مقدمه

امنيت، مقوله‌اي اساسي در هر نظام اجتماعي است و جوامع، برقراري امنيت اجتماعي را يكي از اولويت‌هاي اصلي خود مي‌دانند. دو ديدگاه كلي در مورد امنيت وجود دارد: ديدگاه سنتي امنيت، كه از آن به عنوان امنيت مضيّق نيز نام مي‌برند. در اين ديدگاه كه به ديدگاه امنيت دولت ـ محور شناخته مي‌شود، درگيري‌هاى نظامى خارجى را مدّ نظر قرار مى داد و خشونت داخلى را ناديده مي‌گرفت. تمركز صرف بر تهديدات خارجى باعث شده بود كه در اين ديدگاه تأمين امنيت مردم در درون كشور رنگ ببازد. با از بين رفتن جنگ سرد، برداشت سنتي از امنيت، مفهوم خود را از دست داد و تفسيرهاي موسّع از امنيت حوزهاي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي را نيز دربرگرفت و چالش‌هاي امنيتي از قبيل كثرت‌گرايي؛ بنياد‌گرايي، مسائل قومي‌ ـ فرقه‌اي، كمبود منابع، تروريسم و... مطرح شد. به طور كلي مي‌توان تهديدات امنيتي در قرن بيست و يكم را: 1) دولت‌هاي ضعيف 2) جوامع مدني ضعيف 3) تهديدات سياسي و اقتصادي (شامل فقر، بيماري‌ها و محيط زيست) 4) مبارزات درون‌دولتي 5) جنگ‌هاي داخلي، قتل‌عام 6) سلاح‌هاي هسته‌اي 7) تروريسم 8) جرايم سازمان‌يافته فرامرزي و دولتي نام برد كه هر كدام به نوعي در ابتدا تهديد كننده امنيت انساني و سپس امنيت ملي و بين‌المللي مي‌باشند. به هرحال، با روند رو به رشد انقلاب ارتباطات و خودنمايي عنصر كارگزار انساني و توجه به انسان در كنار دولت‌ها و نه به عنوان جايگزين آنها، توجه متفكران به اين عرصه يعني امنيت انسانى جلب شد. در اين دوران تأكيد در حوزه امنيت نه بردولتها، بلكه بر انسان است و اين همان تفاوت ظريف بين ديدگاه سنتي و مدرن امنيت است.

همان‌طور كه ذكر شد جلد دوم اين كتاب تحت عنوان مشكل آفريقايي ـ راه‌حل آفريقايي:كاربست منطقه‌اي و قاره‌اي امنيت، با توجه به تقسيم پنج‌گانه اتحاديه آفريقا در مورد مناطق جغرافيايي اين قاره، در مقالاتي جداگانه به بررسي وضعيت امنيت در هر كدام از مناطق پرداخته و راه‌كارهاي برون رفت از وضع موجود، با تأكيد بر صلح‌سازي و معماري صلح و امنيت ارائه گرديده است كه در ادامه خلاصه‌اي از هر مقاله آورده شده است:

محمد الدهشن و محمد مصباح در مقاله هم افزايي در شمال آفريقا: همكاري بيشتر بر اين باور است كه ادغام شمال آفريقا ايدۀ نويني نيست. با اين حال، تاكنون كشورهاي منطقه تلاش كرده‌اند تا يك بلوك منسجم و عميق با روابط سياسي، اقتصادي و اجتماعي تشكيل دهند. بي ثباتي سياسي، روند ادغام شمال آفريقا را به طور موثر كاهش داده است. تمركز بر «هم‌افزايي» موضوعي (سياسي، اقتصادي و امنيتي) است كه مي‌تواند چارچوب مناسبي براي همكاري بيش از جستجوي فرصت‌هاي يكپارچه‌سازي «عميق» و «همه‌جانبه» را فراهم آورد. اين مقاله بر مبناي نتيجه‌گيري گفتگوي شمال آفريقا، مجموعه‌اي از ميزگردهاي تخصصي برگزار شده در شهرهاي سراسر منطقه بين دسامبر 2018 و ژوئيه 2019 نوشته شده است. اين گفتگوها تلاش كرده است تا زمينه‌اي براي تعاملات سازنده و مبتني بر سياست در بين رهبران مراكش، الجزاير، تونس، ليبي و مصر براي بحث در مورد منافع اقتصادي و انعطاف‌پذيري متقابل را ايجاد كند. اين جلسات به دنبال بررسي چالش‌هاي مشترك و زمينه‌هاي بالقوه همكاري و ادغام اين كشورها بود. هدف اين مقاله بحث و كشف زمينه‌هاي همكاري مداوم و هم‌افزايي است، جايي كه اقدامات مشترك در اين كشورها به بازيگران امكان استخراج ارزش، اشتراك دانش، هماهنگي بين استانداردها و توسعه ايده‌هاي مشترك را مي‌دهد. اين زمينه‌هاي هم‌افزايي مي‌تواند در مقياس بزرگ و ملي رخ دهد؛ مثل پروژه‌هاي مشترك زيرساختي، رسيدگي به ماليات‌ها و موانع غيرتعرفه‌اي، گفتگو بين مقامات گمركي و همكاري در زمينه مبارزه با تروريسم يا در مقياس كوچكتر همچون همكاري بين انجمن‌هاي تجاري، نهادهاي دانشگاهي يا جامعه مدني. نويسندگان اعتقاد دارند كه يك رويكرد هم‌افزايي مي‌تواند ظرفيت كشورهاي شمال آفريقا را افزايش دهد و به آنها اجازه دهد تا اقدامات مشتركي را در مجامع بزرگ‌تر بررسي كنند. در اين مقاله مواردي مانند ضد تروريسم، مقابله با افراط گرايي و خشونت، امنيت مرزي و قاچاق سپس منافع اقتصادي و توسعه بخش خصوصي به ويژه شركت‌هاي كوچك و متوسط و پتانسيل‌هاي چهارمين انقلاب صنعتي و فناوري‌هاي جديد در منطقه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. پس از بحث دربارۀ هم‌افزايي‌هاي احتمالي در توافقات خارج از منطقه، مقاله با بازنگري در مورد آينده همكاري‌هاي شمال آفريقا به پايان مي‌رسد.

