دورنماي جديد همكاري‌ها در جهان اسلام:
كانون قدرت نوظهور
در 57 كشور اسلامي پراكنده در گستره جغرافيايي آفريقا، خاورميانه، آسيا و پاسفيك 5/1 ميليارد نفر مسلمان زندگي مي‌كنند. در اين بين عربها، تركها، ايرانيها، هنديها، مالزياييها و ديگر مليت‌هاي جهان اسلام با هر قوم و نژادي با اكثريت غالب در جاي جاي جهان اسلام پراكنده هستند. علي‌رغم اينكه اين جغرافياي گسترده 70 درصد از كل منابع انرژي جهان را در خود جاي داده است، اما تنها 5/7 درصد از درآمد جهاني و 11 درصد از كل تجارت جهاني به جهان اسلام اختصاص دارد. در جهان اسلام علاوه بر كشورهاي ثروتمند و برخوردار از پتانسيل غني منابع طبيعي، كشورهاي بسيار فقيري نيز وجود دارند. در حالي كه ميانگين درآمد سرانه در كشورهاي اروپايي 24 هزار دلار است، اين ميزان در جهان اسلام با اقيانوسي از ذخاير استراتژيك منابع طبيعي زير 10 هزار دلار مي‌باشد. در چنين شرايطي، با وجود پتانسيل‌هاي بسيار بالا، هيچ كشوري از جهان اسلام در بين كشورهاي ثروتمند گروه جي 8 ديده نمي‌شود و در بين گروه جي20 نيز تنها نام تركيه، عربستان و اندونزي به چشم مي‌خورد.
با توجه به آنچه كه گفته شد، حال اين سؤال مطرح است كه آيا جهان اسلام با توجه به موقعيت ژئوپليتيكي ويژه آن چه به لحاط پتانسيل‌هاي ارتباطي- مواصلاتي بين اروپا- روسيه با آسياي شرقي، آسياي جنوبي و آسياي جنوب شرق و بالعكس، اروپا- روسيه با آفريقاي مركزي و جنوبي و بالعكس، و چه به لحاظ برخورداري از غني‌ترين ذخاير منابع استراتژيك جهان، همسايگي از جانب غرب، شمال و شرق با جغرافياهاي مختص اديان شرقي- غربي، برخورداري از بازار مصرف 5/1 ميلياردي و قرار گرفتن آن در كانون بازار بيش از چهار ميلياردي شرق و جنوب آسيا، روسيه، اروپا و آفريقا و ... آيا ميتواند به‌عنوان يك كانون قدرت نوظهور در عرصه بين‌المللي نقش‌آفرين باشد؟
جهان اسلام براي استفاده از تمام پتانسيل‌هاي ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي جهت نقش‌آفريني به‌عنوان يك كانون قدرت نوظهور در بعد منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در روزهاي پاياني ماه ژوئن شاهد برگزاري سي و هشتمين نشست وزراي امورخارجه سازمان كنفرانس اسلامي با حضور نزديك به 600 نماينده از 57 كشور اسلامي در قزاقستان بود كه در نوع خود از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اين نشست تاريخي كه با بازتاب گسترده در رسانه‌هاي جهاني همراه بود، علاوه بر حضور ايالات متحده آمريكا، روسيه، انگليس، فليپين، جمهوري قبرس شمالي و بوسني و هرزگوين به‌عنوان ناظر در اين نشست، سازمان‌هاي بين‌المللي چون سازمان ملل، اتحاديه اروپا، اتحاديه آفريقا، اتحاديه عرب، سازمان امنيت و همكاري اروپا، سازمان همكاري‌هاي شانگهاي، سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه و ... جريان اين نشست را با دقت زير نظر داشتند كه اين موضوع از اهميت استراتژيك آن براي كانون‌هاي بين‌المللي قدرت حكايت دارد.
هرچند تلاش براي اصلاحات در چارچوب سازمان كنفرانس اسلامي به‌عنوان بالاترين سطح تشكيلات سازماني كه تمام كشورهاي اسلامي را دور هم گرد آورده است از سال 2005 شروع شده است، با اين حال سال 2011 از اين لحاظ از اهميت زيادي برخوردار خواهد بود. سازمان كنفرانس اسلامي در نشست اخير خود علاوه بر بازبيني و تغييرات كلي در اهداف، ديدگاه‌ها، فلسفه وجودي، اصول و ساختار سازماني، نام 42 ساله، نشان و پرچم خود را تغيير داد. بر اين اساس، نام رسمي سازمان كنفرانس اسلامي كه با 57 عضو بعد از سازمان ملل بزرگترين سازمان بين‌المللي است به «سازمان همكاري‌هاي اسلامي» تغيير يافت. شايان ذكر است، اصطلاح «همكاري» در عنوان جديد سازمان منطقه‌اي جهان اسلام كه منعكس كننده فلسفه وجودي و ساختار سازماني جديد اين سازمان منطقه‌اي است، نشان از رشد و كمال ژئوپليتيكي جهان اسلام به سوي تعميق همكاري‌هاي استراتژيك در ابعاد گسترده اقتصادي- سياسي- فرهنگي است.
