الجامعة اللبنانية وتحديات الأزمة الاقتصادية

من أبرز تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان في الميدان التربوي هو الآثار المالية السلبية على الجامعة اللبنانية التي ستضعف موازنتها المطلوبة للعام الجامعي الجديد ٢٠٢١م-٢٠٢٢م.

 فهل ستتمكن الجامعة من الانطلاق في عامها الدراسي القادم دون تأمين الموارد المالية والمادية اللازمة لناحية إدخال الأساتذة المتعاقدين المستوفين للشروط الى التفرغ، ورفع أجر ساعة التعاقد، وتعزيز رواتب وتقديمات أساتذتها المتفرغين، وتأمين التجهيزات الضرورية  وخدمة الصيانة لما تمتلكه من موارد مادية (أبنية، آلات، بنى تحتية،...).

ففي الوقت الذي أعلن فيه رئيس الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) الدكتور فضلو خوري خطة الجامعة الخاصّة بتقديم دعم أساسيّ بالدولار الأميركي نقداً (fresh dollars) قيمته 150 مليون دولار لأعضاء الهيئة التعليمية والأطباء والموظفين كافّة من العاملين في الجامعة ومركزها الطبي، من دون أي استثناء، بدءاً من الأول من تموز 2021، وعلى مدى ثلاث سنوات حتى حزيران 2024. وذلك بتقسيم رواتبهم الى شطرين بالدولار والليرة اللبنانية.

نرى بأن المبادرات في هذا الإطار من قبل رئاسة  الجامعة اللبنانية ما زالت خجولة إلا ما رشح من وعود في الاجتماع الأخير بينها وبين وفد رابطة الأساتذة المتفرغين.

وإذا كانت نسبة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية تقارب ال٧٠% من إجمالي عدد أساتذتها.

فكيف السبيل الى تثبيت هؤلاء فيها ومنعهم من التسرب منها.

وهل التفرغ وتقديماته في ظل هكذا تدهور لسعر صرف الليرة لبنانية ما زال يشكل حافزاً فعالاً للمتعاقدين والأساتذة المتفرغين للبقاء في الجامعة اللبنانية وعدم الهجرة الى الخارج.

إن الجامعة اللبنانية هي القوة الناعمة للدولة التي توازي بل تفوق بأهميتها القوة الصلبة التي تمثلها القوى العسكرية.

هل من المنطقي البحث عن سبل دعم الحيش والتغافل عن دعم الجامعة الوطنية. 

يجب سريعاً التداعي الى مؤتمر لأهل الجامعة لدراسة هذه المشكلة ومن الحلول المطروحة هو جلب تبرعات لها من الجاليات في الخارج.

أو القيام بالاستفادة من التعليم أونلاين لتدريس وتدريب طلاب لبنانيين في الخارج بعد دراسة سبل تقنينه ومنح الشهادات فيه وذلك لجلب العملة الصعبة. 

أو غير ذلك من الحلول المجدية التي تساعد في تغطية موازنتها من خدمات تستطيع تقديمها لبيئتها الخارجية.

المطلوب هو المبادرة قبل أن يفوتنا الوقت والاستعداد لسيناريو من أن الأزمة مستمرة وستزداد سوءاً.