آينده نظام سياسي مصر: كشمكش اقتدارگرايي و دموكراسي‌خواهي
آينده نظام سياسي مصر: كشمكش اقتدارگرايي و دموكراسي‌خواهي
شنبه 29 فروردين 1394
مصر به رهبري السيسي به‌دليل تأكيد بر سياست‌هاي ميليتاريستي همچنان با بحران متعدد داخلي روبه‌روست. نظام سياسي تكميل‌نشده در نبودِ مجلس توانمند و قوه قضائيه مستقل و حذف رقيب از صحنه سياسي كشور، چشم‌انداز روشني نمي‌توان متصور بود. باوجوداين، برخي شرايط جديد را حاصل عملكرد بد اسلام‌گرايان درطول يك سال و نيم حكومت ناتمام آن مي‌دانند.
محمد مرسي، رئيس دولت اخوان‌المسلمين، به‌دليل عدم شناخت واقعيت‌هاي اجتماعي و سياسي داخلي و نيز بدفهمي در اتخاذ رويكردهاي مناسب درقبال ترتيبات منطقه‌اي و بين‌المللي و تلاش مستمر براي ناديده گرفتن جايگاه ارتش و نقش گروه‌هاي ملي و سكولارها براي تكميل دولت ـ ملت‌سازي نه‌تنها اين فرصت ارزشمند براي خروج از ضعف‌هاي گذشته و ورود به يك فرايند دموكراتيك از دست داد؛ بلكه شرايط تاريخي را نيز براي اتحاد گروه‌هاي رقيب و بازگشت مجدد ارتش به قدرت فراهم نمود. اصرار بر ناديده پنداشتن چهل درصد از مردم و گروه‌هاي اثرگذار در عرصه داخلي و خارجي و استفاده از گروه‌هاي سلفي در اركان و ساختار قدرت مصر به نَه بزرگ مخالفين منجر شد و همچنين تلاش‌هاي مرسي و رهبران مكتب ارشادي براي مشروعيت‌بخشي به ادامه حكومت نه‌تنها به ردّ قانون اساسي مورد تأييد جريان اخوان (تأييد تنها 33 درصدي) انجاميد؛ بلكه با غالب شدن گفتمان تحريم ازسوي مخالفين، ضمن بازآفريني بحران و چندقطبي شدن جامعه ثمره‌اي عملي ديگري جز سرنگوني محمد مرسي درپي نداشت.
بايد درنظر داشت كه ساختار سياسي مصر همواره تحث تأثير بازي قدرت ميان كنشگران داخلي يعني ارتش و اسلام‌گرايان و نيز جريان ملي و سكولارها بوده و درطول تاريخ هرگونه تلاش يك‌سويه و انحصارطلبي براي حذف رقيب به تشديد تنش‌ها و ناآرامي گسترده سياسي تبديل شده است؛ به‌طوري‌كه تلاش وافر مبارك براي حذف اخوان‌المسلمين از عرصه سياسي موجبات شكل‌گيري انقلاب ناتمام ژانويه 2011 و نيز ناديده گرفتن جايگاه ارتش ازسوي اسلام‌گرايان هم زمينه‌ساز بحران داخلي پس از فوريه 2013 گرديد.
همچنين دراين‌راستا تأكيد بر سياست حفظ وضع موجود و تماميت‌خواهي ازسوي نهاد نظامي و سركوب اعتراضات مخالفين و نيز صدور احكام اعدام براي برخي از رهبران عالي‌رتبه اين جنبش ازجمله محمد البديع نشان مي‌دهد كه حاكمان نظامي مصر از تجربه تلخ گذشته چيزي ياد نگرفته‌اند.
با اين مقدمه مي‌توان براي آينده سياسي مصر دو سناريو محتمل ذيل را متصور شد:
1. انسداد سياسي با استمرار اقتدارگرايي ارتش: نهاد نظامي با آرايش جديد سياسي ازجمله ائتلاف با برخي جريانات ملي به‌دنبال حفظ وضعيت موجود و حذف جريان اسلام‌گرا از انتخابات مجلس براي تعيين آينده سياسي كشور است. لازمه تحقق چنين وضعيتي در قالب سناريوي بدبينانه اين است كه ارتش با كنترل امنيتي جامعه و دولت، اجازه هرگونه مخالفت مدني را نفي و حضور مؤثر اخوان‌المسلمين در فرايندهاي سياسي و اجتماعي جامعه متكثر مصر را سلب نمايد.
