پيامد‌هاي نتايج انتخاباتي براي دولت ـ ملت‌هاي عضو در اروپا چه خواهد بود؟

علي‌رغم نگراني‌ها و حتي اميد‌هاي بسياري از افراد ساكن در مرزهاي اروپا، طوفان احزاب ملي‌گرا و پوپوليست كه كشورهايي ازجمله بريتانيا، مجارستان، لهستان، ايتاليا، و فرانسه را درنورديده است و احتمال مي‌رفت بنيان‌هاي اتحاديه اروپا را ويران كند، در انتخابات اخير نتوانست منجربه نتيجه قابل توجهي براي اين احزاب شود. علت اصلي آن اين است كه اين احزاب در دستورِ كار خود مسائل بسيار متضاد و حتي در رقابت با يكديگر را مورد توجه قرار مي‌دهند و ماهيت آنها به شكلي است كه نمي‌توانند به بيان واحدي برسند و در چهارچوبي منسجم جمع شوند.

به‌طور كلي، انتخابات پارلمان اروپا نتايجي قابل پيش‌بيني در سطح اتحاديه اروپا داشت؛ اما در سطح ملي نتايج قابل تأمل بوده‌اند. براي بريتانيا، پيروزي حزب نايجل فراژ[1] به‌معناي راهيابي حزبي ضد اروپايي به‌عنوان نماينده اصلي بريتانيا در پارلمان اتحاديه است. در فرانسه حزب راست افراطي «مجمع ملي» مارين لوپن[2] 23 درصد از آرا را به‌دست آورد تا با فاصله اندكي از حزب امانوئل مكرون با 22 درصد موفقيت، در جايگاه نخست نمايندگي فرانسه در پارلمان اروپا قرار گيرد.

برخلاف اين دو كشور، اگرچه در آلمان احزاب راست افراطي و پوپوليستي وفوقي نداشتند، تغيير محسوسي در انتظار اوليه از نتايج آرا ديده مي‌شود. حزب خلق اروپا كه متشكل از احزاب متحد راست ميانه آلماني (اتحاد دموكرات‌هاي مسيحي آلمان و اتحاد سوسياليست‌هاي مسيحي در باواريا) است، افت شديدي در پارلمان اروپا داشت و حتي حزب سوسيال دموكرات با افت تاريخي شانزده درصدي از آرا مواجه شد، درحالي‌كه كرسي‌هاي حزب سبز آلمان در مقايسه ‌با سال 2014 دو برابر شدند و 21 درصد از آرا را به‌خود اختصاص دادند. به‌نظر مي‌رسد تغييراتي كه در سطح ملي در احزاب آلماني رخ داده،‌ در سطح اتحاديه اروپا نيز خود را به‌نمايش گذاشته است. از نگاه بسياري از كارشناسان لازم است آنگرت كرمپ كارنبوئر[3]، جانشين خانم مركل، سياست‌هاي خود را تغيير دهد؛ درغير‌اين‌صورت، پيوسته رأي‌دهندگان از احزاب بزرگ پس از سال 1945 دورتر و دورتر خواهند شد. به گفته جودي دمپسي[4]، كارشناس انديشكده كارنگي اروپا، روشن است حمايت آلماني‌ها از حزب سبز فقط بنا به دلايل تغييرات آب‌و‌هوايي نيست، بلكه اعتراضي به سياست‌هاي دو حزب بزرگ آلمان است كه بيش‌ازاندازه خود را وقف خدمت به نسل قديم و افزايش خدمات رفاهي آنان كرده‌اند.

