اضطهاد الرأي

هناك تناقض واضح وقعت فيه الادارة الامريكية في حجب عدد من المواقع والوكالات التابعة لقنوات اتحاد التلفزيونات والاذاعات الاسلامية ، وقيامها باغلاق عدد من المواقع الالكترونية التابعة لوسائل الاعلام العراقية لايتناسب وما تدعيه واشنطن بانها الراعية الاولى للحقوق والاراء والديمقراطية  والحريات في العالم .

ان السؤال المطروح هو لماذا لم يشمل هذا الاجراء مواقع تشجع على شيوع الارهاب والكراهية والنعرات الطائفية والمثلية والشذوذ وغيرها من خطابات البغض والحقد وتشويش الرأي ضد الاسلام وتفرقة الشعوب ومواقع داعش الاجرامية التي تباهي في كتاباتها بعمليات القتل والتفجير .

أن الولايات المتحدة الأميركية تمارس عملية تكميم الافواه وسلوكا انتقائيآ ضد الديمقراطية باغلاقها مواقع إعلامية ، وعلى هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الخارجيةالعراقية التحرك ضد اميركا لاستعادة هذه المواقع مجددا من خلال تقديم ادلة تثبت خطأ القرار الذي اتخذته السلطات الامريكية والمعايير التي استندت اليها .

وسؤالنا هل يمكن للمواقع المتضررة العمل مجددا وايجاد وسائل وتقنيات ضمن النطاق العراقي واستخدام سيرفرات خارج الاراضي الامريكية، او سيرفرات خاصة في العراق للتخلص من الهيمنة الامريكية على الراي العام  وحرية الكلمة ولجم الافواه ؟

 ان اميركا لاتمتلك اي مسوغ قانوني يتيح لها اغلاق مواقع الكترونية عراقية ، وان مافعلته يعد تدخلا سافراً في حرية الرأي والتعبير .

 تثبت اميركا بهذه ا الاجراء انها تقف ضد كل جهة اعلامية لاتخدم مصالحها وعلى الحكومة التدخل لاسترداد هذه المواقع الاعلامية مكانتها والا لماذا الكيل بمكيالين تجاه الاعلام والمنصات الالكترونية .