اصلاحات سياسي در بحرين:

موانع و چالش‌ها


كشور كوچك بحرين در حاشيه جنوبي خليج فارس در طول چند ماه گذشته بعد از ماه فوريه دچار بحران سياسي جدي و عميقي شده است؛ بحراني كه تاكنون كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس هيچ‌كدام آن را بدينگونه تجربه نكرده‌اند. اين بحران با خيزش گسترده مردمي در اين كشور آغاز شد و به‌رغم رويكرد مسالمت‌آميز اوليه‌، رويكرد سركوب و امنيتي حكومت از ماه مارس به بعد باعث تشديد و تعميق آن شد. حكومت آل خليفه در مواجهه با فشارهاي بين‌المللي و با توجه به كاهش پرستيژ و سطح مشروعيت خود از اول ماه ژوئن با لغو وضعيت اضطراري، با تعيين رئيس پارلمان به‌عنوان نماينده پادشاه، برگزاري گفتگوهاي توافق ملي با حضور گروه‌هاي مختلف بحريني در جهت حل‌وفصل بحران سياسي در اين كشور را اعلام كرد. اما از آنجايي كه هدف حكومت انجام گفتگوهاي واقعي در جهت ايجاد اصلاحات و برآورده ساختن مطالبات مخالفان نبود و هدف اصلي بهبود پرستيژ بين‌المللي آل خليفه در سطح جهاني بود و به‌خصوص از رهبران مخالف متناسب با قدرت و شرايط آنها براي حضور در اين گفتگوها دعوت نشد،‌ اين گفتگوها به نتايجي مفيد و اقداماتي اصلاحي براي حل بحران سياسي نرسيد. بر اين اساس بحران در بحرين همچنان تداوم دارد و اصلاحات سياسي واقعي به‌عنوان عمده‌ترين راهكار حل بحران با موانع و چالش‌هايي جدي روبه‌روست، اما اين موانع و چالش‌ها تنها داخلي نيستند و مي‌توان آنها را در سه سطح داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي مورد بررسي قرار داد.

در سطح داخلي به سه مؤلفه به‌عنوان مهم‌ترين موانع ايجاد اصلاحات سياسي عميق در بحرين مي‌توان اشاره كرد. مؤلفه نخست ساختار جمعيتي و شكاف فرقه‌اي درون بحرين است كه به‌خصوص در نتيجه تحولات اخير تشديد نيز شده است. از آنجايي كه حاكميت در بحرين در طول سده‌هاي گذشته به سني‌هاي بحرين و به‌طور مشخص آل خليفه اختصاص داشته است و از نظر جمعيتي اين گروه در اقليت قرار دارد،‌ اين نگراني در سني‌ها وجود دارد كه در نتيجه هرگونه اصلاحات دموكراتيك در اين كشور گروه‌هاي شيعه به‌تدريج به رأس هرم قدرت سياسي دست پيدا كنند. با توجه به اين تلقي و همچنين ويژگي‌ها و سياست‌هاي فرقه‌اي و ضدشيعي در بخش مهم و قدرتمند حكومت هرگونه اصلاحاتي كه باعث بهبود وضعيت مخالفين شيعي شود با مخالفت حكومت و سني‌هاي بحرين روبه‌رو مي‌شود. مؤلفه دوم برتري و قدرت بيشتر جناح راديكال به رهبري شيخ خليفه، نخست‌وزير در مقايسه با جناح ميانه‌رو به محوريت شيخ سلمان بن عيسي، وليعهد بحرين است كه امكان هرگونه ابتكار و اقدام موفق براي اصلاحات و گفتگو با مخالفين را تضعيف كرده است. درحالي‌كه در مراحل اوليه بحران بحرين شيخ سلمان در گفتگوهايي با الوفاق به تفاهم نزديك مي‌شد، مداخله نخست‌وزير و حاشيه‌اي شدن نقش وليعهد در مرحله اخير گفتگوهاي ملي، شانس هرگونه توافق و مصالحه را در اين كشور بسيار كاهش داد. مؤلفه سوم در سطح داخلي شرايط اپوزيسيون است. اپوزيسيون بحرين به دو دسته ميانه‌رو و اصلاح‌طلب كه خواستار اصلاحات و سلطنت مشروطه هستند و اپوزيسيون انقلابي و خواستار تغيير رژيم، تقسيم مي‌شوند و بر اين اساس ضمن كاهش قدرت و شكاف داخلي، اپوزيسيون انقلابي با ناممكن دانستن اصلاحات عملاً گزينه اصلاحات سياسي را تضعيف مي‌كند.