البته اجرايي شدن اين سناريو در عمل با موانعي روبه‌روست. صدور احكام متعدد قضايي عليه كادر رهبري و طرفداران اخوان و ناديده گرفتن حقوق بشر نه‌تنها بر دامنه مخالفت‌هاي داخلي خواهد افزود؛ بلكه هرگونه تشديد سركوب موجب واكنش مراكز و نهادهاي حقوق بشري در سطح جهان را درپي خواهد داشت.
جدا از اين، درست است كه برخي از جريانات ليبرال با انحصارطلبي مرسي مخالفت كردند و زمينه‌ساز سقوط وي شدند، اما بازگشت به دوره مبارك را هم برنمي‌تابند به‌طوري‌كه با رأي دادگاه عالي مصر مبني‌بر تبرئه مبارك و پسرانش مخالفت‌ها به‌شكل گسترده‌اي به‌ويژه از طرف جريان تحول‌خواه در قالب جوانان 6 آوريل بروز پيدا كرد. همچنين حفظ شرايط امنيتي موجود به راديكاليسم و گسترش جريان‌هاي افراطي كمك خواهد كرد.
گرچه ارتش همچنان تلاش مي‌كند با پيوند جريان اخوان‌المسلمين با برخي از سلفي‌ها و حتي داعش زمينه را براي سركوب و ادامه قدرت فراهم سازد، باوجوداين در بستر آشوب در مناطق بحران‌خيز مصر ازجمله صحراي سينا مي‌توان آينده تيره‌اي براي مصر متصور بود. ادامه چرخه خشونت ساختاري در مصر ضمن رقم زدن بازي باخت ـ باخت براي اخوان‌المسلمين و ارتش بر فقر و ناتواني اقتصادي آن خواهد افزود. فرار سرمايه‌هاي خارجي و عدم تمايل ورود گردش به مصر از نشانه‌هاي چنين رويكردي مي‌تواند تلقي گردد.
از نظر بين‌المللي هم بازگشت به سياست مشت آهنين و انحصارطلبي قدرت ازسوي ارتش با مشكل روبه‌روست. مصر قدرت منطقه‌اي است و ادامه چنين روندي بر تعاملات بين‌المللي آن اثر منفي خواهد گذاشت درصورتي‌كه دولت السيسي به‌دنبال كسب مشروعيت و ارتقاي جايگاه مصر در معادلات قدرت جهاني است. شايد بحران يمن از نگاه السيسي و طرفداران وي اين فرصت را فراهم نموده كه با مشاركت در ائتلاف سعودي ضمن كسب منافع كلان اقتصادي، موقعيت جديدي را براي بازيافت قدرت منطقه‌اي خود فراهم نمايد. درخواست مبلغ بيست ميليارد از عربستان براي ورود به جنگ يمن نشانگر تنگناهاي اقتصادي و سياسي مصر است و همچنين حافظه مردم مصر شكست در سال 1960 با رهبري ناصر را هنوز فراموش نكردند.
2. سناريوي بازگشت به صندوق رأي و پذيرش مطالبات اكثريت مردم در تن دادن به دموكراسي
گرچه از ديد بسياري از كارشناسان منطقه انقلاب 25 ژنوايه 2011 از همان ابتدا ابتر بود و مردم به مطالبات عمومي يعني آزادي و نان نرسيدند باوجوداين حركت مردم متوقف نشده است. با وجود به تارج رفتن برخي از دستاوردها هم ازسوي اخوان‌المسلمين و هم ازسوي ارتش، عامه مردم همچنان بر انتخابات آزاد و فراگير و دسترسي به حقوق مدني خويش تأكيد دارند.
گرچه به‌دليل چندپارگي‌ها و تشديد تضادها ميان گروه‌هاي سياسي و امنيتي شدن فضا براي تحقق اين سناريو در كوتاه‌مدت دشوار مي‌نمايد. باوجوداين، ارتش نمي‌تواند با بحران‌سازي و تمسك به وجود برخي از گروه‌هاي افراطي و جنبش اخوان‌المسلمين به حقوق مردم احترام نگذارند. شرايط مصر درحال گذار به دموكراسي است و امكان تحقق آن با توجه به زمينه بين‌المللي براي عبور از اقتدارگرايي بيشتر است. ازسوي‌ديگر به‌رغم پيوند برخي از لايه‌هاي اخوان‌المسلمين به جريان تكفيري، اكثريت ميانه‌رو اين جنبش درصورت باز شدن فضاي امنيتي به رويكرد مسالمت‌آميز و پرهيز از خشونت باز خواهند گشت و تز بانيان اين جنبش فراگير مبتني‌بر اصلاح فرد، اصلاح خانواده، اصلاح جامعه همچنان خريدار دارد. بايد ديد ارتش فضا براي حل تنش‌هاي اجتماعي و شكل‌گيري احزاب مستقل براي رسيدن به يك نوع حكومت حتي هدايت‌شده را باز خواهد كرد يا نه.
