودروسازي انجاميده است. كاهش توليد و درآمد خودروسازان باعث تعطيلي واحدهاي توليدي، افزايش بيكاري و افزايش بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي خواهد شد. همچنين ارتباط گسترده صنعت خودروسازي با ساير صنايع و بخش‌هاي اقتصادي اهميت تحريم‌هاي آن را دوچندان كرده است. صنعت خودروسازي كشور ارتباط گسترده‌اي با صنايع فولاد، چرم، نساجي، شيشه، پلاستيك و... دارد؛ بي‌شك، كاهش توليد صنعت خودروسازي توليد و فعاليت ساير صنايع مرتبط را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد و زمينه‌هاي ايجاد ركود در اين صنايع را فراهم، و به‌تبع آن، ركود در كل اقتصاد را تشديد خواهد كرد. بديهي است تحريم‌هاي اخير، اشكالات اساسي اين صنعت را آشكار، و فرصتي را براي تجديد ساختار اين صنعت بزرگ كشور مهيا كرده‌اند كه در بخش فرصت‌ها شرح داده خواهد شد.

1ـ3. پيامدها و آثار تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا در بخش بنادر و كشتيراني

رصد تحولات و رويدادهاي حوزه بنادر و كشتيراني كشور از زمان خروج آمريكا از برجام حاكي از آن است كه تحريم‌هاي اين حوزه درحال اثرگذاري است. افت عملكرد بنادر كشور طي چندماه اخير مهم‌ترين پيامدهاي تحريمي در حوزه كشتيراني و بنادر است. مجموع رويدادهايي كه در حوزه حمل‌و‌نقل دريايي از زمان خروج آمريكا از برجام رخ داده سبب شده است شاهد افت برخي از شاخص‌هاي عملكرد بنادر كشور مانند حجم بار ورودي و عمليات كانتينري باشيم. همچنين اين احتمال وجود دارد كه تردد خطوط كشتيراني در بنادر ايران به‌طور مستقيم امكان‌پذير نباشد. اين موضوع مي‌تواند مدت زمان دسترسي به كالاها و درنتيجه، نقش دلالان و واسطه‌گران را در بازار تجارت بين‌الملل ايران افزايش دهد.

1ـ4. پيامدها و آثار تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا در بخش‌هاي مالي و بانكي

در اقتصادهاي مدرن مبتني‌بر بازار، بيشتر فعاليت‌هاي تجاري و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي، وابسته به دسترسي به نظام مالي هستند و محدوديت‌هاي قابل توجه روي جريان‌هاي مالي چه‌بسا باعث ايجاد اختلال در جريان تجارت كالاها و خدمات شود. آمريكا به اين موضوع واقف است و از اين طريق توانسته است بيشترين ضربه را به اقتصاد ايران وارد كند، به‌طوري كه اعلام خبر جريمه‌هاي هنگفت براي بانك‌هايي مانند «استاندارد چارترد» و «يونيكرديت» در ماه‌هاي اخير به‌دليل نقض تحريم‌ها، فقط يك اعلام عمومي ازسوي وزارت خزانه‌داري آمريكا به نهادهاي مالي دنياست كه درصورت دور زدن تحريم‌ها با چه عواقبي روبه‌رو هستند. هراس بانك‌هاي بزرگ از روبه‌رو شدن با جريمه ازسوي واشينگتن حتي در شرايط عادي كه تحريمي وجود ندارد باعث مي‌شود كه بانك‌ها علاقه‌اي به همكاري با كشورمان نداشته باشند؛ مسئله‌اي كه در برجام نيز شاهد آن بوديم و باعث شد كه منافع توافق هسته‌اي براي كشورمان محقق نشود. بنابراين، تحريم‌هاي مالي حتي درصورت لغو شدن نيز چالش‌برانگيزند.

بازگشت مجدد تحريم‌ها نااطميناني زيادي را در بازارها ايجاد كرده و واكنش فعالان اقتصادي هجوم به سمت نقدترين دارايي است كه به جهش قيمت در بازارهاي دارايي به‌ويژه ارز و طلا منجر شده است؛ ازاين‌رو، منابع به سمت خريدوفروش دارايي‌ها سوق داده مي‌شود و بازده سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي يادشده خيلي بيشتر از بازده بخش توليد و مولد اقتصادي مي‌شود. اين موضوع ازسويي، منابع در دسترس بخش توليد را محدود مي‌كند و ازسوي‌ديگر، انگيزه مشاركت در توليد را ازبين مي‌برد كه درمجموع، موجب تضعيف توليد داخلي و كاهش امنيت اقتصادي كشور مي‌شود. البته تلاش بانك مركزي طي ماه‌هاي اخير، جهت كاهش التهاب و افزايش هزينه سوداگري موجب بازگشت آرامش نسبي در اين بازارها شده و تلاش بي‌وقفه خزانه‌داري آمريكا را تا حدود زيادي خنثي كرده است.

