الحاق متمايز روند نوعي الحاق است كه در آن هريك از دولت‌هاي عضو تصميم مي‌گيرند با سرعتي متفاوت يا با اهدافي مختلف، در چهارچوب اتحاديۀ اروپا رو به جلو حركت كنند. اين امر در تضاد با مفهوم بلوكي يكپارچه‌ از دولت‌هايي است كه اهدافي يكسان را با سرعتي يكسان دنبال مي‌كنند. نسل نخست ترتيباتِ مربوط به الحاق متمايز در حدود سال‌هاي 1958 در جامعۀ اروپايي ظاهر شد و تمايز در مقياس كوچك مطرح گرديد. دومين نسل ترتيبات تمايز زماني ظاهر شد كه روابط بين دولتي در حاشيه و در خارج از جامعۀ اروپايي سازماندهي مي‌شد. پيمان ماستريخت كه بنيان‌گذار اتحاديۀ اروپاست، سومين نسل از ترتيبات متمايز را به‌وجود آورد. در اين پيمان، با توجه به عرصه‌هاي از پيش تعيين‌شدۀ سياسي (انعطاف‌پذيريِ از پيش تعيين‌شده) به انعطاف‌پذيري بي‌سابقه و گسترده‌اي درون قانون اروپايي اجازه داده شد. اين امر شامل برخي مقررات درخصوص اتحاديۀ اقتصادي و پولي اتحاديۀ اروپا، نقش اتحاد اروپاي غربي در بافتار اتحاديۀ اروپا، همچنين پروتكل اجتماعي ماستريخت مي‌شد. چهارمين نسل از ترتيبات متمايز با پيمان آمستردام متولد شد. اين پيمان به شيوه‌اي محتاطانه، «تمايز» را براي شمول كاربردي نظام‌مند و پاياني باز، ازخلال مقرراتي درخصوص همكاري نزديك‌تر در ستون‌هاي اول و سوم (يعني جان بخشيدن به انعطاف‌پذيري)، و ازخلال امكان خودداري كيفي در ستون دوم (انعطاف‌پذيري پرونده به پرونده) بسط و گسترش داد. اين شكل‌هاي گوناگون از تمايز، به اجراي ترتيبات انعطاف‌پذيرتري اجازه داد، بدون آنكه موضوعاتي كه ممكن بود اين تمايز براي آنها درنظر گرفته شود از قبل تعيين شوند. پيمان نيس كاربرد اين تمايزات را سهولت بخشيد و مقياس آن را تا ستون دوم (سياست خارجي و امنيتي مشترك) گسترش داد و مفهوم «همكاري نزديك‌تر» را با عبارت جديد «همكاري بيشتر» جايگزين كرد. پيماني كه قانوني اساسي را براي اروپا مقرر مي‌كرد، شامل تمامي انواع الحاق متمايزي نيز مي‌شد كه تا پيش از اين در پيمان‌هاي گذشته وجود داشتند. اين پيمان آنها را بيشتر گسترش مي‌داد و بدون ورود به تحليلي جزئي‌تر از تمامي مقررات مرتبط با موضوع، مي‌توان گفت كه علي‌رغم ابتكاراتي مانند «همكاري ساختاري»، قانون اساسي جديد به اين شيوه ابزار جديدي براي الحاق متمايز ايجاد نمي‌كرد. بااين‌حال، دشواري‌هاي تصويب قانون اساسي به «اتحادي نزديك‌تر» ميان برخي از اعضاي اتحاديۀ اروپا منجر شد. درواقع، اين امر را مي‌توان به‌عنوان نقطه عزيمت جديدي درنظر گرفت كه مسلماً به‌معناي پنجمين مرحله در تحول تمايز در بافتار اروپايي است.

 

يكي از كاربردهاي الحاق متمايز براي تمايز گذاشتن ميان كشورهايي بوده است كه به‌دلايلي، ديگر اعضا خواهان محدودسازي عضويت آنها بوده‌اند. بااين‌حال، به‌طور كلي درحال‌‌حاضر اين مفهوم حق را به كشورهاي عضو مي‌دهد كه با توجه به گسترش ملي‌گرايي در اين كشورها، منافع ملي خود را با كمك اين نوع انعطاف‌پذيري دنبال كنند و از اتحاديه خارج نشوند.