زمينه‌هاي سياسي مانعي جدي براي ادغام و همكاري بيشتر در شمال آفريقا است. در سراسر منطقه تنش‌هايي بين دولت‌ها، اختلاف سيستم‌هاي سياسي و رواج استبداد ملي‌گرايانه وجود دارد. با اين حال، اين امر نبايد از اهميت حمايت از همكاري و تجميع منابع براي دستيابي به توسعه پايدار در منطقه و توسعه سيستم‌هاي اجتماعي و سياسي بازتر بكاهد. با وجود اينكه همكاري‌هاي امنيتي منطقه‌اي ضعيف باقي مانده، كشورهاي شمال آفريقا مي‌توانند با توجه به تهديدها و فرصت‌هاي مشترك تلاش‌هاي خود را در راستاي هم افزايي افزايش دهند. براي مثال به دنبال خيزش‌هاي سال 2011 در سراسر شمال آفريقا، موجي از افراط‌گرايي در منطقه به وجود آمد كه به كانون نسل جديدي از جهادي‌ها تبديل گرديد و علاوه بر كشورهاي منطقه، اروپا و بخش‌هايي از خاورميانه را متاثر ساخت و منجر به همكاري‌هاي نسبي گرديد گرچه آنها، برنامه‌هاي مربوط به امنيت و ضد تروريسم را توسعه داده‌اند با اين حال، اين همكاري گاهي به قيمت نقض حقوق بشر و دموكراسي انجام شده است.

در حالي كه پنج كشور منطقه از نظر روبرو شدن با چالش‌هاي مختلف داراي رويكردهاي متفاوتي هستند، موارد مختلفي نيز وجود دارد كه سياست‌هاي مشابه قابل توجهي را دنبال مي‌كنند كه مي‌تواند زمينه همكاري بيشتر باشد. طرف‌هاي درگير خارجي مانند انگليس و اتحاديه اروپا مي‌توانند نقش مهمي در حمايت از مشاركت داشته باشند. به عنوان مثال، كشورهاي شمال آفريقا مي‌توانند از طريق همكاري‌هاي امنيتي منطقه‌اي بيشتر، اصلاحات مذهبي و برنامه‌هاي ريشه‌كن‌سازي، همكاري در زمينه امنيت در سطح مقابله با افراطي‌گري ايجاد كنند. برقراري تعادل بين اقدامات جامعه مدني و ابتكارات دولتي از عناصر مهم در طراحي سياست‌هاي جامع در اين زمينه در سراسر منطقه محسوب مي‌شود. چنين رويكرد هماهنگي همچنين كشورها را تشويق مي‌كند تا تجربيات يادگيري خود را به اشتراك بگذارند و به همسايگان خود كمك كنند تا از ريسك سياسي جلوگيري كنند. علاوه بر اين، كشورهاي شمال آفريقا با در نظر گرفتن نيازهاي مختلف اقتصاد، منابع و سطح دسترسي آنها، مي‌توانند مشوق‌ها، توسعه زيرساخت‌هاي مشترك و خدمات را براي بخش‌هاي منحصر به فرد در راستاي توسعه ظرفيت توليد موجود در منطقه و خدمت به بازارهاي جهاني به كار گيرند. صنايع خودرو و انرژي خورشيدي مؤلفه‌هاي اصلي براي اين موضوع هستند. شركاي خارجي همچنين مي‌توانند با استفاده از تجربيات مثبت و منفي دولت‌هاي منطقه به تدوين سياست‌هاي اقتصادي در مناطق خاص ياري رسانند.

چارلز نيويكونگ و سيفاماندلا زوندي در كاري مشترك تحت عنوان: روندهاي تكاملي و رهيافت‌هاي صلح‌سازي در آفريقاي جنوبي معتقدند كه آفريقاي جنوبي پس از نابودي آپارتايد، پيشرفت چشمگيري به عنوان يك بازيگر جهاني و نماينده منافع قاره آفريقا و جهان در نقش پاسداري از صلح و امنيت ايفا كرده است. با عضويت اين كشور در بين اعضاي غيردائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد طي سال‌هاي 2006 تا 2010 و گروه جي20 از سال 2009 و نقش آن در معماري صلح سازمان ملل متحد، آفريقاي جنوبي خود را به عنوان يك بازيگر اصلي در تلاش‌هاي جديد صلح و امنيت بين‌المللي و آفريقايي مطرح كرده است. اين كشور همچنين توانسته خود را به عنوان يكي از بنيانگذاران نهاد «معماري صلح و امنيت آفريقا» در اتحاديه آفريقا و همچنين از پايه‌گذاران اصلي نهاد «توان واكنش سريع به بحران‌هاي آفريقا» معرفي كند.