در هرصورت ارتش در آزمون بزرگي قرار گرفته و نقش اين نهاد نظامي در بازگشت مجدد آرامش و ثبات و اجرايي شدن هركدام از اين سناريوها مهم است.
محمد مرسي، رئيس دولت اخوان‌المسلمين، به‌دليل عدم شناخت واقعيت‌هاي اجتماعي و سياسي داخلي و نيز بدفهمي در اتخاذ رويكردهاي مناسب درقبال ترتيبات منطقه‌اي و بين‌المللي و تلاش مستمر براي ناديده گرفتن جايگاه ارتش و نقش گروه‌هاي ملي و سكولارها براي تكميل دولت ـ ملت‌سازي نه‌تنها اين فرصت ارزشمند براي خروج از ضعف‌هاي گذشته و ورود به يك فرايند دموكراتيك از دست داد؛ بلكه شرايط تاريخي را نيز براي اتحاد گروه‌هاي رقيب و بازگشت مجدد ارتش به قدرت فراهم نمود. اصرار بر ناديده پنداشتن چهل درصد از مردم و گروه‌هاي اثرگذار در عرصه داخلي و خارجي و استفاده از گروه‌هاي سلفي در اركان و ساختار قدرت مصر به نَه بزرگ مخالفين منجر شد و همچنين تلاش‌هاي مرسي و رهبران مكتب ارشادي براي مشروعيت‌بخشي به ادامه حكومت نه‌تنها به ردّ قانون اساسي مورد تأييد جريان اخوان (تأييد تنها 33 درصدي) انجاميد؛ بلكه با غالب شدن گفتمان تحريم ازسوي مخالفين، ضمن بازآفريني بحران و چندقطبي شدن جامعه ثمره‌اي عملي ديگري جز سرنگوني محمد مرسي درپي نداشت.
بايد درنظر داشت كه ساختار سياسي مصر همواره تحث تأثير بازي قدرت ميان كنشگران داخلي يعني ارتش و اسلام‌گرايان و نيز جريان ملي و سكولارها بوده و درطول تاريخ هرگونه تلاش يك‌سويه و انحصارطلبي براي حذف رقيب به تشديد تنش‌ها و ناآرامي گسترده سياسي تبديل شده است؛ به‌طوري‌كه تلاش وافر مبارك براي حذف اخوان‌المسلمين از عرصه سياسي موجبات شكل‌گيري انقلاب ناتمام ژانويه 2011 و نيز ناديده گرفتن جايگاه ارتش ازسوي اسلام‌گرايان هم زمينه‌ساز بحران داخلي پس از فوريه 2013 گرديد.
همچنين دراين‌راستا تأكيد بر سياست حفظ وضع موجود و تماميت‌خواهي ازسوي نهاد نظامي و سركوب اعتراضات مخالفين و نيز صدور احكام اعدام براي برخي از رهبران عالي‌رتبه اين جنبش ازجمله محمد البديع نشان مي‌دهد كه حاكمان نظامي مصر از تجربه تلخ گذشته چيزي ياد نگرفته‌اند.
با اين مقدمه مي‌توان براي آينده سياسي مصر دو سناريو محتمل ذيل را متصور شد:
1. انسداد سياسي با استمرار اقتدارگرايي ارتش: نهاد نظامي با آرايش جديد سياسي ازجمله ائتلاف با برخي جريانات ملي به‌دنبال حفظ وضعيت موجود و حذف جريان اسلام‌گرا از انتخابات مجلس براي تعيين آينده سياسي كشور است. لازمه تحقق چنين وضعيتي در قالب سناريوي بدبينانه اين است كه ارتش با كنترل امنيتي جامعه و دولت، اجازه هرگونه مخالفت مدني را نفي و حضور مؤثر اخوان‌المسلمين در فرايندهاي سياسي و اجتماعي جامعه متكثر مصر را سلب نمايد.
البته اجرايي شدن اين سناريو در عمل با موانعي روبه‌روست. صدور احكام متعدد قضايي عليه كادر رهبري و طرفداران اخوان و ناديده گرفتن حقوق بشر نه‌تنها بر دامنه مخالفت‌هاي داخلي خواهد افزود؛ بلكه هرگونه تشديد سركوب موجب واكنش مراكز و نهادهاي حقوق بشري در سطح جهان را درپي خواهد داشت.
