به‌طور خلاصه، امنيت شبكه‌اي عبارت است از تلاش براي كاهش اختلافات سياسي، امنيتي، اقتصادي، تاريخي و غيره براي برقراري ثبات و امنيت پايدار در يك منطقه ازطريق گفتگوهاي دوجانبه يا چندجانبه دور ميز مذاكره و نه در ميدان رويارويي نظامي يا در فضاي جنگ سرد و فحاشي. در اين حالت، تمام طرف‌ها درعين به‌رسميت شناختن تفاوت‌ها و برداشت‌هاي مختلف ـ درست يا نادرست ـ ميان خودشان، سعي مي‌كنند به‌جاي برتري‌جويي و حذف ديگر كنشگران، با آنها برمبناي قاعده برد ـ برد سخن بگويند و حرف بزنند. هدف از اين اقدام دستيابي به منطقه‌اي عاري از رقابت تسليحاتي و قومي و مذهبي و درعين‌حال، زندگي و همكاري ميان كشورها به‌طور آرام و مسالمت‌جويانه است.

در شرايط كنوني، جمهوري اسلامي ايران در تلاش است تا اين نظريه را در غرب آسيا با تأكيد بر حوزه پرتنش خليج فارس به اجرا دربياورد؛ زيرا بيشترين تخاصم و عقده‌گشايي‌ها از جانب بعضي دولت‌هاي اين منطقه و در رأس آنها عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي درقبال ايران ابراز و اجرا مي‌شود.

آن‌گونه كه آقاي ظريف اعلام كرده است به‌عنوان اولين گام براي حركت به سمت يك پارادايم جديد امنيت شبكه‌اي در منطقه‌ قوي و باثبات غرب آسيا، ايران به‌عنوان يكي از قدرت‌هاي برتر اين منطقه، پس از موفقيت «برجام»، پيشنهاد ايجاد يك «مجمع گفتگوي منطقه‌اي» در خليج فارس را مطرح كرده است؛ نهادي كه مي‌تواند به‌عنوان سازوكاري براي گفتگو در همه سطوح رسمي و غيررسمي در حوزه‌اي تنش‌آلود چون خليج فارس مورد استفاده قرار گيرد و همزمان با ترغيب همكاري و گفتگوي رسمي و دولتي، مشوق گفتگو بين نخبگان غيردولتي ايراني، عرب و ديگران باشد. اينكه سرنوشت پيشنهاد تهران چه شد و اعراب خليج فارس چه واكنشي در برابر آن نشان دادند، مي‌توان ميزان عملي بودن نظريه امنيت شبكه‌اي را در آن سوي مرزهاي شرقي ايران نيز حدس زد و ارزيابي كرد. 

اما براي فهم بهتر موضوع، نگاهي كلي به اوضاع در جنوب آسيا لازم به‌نظر مي‌رسد. 

 

منطقه‌اي به وسعت حدود پنج ميليون كيلومتر مربع و با جمعيتي بالغ بر دو ميليارد نفر، دست‌كم درطول هفتاد سال گذشته (از هنگام استقلال هند و تأسيس پاكستان) دستخوش تنش‌ها و جنگ‌هاي خونين و مستمر بوده كه از دل اين مسائل، بنگلادش متولد شده است. هند و سپس در رقابت با آن، پاكستان به فناوري ساخت بمب اتم دست يافتند و آمريكا و رژيم صهيونيستي ازيك‌طرف و چين و شوروي (بعدها روسيه) ازطرف‌ديگر جاي پاي محكمي در جنوب آسيا به‌دست آوردند و صدها ميليارد دلار از فروش سلاح، جنگ‌افزار، همكاري‌هاي اطلاعاتي و البته اقتصادي سود برده‌اند.

در اين شرايط، افغانستان حدود چهل سال است در آتش جنگ مي‌سوزد و بيش از هفده سال است كه تحت نفوذ نظامي آمريكا و «ناتو» قرار دارد. به‌لحاظ سياسي يك كشور ورشكسته است كه به كمك وام‌هاي بلاعوض يا كم‌بهره برخي قدرت‌هاي اقتصادي جهاني مانند آمريكا، چين، ژاپن و بعضي كشورهاي منطقه، مانند ايران و هند، تا حدودي توانسته اقتصاد خود را از فروپاشي حفظ كند؛ اما كماكان تنش‌هاي قومي و اختلافات بي‌پايان ميان اركان قدرت و احزاب ريز و درشت افغان، مانع از شكل‌گيري يك دولت مركزي قوي در افغانستان است. طالبان و بيش از بيست گروه پيكارجوي ديگر در كنار پاكستان، به‌عنوان بازيگر اصلي در تحولات افغانستان و پس از آن، آمريكا، ناتو، عربستان، رژيم صهيونيستي، چين و هند به انحاء مختلف بيشترين سود را از اوضاع آشفته كنوني در افغانستان مي‌برند. 

