لنرضى بالنتائج ولننظر للغد

الانتخابات وصندوق الاقتراع والاصابع البنفسجية أدوات للتغيير والتداول السلمي للسلطات والحكومات والرئاسات . 
يبدأ طريق التغيير بالقبة التشريعية والسادة النواب الفائزين ، الذين ارتقوا عن طريق فرز الصناديق وباعلى الاصوات وفق القانون الانتخابي الجديد .
اذن معادلة انتخابية بسيطة تتحكم بالمشهد ( اعلى الاصوات اول الفائزين ) .
لذا من اقترح الدوائر الصغيرة التي ارتقت الى المتوسطة لعدم وجود تعداد عام للسكان منذ فترة طويلة واستحداث اقضية جديدة جعل ذلك الخيار الأقرب للتنفيذ ، بإضافة تفصيل جديد الأعلى الاصوات بدل نظام النسب القديم الذي عليه مآخذ عديدة ومنها تحكم رئيس الكتلة او التحالف او الحزب ، هذا ما تحقق كمعطيات لبدء السباق الانتخابي .
اوضحنا منذ اعلان موعد الانتخابات لاطلاعنا المتواضع على مجريات الأحداث وكذلك النسب المجتمعية للمشاركة للانتخابات النيابية السابقة ان هناك نسبة ٢٥% تقريبا هم يتبعون بشكل او اخر الجهات والمسميات الحزبية ونسبة ١٥% تقريبا هم النخب والكفاءات والمثقفين والشخوص العشائرية المجتمعية المؤثرة التي تنظر للأمر بزاوية استشرافية تمحص تدقق تتابع وهي تدلي بصوتها وفق ما تنظره مناسب وفق معيار خاص لكل شخصية .
ليبقى الطيف الاوسع ( ٥٠% ) تقريبا" من الشعب الذي سجل بحضوره ارتفاع نسبة المشاركة بالانتخابات الى ٧٠% برغم صعوبة المشهد الامني والعدد الكبير من المفخخات والانتحاريين ضمن مشهد ٢٠٠٦ الانتخابات التشريعية الأولى .
بتنويه مهم جدا" نحن نتحدث نسبة ( ١٠% ) فرق بالنتائج لعدم وجود تعداد رسمي للسكان .
هنا لابد من الإشارة الى ان نسبة مشاركة السياسين والاحزاب وكذلك النخب ثابته نسبيا الا بمتغير الاتجاه الفكري بالاتجاه س او ص .
ما تبقى من النسب وهم القاعدة الشعبية المجتمعية الاوسع بدأت تتناقص نسبة مشاركتها لضعف الأداء الحكومي ونقص الخدمات للمواطنين والبطالة والاخفاق بالإدارة والتخطيط المالي والاقتصادي والبون الشاسع بين المسؤول والمواطن ، حياة من يمتلك السلطة رواتب كبيره ميزات تتجاوز المعقول صلاحيات مفتوحة حمايات سيارات .. الخ بمقابل ذلك المواطن البسيط الصابر محارب برزقه وقوت عياله مع فقدان واضح للخدمات بكل القطاعات 
ناهيك عن بطالة التي استشرت بين الشباب والنساء والكهول . كل ذلك نتج عنه تناقص الثقة المجتمعية بينهما ، مما القى بضلاله على المشاركة بالدورات الانتخابية الاحقة تباعا .
اوشر عزوف الكثير عن المشاركة كتفصيل واضح بانتخابات ٢٠١٨ نتيجة كل ما سبق وإضافة احداث عام ٢٠١٤ وما بعدها من قرارات .
الانتخابات التشريعية الحالية شهدت مشهد مشابه لعام ٢٠١٨ ،  بسبب تأثير القرارات والتوصيات لتخطي الازمة المالية والاقتصادية بقرارات لايمكن وصفها الا بلفظ قرارات ذات إطار وافق ضيق انتخابي وليس ستراتيجية لحل أزمة بورقة اصلاحية تصلح ان تكون برنامج انتخابي لمرحلة قادمة لا حل سريع ناجع .
فتجد لم تفلح كل الدعوات لحث هذا الطيف الاوسع للمشاركة فلوحظ ضعف الاستجابة ، فهناك فجوة اتسعت بين الطيف الاوسع من الشعب والنظام السياسي ككل ، لانه المال والسلطة السياسية اقترن بتنظيم حزبي فكان مؤثر وفاعل دون النظر للشعب .
لذا أثبتت الانتخابات الحالية ان الكتل المهمة عززت مواقعها بالدولة والنظام السياسي .
وفق ما تقدم وببساطة شديدة هناك جمهور او سمهم كتلة او طيف كبير اتجه للمقاطعة او الرافض او ممن عزمو على العزوف عن المشاركة بالانتخابات لأنهم لا ينظرون بصيص أمل بتغيير سريع ، مما انتج النسب الحالية للمشاركة .
لذا لنرضى بالنتائج ولننظر للغد . 
المشهد الانتخابي الان فائز سعيد خاسر ممتعض ومشكك .
لكن اتفق الجميع على انه هناك جهود بذلت للوصول ليوم الانتخابات مستقر امنيا باقل عدد من الطعون للتصويت العام والخاص .
لنصل للنتائج هناك قصور بالخدمات عموما بمختلف القطاعات والوضع الاقتصادي 
المالي صعب للمواطن البسيط نقاط لها اولوية باستقرار الشارع والشعب وبذور الثقة المجتمعية المتناقصة المتبادلة يجب أن تزرع من جديد بواقع ملموس .
لذا الاربع سنوات القادمة ذات مفصلية مهمة وحيويه نتمنى ان ينظر اليها بجدية وبدقة ومنها ، لتمضي نتائج الانتخابات وندعم اي تحالف لتشكيل الحكومة لانه التحديات كبيرة والخطوط الحمراء الداخلية يمكن الاتفاق عليها بتنازل بسيط ، اما الوضع او الاصح والادق المخططات الإقليمية والدولية حاضرة ، ولا تنتظر وحدة الصف والقرار الداخلي .
لذا ان استمرت نظرت النواب الجدد على أنهم مرشحين أحزاب ومريدين وليسو مرشحين للشعب فعليهم تغيير وجهتهم باتجاه العمل للشعب وبشكل صادق ( عمل للمواطن بدون تنظير ) 
من جهة أخرى نتاج البرلمان حكومة ان استمرت بذات النهج السابق وابسط مثال الموازنة التي طلب ان تعالج الهدر وتعظم الموارد فجاءت بموازنة ذات أنفاق حكومي وعام وميزانية مترهلة كموازنة عام 2011 عندما كان سعر البرميل للنفط تجاوز 100$ 
عندئذ سننتظر الكثير .
ختاما احترموا النظام الديمقراطي وعززوه بالثقة 
لان المشهد الاجمل عندما يتم التداول السلمي للسلطة  وتتغير  الشخوص كافة وتسقط  حكومات وتتكون حكومات  وتتغير  برلمانات والمتغيرات  مستمرة والتداول السلمي سيد  المشهد .
المشهد  الحالي  بكل  اتجاهاته هو  ضمن المساحة الديمقراطية والركون للمؤسسة المعنية بالقرار  في نتائج الانتخابات .
لنستخلص رسالة مهمة :
( المستقبل يصنع ولا ينتظر )
لنصنع غدا مشرق ينعم به العراقيين بالخير والرفاه بتنازل بسيط عن مكتسبات 
السياسين لأجل العراق فليس هنالك من منتصر  فالسعي للسلطة غير التورط بها
تقديري واعتزازي