در مجارستان، حزب اوربان 52 درصد از آرا به‌دست آورد. در لهستان حزب قانون و عدالت كه حزب حاكم و البته اروپاناباور است 45 درصد از آرا را به‌دست آورد. در ايتاليا حزب راست افراطي لگانورد با رهبري ماتيو سالويني 34 درصد از آرا به‌دست آورد، درحالي‌كه شريك ائتلافي همين حزب، به‌جاي جايگاه دوم ملي، با هفده درصد رأي در جايگاه سوم در ايتاليا قرار گرفت. غافلگيركننده‌تر از همه اينكه، در يونان، نخست‌وزير با توجه به عملكرد ضعيف حزبش خواهان برگزاري انتخابات زودهنگام شد، اين حزب 24 درصد آرا را در رقابت با حزب «دموكراسي نو» يونان با 33 درصد آرا در پارلمان اروپا به‌دست آورد و بازهم عجيب‌تر آنكه، در اسپانيا سوسيال دموكرات‌ها 33 درصد از آرا را به‌دست آوردند و همزمان، رهبر تبعيدشده كاتالان‌ها كه فعاليت‌هاي خود را در بلژيك ادامه مي‌داد به‌عنوان نماينده انتخاب شد و به پارلمان اروپا راه يافت.

از نظر بسياري از كارشناسان و متخصصان،‌ انتخابات پارلمان اروپا هشداري جدي به دولت _ ‌ملت‌هاي عضو بوده است؛ هشداري كه نه‌فقط به سياست‌هاي داخلي، مشاركت و محبوبيت، بلكه به بقاي اتحاديه نيز مربوط مي‌شود. ازاين‌منظر، اتحاديه اروپا نيازمند تعيين چهارچوبي براي درمان و ايجاد اصلاحات بنيادين به‌منظور بقا و ادامه حيات خود است. به گفته مارتين اِل[5]، سردبير نشريه اسلاوي‌زبان جمهوري اسلواكي «اسپادارسكه نويني»[6]، اتحاديه اروپا براي بقاي خود ناگزير بايد متحمل تغيير و تحول شود و بايد اين امر را دير يا زود بپذيرد؛ اما مهم‌تر آن است كه اين تحول مي‌تواند انتخاب و گزينه جبهه حاميان اروپاگرايي باشد، نه آنكه به‌صورت اجباري ازطرف جبهه مخالفان اروپاگرايي يا اروپاناباوران به اروپا تحميل شود.

البته درمقابل نگاه اِل، از اين واقعيت ملموس نمي‌توان گذشت كه پوپوليست‌ها و ملي‌گرايان راست افراطي براي ورود به پارلمان اروپا آراء خود را بسيار تلطيف كرده‌اند؛ براي مثال، مارين لوپن پس از پيروزي‌اش، شعار فرگزيت يا خروج فرانسه از اتحاديه اروپا را با شعار «بياييد تعريف دوباره‌اي از كاركردهاي اتحاديه اروپا داشته باشيم» جايگزين كرده است. حزب پنج‌ستاره ايتاليا نيز فراخوان‌هاي سابق خود مبني‌بر ترك يورو يا رفراندوم حضور يا عدم حضور در اتحاديه اروپا را كنار گذاشته است. ازسوي‌ديگر، به‌نظر مي‌رسد احزاب اروپاناباور بيش‌از‌آنكه مايل باشند فضايي براي تشتت پارلمان اروپا پيدا كنند تلاش خواهند كرد در ابتداي ورود خود به اين تريبون جديد، نوعي اجماع و يكدستي بين احزاب افراطي در چهارچوب پارلمان اروپا حاصل كنند و با اين ‌هدف، آينده اروپاگرايي حتي با وجود احزاب افراط‌گرا در صحن پارلمان،‌ چندان تيره و نااميدكننده نخواهد بود؛

بااين‌حال، به‌طور كلي، از ديد پروفسور پل تاگارت[7] از دانشگاه ساسكس، براي درك بهتر آينده احزاب در پارلمان اروپا و ارتباط آن با رشد ملي‌گرايي و پوپوليسم در دولت‌ _ ملت‌هاي عضو، بايد تمايزي بين اروپاناباورانِ «اصول‌گرا يا سخت» با اروپاناباورانِ «منعطف يا نَرم» قائل شد. از ديد او، اروپاناباوريِ اصول‌گرايانه يا سخت آنجا رخ مي‌دهد كه ديدگاه‌ها در مخالفت با اتحاديه اروپا آن اندازه قوي هستند كه خروج از اتحاديه را مطالبه مي‌كنند؛ درمقابل، اروپاناباوريِ منعطف يا نرم جايي است كه اعتراض بنيادين به اتحاديه اروپا حس مي‌شود؛ ولي هنوز پيوندهايي وجود دارد كه خروج از اتحاديه را لازم نمي‌داند.

