كشور لبنان از لحاظ شكلي نوعي جمهوري پارلماني است كه منبع قدرت خود را از پارلمان اخذ مي‌كند و براساس قانون اساسي اين كشور مردم بايد 128 نماينده را براي چهار سال انتخاب كنند. طوايف مختلف براساس ميزان جمعيت داراي نماينده در آن هستند و اين پارلمان رؤساي سه‌گانه، يعني رئيس‌جمهور را از ميان طايفه مسيحي ماروني، نخست‌وزير را از ميان طايفه اهل سنت و رئيس پارلمان را از طايفه شيعه معين مي‌كند. 

نام طايفه در پارلمان تعداد كرسي درصد تقريبي

مسيحيان ماروني 34 26

مسيحيان ارتدوكس شرقي 14 11

مسيحيان كاتوليك شرقي 8 6

مسيحيان ارتدوكس ارمني 5 4

مسيحيان كاتوليك ارمني 1 زير يك درصد

مسيحيان پروتستان 1 زير يك درصد

مسيحيان آشوري، سرياني ارتدوكس و كاتوليك، لاتين، كلداني، قبطي ارتدوكس و كاتوليك 1 زير يك درصد

مسلمانان سني 27 21

مسلمانان شيعه و اقليت اسماعيلي 27 21

مسلمانان دروزي 8 6

مسلمانان علوي 2 يك و نيم درصد

مجموع 128 100

 

آخرين انتخابات در لبنان در سال 2009 برگزار شد كه نتيجه آن منجربه برتري هيچ جناحي در انتخابات اين كشور نشد و همين امر زمينه ايجاد دولت‌هاي ائتلافي شد و اين دولت‌هاي ائتلافي هم بر اثر تحولات عموماً خارجي، سقوط مي‌كردند؛ به‌طوري‌كه لبنان از سال 2009 شاهد شكل‌گيري چهار دولت و انتخاب چهار نخست‌وزير (سعد الحريري، نجيب ميقاتي، تمام سلام و مجدد سعد الحريري) بوده است. 

اگرچه تغييراتي را در شيوه انتخابات پارلماني لبنان اين دوره براي خروج از اين وضعيت شاهد هستيم؛ ولي به‌نظر مي‌رسد در عمل شيوه جديد هم تغييري در ماهيت آن ايجاد نمي‌كند؛ زيرا با وجود حضور دو جريان در اين كشور، هيچ‌يك از جريانات قادر به به‌دست گرفتن اكثريت نيستند و به‌همين‌دليل دولت‌هاي ائتلافي ضعيفي شكل مي‌گيرد كه قدرت اداره امور كشور را ندارند. دولت ائتلافي نيز از قدرت سياسي برخوردار نبوده و هيچ‌يك از جريان‌ها حمايت همه‌جانبه از دولت نمي‌كنند. از نظر سياسي نيز ضعيف‌ترين دولت‌ها، دولت‌هاي ائتلافي از جريانات غيرهمسو است. اين دولت‌ها قادر به تأمين سطحي‌ترين خواسته‌هاي مردم نيستند. اين تزلزل سياسي در لبنان منجربه ايجاد مشكلات عديده در انتخاب رئيس‌جمهور در اين كشور شد؛ به‌طوري‌كه لبنان از 25 مه 2014 تا 31 اكتبر 2016 فاقد رياست‌جمهوري بود و همين امر زمينه‌ساز بحران خلأ قدرت در اين كشور شد.

بحران‌هاي سياسي متعدد و همين‌طور بحران‌هاي خارجي كه عموماً متأثر در بحران سوريه و اختلافات محور محافظه‌كار و محور مقاومت بوده، مانع از برگزاري انتخابات پارلمان در موعد مقرر شد؛ به‌طوري‌كه از سال 2013 تاكنون بارها انتخابات به تأخير افتاده است. با توافق گروه‌هاي سياسي و كشورهاي مؤثر در لبنان براي انتخاب ميشل عون به‌عنوان رئيس‌جمهور لبنان و سعد الحريري به‌عنوان نخست‌وزير در اواخر سال 2016 شدت بحران سياسي در اين كشور تا حدودي فروكش كرد و گروه‌هاي لبناني از هر دو جناح چهارده مارس و هشت مارس سعي كردند به مديريت اختلافات بپردازند و نمونه آن نيز استعفاي سعد الحريري در عربستان سعودي بود كه درحال تبديل شدن به يك بحران جدي بود كه با درايت طرفين حل شد. با توجه به اين فضاي سياسي پارلمان لبنان در ژوئن 2017 تاريخ 6 مه 2018 را براي برگزاري انتخابات مقرر كرده است و اگر تحول ويژه روي ندهد به‌نظر مي‌رسد بعد از نُه سال شاهد انتخابات پارلماني لبنان باشيم.

همين امر موجب تشديد رقابت‌هاي انتخاباتي در اين كشور شده است و هريك از جريان‌هاي سياسي به‌دنبال شكل‌دهي به ائتلاف‌ها و معرفي كانديدا و همچنين گسترش فعاليت‌ در عرصه رسانه‌اي و فضاي مجاري هستند و در سطح خارجي افزايش سفرهاي مقامات سياسي به كشورهاي ديگر براي جلب‌نظر و حمايت را شاهد هستيم كه نمونه آن را مي‌توان در سفر سعد الحريري به عربستان سعودي بعد از تحولات نوامبر 2017 ذكر كرد.

با رصد تحولات انتخاباتي در صحنه سياسي لبنان مي‌توان گفت به دلايل مختلف سياسي، مذهبي و فرهنگي اگرچه ممكن است چند كرسي پارلمان ميان دو جريان جابه‌جا شود ولي وضعيت سياسي لبنان صحنه نزاع دو جريان مقاومت و محافظه‌كار خواهد بود؛ ولي نكته‌اي اين دوره‌ را نسبت به دوره‌هاي ديگر متمايز كرده است. لبنان به‌دليل وجود هويت‌هاي مذهبي و طايفگي همواره از سطح ملي‌گرايي كمي برخوردار بوده است به‌همين‌دليل گروه‌هاي سياسي از نزديك شدن به طرف‌هاي خارجي و همسو شدن با سياست‌هاي ايشان ابايي نداشتند اما شرايط كنوني سياست در لبنان به سمتي پيش رفته است كه ملي‌گرايي تشديد شده است. همين امر زمينه اتفاق‌نظر گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي در اين دوره فراهم كرده است و شعارها و وعده‌هاي ملي بيشتر به‌چشم مي‌خورد.

در جمع‌بندي مطالب فوق بايد گفت صحنه سياسي لبنان به‌دليل ضعف ساختارها و نهادهاي دولتي در اداره كشور و همچنين تأثير بيش از حد تحولات خارجي بر اين كشور دچار يك بي‌ثباتي است كه از دل آن دو جناح اصلي به‌وجود آمده است كه هيچ‌يك قادر به كسب قدرت كافي براي ايجاد ثبات سياسي در اين كشور نيستند و به‌نظر مي‌رسد كه با توجه به تحولات جاري به‌جز چند تحول جزئي همچون تقويت‌ ملي‌گرايي شاهد تحول جدي و اثرگذار در لبنان نباشيم.