آفريقاي جنوبي همچنين با كمك‌هاي اقتصادي خود به تلاش‌هاي صلح سازي در قاره آفريقا كمك مي‌كند كه از جمله اين كمك‌ها مي‌توان به كمك بيش از 1 ميليون دلار براي مأموريت پشتيباني بين‌المللي به رهبري آفريقا در جمهوري آفريقاي مركزي، كمك 10 ميليون دلار براي جلوگيري از خشونت در مالي و كمك بيش از 8 ميليون دلاري براي كمك به دولت فدرال انتقالي سومالي اشاره كرد. آفريقاي جنوبي همچنين مأموريت‌هاي عمليات پشتيباني از صلح در اتحاديه آفريقا را در بوروندي و حمايت از ارتش ملي جمهوري دموكراتيك كنگو را براي شكست دادن شورشياني كه در منطقه شرقي اين جمهوري فعاليت مي‌كردند به انجام رساند. افزون بر اين، يكي از اولين كارهايي كه كنگره ملي آفريقاي جنوبي هنگام به قدرت رسيدن خود انجام داد، چشم‌پوشي از بدهي‌هاي سوازيلند، موزامبيك و ناميبيا بود.

رويكرد ايجاد صلح در آفريقاي جنوبي از برنامه بازسازي آن پس از جنگ به نام «برنامه بازسازي و توسعه» الگوبرداري شده است.  با اين وجود، اين سياست كه عناصر سوسياليستي و نئوليبرالي را به كار گرفت در سراسر آفريقا انتقادات زيادي را به همراه داشت، به ويژه آنكه آفريقاي جنوبي در تعاملات خود در كمك و ارتباط با كشورهاي نيازمند تا كنون يكسان برخورد نكرده است. اين كشور همچنين متهم شده است كه مدلهاي خود را در قالب دولت اتحاديه ملي و كميسيون‌هاي حقيقت‌ياب تحميل كرده است. آفريقاي جنوبي همچنين به دليل نشان دادن جاه‌طلبي براي صلح‌سازي در آفريقا، نشان دادن انگيزه در برخي موارد و عقب‌نشيني در موارد ديگر مانند سومالي، مورد انتقاد قرار گرفته است و اين موضوع نيز حتي مطرح است كه آفريقاي جنوبي از ديپلماسي صلح خود براي باز كردن بازارهاي شركت‌هاي چندمليتي كه از آفريقايي‌ها سوءاستفاده مي‌كنند، استفاده كرده است. هر چند كه آفريقاي جنوبي در مقابل همواره سعي كرده است به آفريقايي‌هاي اطمينان دهد كه صرفا انگيزه‌هاي صلح‌اميز و انساني را پيگيري مي‌كند و در عمل نيز تلاش كرده است تا فقط پس از مشورت دقيق با ساير كشورهاي آفريقايي مداخله كند. در نتيجه و با گذشت زمان، مداخلات آفريقاي جنوبي محدود به مواردي شده است كه تحت دستور چندجانبه انجام مي‌شود.

 با وجود ايرادهاي گوناگون به كارنامه آفريقاي جنوبي، رويكرد اين كشور سيال است و از مفهوم «بازسازي و توسعه پس از جنگ» استفاده مي‌كند. در اين چارچوب، از يك سو، آفريقاي جنوبي تا كنون در زمينه‌هاي حكمراني خوب، گفتگو و آشتي، اصلاح بخشي امنيت، توسعه منابع انساني و زيرساخت‌ها، اجراي سياست‌ها، توسعه اقتصادي و تجارت، اشتراك و تبادل اطلاعات، ديدار با بزرگان آفريقاي جنوبي و همچنين كمك‌هاي بشردوستانه كمك‌هاي قابل توجهي به دولت‌هاي نيازمند ارائه كرده است. از سوي ديگر، رويكردهاي آفريقاي جنوبي در زمينه صلح‌سازي همواره در خدمت تحقق منافع ملي اين كشور بوده است و آفريقاي جنوبي از طريق صلح‌سازي كشوري قوي را ايجاد كرده است كه از حل مسالمت‌آميز درگيري‌هاي به ظاهر غيرقابل حل به نفع خود بهره‌برداري مي‌كند

مارتين آر. روپيا و آلفرد جي. نهما در مقاله چشم‌انداز امنيت منطقه‌اي: از و براي شاخ آفريقا، همانند بسياري از ديگر نويسندگان، منطقه مورد مطالعه خود را به‌عنوان يكي از ناپايدارترين و مستعدترين مناطق درگيري در سيستم امنيتي جهاني معرفي مي‌كنند و بر اين باورند كه كشورهاي شاخ آفريقا، متشكل از هفت دولت اتيوپي، اريتره، جيبوتي، سودان، سومالي، اوگاندا و كنيا با چالش‌هاي زيست‌محيطي شديد و ناتوان‌كننده، دولت‌هاي سياسي بي‌ثبات و با چالش‌هاي جدي داخلي، منطقه‌اي و... روبرو مي‌باشند كه نمود آن را در اختلافات شديد قومي، مذهبي و نژادي، دخالت شوم بين‌المللي از شرق، غرب و جهان عرب مي‌توان شاهد بود كه اخيرا سياست و توطئه‌هاي نفتي به آن اضافه شد. هدف از اين مقاله بررسي درگيري‌هاي منطقه‌اي و ارائه پيشنهاداتي براي راه‌حل‌هاي احتمالي جهت افزايش امنيت منطقه‌اي مي‌باشد.

