چالش‌هاي تونس در گذار موفقيت‌آميز به دموكراسي
هفتمين سالگرد انقلاب ياس در تونس مصادف با آغاز موج جديدي از اعتراض‌هاي مردمي عليه سياست‌هاي رياضتي دولت شد؛ در شرايطي كه بسياري از ناظران سياسي از الگوي موفقيت‌آميز گذار به دموكراسي در تونس سخن مي‌گويند و اين كشور را الهام‌بخش ساير جنبش‌هاي دموكراسي‌خواهانه در خاورميانه و شمال آفريقا درنظر مي‌گيرند؛ شيوع اعتراضات خياباني از هشتم ژانويه سال جديد ميلادي نگراني‌ها را از به بن بست رسيدن پروژه دموكراسي و حاكميت قانون در تنها كشور باثبات بهار عربي افزايش داده است. قابل ذكر است كه انقلاب گل ياس در تونس با كمترين ميزان خشونت و خونريزي به موفقيت رسيد و برخلاف ساير كشورهاي بحران‌زده خاورميانه، ارتش و نيروهاي امنيتي تونس با ايستادن در كنار مردم، نقشي تاريخي در گذار از نظام اقتدارگراي بن علي به دموكراسي ايفا كردند. طي هفت سال اخير نيز با وجود اتفاقات تلخي همچون حمله به سفارت آمريكا، حادثه تروريستي شهر ساحلي سوسه 2015، روند نسبتاً باثباتي در عرصه سياست و حكومت در اين كشور شاهد هستيم. حزب اسلامي النهضه دوران حضور چهارساله خود را در عرصه قدرت با موفقيت به پايان رساند و سكان قدرت را در يك فضاي آرام و امن به «نداي وطن»، رقيب حزبي خود واگذار كرد. چرخش موفقيت‌آميز اليت‌هاي قدرت در تونس، اعتبار و قدرت نرم اين كشور را در ميان افكار عمومي منطقه و جهان به‌شدت ارتقا داد. هم‌اكنون نيز دولت باجي قائد السبسي به روزهاي پاياني خود در فضاي سياسي تونس رسيده است. اين امر نشان از اين دارد كه طيف خواسته‌ها در تونس بيش از آنكه جنبه حكومتي و سياسي داشته باشد، رنگ و بوي اقتصادي و معيشتي دارد. ازهمين‌رو، بي‌جهت نيست كه از فرداي نهايي شدن لايحه رياضتي ازسوي دولت، موجي از اعتراض‌ها شهرهاي بزرگ و كوچك تونس را دربر گرفت. شهرهايي همچون سيدي بوزيد و كاسيرينه كه در سال 2010 پيشگام در مبارزه و مقاومت عليه ديكتاتوري 23 ساله بن علي بودند و موفق به زير كشاندن بن علي از سرير قدرت شدند؛ امروزه نيز با گذشت قريب به يك دهه از انقلاب ياس، به جبهه اصلي مبارزه عليه سياست ناكارآمد اقتصادي دولت السبسي تبديل شدند.
قابل ذكر است كه عمده خواسته‌هاي معترضين مربوط به بودجه رياضتي سال 2018 ميلادي است. مطابق با اين بودجه دولت السبسي در تونس با هدف تأمين درآمدهاي لازم براي چرخاندن اقتصاد و سياست، سياست‌هاي انقباضي درپيش گرفته است. بنا به بودجه جديد دولت، قيمت كالاهاي اساسي مردم همچون اقلام غذايي، حامل‌هاي انرژي رشد چشمگيري يافته است. اين اقدامات درحالي ازسوي دولت پيگيري مي‌شود كه طي بررسي‌هاي به‌عمل آمده ازسوي مؤسسه مطالعات تحولات عربي، اميد به زندگي در ميان تونسي‌ها به‌شدت تنزل يافته است. قدرت خريد مردم طي هفت سال اخير حدود سي درصد كاهش يافته است. ازسوي‌ديگر، گروه‌هاي اقتصادي اعتماد چنداني به دولت‌هاي بعد از بن علي در برآورده ساختن انتظارات اقتصادي مردم ندارند. جوانان در مركز اين نارضايتي‌ها قرار دارند. بنا به گزارش‌ها، بيش از 60 درصد جوانان اميدي به يافتن شغلي مطمئن و مناسب با تخصصشان ندارند. در ريشه‌يابي اين امر بايد به دو عنصر بين‌المللي و داخلي اشاره كرد.
سياست‌هاي اقتصاد آزاد كه ازسوي صندوق بين‌المللي پول به تونس تحميل شده، در صحنه عمل صرفاً فاصله طبقاتي و ركود را بيشتر كرده است. سال گذشته ميلادي، صندوق بين‌المللي پول با هدف تنبيه تونس به‌خاطر تعلل در اجراي سياست‌هاي رياضتي، وام دو ميليارد يورويي اين كشور را به تعويق انداخت. اين امر در كنار ركود صنعت توريسم از سال 2015 ميلادي، دولت تونس را به‌شدت به كمك‌هاي بين‌المللي وابسته كرده است. آمارها همچنين از بدهي چهارده ميليارد يورويي دولت حكايت دارد. پيدايش اين وضعيت دولت تونس را در وضعيت تنگنا قرار داده است. دولت السبسي ازيك‌سو نظاره‌گر اوج نارضايتي‌ها ازسوي جوانان نسبت به فضاي اقتصادي كشور هستند و ازطرف‌ديگر، شاهد خالي بودن صندوق و خزانه دولت خود در تحقق خواسته‌هاي اين طيف از جوانان است. درهمين‌راستا، دولت با هدف فرونشاندن اعتراضات، قول افزايش خدمات بهداشتي و رفاهي بيشتر به مردم داده است؛ ازجمله اين امر، افزايش درآمدهاي اقشار نيازمند از 61 دلار به 86 دلار است. به‌نظر مي‌رسد اينگونه اقدامات نمي‌تواند ضامن تحقق امنيت و ثبات در تونس باشد. اقتصاد تونس نيازمند تغييرات عميق ساختاري است و اين تغييرات مي‌تواند از رهگذر جذب اعتبارات بين‌المللي و فعال‌سازي دوباره صنعت بزرگ توريسم باشد. نخبگان تونسي بايد اين نكته را درنظر بگيرند كه نارضايتي‌هاي اقتصادي همواره محرك و زمينه‌ساز قيام‌هاي مردمي شده است. همان‌طوري كه مردم تونس با عطف به بحران‌هاي اقتصادي و حاكم شدن فساد سيستمي و حاكميتي در خاندان بن علي سر به شورش برداشتند؛ اين وضعيت كماكان نيز برقرار است و چه‌بسا با توجه به تجربه هفت سال گذشته و تشديد مشكلات اقتصادي، دامنه و طيف اعتراضات گسترده‌تر از قبل شكل بگيرد.
التعليقات