در سطح منطقه‌اي مهم‌ترين مانع و چالش براي پيشبرد اصلاحات سياسي را مي‌توان رويكرد و نقش‌آفريني كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس با محوريت عربستان سعودي عنوان نمود. رهبران اين كشورها هرگونه اصلاحات سياسي و اعطاي امتياز به گروه‌هاي مخالف در بحرين را سرآغاز تحولات سياسي در ساير كشورهاي خليج فارس مي‌دانند كه حاكميت اقتدارگرا و غيردموكراتيك آنها را با خطر تضعيف و حتي پايان بقا مواجه مي‌كند. بر اين اساس رژيم‌هاي عربي حاشيه جنوبي خليج فارس ترجيح مي‌دهند تا با ممانعت از هرگونه اصلاحات سياسي در بحرين، با اين تهديد به جاي كشور خود در بحرين مقابله كنند. بر اين اساس است كه مي‌توان شاهد اقدامات سياسي، اقتصادي و حتي نظامي اين رژيم‌ها در حمايت از آل خليفه و مخالفت جدي با انجام هرگونه اصلاحات در بحرين بود. در ميان اين كشورها عربستان سعودي با تأثيرگذاري بالا بر حكومت بحرين و حمايت از شيخ خليفه نقش مهم‌تري را ايفا كرده است و به‌نظر مي‌رسد اين رويكرد حداقل در كوتاه مدت تداوم خواهد يافت.

در سطح بين‌المللي برخي انتقادات و فشارهاي جهاني به‌خصوص از سوي محافل و گروه‌هاي حقوق بشري در تعديل نسبي رويكردهاي سركوب‌گرانه و خشونت‌آميز حكومت بحرين در برابر معترضين تا حدي مؤثر بوده است، ‌با اين حال به‌رغم برخي اظهارات مقامات غربي اراده‌اي جدي،‌ منسجم و تأثيرگذار براي اعمال فشار بر آل خليفه جهت انجام اصلاحات واقعي در اين كشور وجود ندارد. برخي از كارشناسان معتقدند آمريكا تنها كشوري است كه مي‌تواند با اعمال فشارهاي خود باعث تغيير رويكردهاي آل خليفه شود،‌ اما از يك سو قدرت تأثيرگذاري آمريكا در بحرين برخلاف مواردي مانند مصر تحت تأثير نقش‌آفريني‌هاي عربستان سعودي قرار دارد و از سوي ديگر ملاحظات خاص آمريكا در مورد بحرين ازجمله نگراني از گسترش نفوذ ايران، استقرار ناوگان پنجم دريايي اين كشور در بحرين و روابط ويژه واشنگتن و آل خليفه باعث رويكرد احتياط‌آميز آمريكا و عدم اعمال فشارهاي جدي و عملي بر منامه در جهت اصلاحات سياسي شده است. نتيجه اينكه به‌رغم برخي اختلاف ديدگاه‌هاي آمريكا با سعودي‌ها در خصوص حل بحران بحرين، در عمل آمريكا به اقدام خاصي براي پيشرفت اصلاحات در بحرين مبادرت نكرده است.

موانع و چالش‌هاي فوق در سطوح و عرصه‌هاي سه‌گانه داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي نشان‌دهنده آن است كه پيشبرد اصلاحات سياسي در بحرين در شرايط كنوني با چشم‌انداز مثبتي همراه نيست. با توجه به تداوم موانع گفته‌شده در حوزه‌هاي مختلف بازيگر و نيرويي جدي كه بتواند پيش‌برنده اصلاحات سياسي در بحرين باشد قابل تصور نيست و به‌خصوص مساحت جغرافيايي محدود و حصر ژئوپليتيكي اين كشور و جمعيت اندك به مردم و گروه‌هاي مخالف اين اجازه را نمي‌دهد كه فشار بيش از حدي را بر حكومت وارد كنند. بر اين اساس نظر به عدم انجام اصلاحات سياسي به‌عنوان راهكار اصلي پايان بحران در بحرين بي‌ثباتي‌ها و يا حداقل وضعيت شكننده و بن‌بست سياسي در اين كشور در كوتاه مدت و شايد بلند مدت تداوم خواهد يافت.