ايران تستعيد مكانتها الدولية

المتتبع للسياسية الخارجية الإيرانية يرى أن الجمهورية الأسلامية الإيرانية بدأت تستعيد مكانتها الدولية بثقة عالية بعد أن تحملت كل الضغوط الأمريكية عليها و العقوبات غير المسبوقة .

هذه الحنكة و الحكمة العالية في التعامل مع الملفات الخارجية اصبحت سمة واضحة في السياسة الخارجية الإيرانية فأذا ما رفعت العقوبات الأقتصادية عن إيران يعتبرهذا النصر الثاني الذي تحققه إيران بدون ان تطلق رصاصة واحده ،الأول هو الخروج بالأتفاق النووي مع الدول 5+1 و الأن تخرج من نفق العقوبات الأمريكية بعد أن كادت سياسات الرئيس الأمريكي السابق ترامب أن تودي بالمنطقة إلى منزلق خطير و ربما صدام عسكري لا تعرف نتائجه .

و اليوم بنظرة سريعة إلى مكانة إيران في المنطقة والعالم أثبتت انها (ايران ) قوة عسكرية واقتصادية في المنطقة خصوصاً بعد توقيع الأتفاق الأستراتيجي مع الصين ومحاولات السعودية للتقارب مع ايران لأدراكها ان ايران قوة لا يمكن تجاهلها بالمنطقة ولا يمكن ان يتحقق اي استقرار امني او استقرار اقتصادي بعيداً عن ايران .

كذلك أدركت السياسية الأمريكية انها لا تستطيع مواجهة النظام السياسي الأيراني ، ولا يمكن ان تستغل الداخل الإيراني في زعزعة النظام السياسي لأنه نظام ديمقراطي متجدد ودولة تستعد لدخول عالم الكبار من خلال ولوج الحلقات المتقدمة في العلوم والتكنولوجيا و جودة التعليم .

واستطاعت ايران بفضل السياسات الحكيمة و الأرادة القوية ان تصنع لها مكانة دولية مرموقة رغم التظليل الأعلامي الواسع و الدعاية المعادية إلا ان ايران أثبتت انها دولة متحضرة وتحترم الشعوب و الثقافات و تقيم علاقتها الدولية بناءاً على المصالح المشتركة و أحترام خصوصيات تلك الشعوب و اراداتها ، و لكنها ترفض في نفس الوقت سياسات الغطرسة الدولية والقرصنة و الهيمنة.

في موازاة ذلك اثبتت ايران انها قوة اقليمية قوية امام السعودية ولها وجود سياسي قوي في العراق و سوريا و البحرين و اليمن و لبنان و اليوم اثبتت ان لها وجود قوي في فلسطين بعد احداث غزة، وانها قوة ناعمة لا يستهان بها وتم اعادة الحسابات من جديد في ظل هذه المتغيرات .

مما يعزز المكانة الدولية لإيران أنها تمتلك ثاني اقتصاد في الشرق الاوسط بعد السعودية مع اجمالي ناتج داخلي يقدر بنحو 406,3 مليار دولار في 2014 بحسب البنك الدولي .

وهذه الدولة التي تعداد سكانها 79 مليون نسمة ، هي ايضاً ثاني اكبر دولة في المنطقة من حيث عدد السكان بعد مصر ، لكن النمو الديموغرافي الضعيف (1.2% في 2014 وهو ادنى معدل نموبالمنطقة ) يثير قلق السلطات الأيرانية .

و ايران دولة مؤسسة في منظمة اوبك وتبلغ ربع الأحتياطي العالمي المثبت من النفط و الثاني من الغاز .

النمو الحالي في الأقتصاد الايراني شبه معدوم بسبب الحصار الاقتصادي وتراجع أسعار النفط عالمياً وكان يقدر بنحو 3% في 2014-2015 بعد سنين من الانكماش ، ويعتقد صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد الايراني في حال رفع العقوبات عنه سيرتفع بنحو 4.3% تدريجياً.

ايران تمتلك مستقبلاً واعداً اذا ما تم تنفيذ الأتفاقيات مع الصين و اذا دخلت في علاقات استراتيجة مع دول المنطقة يؤهلها ذلك مكانة الاقتصاد و البنى التحتيه للبلاد و ارتفاع المستوى العلمي لمواطنيها وكذلك التطور الهائل في مجال العلوم والتكنولوجيا .

وكذلك دخول ايران في مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة الشاملة بينها وبين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (الاوربي- الاسيوي) في النصف الثاني من عام 2021 سيمكن ايران من الولوج في الأسواق الأوربية و تتيح هذه الاتفاقية خفض قيمة الرسوم و حماية مصالح المنتجين المحليين قدر الأمكان ، وهذه الأتفاقية في حال نجاحها ستكون بالأضافة الى الاتفاقية مع الصين كسراً لطوق العقوبات الدولية على ايران و لن تحتاج الى مفاوضات صعبة من اجل رفع هذه العقوبات واستعادة قوة الأقتصاد الأيراني .