مقدمه

جمهوري اسلامي ايران به‌واسطه موقعيت ژئوپليتيك و ايدئولوژي مبارزه با يك‌جانبه‌گرايي ايالات متحده همواره در هندسه سياست خارجي روسيه جايگاه ويژه‌اي دارد، به‌طوري‌كه اين امر زمينه ديالوگ راهبردي ميان دو كشور را فراهم آورده است. در سال‌هاي اخير، بروز تحولات در محيط بين‌الملل، چون: بحران سوريه، اوكراين و تحريم ايران و روسيه، سطح همكاري‌هاي دو كشور را از ديالوگ راهبردي به مشاركت راهبردي ارتقا داده و سياست‌گذاران در عرصه‌هاي كلان را ملزم به ترسيم نقشه راه به‌صورت جدي و عيني‌تر كرده است. نكته حائز اهميت در سال‌هاي اخير، در روابط كلان ميان ايران و روسيه، موضوع عدم توازن همكاري در عرصه‌هاي سياسي _ امنيتي و اقتصادي است. از منظر كارگزاران و كارشناسان، تعاملات دو كشور در حوزه‌هاي سياسي‏، امنيتي و نظامي در سطحي رضايت‌بخش قرار دارد، درحالي‌كه در حوزه تعاملات اقتصادي كه به‌نوعي پشتوانه تعاملات سياسي محسوب مي‌شود، نتيجه مشابهي را شاهد نيستيم و ضرورت موضوع نيز از آن جهت است كه در عصر درهم‌تنيدگي اقتصادي و سياسي، ملاحظات را نمي‌توان از يكديگر تفكيك كرد.

علي‌رغم پيش‌بيني‌هاي صورت‌گرفته ميان طرفين در سال 2007، در راستاي ارتقاء حجم مبادلات تا مرز ميليارد دلار، صادرات ايران در سال گذشته رقم 533 ميليون دلار را تجربه كرد كه البته در مقايسه با دو سال گذشته، حدود دويست تا سيصد ميليون دلار افزايش داشت. باوجوداين، رقم چشمگيري به‌حساب نمي‌آيد. آمار فوق نشان از وجود محدوديت و موانعي در مسير تعاملات تجاري طرفين دارد كه با بررسي آنها و همچنين ارائه راهكارهاي عملياتي، قادر به بهره‌گيري هرچه بيشتر از پتانسيل‌هاي موجود خواهيم بود؛ به‌همين‌منظور، مؤسسه ابرار معاصر تهران نشستي را با عنوان «ماهيت روابط اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه: فرصت‌ها و چالش‌ها» برگزار نمود تا با بهره‌گيري از ديدگاه‌هاي كارشناسان، اقدام سازنده‌اي را ترتيب دهد.

اقتصاد روسيه را بايد در بستر تاريخ تجزيه و تحليل كرد، طوري كه به دهه‌ها پيش بازگشت و نگاه استالين به آينده اقتصاد را در قالب «سياست‌هاي نوين اقتصادي (نپ)[1]» مورد بررسي قرار داد. سياست فوق با برنامه‌هاي پنج‌ساله و كشاورزي كلكتيو تعويض شد و اتحاد شوروي را تا پايان دهه 1930، به يكي از قدرت‌هاي صنعتي جهان بدل نمود؛ اما فروپاشي شوروي تداوم سيزده برنامه‌اي را كه پشت‌سر گذاشته بود متوقف ساخت؛ زيرا از منظر كارگزاران جديد، اجراي برنامه‌هايي از اين دست نوعي بازگشت به نظام كمونيستي به‌حساب مي‌آمد كه نشان از تفوق دولت در اركان اقتصادي كشور داشت. رهبران روسيه نخستين چشم‌انداز اقتصادي خود را با عنوان «پانصد روز گذر به سمت بازار» ارائه دادند كه توفيق چنداني نيافت و ازاين‌رو، در سال 1996، چشم‌انداز 2000 را مطرح كردند كه البته به‌دليل بحران‌هاي ببر آسيايي و 98-1997 چون برنامه پيشين با شكست همراه شد.   