همچنين در بسط ديدگاه اِل مي‌توان دريافت كه در اروپاي مركزي به‌ويژه در مجارستان و لهستان كه گفته مي‌شود احزاب اروپاناباور هستند، درواقع، موج جديدي از اروپاگرايي ديده مي‌شود؛ اما اين نوع از اروپاگرايي با ارزش‌هايي كه اروپا‌گرايان در اروپاي غربي مانند فرانسه و آلمان برآن باور دارند بسيار متفاوت است. اِل توضيح مي‌دهد كه از ديد اروپاگرايان در اروپاي مركزي، اتحاديه اروپا از دولت _ ملت‌هاي نفوذناپذير تشكيل شده است. اين برداشت نشانۀ نبودِ انرژي لازم يا ديدگاه‌هايي در راستاي ايجاد فضاي تضارب آرا براي فهماندن ارزش‌هاي اصيل اتحاد و انسجام در ماهيت اتحاديه اروپاست؛ درنتيجه، با توجه به نبودِ تلاشي جهت تعريف معناي همگرايي و نيز به‌سبب ماهيت تكنوكرات طرح‌هاي اروپايي، شاهد شكاف فهم و معنا و درنتيجه، عملكرد و ماحصل طرح‌ها بين كشورهاي غرب اروپا و اروپاي مركزي و شرقي هستيم و درصورت تعلل براي تفهيم ارزش‌ اتحاد، در آينده نيز شاهد ادامه همين روند خواهيم بود. به باور اين كارشناس، ساده‌ترين اصلاحات در اتحاديه اروپا مي‌تواند از تغيير نحوه ارتباط اتحاديه اروپا، از شكل هنجاري تكنوكرات به گفتگوي سياسي آغاز شود. به نظر او، لازم است اتحاديه اروپا ديگر به اروپايي‌ها، به‌ويژه در شرق و در مركز، به‌عنوان «مشتري» قوانينش نگاه نكند، بلكه آنها را به‌چشم «شهروند» ببيند. مهم‌تر آنكه اگر اتحاديه اروپا در راه اصلاحش، يعني آغاز روند تفهيم ارزش‌هايش تلاش نكند مجبور است به‌عنوان طرحي ارزش‌بنيان از حيات آتي خود چشم بپوشد.

با توجه به نتايج انتخابات پارلمان 2019، اتحاديه اروپا با چه آينده‌اي روبه‌رو خواهد شد؟

با توجه به كاهش قدرت احزاب سنتي حاكم بر پارلمان اروپا مانند حزب خلق اروپا و پيروزي احزاب مورد حمايت شهروندان جوان مانند حزب سبزها كه با تغييرات پيشنهادي ديگري ازطرف جواناني مانند امانوئل مكرون (مثلاً درخصوص نحوه انتخاب رئيس كميسيون اروپا) همراه بوده است پيش‌بيني مي‌شود در آينده اصلاحات ساختاري بيشتري در اتحاديه اروپا به‌وقوع بپيوندد.

ازآنجاكه همچنان احزاب سنتي حاكم بر پارلمان دو گروه اصلي مسلط پيشين باقي خواهند ماند، دستورِ كار آنها نيز همچنان ادامه خواهد داشت؛ ولي ائتلافي كه دو حزب مهم راست و چپ ميانه با يك حزب ثالث براي رسيدن به اكثريت ساده پارلماني خواهند ساخت، شعارهاي آنها را تا اندازه زيادي تغيير خواهد داد و با فرسايش ارزشي مواجه خواهد كرد. اگر رهبران اروپا بتوانند از فرصت موجود براي بهبود شعارها، دستورِ كارها و عملكرد خود استفاده كنند، جريان مهمي از اصلاحات كليد خواهد خورد كه سال‌هاست اتحاديه اروپا انتظار آن را مي‌كشد. اين موج مي‌تواند با فراهم كردن رضايت شهروندان جوان اروپا نگرش اروپاناباوري را به‌حاشيه براند و حتي بر فتوحات احزاب راست افراطي در سطح ملي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اثر بگذارد.