هدف نهايي الحاق متمايز حفظ يكپارچگي اتحاديۀ اروپاست درحالي‌كه به اعضاي مشتاق و توانمند اجازه مي‌دهد با به‌كار گرفتن سياست‌ها و كنش‌هاي پيشرفته‌تر در مسير الحاق پيشرفت كنند. الحاق متمايز بايد مبتني‌بر برخي عرصه‌هاي سياسي مربوط‌به «لنگرگاه نهادي» جامعۀ محلي باشد كه پيش از اين نيز اين سياست‌ها وجود داشته‌اند. براين‌اساس، سه عرصۀ كلان وجود دارد: حكمراني اقتصادي، دفاع و آزادي، امنيت و عدالت كه به سه لنگرگاه نهادي، يعني ناحيۀ يورو، همكاري ساختاري پايدار در حوزۀ دفاع و ناحيۀ شينگن پيوند مي‌خورد. سناريوهاي الحاق متمايز در تمامي حوزه‌هاي كلان، نشان مي‌دهند كه حقوق به‌شدت با مسئوليت در ارتباط است. در طراحي الحاق متمايز، به اين دو نكته بايد توجه شود كه همزمان با باز بودن حداكثري براي ورود اعضاي جديد در آينده، بايد پذيرش تمايزات نيز لحاظ شود تا اين نوع از الحاق براي مدت زماني طولاني ادامه يابد. الحاق متمايز مي‌تواند براساس استفاده از گزينه‌هاي متفاوتي بنيان گذاشته شود: كار كردن در داخل پيمان‌ها با استفاده از فرايند همكاري ارتقايافته؛ اصلاح پيمان‌ها، مانند آنچه براي اتحاد اقتصادي و پولي اتفاق افتاد؛ عمليات خارج از پيمان‌ها، مانند سازكار ثبات اروپايي و غيره. 

 

با تمامي اين تفاسير، اگرچه ادغام متمايز سال‌ها موضوع بحث‌هاي سياسي و دانشگاهي بوده است، و حتي به عنصري مهم در الحاق اروپايي تبديل شده است، اما دانش دربارۀ اين پديده و تحقيقات روي آن بسيار اندك است. درحالي‌كه كار مفهومي فراوان و تحليل‌هايي هنجاري صورت گرفته است، نظريه‌هاي مثبت درخصوص علت يا آثار الحاق متمايز بسيار كمياب است. تحليل تجربي بر برخي‌از نمونه‌هاي مهم از حقوق معاهدات متمركز است، ولي هيچ دانشي درمورد الحاق متمايز در حقوق ثانويه وجود ندارد.

باوجوداين، پس از برگزيت، در بحبوحۀ بحران‌هاي جاري، و تبديل شدن افراط‌گرايي به يكي از جريان‌هاي اصلي در سياست اروپا، راه‌حلي كه به‌نظر مي‌تواند اين كشتي طوفان‌زده را به ساحل نجاتي برساند، بهره از الحاق متمايز اعضا و حتي كشورهاي اروپايي خارج از اتحاديه است. بسياري اميدوارند اين مهم كه پيش از اين نيز تا اندازه‌اي تجربه شده است، بتواند راهي براي ممانعت از خروج بيشتر اعضا از اتحاديه باشد. اين نوع سازكار مي‌تواند وظايفي را بر دوش كشورهايي كه داوطلبانه مايلند مسئوليت بيشتري را بپذيرند بگذارد و ديگر كشورهاي كوچك‌تر، زماني وارد ميدان شوند كه خود مايل باشند و مردمِ آنها متقاعد شده باشند كه اين مشاركت در راستاي تأمين منافع ملي آنان است. 