روي‌كار آمدن پوتين در مقام رهبر روسيه مدرن، برنامه‌ريزي‌هاي جديدي را در زمينه اقتصاد ايجاد كرد، كه البته با توجه به بروز مسائل در سطوح داخلي و بين‌المللي، ازجمله بحران 2008-2009، شوك نفتي و تحريم‌ها عليه كرملين، بازتعديل‌هايي را پشت‌سر گذاشت و درنهايت با عنوان «چشم‌انداز 2030» ارائه شد كه در آن، ملاحظاتي درخصوص كارايي تحريم‌ها و قيمت نفت ديده مي‌شود. كارايي نه‌چندان بالاي تحريم‌ها در حوزه انرژي درقبال روسيه و افزايش قيمت نفت همزمان با روي‌كار آمدن پوتين در سال 2018 سبب شد تا «چشم‌انداز 2024» با هدف توسعه و رشد اقتصاد در پرتو تحولات منطقه‌اي و بدون درنظر گرفتن تغيير ساختار، بحران و ركود اقتصادي مورد تصويب قرار گيرد و تا سال 2024 روسيه را در جايگاه پنج اقتصاد برتر جهان از منظر برابري قدرت خريد[2] قرار دهد، سرانه كشور را تا 5‌/‌1 برابر بالا ببرد و اميد به زندگي پنج تا شش سال افزايش يابد. گفتني است كه برخي اهداف ميان‌مدت ذيل اهداف بلندمدت نيز آمده است كه به‌ترتيب زير هستند:

ـ سياست چرخش به شرق: هرچند مراودات اقتصادي با غرب اولويت روسيه است، به‌طوري‌كه در مقطع فعلي، تجارت با آمريكا حدود هفده تا هيجده ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود، سياست چرخش به شرق به‌منظور تنوع‌بخشي در اقتصاد روسيه لحاظ شده است.

ـ سياست سياره قمر: اين مفهوم كه در اقتصاد غرب با عنوان «تئوري جاذبه» شناخته مي‌شود به‌دنبال آن است كه قمر سياره‌اي بزرگ‌تر (اقتصاد قوي‌تر) به‌منظور دستيابي به اهداف كلان اقتصادي چشم‌انداز 2024 شود، به‌طوري‌كه هرچه سياره بزرگ‌تر باشد، منافع روسيه بيشتر و بهتر تأمين خواهد شد؛ بنابراين، اولويت همكاري با اقتصادهاي غرب همچنان پابرجاست.

ـ سياست جانشيني واردات: سياست فوق نوعي واگرايي اقتصادي تلقي مي‌شود كه روسيه را در زمينه واردات برخي كالاها خودكفا خواهد كرد كه براساس داده‌ها مي‌توان موفقيت روسيه در اين زمينه را استنباط نمود.

در نگاهي كلي، سياست‌هاي ميان‌مدت در راستاي اهداف كلان چشم‌انداز 2024 مي‌تواند موفقيت اقتصادي روسيه خصوصاً در امور كشاورزي و غذايي را به‌دنبال داشته باشد.

جايگاه ايران در اقتصاد روسيه

در دوران جنگ سرد، متغيرهاي ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك با شاخص‌هايي چون: قرابت‌هاي ايدئولوژيك، ساختار نظام سياسي و نوع نگرش واحدها به نظام بين‌الملل، اساس روابط راهبردي را تشكيل مي‌دادند، درحالي‌كه پس از جنگ سرد، عوامل ژئواكونوميك و اقتصاد جايگزين عوامل مذكور شدند؛ اما در روابط ايران و روسيه، در اين دوره نه‌تنها شاهد غلبه شاخص‌هاي اقتصادي نيستيم، بلكه مبناي ژئوپليتيك و ايدئولوژيك همچنان سايه سنگيني دارد و روابط اين دو كشور تا امروز با عامل جغرافيا (همسايگي ايران و روسيه) و ژئواستراتژيك (برداشت جنگ سردي دو كشور در رابطه با مخالفت هژموني و يك‌جانبه‌گرايي ايالات متحده) مورد ارزيابي قرار گرفته است. براين‌اساس، حضور كمرنگ ايران در اقتصاد روسيه به‌وضوح ديده مي‌شود (به گزارش بلومبرگ، رتبه ايران در ميان كشورهاي صادركننده كالا به روسيه در نيمه اول 2018، 48 بوده است).