كميسيون ژان‌كلود يونكر موفق شد تصميم‌گيري‌هاي قانون‌گذارانه بزرگي را در هشتمين دور پارلمان اروپا محقق كند. اين موارد كه اثر انگشت پارلمان گذشته محسوب مي‌شوند مي‌توانند به‌عنوان چراغ راه، مسير آتي پارلمان نهم را نيز تا حدود زيادي روشن كنند. برخي ازاين موارد عبارت‌اند از: تأمين امنيت پروازي با استفاده از بانك سوابق مسافران در كل اروپا، حذف كيسه‌هاي پلاستيكي، گشايش بازار آنلاين براي كاهش هزينه‌ها و گريز از خطر جعل و كلاهبرداري، توافق آب‌و‌هوايي پاريس، پايان دادن به هزينه رومينگ، دسترسي به اينترنت رايگان با طرح واي‌فاي فورِ اتحاديه اروپا، خريد آنلاين يا ژئو ـ بلاكينگ، حكمراني مشترك براي شفافيت بيشتر مالياتي اعضاي اتحاديه، توافق پيمان تجاري آزاد با ژاپن، اصلاح قانون كپي‌رايت، تعادل در زندگي كاري و شخصي با قانون والدين و حرفه‌ها، محدود كردن توليد گاز دي‌اكسيد كربن، و تلاش براي خودكفايي انرژي.

طبق نظرسنجي‌هايي در سال 2018 تا 2019، از 27 هزار نفر در 28 كشور عضو اروپا، 62 درصد از شهروندان از حضور كشور خود در اتحاديه اروپا راضي بودند و 68 درصد باور داشتند كه كشورشان از عضويت در اتحاديه اروپا منتفع شده است. ممكن است اين واكنش‌ها نتيجه ديدن عاقبت برگزيت و مشكلات فراروي بريتانيا باشد، بااين‌حال، طبق همين نظرسنجي‌ها موضوعات آتي مهم براي پارلمان اروپا به ترتيب اولويت، عبارت‌اند از: مهاجرت، اقتصاد، اشتغال جوانان، و تروريسم.

روابط اتحاديه اروپا با ساير قدرت‌هاي جهاني و بريتانيا چگونه خواهد بود؟

تأخير در خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا كه ضرب‌الاجل آن درحال‌حاضر 31 اكتبر 2019 تعيين شده است به اين معنا بود كه بريتانيا بايد در انتخابات پارلمان شركت كند. زماني‌ كه برگزيت محقق شود، 73 كرسي متعلق به بريتانيا حذف خواهد شد. 27 كرسي از اين تعداد به كشورهايي داده خواهد شد كه با توجه به تناسب جمعيت آنها بايد كرسي‌هاي بيشتري داشته باشند. 46 كرسي ديگر بريتانيا خالي خواهد ماند تا به اعضاي جديدي كه به اتحاديه اروپا مي‌پيوندند تعلق گيرد.

حضور بريتانيا در انتخابات پارلمان بيش‌ازهمه باري نمادين با خود به‌همراه داشته است. حزب جديد «برگزيت» به رهبري نايجل فراژ با 32 درصد آرا در نقش نماينده و قوي‌ترين گروه سياسي بريتانيا وارد پارلمان اروپا شد. طبق ماده 50 قانون اتحاديه، پارلمان اروپا بايد درمورد هر توافق و ترتيبي كه در روابط اتحاديه اروپا و بريتانيا برقرار خواهد شد رضايت خود را اعلام كند و احتمالاً نمايش جالبي با حضور پارلمان به‌طور كلي و بخشي از آن به رهبري فراژ به روي صحنه خواهد رفت.

