بين الدولة واللادولة..احتدام حرب المصطلحات

حرب المصطلحات هي حرب على معاني ومضامين الكلمات وتلاعب بتوجهات الرأي العام تقودها غالبا قوى الإحتلال وتهدف لما يلي:
١/ احتكار إنتاج المصطلحات.
٢/ تعبئة المفردات بمضامين تضليلية. 
٣/ تحنيط وتجميد المفردات بمعان محددة.
٤/ “اعتقال” عقول وتفكير الناس وحبسها في قفص مصطلحاتهم.
٥/ إدامة الإحتلال اللغوي والثقافي.
٦/ صناعة معاجم وقواميس لغوية احتلالية ثابتة.
تنتفع بعض القوى المتخادمة أو المستفيدة من وجود الإحتلال ومصانعه اللغوية من هذه المصطلحات وتتبنى مضادها المغلف بالوطنية لتحتكر الشرعية وتختطف الدولة ولتسوق نفسها كضد وطني لخصومها.
ما يخفف ويحدد تلاعب القوى المنتجة والمستفيدة بالرأي العام وتوجهاته ومشاعره ومواقفه هو القوى الوطنية المضادة والمعارضة لسياسات إدارة مصانع المصطلحات والتي يجب أن تنتج بدورها مصطلحات مضادة تعبر عن الحقيقة وتصحح للرأي العام مفرداته و”تحرره” من الإحتلال اللغوي الذي لا يقل خطرا عن احتلال الأرض بعد أن تحولت هذه المفردات “الإحتلالية” إلى قاموس لغوي و جزء أساسي من الحياة السياسية والثقافية في الإعلام ولغة متداولة بين الساسة والناس.
ومن أبرز المصطلحات التي باتت تشكل جدلا واسعا ومحتدما خلال الفترة الحالية هي مصطلحي الدولة واللادولة اللذين بات من الضروري بيان حقيقتهما وكشف زيف مضامينهما وخبث أهداف من أطلقهما وتبناهما.
لكل ما تقدم يجب على القوى والنخب الوطنية ما يلي:
١/ أن تطلق في خطاباتها وتحليلاتها وكتاباتها تسمية “قوى السلطة” على من يسمون أنفسهم “قوى الدولة” وهي القوى السياسية المسيطرة على السلطة وليس الدولة فالدولة هي مؤسسات خدمة محايدة ولا يفترض مصادرتها من قوى أو جهات أو شخصيات معينة.
٢/ إن تطلق على ما يسمونها “قوى اللادولة” بهتانا مصطلح “حماة الدولة” فهي قوى دولة وأكثر لأنها حامية للدولة حتى يتم التذكير بدورها وتثببت حمايتها للدولة بكل معانيها واركانها ومنها النظام السياسي وحتى قواه “اللادولتية”.
٣/ أن تشكل مصانع إنتاج مصطلحات من خبراء في الشؤون السياسية واللغوية والإعلامية والنفسية والإجتماعية لكي تتمكن من السيطرة أو على الأقل مجاراة المنتجات المستوردة في أسواق الرأي العام المحلية.

المصدر: ألواح طينية