از هفت كشور شاخ آفريقا، حداقل پنج كشور جزو كشورهايي هستند كه با دولت‌هاي مركزي ناپايدار، جناحي، قومي، ضعيف و «فروپاشيده» روبرو هستند. فقدان يك جهت‌گيري سياسي منسجم از مركز، خود را در ناكامي در ايجاد كشورهاي ملي و مستقر نشان داد ه است. دولت‌هاي موجود فاقد نهادهاي امنيت ملي هستند كه بتوانند تحت نظر ايگاد، سازوكار امنيتي منطقه‌اي را به يكديگر پيوند دهد و فعاليت كنند. علاوه‌بر اين، در سايۀ تحولات سياسي در اتيوپي، اريتره، سودان، سومالي، افزايش دزدي دريايي در امتداد خط ساحلي اقيانوس هند و همچنين جنگ داخلي در شمال اوگاندا، سيستم درگيري در منطقه و تأثيرات چالش‌هاي ساختاري زيست‌محيطي را تشديد كرده است. داده‌ها نشان مي‌دهد كه بيشتر دولت‌ها در شاخ آفريقا چالش‌هاي جدي امنيتي داخلي مربوط به دولت ـ ملت‌سازي را تجربه مي‌كنند. در نتيجه اين درگيري‌هاي داخلي؛ منطقه خالي از سكنه شده و جوامع در مرزهاي سرزميني آواره شده‌اند. نويسندگان در كنار بحران‌هاي زيست محيطي و بحران‌هاي سياسي و اقتصادي بر اين باورند كه در قرن بيست و يكم، كشورهاي شاخ آفريقا هنوز نياز به اولويت «ارائه طرح‌هاي مرتبط با حل و فصل اختلافات و ايجاد صلح» نسبت به ساير مناطق آفريقا دارد و مي‌بايست كنيا، مانند سابق نقش ميانجي گري و صلح سازي را ايفا نمايد.

در مقاله نيجريه و امنيت و صلح‌سازي در غرب آفريقا نوشته اوساه گودنيوز و ويكتور آدسيان، نويسندگان بر اين باورند كه از اواخر دهه 1980، منطقه اكواس يكي از مشهورترين مكان‌هاي جهان براي درگيري و جنگ بوده و درگيري‌هاي مسلحانه خشونت‌بار اين منطقه افزون بر مرگ صدها هزار انسان مانع توسعه كشورهاي عضو شده است. بارزترين ويژگي اين درگيري‌ها، خصوصيت فراملي آنها از نظر تعددگروه‌ها و سلاح‌ها از يك سو و پيامدهاي كلي آنها از سوي ديگر بوده است. بيشتر دولت‌هاي آفريقايي در منطقه اكواس نظير سيرالئون، ليبريا، گينه بيسائو، ساحل عاج، جنگ‌هاي داخلي را در اشكال و ابعاد مختلف و همچنين درگيري‌هاي قومي-مذهبي و شورش‌ها را نظير بنين، نيجريه، مالي و كودتاها را نظير مورد گامبيا، نيجر و گينه از روزهاي استقلال تاكنون تجربه كرده‌اند. تأثيرات ناگوار استبداد سياسي، فساد و دخالت‌هاي خارجي، روياهاي آفريقاي غربي را از لحاظ ايجاد اقتصادي يكپارچه و از نظر سياسي متحد، براي بيشتر شهروندان خود به يك كابوس زنده تبديل كرده است.

 با وجود آنكه از آغاز معاهده جامعه اقتصادي كشورهاي غرب آفريقا، اين معاهده فاقد هر گونه مقررات مربوط به امنيت‌سازي و هدف آن فقط توسعه بوده است اما اين سنت در دهه 1990 تغيير يافت و اكواس تصميم گرفت بر اساس ماده 52 سازمان ملل كه به سازمان‌هاي منطقه‌اي اجازه مي‌دهد در رابطه با حفظ صلح و امنيت بين‌المللي فعالانه رفتار كنند. در جنگ داخلي كه در ليبريا آغاز شده بود، دخالت كند. بنابراين اكواس گروه نظارت بر آتش بس خود موسوم به اكوموگ را در ليبريا (1990، 1998، 2003، 2006)، سيرالئون (1997،2000)، گينه بيسائو (1999) و ساحل عاج (2003) مستقر كرد. لذا، مقررات امنيتي اكواس با فلسفه مسئوليت محافظت از سازمان ملل همسو است. مفهوم اين مسئوليت به اتفاق آرا توسط جامعه بين‌الملل در سال 2005 به عنوان هنجاري براي پايان دادن به نسل‌كشي و ساير جنايات وحشيانه در راستاي اهداف زير مورد تاييد قرار گرفت: 1) يك كشور وظيفه دارد از جمعيت خود در برابر نسل‌كشي، جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت و پاكسازي قومي محافظت كند. 2) جامعه بين‌الملل مسئوليت كمك به دولت براي انجام مسئوليت اصلي خود را دارد. 3) اگر دولتي آشكارا نتواند از شهروندان خود در برابر چهار جنايات گسترده فوق محافظت كند و اقدامات صلح‌آميز ناكام بماند، جامعه جهاني مسئوليت مداخله از طريق اقدامات قهري مانند تحريم‌هاي اقتصادي را دارد و مداخله نظامي آخرين راهكار محسوب مي‌شود.