اقتصاد روسيه نه صنعت‌محور، بلكه انرژي‌محور است كه كشورهاي واردكننده انرژي از اين كشور در فهرست بزرگ‌ترين شركاي تجاري روسيه (تركيه و اروپا) قرار دارند؛ لذا چنين مدلي از اقتصاد، امكان تجارت گسترده با ايران را فراهم نمي‌سازد. اقتصاد ايران نيز به‌دليل پيچيدگي‌هاي ساختاري مانع از ورود بخش خصوصي به‌صورت جدي مي‌شود و اقدامات دولت نيز محدود به بيانيه و تعيين سطح همكاري‌هاي آتي به‌صورت دستورالعمل است كه اين امر توجه به ايجاد زيرساخت‌ها و ساير تشكيلات لازم در مسير افزايش و اعتلاي سطح تجارت را سلب مي‌نمايد. به‌طور كلي بايد گفت كه مراودات اقتصادي گسترده به‌صورتي‌كه خلأ حضور دو كشور در اين مناسبات حس شود مي‌تواند سياست‌هاي كلان ايران و روسيه در سطح منطقه و بين‌المللي را تضمين كند. به‌نظر مي‌رسد سياست نگاه به شرق خصوصاً پس از بحران كريمه توانسته است جايگاه كشورهاي شرق را در هندسه اقتصاد مسكو بهبود بخشد كه اين موضوع درخصوص هند براساس افزايش سطح تجارت تا سه برابر تا سال 2030 صورت گرفته است؛ لذا جمهوري اسلامي ايران با هدفمندي و اراده‌اي بالا بايد درصدد باشد كه جايگاه خود را به شيوه‌هاي مختلف در اين مناسبات بهبود بخشد.

سطح همكاري روسيه و ايران

درخصوص سطح همكاري دو كشور به آمار منتشرشده ازسوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره خواهيم داشت:

مبادلات تجاري در سال 1397 (ميليارد دلار)

هرچند داده‌هاي فوق نشان از رشد جايگاه دو كشور در مراودات تجاري دارد، روسيه در صادرات ايران جايگاه شانزدهم و در واردات آن، جايگاه هشتم را داراست كه به اين ترتيب، رشد منفي تراز تجاري را شاهد هستيم. گفتني است كه محصولات كشاورزي، غذايي، ميوه، حبوبات، خشكبار، و سبزي عمده صادرات ايران به روسيه هستند و اين امر ازطريق 42 مسير گمرك انجام مي‌شود. هرچند در سال‌هاي اخير، تصميماتي مبني‌بر توسعه همكاري‌ها در حوزه‌هايي چون: صنعت، فناوري، ساخت نيروگاه هسته‌اي و نيروگاه حرارتي و نيز تبادلات در زمينه سوخت هسته‌اي، و نانوتكنولوژي صورت گرفته است كه نشان از اراده دو كشور در مسير ارتقاء مراودات اقتصادي دارد، سطح و وزن روابط در اين حوزه چندان قابل اتكا نيست.

موانع موجود در مسير افزايش همكاري اقتصادي

ـ نبودِ برنامه آمايش سرزميني بلندمدت: نبودِ برنامه آمايش سرزميني ازجمله مشكلات ايران در زمينه همكاري‌هاي گسترده اقتصادي است. برنامه آمايش سرزميني به برنامه‌اي استراتژيك و بلندمدت گفته مي‌شود كه اكثريت كشورها ازجمله روسيه‌، آن را محور تعاملات اقتصادي خود قرار مي‌دهند و برنامه‌هاي ميان‌مدت پنج‌ساله را ذيل آن تعريف مي‌كنند. در ايران، تلاش‌هايي براي تدوين چنين سند بالادستي‌اي صورت گرفته، اما با موفقيت همراه نبوده است و در اين مسير، فقط به سند چشم‌انداز بيست‌ساله اكتفا مي‌شود؛ لذا مي‌توان عدم تدوين اسناد بالادستي جامع و دقيق را از دلايل ضعف تهران در گسترش روابط با مسكو دانست.