در پارلمان جديد همچنان گفتگوها درمورد نحوه خروج بريتانيا از اتحاديه پيگيري خواهد شد. اگرچه پارلمان به‌طور مستقيم در مذاكرات نقشي ندارد، پيش‌ازاين قطعنامه‌هايي را درمورد مذاكرات تبيين كرده بود. مهم‌ترين قطعنامه پارلمان اروپا درمورد برگزيت قطعنامه آوريل 2017 درمورد اولويت توجه به حقوق شهروندان 27 كشور عضو اتحاديه اروپا در بريتانيا و شهروندان بريتانياييِ حاضر در 27 كشور اروپايي بوده است. درحال‌حاضر، اولويت‌هاي پارلمان اروپا درقبال بريتانيا كه در پارلمان بعدي هم دنبال خواهند شد، عبارت‌اند از: تعيين تعهدات مالي بريتانيا در برابر اتحاديه اروپا، پيگيري روند صلح ايرلند شمالي، ادغام بازار واحد، و جلوگيري از هرگونه بده‌‌وبستان روابط اقتصادي و همكاري امنيتي. روشن است اقتصاد و امنيت دو مبحث مهم هستند.

ازسوي‌ديگر، موضوعات اقتصاد و امنيت سرفصل‌هايِ دراولويتِ روابط اتحاديه اروپا و آمريكا نيز محسوب مي‌شوند. درد اتحاديه اروپا از جنگ اقتصادي آمريكا عليه هم‌پيمانان، در جبهه ارزشي هم پيگيري مي‌شود و پارلمان اروپا علاوه‌بر اقدامات قضايي و عملياتي، درحالي‌كه خود را قلب تپنده دموكراسي غربي مي‌داند تمام‌قد تلاش خواهد كرد با رويكرد يكجانبه‌گرا و مخالف ارزش‌هاي ليبراليسم غربيِ ترامپ مبارزه كند. با توجه به اهميت داشتن احزاب سبز در پارلمان اروپا كه در حوزه توجه به بحران‌هاي محيط‌زيستي، حقوق بشري و مبارزه با فروش تسليحات فعال هستند به‌نظر مي‌رسد خشم اروپا از هم‌پيمان فراآتلانتيك خود با عبور از جريان رسانه‌اي و روايتي _ گفتماني، وارد عرصه قانون‌گذاري و هنجاري‌سازي شده است. بنابراين، احتمال تصويب قوانيني در راستاي محدود كردن اقدامات آمريكا عليه منافع اروپايي بسيار بالاتر است. احزاب سبز، در كنار احزاب ملي‌گرا، احتياط سنتي احزاب راست و چپ ميانه را كه تا پيش‌ازاين بر پارلمان اروپا مسلط بودند كنار مي‌گذارند و با اراده مصمم‌تري با قوانين فراسرزميني آمريكا مبارزه خواهند كرد.

نتيجه انتخابات پارلمان چه تأثيري بر سياست اتحاديه درقبال غرب آسيا و ايران خواهد داشت؟

الدار مامدوف[8]، محقق مسائل اروپا و مشاور سياسي حزب سوسيال دموكرات در كميته امور خارجه پارلمان اتحاديه اروپا و نماينده ويژه پارلمان اروپا براي روابط بين‌مجلسي با ايران، عراق و عربستان، يادداشتي در تارنماي لوبلاگ را به بررسي نتيجه انتخابات پارلمان اروپا و معناي آن براي روابط اتحاديه با كشورهاي غرب آسيا اختصاص داده است. از ديد او، نتيجه انتخابات پارلمان اروپا خبر بدي براي ائتلاف جبهه راست رژيم صهيونيستي، عربستان سعودي و امارات متحده عربي خواهد بود.

مامدوف باور دارد با توجه به اينكه دولت ترامپ دستورِ كار صهيونيستي، سعودي، و اماراتي خود را با قدرت هرچه تمام‌تر پيش مي‌برد، اتحاديه اروپا از نظر اين سه بازيگر به‌عنوان اخلالگري عصباني در پيوستن به اين قاعده كلي درنظر گرفته مي‌شد. بااين‌حال، نتيجه انتخابات پارلمان نشان مي‌دهد كه اتحاديه اروپا همچنان به الزامات و تعهدات خود درقبال ايران ادامه خواهد داد و اين خبري ناخوشايند براي صهيونيست‌ها، سعودي‌ها و اماراتي‌هاست. ازسوي‌ديگر، ساير پرونده‌ها مانند راه‌حل تحميلي به فلسطين، انزواي قطر، و قرار گرفتن اخوان ‌المسلمين در فهرست گروه‌هاي تروريستي از ديگر مسائلي هستند كه اتحاديه اروپا در آنها نگاهي متفاوت با آمريكا خواهد داشت.