1ـ5. پيامدها و آثار تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا بر بخش عمومي و بودجه دولت

درآمدهاي نفتي سهم مهمي از بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد. با خروج آمريكا از برجام و عدم تمديد معافيت‌هاي نفتي بسياري از واردكنندگان عمده نفت ايران به‌دليل نگراني از تحريم‌هاي ثانويه آمريكا، واردات خود را به ميزان چشمگيري كاهش دادند. بنابراين، درآمدهاي دولت با كاهش صادرات نفت كاهش خواهد يافت و درنتيجه، منجربه كسري بودجه دولت خواهد شد. علاوه‌بر كاهش درآمدهاي دولت از كانال كاهش درآمدهاي نفتي، ازآنجايي‌كه مواد اوليه مورد نياز بسياري از صنايع كشور ازطريق واردات از خارج از كشور تأمين مي‌شود، در شرايط تحريمي، واردات مواد اوليه دچار مشكل شده و كشورهاي داراي منافع مشترك با آمريكا تا حدودي به‌دليل فشار تحريم‌ها از ارسال مواد اوليه به ايران سر باز مي‌زنند؛ ازاين‌رو، خط توليد كشور با مشكل مواجه شده است؛ درنتيجه، درآمدهاي حاصل از ماليات بر توليد از اين درگاه دچار كسري خواهد شد. همچنين به‌علت جبران آثار ضد رفاهي تحريم‌‌ها بر مردم توسط دولت و جهت جلوگيري از افزايش نارضايتي‌‌ها در جامعه، مخارج عمومي دولت‌‌ افزايش مي‌يابد كه كسري بودجه و احتمالاً اجبار به برداشت از ذخيره ارزي را به همراه خواهد داشت و درنتيجه، تورم در جامعه بالا خواهد رفت.

2. ايجاد فرصت‌ها و استفاده از آنها در شرايط تحريمي و افزايش تاب‌آوري اقتصادي

تحريم‌ها در حوزه‌هاي مختلف مي‌توانند فرصتي براي افزايش تاب‌آوري اقتصادي و خودكفايي در توليدات ملي باشند كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي‌شود.

2ـ1. بخش پتروشيمي

هم‌اكنون صنايع پايين‌دستي پتروشيمي كشور به‌جهت ناتواني در تأمين مواد اوليه خود يا با ظرفيت‌هاي خالي مواجه‌اند، يا تعطيل‌‌اند و يا در حالت نيمه‌تعطيل به‌سر مي‌برند. اگر مواد اوليه مورد نياز صنايع پايين‌دستي تأمين شود، ديگر تحريم‌هاي آمريكا كارساز نخواهد بود. به‌جهت اينكه كشور‌هاي همسايه به‌شدت به محصولات پايين‌دستي پتروشيمي نيازمند هستند، صادرات اين محصولات به كشور‌هاي همسايه از دسترس تحريم‌هاي آمريكا خارج خواهد بود.

2ـ2. صنعت خودرو و قطعه‌سازي

در بخش قطعه‌سازي كشور چالش‌هاي فراواني وجود دارد؛ اما با تحريم در اين حوزه، شركت‌هاي مختلف صنعتي، ازجمله شركت‌هاي خودروساز مي‌توانند نياز خود را ازطريق قطعه‌سازان و توليدكنندگان داخلي برطرف سازند. بنابراين، تحريم‌ها موجب مي‌شوند كه واردات و رانت‌هاي همراه آن محدود شوند و توليد ملي واقعي رونق گيرد. البته شركت‌هاي قطعه‌ساز، پيمانكاري و غيره نيز بايد از فرصتي كه به‌دليل جايگزيني آنها به‌جاي شركت‌هاي خارجي ايجادشده بهره كامل را ببرند و با حل مشكلات گذشته، فرايندهاي عملياتي خود را به شكلي كارا ارتقا بخشند. همچنين مي‌توان براي تكميل زنجيره ارزش صنايع مختلف تلاش مضاعف كرد.