ـ تضعيف بخش خصوصي: نوع نگاه كشورها به اقتصاد داخل ـ بسته به دولتي يا خصوصي ـ مي‌تواند نقش بسزايي در تعاملات تجاري ايفا كند. ازآنجاكه نگاه ايران به اقتصاد از نوع دولتي و بخشنامه‌اي است و هرگونه مقررات ازسوي دولت بررسي و تدوين مي‌شود سبب شده است كه بخش خصوصي در معادلات تجاري از وزن قابل توجهي برخوردار نباشد و همين امر مانعي بر سر راه همكاري‌هاي اقتصادي تلقي مي‌شود.

ـ نبودِ تنوع كالايي: طيف كالاهاي صادراتي و وارداتي ايران به روسيه يا از آن كشور، به چند كد كالايي محدود است كه تنوع چنداني را شامل نمي‌شود و لذا در اقتصاد هر دو كشور قابل ملاحظه نيست. البته بايد گفت كه اين موضوع نه‌فقط از قوانين سختگيرانه، بلكه از عدم تناسب عرضه و تقاضا ناشي مي‌شود، هرچند در حوزه‌هاي آسيايي و جمهوري‌هاي خودمختار كه ايران قدرت بازيگري در عرصه اقتصادي را داراست، عدم انسجام دولت‌هاي محلي، نبود نظام قانوني اقتصاد و شبكه‌هاي بانكي مانع از همكاري مي‌شوند.

ـ نبودِ بسترهاي لازم: در تعاملات اقتصادي به‌ويژه تجارت، وجود بسترهاي لازم ـ از زيرساختي تا ديپلماتيك ـ لازم و ضروري است كه متأسفانه چنين بسترهايي در مراودات اقتصادي دو كشور ايران و روسيه فراهم نشده است ]در اين موضوع وزن ايران بيشتر است[. اهم موارد عبارت‌اند از:

1. راه و ترانزيت: جاده و زيرساخت‌ها، امنيت راه و رقابتي بودن قيمت‌ها را شامل مي‌شود؛

2. قوانين و مقررات حقوقي، گمركي، بانكي، بيمه، بازرسي كالا و غيره؛

3. فضاي سياسي: طرح برخي مسائل چون بستن تنگه هرمز، تهديد ساير كشورها و مواردي از اين دست، نه‌تنها ديپلماسي فعال ايران را تقليل مي‌دهد، بلكه سبب ايجاد فضاي ترس و ناامني در ميان تجار و بازرگانان مي‌شود كه خود عاملي بازدارنده در تحكيم مراودات تجاري با روسيه به‌حساب مي‌آيد.

ـ فضاي رانتير: وجود فضاي رانتير در بدنه‌هاي اصلي تجارت سبب اتخاذ تصميماتي مي‌شود كه تأمين‌كننده منافع فرد است نه عموم، كه زمينه مافياي تجارت با روسيه را هم فراهم آورده است؛ لذا با نگاهي جدي به مسئله تجارت بايد درصدد زدودن فضاي فوق برآمد.

ـ تحريم: تحريم را نمي‌توان فقط يك متغير دانست، بلكه ابرمتغيري است كه مانع از توسعه تجارت با روسيه خواهد شد؛ بااين‌حال، بايد حجم محدود فعلي را در سايه اين ابرمتغير حفظ نمود.

ـ عدم رعايت استانداردهاي تجاري: در تبادلات اقتصادي، استانداردهايي وجود دارد كه طرفين را ملزم به رعايت برخي اصول و ضوابط مي‌كند و تجارت دو كشور ايران و روسيه نيز از اين امر مستثنا نيست؛ اما در روند فوق، كارشكني و مقاومت عاملان در هر دو طرف را شاهد هستيم كه خود را ملزم به رعايت استانداردها نمي‌دانند و مثال بارز در اين زمينه، بازصدور[3] مواد غذايي از تركيه به روسيه توسط ايران در زمان بحران دو كشور بود.