منطقه غرب آفريقا با چالش‌هاي انساني و امنيتي بيشتري روبرو است و باعث مي‌شود كه اغلب به عنوان منطقه‌اي ناپايدار از طريق سوءاستفاده از قدرت شناخته شود. اين درگيري‌ها به طور قابل توجهي توسط عوامل مرتبط و متقابل از جمله نقض حقوق بشر، حكمراني بد، حاشيه‌نشيني قومي و گسترش سلاح‌هاي كوچك، قاعده مصونيت از مجازات و رفتارهاي ضددموكراتيك رهبري سياسي دامن زده شده است. مشخصۀ اين وضع، درگيري‌هايي است كه غرب آفريقا را در سطح جامعه، دولت و منطقه با خشونت مسلحانه روبرو كرده است و منجر به ايجاد موج خشونت خونين، آوارگي و از بين رفتن ميليون‌ها انسان بي‌گناه و سرمايه‌هاي آنان شده است. دلايل ديگر درگيري و نزاع داخلي در غرب آفريقا به چندين عامل پيچيده از جمله عوامل تاريخي (مرزهاي استعمار)، بحران اقتصادي-اجتماعي (رقابت براي منابع طبيعي)، ميراث استبداد و استثمار و سرانجام عملكرد نيروهاي بين‌المللي و محلي مرتبط با مبارزات بستگي دارد. حاكميت نامناسب و فساد، نقض حقوق بشر، حاشيه‌نشيني قومي و دسترسي آسان به سلاح‌هاي سبك و سنگين از ديگر عواملي است كه همچنان به عنوان محرك و عامل درگيري‌هاي خشونت‌آميز در غرب آفريقا عمل مي‌كنند. افزون بر اينها پديده فقر به تنهايي يكي ديگر از شكست‌هاي بزرگ در غرب آفريقا است.

 نويسندگان بر اين باورند كه با توجه به موقعيت راهبردي نيجريه در غرب آفريقا، و بر مبناي مفهوم «صلح نيجريه‌اي»، اين كشور به عنوان «يك كشور محوري»، شبيه به نقش استراليا در تيمور شرقي ايفاي نقش نموده و با توجه به توانمندي‌هاي نظامي و اقتصادي اين كشور و ظهور در نقش «هژمون منطقه‌اي» نيجربه «رسالت رهبري» را به عهده گرفته و نقش يك «برادر بزرگتر» خيرخواه و مسئول محافظت از همسايگان نزديك نيجريه و آفريقايي‌هاي ديگر يا سياه‌پوستان در آفريقا را بر عهده دارد. نيجريه از آغاز؛ سياست خارجي خود را درگير ارتقا و حمايت از منافع ملي؛ ارتقاي ادغام آفريقا و حمايت از وحدت آفريقا؛ ارتقاي همكاري بين‌المللي براي تحكيم صلح جهاني و احترام متقابل در بين همه ملت‌ها و رفع تبعيض در همه مظاهر آن؛ احترام به قوانين بين‌المللي و تعهدات معاهدات و همچنين تلاش براي حل و فصل اختلافات بين‌المللي از طريق مذاكره، ميانجي‌گري‌، سازش، داوري و قضاوت و ترويج نظم عادلانه جهاني كرده است به نحوي كه حمايت نظامي، مالي و اراده سياسي نيجريه براي پيشبرد اهداف گروه نظارت بر آتش‌بس اكواس (اكوموگ) منحصر به فرد بوده است. با وجود همه مشكلات و موانع، مداخلات نيجريه تحت چتر اكوموگ مسئوليت حفاظت در منطقه غرب آفريقا را با موفقيت و به طور عملي عملياتي كرده است و به تدريج نيز اين اقدامات از اعتبار و حمايت بين‌المللي برخوردار شده است. اين نقش هژمونيك در حالي اتفاق مي‌افتد كه نيجريه همواره خود با موضوعاتي نظير درگيري‌هاي قومي و مذهبي، فقر و گرسنگي، فروپاشي زيرساخت‌ها، حاكميت ضعيف، فساد، تخريب محيط زيست، ايدز و ناامني روبرو بوده است. لذا، نقش رهبري نيجريه در مديريت درگيري‌ها و تثبيت امنيت در اين منطقه مهم بوده است و در صورت دستيابي به صلح منطقه‌اي، نياز مبرم به روابط كاري هماهنگ بين سياست‌گذاران و هم‌افزايي بين نيروهاي امنيتي كشورهاي عضو اكواس وجود دارد. به بيان بهتر اگر قرار است در ايجاد ثبات و امنيت در منطقه غرب آفريقا پيشرفت معناداري حاصل شود، بايد رابطه‌اي هماهنگ بين كشورها وجود داشته باشد و سياست‌گذاران نيز بايد در تدوين سياست‌ها، هم‌افزايي ايجاد كنند و نيروهاي امنيتي در منطقه نيز بايد راهبردهاي خود را معطوف به مبازره با تروريسم، بازطراحي كنند.

لارنس ماندارا در مقاله‌اي با عنوان مجموعه امنيتي منطقه درياچه‌هاي بزرگ درس‌هايي براي رويكردهاي آفريقايي صلح‌سازي و امنيت بر اين عقيده است كه منطقه موسوم به درياچه‌هاي بزرگ» ، عرصه‌اي از مشكلات غيرقابل حل در قاره آفريقا است كه همچنان از راه حل‌هاي پايدار طفره مي‌رود و در برابر مداخله‌هاي كاهنده تنش‌ها، مقاومت مي‌كند. وي در اين مقاله نظريه مجموعۀ امنيت منطقه‌اي را براي ايجاد الگويي از وابستگي متقابل امنيتي به منظور تشخيص درس‌هاي اين رويكرد به كار برده مي‌شود. از نگاه نويسنده، وضعيت كنوني و پريشان امنيتي منطقه درياچه‌هاي بزرگ در نتيجه عوامل مختلف ساختاري و نزديك مانند تأثير استعمار، فرهنگ سياسي، قوميت و سيستم‌هاي ضعيف دولت است كه با استفاده از مجاورت جغرافيايي باعث گسترش مشكلات و ناامني از طريق شرايط خوشه‌اي سرايت يا انتشار و اتصال مي‌شوند. در مقاله سهم تعدد بازيگران در چهار دولت و جنبش‌هاي مختلف شورشي در پويايي‌هاي امنيتي مشخص شده و نشان از اين دارد كه چگونه وجود بيش از يك مجموعه امنيتي باعث ايجاد يك ناامني منطقه‌اي مي‌شوند.