نگراني‌هايي كه تاكنون درخصوص الحاق متمايز مشاهده شده، اين بوده است كه بسياري از اعضاي قديمي اتحاديۀ اروپا، مانند يونان و اسپانيا، نگرانند الحاق متمايز نيز نتواند راه‌حلي مناسب براي پُر كردن شكاف‌هاي ميان اعضاي اتحاديۀ اروپا باشد. نگراني ديگر به امور امنيتي مربوط است و در كشورهايي مانند: ليتواني، بلغارستان و باز هم يونان ديده مي‌شود كه هراس دارند الحاق متمايز موجب شود آنها، صرف‌نظر از عضويتشان در ناتو، در موقعيتي حساس و خطرناك به‌ حال خود رها شوند. ازسوي‌ديگر، اجماع گسترده‌اي وجود دارد كه پيامدهاي الحاق متمايز براي همسايگي و وجهۀ اتحاديۀ اروپا، به‌عنوان بازيگر امنيتي و اقتصادي، مي‌توانند كاملاً منفي باشند؛ زيرا اوكراين، صربستان، بوسني، و تركيه به‌شدت از اتحاديۀ اروپا دور خواهند شد. همچنين بسياري نگرانند كه الحاق متمايز، اروپا را به‌ويژه در امر دفاع از «صداي واحد» دور كند. به‌نظر مي‌رسد الحاق متمايز با توجه به آنچه درخصوص آن گفته مي‌شود فقط اميد صرف و روشي انتزاعي براي تغيير نظر اعضايي باشد كه بيش از ‌پيش با مخالفت‌هاي داخلي درخصوص اروپاگرايي رويارو هستند و بنابراين، مسئلۀ فروپاشي اتحاديه در اين ميان مهم‌ترين مسئله است. 

 

در ديدگاه اميدوارانه اگر اساساً بپذيريم الحاق متمايز راه‌حلي براي امروز اتحاديۀ اروپا ارائه مي‌كند، بايد اين پرسش مهم نيز مطرح شود كه چرا بحث از الحاق متمايز اين اندازه داغ شده است و نخستين ديدگاه‌هايي كه آن را به‌عنوان راه‌حل تبيين كرده‌اند، چه هدفي داشته‌اند. شايد پاسخ اين است كه مهم‌ترين اثر الحاق متمايز در شرايط كنوني، خارج كردن اتحاديۀ اروپا از بن‌بستي است كه درخصوص رهبري و مشروعيت با آن روياروست. اين مهم، فرصتي را براي بررسي و حتي حل مسئلۀ پاشنۀ آشيل اتحاديۀ اروپا، يعني نبودِ مشروعيت، فراهم مي‌آورد. ضمن ‌آنكه ديدگاه‌هاي اوليه، همراه با اين توصيه بوده‌اند كه ابتكارات الحاق متمايز بايد مبتني‌بر سه اصل اساسي باشند: اطمينان از اينكه ابتكارات ارزش افزودۀ روشني براي شهروندان دارند و كاملاً از اصل انسجامِ اتحاديۀ اروپا پيروي مي‌كنند؛ اطمينان از اينكه سازكارهاي تصميم‌گيري، با افزايش نقش پارلمان اروپا و پارلمان‌هاي ملي مشروعيت مي‌يابند؛ و سوم اينكه ابتكار عمل‌هاي تحت رهبري ائتلاف‌هاي اعضاي كوچك‌تر تشويق و تقويت مي‌شوند.

الحاق متمايز در عمل، به اعضايي كه خارج از برخي روندها هستند اجازه مي‌دهد به‌عنوان ناظر در اين روندها و در عرصۀ تصميم‌گيري حضور يابند. اين نوع از الحاق، جايگاه مجلس‌هاي ملي را ارتقا داده و فرصتي را براي مشروعيت‌بخشي ملي به اتحاديۀ اروپا فراهم مي‌كند. 

بنابراين، به‌نظر مي‌رسد مهم‌ترين فايدۀ الحاق متمايز ايجاد تغييري در ساختار و تفكر درخصوص توانايي اعضاست. دراين‌صورت، با رويكردي متمايز در اتحاديه رويارو خواهيم بود كه اجازه مي‌دهد در هر زمينه‌اي، كشورهاي سريع‌تر همگام با تغييرات بين‌المللي رو به جلو حركت كنند و در زماني‌كه كشورهاي كوچك‌تر به توانايي و ظرفيت لازم رسيدند، يا حتي با ظرفيت اندك خود با آنها همراه شوند.