رسائل الصدر لقادة الإطار التنسيقي

بات مؤكدا أن الإنتخابات قد سرقت من محور الممانعه الذي أنتج  القرار القاضي بأخراج القوات الإجنبية والأمريكية على وجه الدقة . زيارة السيد مقتدى الصدر جائت  بأعتباره  هو الفائز في هذه الأنتخابات التي تم تزوريها ، لم تؤتي أكولها ، لأنها بكل بساطة لم تكن زيارة عمل حقيقي ، بل كانت عبارة عن أملاءات قالها السيد  للأطار وذهب . 
جائت زيارة الصدر الى بغداد ولقائه بالأطار التنسيقي لأفراغ الضغط النفسي الكبير الذي تعرض له بعدما أعلنت نتائج الإنتخابات ، وهو يعلم جيداً أن مقاعده التي حصل عليها لم تأتي ألا بسرقة أصوات القوى المنضويه في الأطار ، وتلاعب المنظمة الأممية عبر ممثلتها بلا سخارت التي لعبت دوراً كبيراً في صعود حضوظ التيار الصدري ، والذي بدأ يضغط عليه هذا الفوز . لأنه وبكل بساطه وضعه بمواجهه حقيقية أمام قوى سياسية  لا يستهان ،  بها من حيث الباع الطويل في السياسة العراقية ، والداعم القوي للحشد الشعبي الذي حاولت بعض الجهات المغرضه وضعه قبالة سرايا السلام ، في أشارة واضحة للنزاع المسلح بناءاً على مخرجات العملية الأنتخابية . 
السيد الصدر من جهة لا يثق كثيراً بالمكونين الكردي والسني الذي حاول وسيحاول الأتفاق معهم لتشكيل الحكومة القادمة ، وذلك لعدم وجود البديل . الرجل لاتربطه علاقات جيده مع أغلب قوى الإطار التنسيقي وخصوصاً عصائب أهل الحق ، ودولة القانون . لكنه جاءاً مضطراً لأدراكه الكبير بأن أي أحتكاك مسلح بين ميليشا سرايا السلام وباقي الفصائل سيذهب بالعملية السياسية بأكملها وسيحول العراق الى خارطة حمراء ، وهذا ما تريده واشنطن وتل أبيب من جهة ، والمحور الخليجي من جهة ثانية . 
لذا نعتقد أن جزء من خارطة زيارته للأطار أنما كانت لتطمين الشارع العراقي بعدم الإحتراب أولاً وارسال رسالة لقواعده الشعبيه ، بأنه جاء برجله للأطار التنسيقي ولم يلبي الإطار دعوته الى حكومة أغلبية ( وطنية ) كما أشار هو بذلك ، وبذلك عمل ما عليه بأعتباره ( مصلح ) وهذه الزيارة جزءاً من عملية الأصلاح . 
نعتقد أن على الأطار التنسيقي الذهاب الى أمرين لا ثالث لهما : الأول أن يسلمو بالمخرجات التي أعلنتها مفوضية الأنتخابات ، وهذا طبعاً أذا صادقت المحكمة الأتحادية على تلك المخرجات ، وفي هذه الحال ستكون القوى الرافضة للنتائج ربما تذهب الى المعارضة في البرلمان ، وستُحرم من صناعة القرار الوطني مستقبلاً تحت قبة البرلمان القادم ، فضلاً عن القبول بالتلاعب الذي حصل في العملية الأنتخابية ، والذي سيؤسس الى عمليات تزوير قادمة في كل أنتخابات ستجرى في العراق ، برلمانيه كانت أم  مجالس محافظات . 
وأما أن تبقى تلك القوى الرافضه وبأصرار ، حتى وأن أيدت المحكمة الأتحادية مخرجات العملية الانتخابية ، ومن ثم الذهاب الى مجلس الإمن الدولي للطعن بنتائج الإنتخابات ، وتدويل القضية أممياً بأعتبار أن مجلس الإمن هو من رعى العملية الأنتخابية الأخيرة .  وفي هذه الحالة سيتوجب على قوى الأطار الخروج القطعي من العملية السياسية ومقاطعتها تماماً ، وهذا سيربك عمل البرلمان القادم ، وربما سيصار موضوع العراق بعد التدويل الخارجي ورقة ضغط تفاوضية بين الدول الكبرى المختلفه . 
أذن القرار ليس سهلاً ، وأختيار أحد هذين الأمرين بحد ذاته سيعتبر أنتحاراً سياسيا ، سوى قبلوا  بنتائج الأنتخابات ، أو رفضوها وذهبو الى مجلس الأمن الدولي . السؤال ما الحل أذن ؟ 
نعتقد أن زبارة السيد الصدر ، يجب أن تستغل في قادم الإيام بزيارات متبادلة بين قوى الإطار وبين السيد الصدر للأتفاق على شكل الحكومة القادمة بأتفاق ثالث ، أي ليس حكومة أغلبية وطنية ، وليست حكومة توافقية كما في الحكومات السابقة ، يعني أمراً بين أمرين ، كأن تكون حكومة توافق وطني لا أغلبية وطنية ، ولا توافقية تماماً ، وبذلك ربما يمكن أن تتحلحل الأنسدات السياسية التي أوصلت العراق الى هذه الحالة المزرية .