ـ فضاي بي‌اعتمادي: چنين فضايي در سراسر تاريخ روابط ايران و روسيه ازسوي هر دو بازيگر مطرح بوده و امروزه به حوزه اقتصادي نيز تسري يافته است. طرح چنين مباحثي نه‌تنها در تجارت و بازرگاني، بلكه در حوزه انرژي نيز مطرح است. هرچند ايران و روسيه در اين زمينه استراتژي رقابت را محور قرار مي‌دهند، شركت‌هاي روسي به همكاري در اين زمينه بي‌ميل نيستند و اجراي پروژه و همكاري‌هاي مشترك را پيگيري مي‌كنند؛ اما در طرف ايراني، تمايل و اراده‌اي درخصوص اين موضوع با توجه به فضاي ذهني بي‌اعتمادي به نوع بازيگري مسكو وجود ندارد.

ـ ناديده گرفتن بازرگانان: هرچند دولت‌هاي روي‌كارآمده پس از جنگ تحميلي تلاش داشتند بخش اعظم منابع را به‌سوي توليد سوق دهند و دراين‌راستا، شهرك‌هاي صنعتي، سوله، بنا، واحد توليدي و كارخانه را احداث كرده‌اند، دراين‌بين، بازرگانان يا همان فعالان حوزه تجارت را ناديده گرفته و سطح آنها را تا حد دلال تقليل داده‌اند، درصورتي‌كه در كنار موضوعات فوق مي‌توان بازرگانان و تاجران قدرتمندي را پرورش داد كه راهبرد و سياست‌هاي توليد را پيگيري كنند.

فرصت‌هاي ارتقاء روابط اقتصادي

علي‌رغم وجود موانع در مسير همكاري‌هاي اقتصادي و افزايش سطح مراودات تجاري به‌نظر مي‌رسد زمينه‌هاي بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي روسيه در اين حوزه ازسوي ايران وجود دارد؛ ازجمله:

ـ سياست‌هاي راهبردي روسيه در حوزه انرژي: روسيه اقتصاد مبتني‌بر نفت خود را در سال‌هاي اخير به سمت توسعه گاز پيش برده و موفق به اتخاذ سياست‌هاي راهبردي در اين زمينه شده، به‌صورتي كه بخشي از تحريم‌ها را ناديده گرفته است. با توجه به دغدغه ايران و روسيه در حوزه تحريم و اقتصادِ نفت‌محورِ اين دو كشور به‌نظر مي‌رسد در حوزه انرژي خصوصاً نفت بايد به بررسي كارايي سياست‌هاي راهبردي روسيه در اين زمينه و بهره‌گيري از آن پرداخت.

ـ تعاملات اروپا و روسيه: اروپا سهم قابل توجهي از واردات گاز خود را به روسيه تخصيص داده است؛ اما با بروز بحران اوكراين، تنوع‌بخشي صادركنندگان گاز را نيز در دستور كاري‌ خود قرار داد. باوجوداين، وابستگي زياد اروپا به روسيه در اين زمينه سبب شده است كه نگاه همكاري حداقلي در ميان آنها وجود داشته باشد و اين مهم مي‌تواند زمينه بهره‌مندي ايران را فراهم آورد. درواقع، تهران مي‌تواند از سياست تنوع‌بخشي اروپا ازيك‌سو، و فناوري و دانش روسيه ازسوي‌ديگر بهره لازم را ببرد.

ـ جغرافياي وسيع روسيه: توليد ناخالص داخلي روسيه در رتبه دوازدهم و سرانه توليد در جايگاه شصتم قرار دارد و اين موضوع بدان معناست كه با كشور چندان ثروتمندي مواجه نيستيم كه علي‌رغم توليد نه‌چندان بالاي ناخالص داخلي، از جغرافياي وسيع و گسترده‌اي نيز برخوردار است؛ لذا تأمين معاش ملت، دغدغه اصلي حاكميت را شكل مي‌دهد. عوامل فوق مي‌توانند بسترساز مشاغل كوچك ايران در روسيه باشند، ضمن اينكه پيچيدگي دخالت و نفوذ دولت در اقتصاد وجود ندارد.