منطقۀ موسوم به درياچه‌هاي بزرگ^[1] در آفريقا مشتمل بر دو منطقۀ هسته و پيرامون است. بوروندي، اوگاندا، رواندا و جمهوري دموكراتيك كنگو^[2] متعلق به هسته مركزي و زامبيا، تانزانيا، كنيا، جمهوري آفريقاي مركزي، جمهوري كنگو، سودان و سودان جنوبي در پيرامون قرار دارند. به دليل شبكه‌اي كه در اين دولت‌ها وجود دارد، كشورها در منطقه‌اي از ناامني با واسطه مجاورت جغرافيايي از طريق سه بعد فراملي «خوشه‌بندي»، «انتشار يا سرايت» و «اتصال» درگير شده اند. وي با استفاده از نظريه گلديتش بر اين باور است كه تراكم انواع مختلف كنش‌ها و واكنش‌هاي مثبت و منفي در «مناطق» بيشتر خواهد بود و بنابراين اثر مولفه‌هاي صلح‌سازي يا جنگ بين بازيگران نزديك از نظر جغرافيايي به مراتب بيشتر از بين بازيگران خارج از مناطق و دورتر است، به اين معنا، وقتي كشورهاي همسايه درگير شوند، خطر بروز خطر افزايش مي‌يابد.

بر اين اساس مجموعه امنيتي منطقه درياچه‌هاي بزرگ بايد مورد بازنگري قرار گيرد تا ارتباط بين مجاورت جغرافيايي و ناامني آشكار شود. در واقع، تجزيه و تحليل امنيت آفريقا و بنابراين راه‌حل‌هاي آن بايد با تجزيه و تحليل منطقه‌اي آغاز شود، زيرا «سطح منطقه‌اي به عنوان منبع اختلاف و همكاري به وضوح قابل مشاهده است».

نيروي محرك وراي رويكرد آفريقايي (صلح‌سازي آفريقايي) فلسفه‌اي است كه اصرار دارد در آفريقا بايد راه‌حل چالش‌هاي امنيتي را جستجو كرد. در طول سال‌ها، اين امر به جمله معروف «راه‌حل‌هاي آفريقايي براي مشكلات آفريقايي» تبديل شده است كه براي آفريقايي‌ها پيشگويي در پيشگيري، مديريت و حل مشكلات امري لازم است. نگراني رهبران و نهادهاي آفريقايي معطوف به ضرورت به عقب انداختن تاريخ طولاني حملات مخرب در اين قاره و از بين بردن اين افسانه است كه آفريقايي‌ها در حل چالش‌هاي خود ناتوان بوده و يا نيستند.

تبديل سازمان وحدت آفريقا به اتحاديۀ آفريقا در سال 2002 زمينه را براي نهادينه شدن رويكرد صلح‌سازي آفريقايي فراهم كرد. تصميمي كه در اجلاس سران دولت‌ها و رهبران آفريقا در سال 2009 در طرابلس به منظور «از بين بردن مشكلات در آفريقا و ارتقاي صلح پايدار» به تصويب رسيد، رويكرد صلح‌سازي آفريقايي داراي سه ركن: تعهد به يافتن راه‌حل‌هاي پايدار براي مشكلات آفريقايي، تقسيم هنجار و ارزش و تقدم بازيگران و سازوكارهاي آفريقايي در يافتن راه‌حل‌ها يعني مالكيت آفريقايي‌ها در مديريت مثبت مشكلات مي‌باشد. در اين راستا، مالكيت آفريقايي به معناي به حداقل رساندن تمايلات خارجي به مسائل محلي در حالي است كه چنين بازيگران خارجي را به عنوان شريك جستجوي صلح پايدار پذيرفته است. اين گونه رويكرد داراي ماهيتي دوگانه است: از يك طرف، خود را به عنوان آرمان آفريقايي‌ها براي رسيدن به خواسته‌هاي خود بيان مي‌كند (ايده‌آليسم) و از طرف ديگر، داراي بعدي عملي است كه تلاش‌هاي جمعي و داخلي آفريقا را در صلح و امنيت منعكس مي‌كند.