در حال حاضر، با وجود اينكه اصلاحات ساختاري در حوزه «حقوق بشر، دموكراسي و توسعه اقتصادي- اجتماعي ...» در جهان اسلام در ماهيت تحولات انقلابي در حال شكل گيري است، علاوه بر قانون جديد سازمان همكاري‌هاي اسلامي كه در راستاي برقراري دموكراسي در جهان اسلام تهيه شده است، طرح فعاليت سازمان در ده سال آينده نيز راه‌حل‌هاي قابل‌توجهي جهت حل و فصل تنش‌ها، منازعات، شورش‌ها در كشورهاي جهان اسلام را ارائه مي‌دهد. از اين لحاظ، تمام كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اسلامي در راستاي اجراي قانون جديد سازمان ملزم به رعايت حقوق بشر، دموكراسي و تمام پيش‌نيازهاي توسعه اقتصادي- اجتماعي هستند. نكته قابل توجه اين است كه عملكرد موفق سازمان در اين زمينه ميتواند باعث تقويت منزلت ژئوپليتيكي سازمان در بعد بين‌المللي و به تبع آن جلوگيري يا كاهش دخالت غرب در مسائل داخلي جهان اسلام باشد. شايان ذكر است، «شوراي حقوق بشر جهان اسلام» كه قرار است فعاليت آن مشابه «شوراي حقوق بشر در ژنو» باشد مشتمل بر 18 عضو سازمان خواهد بود.
ساختار تشكيلاتي پيش‌بيني شده براي سازمان همكاري‌هاي اسلامي چيزي شبيه به يك سيستم دولتي است. قرار است مركز و مجمع دائمي سازمان همكاري‌هاي اسلامي در استانبول باشد. همچنين، پيش‌بيني مي شود با ايجاد مركز اقتصادي در جده، مركز تجاري و مالي در دوبي، مركز سياست‌هاي اجتماعي و حقوق بشر در اسلام‌آباد، مركز همكاري‌هاي دفاعي- امنيتي- اطلاعاتي در قاهره، مركز روابط بين‌الملل در كوآلالامپور، در آينده نزديك شاهد نقش‌آفريني قدرتمند و منسجم سازمان همكاري‌هاي اسلامي از طريق حضور پررنگ‌تر مراكز اصلي آن در كشورهاي مختلف جهان اسلام در عرصه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي خواهيم بود.
علاوه بر آنچه كه ذكر شد، يكي از مهمترين نكات مربوط به نشست قزاقستان پيشنهاد نورسلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستان بر ضرورت تقويت جايگاه كشورهاي اسلامي در جهان با تشكيل «گروه جي20 اسلامي» از بين برترين‌هاي اقتصادي جهان اسلام مي‌باشد. شايان ذكر است جهان اسلام با توجه به وجود منابع طبيعي غني و بازار مصرف ميلياردي از پتانسيل و قابليت خلق يك فضاي صلح‌آميز، مستقل و دموكراتيك براي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي- سياسي برخوردار است. نتيجتاً، سازمان همكاري‌هاي اسلامي كه از آن تحت عنوان دومين سازمان بزرگ بين‌المللي ياد مي‌شود، به‌عنوان تشكيلات كالبدي جهان اسلام، پيش از هر چيزي با بهره‌گيري از توان همكاري‌هاي اقتصادي، سياسي و استراتژيك ميتواند موجب تحولات گسترده‌اي در عرصه جهان اسلام باشد. تحقق اين موضوع نيز ميتواند موجب تحول در جايگاه كنوني منطقه‌اي و جهاني نيز باشد. بديهي است كه در چنين شرايطي جهان اسلام به راحتي خواهد توانست خود را از مشكلات مزمن، سستي و احساس بي‌هويتي، بحران و ركود اقتصادي- سياسي- اجتماعي و نيز استعمار نوين غرب رهايي ببخشد. بنابراين، انتظار مي‌رود جهان نوين اسلام بتواند با موفقيت كاركردي سازمان همكاري‌هاي اسلامي به جايگاه ويژه خود به‌عنوان يك قدرت نوظهور در عرصه معادلات جهاني و بين‌المللي دست يابد.
التعليقات