الانسداد السياسي ورجاله!.

القاء اللوم على الفريق الاخر سمة تميزت بها الانقسامات السياسية الشيعية والسنية ويزداد الامر سوءا حين يقترب "الخصوم" من لحظة تشكيل الحقيقة والاقتراب منها ومواجهة الاستحقاقات الوطنية الحادة!.
الصدر الفائز بالاغلبية العددية ذاهب لامحالة الى صيغة الاغلبية الوطنية وبقية التحالفات الموازية الفتح دولة القانون ولانهم لايرغبون بالتعاون مع الرجل في حكومة الاغلبية سيفضلون الذهاب الى المعارضة وهي قسمة عادلة وفرصة لان يتنفس العراقيون عافية حكومة ليس فيها انداد واضداد وخصوم حقيقيون واضحون في خصومتهم وعدم قدرتهم على التوافق في حكومة يشكلها احد الفريقين.
ان تشكيل هذه الحكومة وذهاب دولة القانون الى المعارضة سيحدث تقويما حقيقيا لعمل الدولة وليس تعويما لها .. لان القانون سيدخل بقوة على خط المراقبة والمتابعة واستجواب الوزراء وهي حالة ان اشتغل القانون عليها بخلفية التقويم والبناء فان الحكومة ستنجح في المهام والمسؤوليات التي عليها خلاف العمل بالخلفيات السياسية والفئوية والحساسيات المعروفة !.
على الاخوة في القانون ان يستوعبوا حقيقة محورية بعد 18 عاما من وجودهم في العملية السياسية هي ان الوقت حان لاجراء تغييرات جوهرية في بنية تشكيل الحكومات وقبول ان يكون الصدر على رأس الحكومة شريطة ان يكون هناك رئيس وزراء فعلي وحكومة قوية تتمتع بكامل الصلاحيات ولديها القدرة على تنفيذ البرنامج الحكومي ومحاربة الفساد اينما كان ووجد والايمان بالمعايير والقيم التي تدير الحكومات واسقاط كل التفاصيل التي يتمسك الطرف الاخر بها لرفض حكومة الاغلبية مثل الحديث عن ادارة الدولة بالكصكوصة وهو كلام لا اظن ان السيد الصدر يقبله ولاترتضيه حكومة ستتشكل من كل الاطراف والتوجهات المعروفة.
كما ان الوقت حان لكي يتعرف العراقيون على الصيغ السياسية التي تحدث عنها الفرقاء السياسيون وبشروا ببرامجها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية من موقع الاختلاف والتنوع وان لاياتي الامر من زاوية سياسية واحدة !.
ومن يريد تغليب المصالح الوطنية العليا على الخاصة وان يرحم هذا الشعب الذي تحمل اعباء خطابات وصيغ سياسية لادارة البلاد باتت محل جدل واسع وملل شعبي واضح واصبح غير قادر على التماهي او الانسجام او الثقة باي فريق سياسي في السلطة العراقية عليه ان يتودد لهذا الشعب بالخدمة والنزول من الابراج العاجية التي اتخذها مقاما من دون الذهاب الى مقام الناس وان يتجه لصياغة العقد الاجتماعي والسياسي الذي يضمن للامة العيش الكريم والحياة الحرة والرفاهية الشخصية التي افتقدها العراقيون وهذا الامر لن يتاتى الا من خلال التدرج في فهم المركب الحضاري ومعرفة القيم الحافة والاقتراب من الايمان بالدولة الحضارية الحديثة قاعدة للدولة العراقية وتجربتها الديموقراطية.
دعوا مقتدى الصدر يشكل حكومة الاغلبية الوطنية وتعاونوا معه للسنوات الاربع القادمة اذا كنتم ترغبون بتقديم خدمة حقيقية لشعبكم وتتصالحوا معه وتؤكدوا انكم ابناء بررة للاسلام والحركة الاسلامية وتاريخها وشهدائها .. ومن دون ذلك لن يكون الموعد القادم بعد اتمام اجراءات الطعون واعلان المحكمة الاتحادية الا الشرارة الاولى لبداية اعتصامات ستبدد احلامنا بظهور حكومة الناس.