أزمة الكهرباء في العراق.. من يقف خلفها؟

برز ملف الطاقة الكهربائية في العراق خلال الأيام القليلة الماضية إلى الواجهة، مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والاستهداف المتكرر لأبراج الطاقة في المناطق النائية، فيما تحدثت مصادر أمنية، وسياسيون عراقيون، عن جهات وأشخاص يقفون خلف تلك الحوادث، لتحقيق مكاسب مالية .
 
 الكهرباء الازمة المزمنة التي لاتقل اهمية عن ملف الامن التي يواجهها العراق ولم يجد لها حلا من بعد 2003  ولحد الان فما هي الاسباب التي تعرقل اكتفاء العراق من الطاقة الكهربائية ، هل هي داخلية او اقليمية او دولية ؟ 
 هناك أسبابا عديدة وراء هذا الانقطاع منها قلة تجهيز الغاز للمحطات الكهربائية والاستهدافات المتكررة لخطوط نقل الطاقة في محافظة صلاح الدين وديالى  وانفصال خط ديالى - شرق بغداد بعمليات تخريبية ، قرب منطقة خان بني سعد واستهداف محطة صلاح الدين الحرارية في سامراء بصواريخ كاتيوشا .
السبب الاخر هو  التجاوز على الشبكة الكهربائية من قبل العشوائيات وكذلك زيادة الكثافة السكانية وبالتالي حاجتها للكهرباء ، وكذلك انتهاء عمر بعض المحطات الكهربائية التي لاتنفع معها الصيانة ، وحتى ادامتها يتم في فصل الصيف الذي يحتاج فيها المواطن للكهرباء في ظل اجواء تصل فيها درجة الحرارة الى الخمسين .

 وهذه الاسباب الظاهرة للعيان والبعض يسال عن المخفي منها 80 مليار دولار منذ 2003 ولحد الان  ولم يحصل الشعب على مايسد حاجته من الكهرباء فكيف يتم صرف هكذا مبلغ ضخم ولم يحقق سد الحاجة المحلية للعراق ؟ واين الوزراء السابقين الذين قبلوا بالمسؤولية واخفقوا فيها ؟ وماهو دور القضاء في ملفات الفساد والعقود واين هو التعاقد مع الشركات الرصينة لانهاء هذه المعضلة ؟ .
   ولن تحل المشكلة باعتراف السيد الكاظمي :  الكهرباء لايمكن ان تحل بوقت قريب .

  ورغم وجود مباحثات تجري مع طهران لحسم موضوع تدفق الغاز الإيراني وتسديد الفواتير المتراكمة لإيران، والتي تتوافر أموالها لدى العراق، إلا أن تأخر التحويل سببه العقوبات على إيران من قبل امريكا لذا فان عدم ضخ الغاز الى العراق اوقف الكثير من محطات انتاج الطاقة الكهربائية عن العمل مما شكل ازمة حقيقية في اجواء الصيف الحارة . 
امريكا لاتسمح لشركة سيمنس الالمانية بالعمل في العراق لانهاء مشكلة الكهرباء ، ولاتعمل  هي من خلال شركة جنرال الكترك بالعمل لانهاء ازمة الكهرباء وتطويرها مع العلم استلمت مبالغ طائلة ، وهي مصرة ايضا ان يستورد العراق الكهرباء من دول الخليج العربي والاردن ومصر وتمانع لان يعتمد العراق على قدراته او عن طريق الاستثمار من شركات اجنبية اخرى كالصين لانهاء هذه المشكلة .

 نعتقد كاجراء للتخفيف من ازمة الكهرباء يجب التوفير الطارئ لجميع أشكال الدعم المالي والفني واللوجستي والأمني لوزارة الكهرباء ، وإزالة التجاوزات على منظومة الطاقة الكهربائية ، وكذلك تسريع الإجراءات العملية لدعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات ، وتوطين صناعتها و تنظيم دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة بالشكل الذي يرفع مستوى تزويد الطاقة مع ضمان الكفاءة والجدوى الاقتصادية ، وحماية ابراج الطاقة وانزال العقوبات الرادعة بحق المتلاعبين بعقود الكهرباء والعصابات الاجرامية التي تدمر ابراج نقل الطاقة الكهربائية من داعش وغيرها ممن يستفيد من ازمة الكهرباء .