از ديد مامدوف، عربستان سعودي و امارات متحده عربي با خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، در پارلمان اروپا هم‌پيمان خود يعني حزب محافظه‌كار بريتانيايي را ازدست داده‌اند، ولي ممكن است با نزديك شدن به حزب مكرون خط فكري جديدي را براي خود ايجاد كنند؛ اما درمقابل پيروزي حزب سبز اروپا مي‌تواند منجربه سخت‌گيري بيشتر درقبال حقوق بشر در كشورهاي حاشيه خليج فارس و نارضايتي بيشتر از فروش تسليحات به اين كشورها شود. مامدوف منطق واضحي براي چگونگي نزديكي عربستان و امارات به حزب مكرون ارائه نداده و بايد گفت مكرون يكي از حاميان مهم جبهه مخالفت با تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران است. بااين‌حال، به‌طور كلي، مامدوف نتايج انتخابات پارلمان اروپا را به‌نفع ايران ارزيابي كرده است.

يكي از موضوعات ديگري كه اتحاديه اروپا در سال گذشته انرژي بسياري را صرف آن كرده است و معمولاً با عنوان مبارزه با چهارچوب «امپرياليسم قضايي» آمريكا معرفي مي‌شود مي‌تواند بيانگر خط‌مشي آتي پارلمان اروپا درقبال ايران باشد. علاوه‌براينكه اتحاديه در جستجوي بازارهاي جديد اقتصادي و درراستاي تأمين انرژي لازم جهت حفظ و ارتقاء سرعت رشد اقتصادي خود توجهي جدي به ايران خواهد داشت، بحث تحريم‌هاي آمريكايي عليه ايران را به‌عنوان يكي از نمونه‌هاي موردي قضايي در مبارزه با قوانين فراسرزميني آمريكايي مطمح‌نظر قرار داده است.

پس از خروج يكجانبه آمريكا از برجام و تحريم‌هاي عليه ايران، پارلمان اروپا در مقام مهم‌ترين نهاد قانون‌گذاري اروپايي درصدد است بحث تحديد قضايي آمريكا را در اولويت خود قرار دهد. شارل آندره سيتروئن[9] در تارنماي سياسي _ تحليلي قاره بزرگ مي‌نويسد: اتحاديه اروپا براي احترام به قدرت خود بايد سازِكار قانون‌گذاري عليه رويكرد تحميلي فراسرزميني آمريكا را جدي بگيرد. از ديد او، موضوع پرونده ايران جنگ اقتصادي آمريكا عليه قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي است.

از ديد او، امروز مي‌توان گفت اگر موضوع هسته‌اي ايران نبود، آمريكا روش ديگري را براي تحميل قوانين خود در راستاي جهت‌دهي و تحديد فعاليت‌هاي شركت‌هاي اروپايي و چيني پيدا مي‌كرد؛ درحالي‌كه نبايد فراموش نكنيم كه گزارش‌هاي آژانس بين‌المللي اتمي نشان مي‌دهند وقتي در 8 مه 2018 ترامپ اعلام كرد از برجام خارج مي‌شود،‌ واقعيت اين بود كه اصلاً بهانه‌اي به‌عنوان مسئله هسته‌اي ايران وجود نداشت و ترامپ آن را بار ديگر خلق كرد كه هدف او نه حمايت از عدم اشاعه، بلكه يافتن بهانه‌اي براي به‌راه انداختن جنگ اقتصادي بود.