جدا از اين، درست است كه برخي از جريانات ليبرال با انحصارطلبي مرسي مخالفت كردند و زمينه‌ساز سقوط وي شدند، اما بازگشت به دوره مبارك را هم برنمي‌تابند به‌طوري‌كه با رأي دادگاه عالي مصر مبني‌بر تبرئه مبارك و پسرانش مخالفت‌ها به‌شكل گسترده‌اي به‌ويژه از طرف جريان تحول‌خواه در قالب جوانان 6 آوريل بروز پيدا كرد. همچنين حفظ شرايط امنيتي موجود به راديكاليسم و گسترش جريان‌هاي افراطي كمك خواهد كرد.
گرچه ارتش همچنان تلاش مي‌كند با پيوند جريان اخوان‌المسلمين با برخي از سلفي‌ها و حتي داعش زمينه را براي سركوب و ادامه قدرت فراهم سازد، باوجوداين در بستر آشوب در مناطق بحران‌خيز مصر ازجمله صحراي سينا مي‌توان آينده تيره‌اي براي مصر متصور بود. ادامه چرخه خشونت ساختاري در مصر ضمن رقم زدن بازي باخت ـ باخت براي اخوان‌المسلمين و ارتش بر فقر و ناتواني اقتصادي آن خواهد افزود. فرار سرمايه‌هاي خارجي و عدم تمايل ورود گردش به مصر از نشانه‌هاي چنين رويكردي مي‌تواند تلقي گردد.
از نظر بين‌المللي هم بازگشت به سياست مشت آهنين و انحصارطلبي قدرت ازسوي ارتش با مشكل روبه‌روست. مصر قدرت منطقه‌اي است و ادامه چنين روندي بر تعاملات بين‌المللي آن اثر منفي خواهد گذاشت درصورتي‌كه دولت السيسي به‌دنبال كسب مشروعيت و ارتقاي جايگاه مصر در معادلات قدرت جهاني است. شايد بحران يمن از نگاه السيسي و طرفداران وي اين فرصت را فراهم نموده كه با مشاركت در ائتلاف سعودي ضمن كسب منافع كلان اقتصادي، موقعيت جديدي را براي بازيافت قدرت منطقه‌اي خود فراهم نمايد. درخواست مبلغ بيست ميليارد از عربستان براي ورود به جنگ يمن نشانگر تنگناهاي اقتصادي و سياسي مصر است و همچنين حافظه مردم مصر شكست در سال 1960 با رهبري ناصر را هنوز فراموش نكردند.
2. سناريوي بازگشت به صندوق رأي و پذيرش مطالبات اكثريت مردم در تن دادن به دموكراسي
گرچه از ديد بسياري از كارشناسان منطقه انقلاب 25 ژنوايه 2011 از همان ابتدا ابتر بود و مردم به مطالبات عمومي يعني آزادي و نان نرسيدند باوجوداين حركت مردم متوقف نشده است. با وجود به تارج رفتن برخي از دستاوردها هم ازسوي اخوان‌المسلمين و هم ازسوي ارتش، عامه مردم همچنان بر انتخابات آزاد و فراگير و دسترسي به حقوق مدني خويش تأكيد دارند.
گرچه به‌دليل چندپارگي‌ها و تشديد تضادها ميان گروه‌هاي سياسي و امنيتي شدن فضا براي تحقق اين سناريو در كوتاه‌مدت دشوار مي‌نمايد. باوجوداين، ارتش نمي‌تواند با بحران‌سازي و تمسك به وجود برخي از گروه‌هاي افراطي و جنبش اخوان‌المسلمين به حقوق مردم احترام نگذارند. شرايط مصر درحال گذار به دموكراسي است و امكان تحقق آن با توجه به زمينه بين‌المللي براي عبور از اقتدارگرايي بيشتر است. ازسوي‌ديگر به‌رغم پيوند برخي از لايه‌هاي اخوان‌المسلمين به جريان تكفيري، اكثريت ميانه‌رو اين جنبش درصورت باز شدن فضاي امنيتي به رويكرد مسالمت‌آميز و پرهيز از خشونت باز خواهند گشت و تز بانيان اين جنبش فراگير مبتني‌بر اصلاح فرد، اصلاح خانواده، اصلاح جامعه همچنان خريدار دارد. بايد ديد ارتش فضا براي حل تنش‌هاي اجتماعي و شكل‌گيري احزاب مستقل براي رسيدن به يك نوع حكومت حتي هدايت‌شده را باز خواهد كرد يا نه.
در هرصورت ارتش در آزمون بزرگي قرار گرفته و نقش اين نهاد نظامي در بازگشت مجدد آرامش و ثبات و اجرايي شدن هركدام از اين سناريوها مهم است.
التعليقات