همانطور كه بيان شد، هدف اين مقاله تجزيه و تحليل پويايي امنيت و آرامش در منطقۀ درياچه‌هاي بزرگ از طريق چارچوب نظريۀ پيچيده امنيت منطقه‌اي و ايجاد درس‌هايي براي رويكرد آفريقايي صلح سازي بر اساس الگوي مشاهده شده از وابستگي متقابل امنيتي است. نظريۀ مجموعه‌هاي امنيتي امكان درك صحيح از ساختارهاي منطقه‌اي را به عنوان واحدهاي دقيق تجزيه و تحليل در امنيت بين‌المللي را فراهم مي‌كند. اين نظريه از سطح سيستم قدرت‌هاي جهاني و توانايي‌هاي آنها عبور مي‌كند و بر تعامل سطح زيرسيستم در قدرت‌هاي كمتر كه محيط اصلي امنيت آنها منطقه محلي است، متمركز مي‌شود. مجموعه‌هاي امنيتي ممكن است به طور گسترده توسط قدرت‌هاي جهاني تحت نفوذ باشند، اما با اين وجود پويايي منطقه‌اي آنها از استقلال قابل توجهي از الگوهاي تعيين شده توسط قدرت‌هاي جهاني برخوردار است. پيامد اين امر اين است كه اگرچه قدرت‌هاي جهاني از توانايي‌هايي برخوردارند كه به آنها امكان مي‌دهد به دنبال منافع خود به هر بخشي از سيستم جهاني برسند، اما قدرت تأثيرگذاري آنها بر همه كشورهاي منطقه به دليل پويايي محلي، ممكن است به آساني هم ميسر نباشد.

نكته قابل توجه در اينجا اين است كه نظريۀ مجموعه‌هاي امنيت منطقه‌اي ريشه در الگوي امنيتي سنتي دارد، زيرا هدف اصلي ارجاع آن به دولت است. زيرا مي‌توان ناامني در منطقه را مجموعه‌اي از اختلافات محلي و ملي دانست كه در آن نخبگان سياسي از روابط قومي فراملي كه از طريق سيستم ضعيف دولت در چهار كشور به هم آميخته و در هم مي‌آميزد، بهره‌مند شده‌اند. نهادهاي ضعيف دولت به شدت مستعد ايجاد ناامني هستند. وجود سيستم‌هاي ضعيف دولت در مجاورت جغرافيايي، فقدان ظرفيت براي مقابله موثر با تهديدهاي امنيتي را نشان مي‌دهد. شكنندگي دولت در اين منطقه و كل قاره آفريقا، تا حدي ناشي از كنترل ناكارآمد سرزمين و بيشتر ناشي از قدرت و مشروعيت است. مؤسسات انحصاري حكمراني منجر به ايجاد دولت‌هاي قومي ـ مركزي (عمدتاً سازه‌هاي گروه‌هاي قومي) شده‌اند كه خود را در يك پايگاه سياسي منقبض از اقتدار و مشروعيت فرسوده نشان مي‌دهند.

مجموعه امنيتي درياچه‌هاي بزرگ داراي ميزان قابل توجهي از وابستگي امنيتي در ميان بازيگران دولتي و غيردولتي است، زيرا وقتي رويكرد صلح آفريقايي مداخلات پايدار را در نظر مي‌گيرد، تنها توجه به كشورها غيرممكن است. وابستگي متقابل امنيتي در منطقه مستلزم تعامل اساسي بين اين واحدها است. مجموعۀ درياچه‌هاي بزرگ، «خاورميانه» آفريقا است، هنگامي كه مناطق ديگر به سمت و سوي «جديد» گرايش مي‌يابند، تشنج، بي‌ثباتي و .... به مناطق پيراموني سرايت مي‌كند. در كل آفريقا، كشورهاي اين منطقه از بهترين صادركنندگان ناامني هستند. جنگ و عصيان كالاهاي صادراتي مورد نظر هستند. بنابراين دستور كار قديمي امنيت بر مجموعه امنيتي درياچه‌هاي بزرگ حاكم است. در حالي كه مناطق ديگر در حال تغيير به يك گفتمان «دستور كار جديد» براي امنيت هستند كه شامل موضوعات غيرسنتي و غيرنظامي (كم سياسي) است، متأسفانه اين منطقه هنوز در ورطه برنامه امنيتي «قديمي» گرفتار است و هنوز هم گرفتار تهديدهاي عمدتاً نظامي (سياست‌هاي فوق) است. ميراث عصيان مسلحانه، يك آنتي تز در مورد سبك توصيه شده دموكراسي است. لذا منطقۀ درياچه‌هاي بزرگ بيش از آن‌كه يك مجموعه امنيتي باشد، يك مجموعه ناامني منطقه‌اي است و بنابراين اين منطقه از قاره آفريقا با واقعيت‌هاي منطقه‌اي روبرو است و داراي مشكلاتي پيچيده و ظاهراً غيرقابل حل و بلندمدت است كه در برابر تلاش‌هاي مداخله‌اي و عوامل بيروني همچنان مقاومت خواهد كرد و رويكردهاي صلح سازي در كوتاه مدت نقش زيادي براي حل آن نخواهند داشت.