2ـ3. حوزه خدمات كشتيراني

تجربه تحريم‌هاي دور قبلي نشان داد كه برخي از شركت‌هاي خدمات بيمه حمل‌و‌نقل دريايي و همچنين مؤسسه‌هاي رده‌بندي در كشور توانايي و ظرفيت ارائه خدمات را در دوران تحريم دارند. باوجود‌اين، در دوران پسابرجام به اميد همكاري با شركت‌هاي اروپايي، استفاده از خدمات اين شركت‌ها كاهش يافت. بنابراين، شرايط كنوني بازگشت تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا و خروج شركت‌هاي خدمات كشتيراني خارجي مي‌تواند فرصتي دوباره براي تقويت پتانسيل و استفاده از ظرفيت‌ شركت‌هاي داخلي كشور باشد.

2ـ4. اينستكس[1] و تجارت بدون دلار

با فشار ايران بر اروپا و نزديك شدن به پايان اولتيماتوم شصت‌روزه، بالاخره در 8 تير 1398 اروپا رسماً كانال مبادلات تجاري خود با ايران را افتتاح كرد. اين امر مي‌تواند آغازي براي بروز شكاف بيشتر ميان منافع آمريكا و اروپا باشد؛ زيرا تبادل غيردلاري اروپا با هر كشوري مي‌تواند به ضرر منافع اقتصادي آمريكا تمام شود. اگرچه تمركز اين كانال درحال‌حاضر بر تجارت دارو و غذاست، با استقامت بيشتر دستگاه ديپلماسي كشور مي‌توان گستره عملياتي آن را به ساير حوزه‌ها افزايش داد. تأكيد ايران بر تغذيه منابع اين كانال صرفاً ازطريق فروش نفت ايران به اروپا، منجربه ناكامي هرچه بيشتر آمريكا در رسيدن به اهداف خود خواهد شد.

3. جمع‌بندي و ارائه راهكارها

تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا داراي تبعات منفي بر بخش‌هاي مختلف كشور بوده است كه از آن جمله مي‌توان به اختلال در روابط بانكي و مبادلات ارزي، بخش انرژي، خودرو، مالي و بانكي، و كشتيراني اشاره كرد. بسياري از صنايع كشور كه به واردات مواد اوليه از خارج وابسته‌اند، دچار زيان‌هاي اساسي و جدي خواهند شد، هرچند دراين‌بين فرصت‌هايي نيز وجود دارد كه مسئولان بايد با استفاده از آنها، شرايط را براي اصلاحات اقتصادي مغتنم بشمرند و بسترهاي لازم را براي حذف هميشگي نفت از اقتصاد فراهم كنند. در ادامه، به برخي از راهكارهاي مقابله با آثار تحريم‌ها اشاره مي‌شود.

پيگيري جدي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي: اقتصاد ايران به‌دليل وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و واردات بخش مهمي از نهاد‌هاي توليدي و استراتژيك، با مشكلات عديده‌اي مواجه است كه يكي از آنها حساسيت بالاي بخش‌هاي مهم اقتصادي (مانند: بودجه و تجارت خارجي كشور) به افزايش فشارهاي خارجي است؛ ازاين‌رو، لازم است كه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به‌عنوان چهارچوب حركت كشور در تمام زمينه‌هاي اقتصادي مانند: رهايي از اقتصاد نفتي، تنوع درآمدهاي صادراتي، و خودكفايي و استقلال در توليد محصولات استراتژيك (مانند: نهاده‌هاي كشاورزي و دامي) مورد رهنمون بخش‌ها قرار گيرد و از اين سياست‌ها براي تقويت توان و تاب‌آوري اقتصادي و كاهش آسيب‌پذيري كشور استفاده شود.

تعجيل در تدوين راهكارهاي سياسي ـ اقتصادي: روند تحولات سياسي ـ اقتصادي در ايران در ماه‌هاي اخير به‌قدري سريع بوده كه كندي در چاره‌انديشي براي چگونگي رويارويي با تحولات مذكور، صنايع توليدي داخل را با معضلاتي روبه‌رو كرده است و درصورت ادامه چه‌بسا خسارات بيشتري به اين صنايع وارد كند؛ از‌اين‌رو، توصيه مي‌شود مسئولان تعجيل در تدوين راهكارها در هر دو زمينه سياسي و اقتصادي را در اولويت كار خود قرار دهند و با انسجام كامل و هماهنگي در تصميمات كلان، راهكارهاي عملياتي را براي بهبود شرايط صنايع داخلي برشمرند.

