آغاز يك پرونده حقوقي يا پروژه سياسي؟

از همان زمان كه هنوز دود ناشي از آتش ترور حريري فروننشسته و پرونده‌اي تشكيل نشده بود و سوريه متهم به دست داشتن در اين ترور شد، پرونده ترور رفيق حريري وارد فاز سياسي شد. در چنين فضاي غبارآلودي بود كه راهكارهايي همچون تشكيل كميته حقيقت‌ياب ملي و مستقل به كناري وانهاده شد و فرصت براي دخالت طرف‌هاي خارجي از طريق شوراي امنيت سازمان ملل متحد فراهم آمد.

اين براي نخستين بار در تاريخ روابط بين‌الملل بود كه براي بررسي ترور يك شخصيت سياسي، شوراي امنيت وارد موضوع شد و قطعنامه صادر كرد و براساس آن قطعنامه، دادگاه تشكيل گرديد. بسياري از شخصيت‌هاي سياسي چه در جهان غرب و چه در جهان سوم ترور شده‌اند، اما هيچگاه سازمان ملل در اين ترورها دخالت نكرده و وارد اين پرونده‌ها نشده است. حتي بعد از ترور رفيق حريري وقتي خانم بي‌نظير بوتو ترور شد، شوراي امنيت نه وارد موضوع شد، نه قطعنامه‌اي صادر كرد و نه دادگاه بين‌المللي براي آن تشكيل شد.

بنابراين، اين سؤال مطرح مي‌شود كه ترور رفيق حريري چه فرقي با ترور افراد ديگر داشته كه آمريكا، انگليس و فرانسه اينگونه به موضوع وارد مي‌شوند و اين‌قدر به موضوع بها مي‌دهند و تمام امكانات بين‌المللي را براي رسيدگي به اين ترور  بسيج مي‌كنند؟

از متهم شدن سوريه تا حزب‌الله

از ابتداي تشكيل كميته تحقيق بين‌المللي در خصوص ترور حريري، روند تحقيق و عملكرد اين كميته فرضيه‌اي را تقويت كرد كه اين تحقيق به‌هيچ‌وجه تحقيقي بي‌طرفانه و حرفه‌اي نيست، بلكه تحقيقي سياسي است كه گويا براساس آن بايد عده‌اي متهم و محكوم شوند. بر همين اساس، به مجرد تشكيل اين كميته، دولت سوريه و دستگاه‌هاي امنيتي لبنان به دست داشتن در اين ترور متهم شدند و براساس آن، چهار افسر امنيتي لبنان كه هر كدام رئيس يك دستگاه امنيتي بودند، بازداشت شدند و بيش از چهار سال آنها را در زندان نگه داشتند. اما پس از اين مدت، در كمال تعجب اعلام شد كه اين اتهام‌ها اشتباه بوده و اين چهار نفر بي‌گناه بوده‌اند. بر اين اساس، مشخص شد مبناي اين اتهام‌زني‌ها، شهادت دروغين چند نفر بوده است.

دادگاه بين‌المللي پس از اين مرحله، بدون اينكه به بررسي پرونده شاهدان دروغين رسيدگي كند و به اين پرسش پاسخ دهد كه چگونه رأي پرونده‌اي به اين اهميت، براساس شهادت دروغين عده‌اي صادر مي‌شود، انگشت اتهام را اينبار به‌سوي حزب‌الله لبنان نشانه گرفت. اين درحالي است كه دادگاه بين‌المللي به برخي شواهد و مستنداتي كه احتمال دست داشتن اسرائيل را در اين ترور مطرح مي‌كند، توجه چنداني نكرد.

عدم رسيدگي به پرونده شاهدان دروغين

كيفرخواست دادگاه بين‌المللي ترور حريري در حالي صادر شده كه هنوز اين دادگاه به بررسي پرونده كساني كه باعث انحراف در مسير اين پرونده شدند، اقدام نكرده است و همين امر ترديدهاي بسياري را در مورد صلاحيت اين دادگاه در اذهان ايجاد كرده است. به‌نظر مي‌رسد در اين پرونده هنوز جوانب پنهان و پوشيده‌اي باقي مانده كه تنها در صورت روشن شدن آن مي‌توان اميدوار بود كه در پرونده ترور حريري عدالت حكم كند نه سياست.