توصيه‌هاي راهبردي

با بررسي تاريخ اقتصاد روسيه و جايگاه ايران در آن، سطح همكاري دو كشور و موانع و فرصت‌ها دراين‌خصوص، لازم است توصيه‌هاي راهبردي را به‌منظور اتخاذ سياست‌هاي عملي ارائه داد:

ـ تقويت بخش خصوصي: موانع تجاري ايران با روسيه، جدا از ساير كشورها نيست؛ لذا در اين حوزه، نياز به تغيير پارادايمي احساس مي‌شود. سياست‌گذاران بلندپايه در ايران بايد در حوزه توسعه تصميم جدي اتخاذ كنند، به‌صورتي‌كه آن را مسئله اصلي و ساير مسائل را ذيل آن تعريف نمايند و تا زماني كه اين امر محقق نگردد، نمي‌توان توسعه همكاري اقتصادي با ديگر كشورها را به شكل مطلوب پيش برد. از مهم‌ترين راهكارها در اين زمينه، تقويت بخش خصوصي و گسترش حوزه اختيارات است؛ زيرا گفته مي‌شود دخالت و مشاركت دولت در اين مسير نه‌تنها تسهيل‌كننده نيست، بلكه مانعي بزرگ محسوب مي‌شود.

ـ تأكيد بر نقش ايران در حوزه ترانزيت: جايگاه ايران در حوزه ترانزيت در نقش كشوري مهم در مسير اتصال به بازارهاي شرق، مورد پذيرش روسيه قرار گرفته است؛ اما اين موضوع ازسوي ايران نيز بايد احيا و تقويت شود؛ زيرا ادراك مسكو اين است كه ايران در بخش ترانزيت و خصوصاً كريدور شمال ـ جنوب اهتمام جدي ندارد.

ـ بهبود بسترهاي لازم (زيرساختي و ديپلماتيك): درحال‌حاضر، بازار روسيه ظرفيت مناسبي براي كالاهاي ايراني دارد؛ اما نبودِ بسترهاي لازم به‌منظور ايجاد استانداردهاي مناسب در تعاملات، از آن بي‌بهره مانديم كه البته اين امر با ممانعت از صدور كارت بازرگاني براي افراد، سامان بخشيدن به اتاق‌هاي بازرگاني ازطريق تشكلات مردمي و سازمان‌دهي آنها به موازات بخش خصوصي، به‌گونه‌اي‌كه هيچ‌گونه صادراتي خارج از اين چهارچوب صورت نگيرد قابل پيگيري است.

ـ ايجاد تراز تجاري مناسب: هرچند با توجه به انطباق نداشتنِ اقتصاد ايران و روسيه، افزايش صادرات به اين كشور چندان آسان نيست، مي‌توان با به‌كارگيري روش‌هاي صحيح مراودات تجاري كه پيش از اين بيان شد، در اين مسير به‌منظور ايجاد ترازي تجاري مناسب و متعادل گام‌هاي مثبت برداشت. 

ـ بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي روسيه در حوزه انرژي: استفاده از علاقه‌مندي روسيه براي توسعه ميدان گازي كيش و انتقال گاز از خط لوله پيشنهادي چابهار به هند، كه مي‌تواند فرصت خوبي براي همكاري دو كشور باشد.

ـ رفع موانع در حوزه دولت ازسوي ايران و روسيه، همچون: اصلاح نظام‌هاي بانكي، گمركي، بيمه، انبار: رفع قوانين دست‌وپاگير دولتي در برابر بخش خصوصي و تمركز دولت براي تسهيل زيرساخت‌هاي تجاري و نه دخالت در امور تجاري.

ـ توجه به تجارت‌هاي كوچك: همكاري و تعامل با شركت‌هاي كوچك و متوسط روسي و ايراني مي‌تواند سبب بهبود و ارتقاء همكاري طرفين شود، ضمن اينكه تحقق اين امر ايجاد اشتغال را نيز به‌دنبال خواهد داشت.