از ديد اين كارشناس، ضروري است كه پارلمان اروپا در دستورِ كار سياست خارجي خود، مسائلي چون: كاهش ارزش ريال ايران، افزايش قيمت نفت، مقابله با افزايش تنش و درگيري در غرب آسيا، و برنامه هسته‌اي تركيه و مصر را به‌دقت بررسي كند. اين برنامه‌ها همگي نيازمند تغييرات قضايي و قانون‌گذاري اتحاديه اروپا هستند كه از پارلمان اروپا آغاز خواهد شد. به گفته اين كارشناس، اگرچه طي سال گذشته ابتكارات اروپايي مانند به‌روزرساني قانون 1996 يا سازِكار اينستكس و ايجاد سوئيفت اروپايي همگي با مشكل مواجه شده‌اند، اتحاديه اروپا به اهميت برخورد جدي با آمريكاي ترامپ پي برده است. از ديد او، اين اميدواري وجود دارد كه با توجه به تركيب پيروز در انتخابات پارلمان اروپا، وضع قوانين عليه ويژگي فراسرزميني قوانين آمريكا جدي‌تر گرفته شود و سبزها در چهارچوب نگاه بشري، براي مسئله اشتباه بودن تحريم‌ها عليه مردم ايران نيز اهميت بيشتري قائل شوند و مبارزات منسجم‌تري براي بي‌اثر كردن آن داشته باشند.

نتيجه‌گيري و توصيه‌هاي كاربردي

با توجه به نتايج انتخابات پارلماني اروپا پيش‌بيني مي‌شود در آينده، پارلمان اروپا علاوه‌بر ورود به تحولات داخلي ساختاري براي پاسخ‌گويي به نياز فوري ايجاد تغيير و اصلاحات عمده در نحوه برخورد با مسائل ازسوي اتحاديه اروپا، در سطح بين‌المللي نيز ديدگاه‌هاي خود را تغيير دهد. آرمان‌گرايي احزاب سبز و عبور از احتياط دروني‌شده احزاب مسلط راست و چپ ميانه، در سطح بين‌المللي نيز هويت اروپايي را مطرح خواهد كرد.

در سطح داخلي، اتحاديه براي ايجاد تعادل در مطالبات ملي و اتحاديه‌اي، قوانين خود را تغيير خواهد داد كه يكي از مهم‌ترين اهداف آن عبور از بحران مالي كشورهاي عضو و ترميم اقتصادي است. از‌سوي‌ديگر، در سطح بين‌المللي، دستورِ كار پارلمان اروپا به‌سمت تعيين تكليف در برابر قدرت‌هاي بزرگ مانند آمريكا و چين خواهد بود كه طبيعتاً اين مسئله در برخي قواعد و سازِكارهاي پيشين تغييراتي مهم ايجاد خواهد كرد. يكي از تغييرات مهم در اتحاديه اروپا يافتن بازارهاي جديد به‌شكلي جدي است. در پارلمان پيشين (2014-2019) رابطه با ژاپن به‌شدت مورد توجه قرار گرفت و احتمال اينكه در آينده ظرفيت اقتصادي بازارهاي ايران نيز بار ديگر براي اتحاديه اروپا پررنگ شود قابل پيش‌بيني است.

مخالفت با جنگ، همكاري‌هاي بين‌المللي، و شعارهاي حقوق بشري و مردم‌سالارانه افزايش خواهد يافت و جابه‌جايي انساني با دقت بيشتري فراي پيامدهاي مدني در سطح زيستي مورد توجه قرار خواهد گرفت. هنجاري‌سازي و تأكيد بر قوانين اهميتي دوچندان خواهد يافت و ممكن است تصور شود ازنظر عملي سازِكارهايي ناممكن ارائه خواهد شد. بااين‌حال، سطح تعهد و اراده براي تحقق طرح‌ها به اندازه‌اي قوي خواهد بود كه به‌نظر مي‌رسد فرصتي به عملگرايان و واقع‌گرايان نظامي براي استراحت و واگذاري امور به قانون‌گذاران و تصميم‌گيران خواهد داد.

توصيه مي‌شود همكاري‌هاي ملي به‌ويژه در چهارچوب‌هاي بين‌مجالسي ميان ايران و پارلمان اروپا با حضور جوانان گسترش يابد و با توجه به اهميت محيط‌زيست براي احزاب سبز اروپايي و رشد سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه در شاخه‌هاي مختلف تجارت فعال‌اند، گروه‌هاي داوطلبانه‌اي براي همكاري در موضوعات مختلف تشكيل شوند.