پاكستان خود شرايط اقتصادي و سياسي مناسب و باثباتي ندارد و درحالي‌كه طي دو دهه اخير، يك كودتاي نظامي و استعفاهاي مكرر دولت‌هاي غيرنظامي را به دلايل مختلف ازجمله فساد مالي ـ اداري يا فشار ارتش نيز بارها تجربه كرده است. به‌منظور بهبود بخشيدن به اوضاع نابسامان اقتصادي خويش علاوه‌بر كمك‌هاي آمريكا ـ بزرگ‌ترين حامي اقتصادي به پاكستان ـ دست به دامان چين، عربستان و حتي روسيه شده است. همزمان، اسلام‌آباد با وجود تنش فزاينده در روابط سياسي خودش با آمريكا درطول نزديك به هفت سال گذشته، همچنان تلاش دارد روابط اقتصادي خود را با واشينگتن حفظ و حتي گسترش دهد. يك دليل عمده آن، رقابت نابرابر پاكستان با هند است؛ كشوري كه در زمره قدرت‌هاي اقتصادي جهان و در منطقه جنوب آسيا نيز قدرت اول نظامي و سياسي محسوب مي‌شود. درحالي‌كه پاكستان تنها مي‌تواند به قدرت ارتش قدرتمند و پرنفوذش بنازد؛ اما با هدف جلب‌نظر ديگر كشورهاي منطقه كه همگي ضعيف‌تر و به‌لحاظ سياسي و امنيتي نيازمند ائتلاف با يكي از دو قدرت اصلي در جنوب آسيا (هند و پاكستان) هستند، مقامات پاكستاني همچنان بر رقابت با هند اصرار دارند. 

دراين‌ميان، حساب هند از ديگر كشورهاي آسياي جنوبي جداست؛ كشوري با بيش از 2/1 ميليارد جمعيت و تنوع قومي و ديني منحصربه‌فرد، اكنون پس از چين، دومين اقتصاد نوظهور جهان، يكي از برترين كشورها در حوزه فناوري‌هاي نوين و IT و به باور بسياري از كارشناسان، بزرگ‌ترين دموكراسي در نظام بين‌الملل به‌شمار مي‌رود. بخش قابل توجهي از اين پيشرفت‌ها مرهون ديپلماسي عمومي قوي و كارآمد ناراندرا مودي، نخست‌وزير هند است كه از سال 2013 زمام امور اين كشور را به‌دست دارد.با تمام اين اوصاف، در خود هند شماري از تحليلگران به‌شكل فزاينده‌اي از سياست خارجي مودي انتقاد كرده و براين‌باورند كه اين سياست همچنان برمبناي ديدگاه‌هاي دوران جنگ سرد كه براساس نوعي بدبيني نسبت به ديگران استوار بود، تعيين و اجرا مي‌شود. به گفته آنها، دهلي نو بايد هرچه سريع‌تر تكليف خود را در زمينه مسائلي مانند تروريسم، جنگ افغانستان، مناقشه فلسطينيان و صهيونيست‌ها و منازعه سياسي ايران و آمريكا و ايران و اعراب (به‌ويژه سعودي‌ها) مشخص كند؛ زيرا با توجه به نياز مبرم هند به دريافت انرژي و همچنين در راستاي رقابت روبه‌رشد سياسي ـ نظامي دولت مودي با چين و روسيه در غرب آسيا و آسياي مركزي، به باور تحليلگران هندي اين كشور بايد سياست مشخصي را در عرصه منطقه اي تدوين و پيگيري كند. 

 

حال در شرايط كنوني و با وجود مناقشات بي‌پايان هند با پاكستان كه بخش‌هاي عمده‌اي از توان مالي و نظامي دولت مودي مصروف آن و همچنين صرف توسعه نفوذش در كشورهاي كوچك و ضعيف جنوب آسيا مثل سريلانكا، مالديو، بوتان، نپال و ميانمار در رقابت با چين و پاكستان مي‌شود، راهكارهايي مثل امنيت شبكه‌اي اصولاً تا چه اندازه در اين منطقه بحران‌زده مفيد و كارساز خواهد بود؛ ضمن آنكه نزديك شدن تدريجي آمريكا در دوران رياست‌جمهوري دونالد ترامپ و نيز رژيم صهيونيستي به دهلي نو كه با استقبال تأمل‌برانگيز نخست‌وزير هند مواجه گشته نيز موجب شده است تا نتوان چشم‌انداز اجراي اين نظريه را در بلندمدت هم حتي روي كاغذ چندان روشن تصور كرد.