بالينژن كاهومبو در مقاله: شوراي صلح و امنيت اتحاديه آفريقا: ظهور يا سقوط امنيت دسته جمعي در آفريقا؟ به بررسي كمي و كيفي، اقدامات شوراي صلح و امنيت اتحاديه آفريقا با توجه به عمليات پشتيباني صلح مي‌پردازد و آن را مورد ارزيابي و سنجش قرار مي‌دهد. و درصدد است كه به اين سئوال پاسخ دهد كه كه آيا تأسيس اين شورا در سال 2002 منجر به ظهور يا سقوط امنيت عمومي در آفريقا شده است يا خير؟ پاسخ اوليه به اين سئوال اين است كه با توجه به شرايط نسبي قانوني و نهادي در قاره افريقا، اين شورا قادر است تا به ظهور امنيت دسته جمعي در مقايسه با سلف خود يعني ارگان مركزي سازمان وحدت آفريقا منجر گردد. با اين حال، از نظر كميت و كيفيت، اقدامات در حال اجرا راكد مي‌باشد. مشكل اصلي در راكد بودن شرايط را مي‌توان در عدم استقلال عملياتي كافي از سوي كشورهاي عضو و شركاي بين‌المللي همچون سازمان ملل دانست. بنابراين سهم اين شورا در حفظ صلح و امنيت و همچنين ظهور قانون بين‌المللي در آفريقا محدود است. ين قاره هنوز به عنوان يك منطقه‌اي جنگ‌زده شناخته شده است كه تحت تأثير بحران‌هاي سياسي و گسترش تروريسم در بسياري از كشورها قرار دارد. براي حل اين مشكل، كشورهاي عضو اتحاديه آفريقا بايد ظرفيت اين شورا را تقويت نمايند كه اين كار با عملياتي شدن سريع نيروهاي آماده به كار آفريقا آغاز مي‌گردد. در اين راستا، اراده سياسي كشورهاي آفريقايي نشان مي‌دهد كه آنها قصد دارند سازمان خود را جدي‌تر تلقي نمايند و توجه به اين موضوع براي آنها از اهميت بسزايي برخوردار است. اين موضوع مي‌تواند سياست اتحاديه آفريقا در پيشبرد اهداف مرتبط با برقراري امنيت جمعي با در نظر گرفتن راه‌حل‌هاي كشورهاي آفريقايي براي حل مشكلات آفريقايي بيشتر مطرح نمايد و از مسئوليت سازمان ملل و ساير اقدامات بازيگران غيرآفريقايي در اين قاره بكاهد.

برخلاف ارگان مركزي تضعيف شده سازمان وحدت آفريقا، شوراي صلح و امنيت يك ارگان نسبتاً قوي اتحاديه آفريقا است كه در معماري صلح و امنيت آفريقا ادغام شده است. رابطه آن با مكانيسم‌هاي منطقه‌اي متصل به جوامع اقتصادي منطقه‌اي سلسله‌مراتبي است. اما اين سلسله‌مراتب نسبت به آن‌چه بين منشور ملل متحد، شوراي امنيت و آژانس‌هاي امنيتي جمعي منطقه‌اي وجود دارد، سختگيري كمتري دارد. شوراي صلح و امنيت مهمترين ابزار اقدام آن را تشكيل مي‌دهد و تصور آنها نزديك به ماموريت‌هاي صلح سازمان ملل است. اما در عمل، شورا از سه مشكل عمده رنج مي‌برد. اول، استقلال عمل با توجه به اين واقعيت كه تمام معماري صلح و امنيت آفريقا طراحي شده براي پشتيباني از وظيفه خود همچنان عملياتي نيست و محدود است. دوم، وابستگي شورا به شركاي خارجي خود در طول سال‌ها افزايش يافته است كه اين امر شامل پشتيباني از سيستم هشدار سريع و برنامه‌ريزي شوراي صلح و امنيت و كمك‌هاي لجستيكي و مالي است. در واقع، يك تناقض آشكار بين سياست خوداتكايي آفريقا در امنيت دسته جمعي و عملكرد وابستگي منطقه‌اي وجود دارد. سوم، عملكرد شوراي صلح و امنيت بسيار محدود است. فقط هشت ماموريت شوراي صلح و امنيت بين سال‌هاي 2003 و 2017 با كارايي نسبي راه‌اندازي شد. اين امر با قدرت نظري شورا و نيازهاي امنيتي قاره مغايرت دارد. بنابراين در عمل دشوار است كه بگوييم تأسيس شورا منجر به افزايش امنيت دسته جمعي يا حاكميت قانون بين‌المللي در آفريقا شده است. در عوض، شورا به صورت راكد باقي مانده است، در حالي كه آفريقا هنوز به عنوان يك منطقه جنگ‌زده شناخته شده است كه تحت تأثير بحران‌هاي سياسي و گسترش تروريسم در بسياري از كشورها قرار دارد. بنابراين منطقه‌گرايي آفريقايي در مورد امنيت دسته جمعي موثر بوده است، اما تاكنون به نتايج مثبت محدودي در اين قاره منجر شده است. نويسنده در پايان مقاله پيشنهاد مي‌كند كه براي حل عدم استقلال كافي و ناكارآمدي نسبي شورا، كشورهاي عضو اتحاديه بايد ظرفيت خود را تقويت كنند، اين كار با عملياتي‌شدن سريع نيروي آماده به كار آفريقا آغاز مي‌شود. بنابراين اراده سياسي كشورهاي آفريقايي مي‌تواند نشان دهنده اين موضوع باشد كه آنها قصد دارند با جدي گرفتن سازمان خود وضعيت را به طور پايدار تغيير دهند و توجه به اين موضوع لازم و ضروري است.

مجموعه حاضر با حمايت‌هاي رئيس محترم وقت مركز مطالعات آفريقا جناب آقاي دكتر سيروس احمدي نوحداني و همكاري مسئولان محترم موسسه مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر تهران به ويژه معاون محترم پژوهشي موسسه برادر ارجمندم جناب آقاي دكتر علي اسمعيلي اردكاني و پيگيري جناب آقاي دكتر عابد اكبري مديرعامل محترم مؤسسه ترجمه و تدوين شده است. از اين رو بر خود لازم مي‌دانم از زحمات اين عزيزان كمال تقدير و تشكر را داشته و اميدوارم كه توانسته باشم تا حدي خلاء پژوهشي موجود را در اين حوزه برطرف نمايم.

مجيد رسولي

عضو هيات علمي گروه ژئوپليتيك مركز مطالعات آفريقا