پرونده شاهدان دروغين با خود سؤالاتي را ايجاد كرده كه هنوز به آن پاسخ درستي داده نشده است. سؤالاتي از اين دست كه چطور دادگاهي كه در سطح بين‌المللي تشكيل يافته و مي‌بايست داراي بهترين و خبره‌ترين بازپرس‌ها باشد، به‌راحتي تحت تأثير شهادت دروغين چند نفر قرار گرفت؟ چرا تا كنون هيچ برخوردي با شاهدان دروغين كه مسير دادگاه را براي مدتي طولاني به بيراهه بردند، صورت نگرفته است؟ چه طرف‌هايي از افشاي پرونده شاهدان دروغين نگرانند؟ و اينكه همانطور كه روزي دادگاه براساس شاهدان دروغين، انگشت اتهام را به‌سوي سوريه نشانه رفت، آيا نمي‌توان گفت اكنون نيز اين دادگاه به شيوه‌اي مشابه، حزب‌الله را متهم به دست داشتن در ترور حريري كرده است؟

درز اطلاعات به خارج از دادگاه

طي چهار سال اخير كه از عمر دادگاه بين‌المللي ترور حريري مي‌گذرد، بارها مشاهده شده كه اطلاعات و تحولات درون دادگاه در مراحل مختلف پيش از اينكه از سوي مقام‌هاي رسمي آن دادگاه بيان شود، از سوي رسانه‌ها بيان مي‌شد؛ همين امر موجب جوسازي و سوءاستفاده اين رسانه‌ها بوده است. اين مسئله، شبه‌سياسي بودن و نيز عدم صلاحيت اين دادگاه را تقويت مي‌كند.

به‌عنوان مثال، موضوع متهم شدن حزب‌الله در ابتدا از سوي روزنامه فيگارو فرانسه مطرح شد كه حتي نام متهمان نيز از سوي اين روزنامه منتشر شد. پس از آن اشپيگل آلمان همين اقدام را انجام داد و در ادامه، روزنامه السياسه كويت و بعد تلويزيون كانادا به انتشار اين مطلب اقدام كردند.

اين در حالي است كه براساس قوانين قضايي بين‌المللي، تحقيق، بازجويي و پيگيري پرونده بايد تا روزي كه به دادگاه ارائه مي‌شود، كاملاً محرمانه باشد.

سخن آخر

آنچه در مورد عملكرد پرابهام دادگاه بين‌المللي ترور رفيق حريري گفته شد ازجمله تكيه بر شهادت شاهدان دروغين در متهم كردن سوريه، برخورد نكردن با اين شاهدان كه جريان پرونده را منحرف ساخته بودند، ايراد اتهام به حزب‌الله بدون شواهد و دلايل مستند، بي‌توجهي و عدم رسيدگي به مدارك و شواهدي كه اسرائيل را متهم به دست داشتن در اين ترور مي‌كند و نيز درز اطلاعات و تحقيقات به خارج دادگاه، همه نشانه‌هايي است كه ترديدهاي جديدي را در زمينه صلاحيت و بي‌طرفي اين دادگاه ايجاد مي‌كند.

به‌نظر مي‌رسد اين دادگاه بيش از اينكه بر پايه تحقيقات متقن و بررسي تمامي شواهد و مدارك موجود در اين عرصه، به دنبال روشن شدن ابعاد مختلف اين ترور مشكوك باشد، تبديل به دستاويزي براي برخي مانند آمريكا و  رژيم اسرائيل شده تا از اين طريق اهداف سياسي خود كه در رأس آنها خلع سلاح حزب‌الله و تحت فشار قرار دادن حاميان منطقه‌اي آن قرار دارد را دنبال كنند.

بنابراين، اگر قرار باشد دادگاه بين‌المللي، عدالت را تنها پوششي براي اهداف سياسي قرار دهد، توقع نابجايي نيست كه طرفي كه متهم شده نيز نسبت به رأي دادگاه رويه‌اي سياسي پيش گيرد و تن به اجراي احكام آن ندهد.