استفاده از توان بخش خصوصي در عرصه‌هاي اقتصاد و سياست: براي كاهش آثار تحريم‌هاي آمريكا بايد از توان تشكل‌هاي اقتصادي غيردولتي در عرصه‌هاي اقتصاد و سياست به‌عنوان ابزاري براي دور زدن تحريم‌ها استفاده كرد؛ زيرا در دوره تحريم‌ها بخش خصوصي توان ايجاد ارتباط گسترده با مؤسسات اقتصادي خارجي را دارد. ازآنجايي‌كه هدف تحريم‌هاي آمريكا بنا به ادعاي مقامات اين كشور دولت ايران است و نه ملت ايران، برهمين‌اساس، بخش خصوصي برخلاف بخش دولتي براي ارتباط با شركاي تجاري خارجي كمتر با مانع تحريم روبه‌رو خواهد شد. همچنين به‌دليل آنكه بنگاه‌هاي دولتي اصولاً ناكارآمدند و مديران آنها در مقايسه با همتايان خود در شركت‌هاي خصوصي انگيزه‌هاي ضعيف‌تر يا متضادتري دارند و بنابراين، تمايل كمتري به تلاش براي كسب حداكثر سود و (به‌ويژه) كاهش هزينه‌ها دارند؛ ازاين‌رو، بخش خصوصي در شرايط دشوار تحريم براي كاهش هزينه‌ها مي‌تواند هوشمندانه‌تر عمل كند. بخش خصوصي به‌دليل برخورداري از انعطاف‌پذيري در اين زمينه‌ها مي‌تواند مناسبات خود را با جهان خارج برقرار كند و به‌واسطه دفاتر خود در خارج از كشور وارد عمل شود. ورود بخش خصوصي واقعي به اقتصاد كشور در شرايط فعلي امكان‌پذيرتر است و شايد «عدو سبب خير شود» و اقتصاد كشور را از برخي ناكارآمدي‌هاي مديريت دولتي برهاند.

پيگيري حقوقي تحريم‌ها از مراجع ذي‌صلاح: دولت آمريكا رابطه بين مشكلات اقتصادي و رفتار سياسي را اشتباه درك مي‌كند. درواقع، اين كشور تصور مي‌كند با افزايش فشار بيشتر و نقض حقوق بشر، رفتار نظام سياسي يا خود آن، با فشار مردم يا با انتخاب حاكمان تغيير خواهد كرد. با توجه به تأثير مخرب تحريم‌ها بر حقوق بشر و توسعه انساني شهروندان ايران، شكايت از آمريكا در حوزه مراجع بين‌المللي بايد در دستور كار قرار گيرد. درواقع، با توجه به اهميت آسيب نرسيدن به شهروندان و مسائل مربوط به حقوق بشر و تجارت آزاد در تحريم‌هاي آمريكا، ديپلماسي كشور را بايد درجهت برجسته كردن مغايرت تحريم‌ها با حقوق بين‌الملل بسيج كرد.

استفاده حداكثري ايران از تقابل بين اتحاديه اروپا و چين با آمريكا: با خروج آمريكا از برجام و در ادامه تشديد تحريم‌هاي اين كشور عليه ايران، روابط ايران با ديگر كشورهاي جهان نيز دستخوش تغييرات اساسي شده است. كشورهاي جهان در مقابل خروج آمريكا از برجام، واكنش‌هاي سياسي متفاوتي را طي اين دوره از خود نشان داده‌‌اند، به‌طوري كه برخي از كشورها به‌دليل نگراني از بابت تحريم‌هاي ثانويه آمريكا، قطع روابط تجاري با ايران را در دستور كار خود قرار مي‌دهند و برخي ديگر مانند كشورهاي اروپايي براي حفظ برجام به ادامه همكاري‌هاي تجاري با ايران اصرار دارند. برهمين‌اساس، همان‌طور كه عنوان شد، اتحاديه اروپا سازِكار ويژه مالي موسوم به «اينستكس» را راه‌اندازي كرده است. بخش عمده‌اي از شركت‌هاي اروپايي از بابت تحريم‌هاي آمريكا حاضر به همكاري با ايران نيستند؛ اما درصورتي‌كه اتحاديه اروپا و ايران بتوانند تحريم‌هاي بانكي را با برقراري سازِكار مالي‌ مانند اينستكس برطرف كنند، مي‌توان به افزايش انگيزه شركت‌هاي اروپايي براي همكاري‌هاي تجاري با ايران اميدوار بود. عملياتي شدن اينستكس ازسوي اتحاديه اروپا به معناي رسميت يافتن مبادلات غيردلاري است كه چه‌بسا به تقابل هرچه بيشتر اروپا و آمريكا بينجامد و ايران نيز بايد از اين فرصت استفاده كند. همچنين چين در تقابل تجاري با آمريكاست كه ايران از اين فرصت نيز بايد بتواند به نفع خود بهره‌ ببرد.