التوافق في الدستور العراقي

ربما يستغرب البعض إذ ما قلنا إن الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ هو الذي أسس لمبدأ التوافق، بل وحرص قدر الإمكان من خلال مواده على عدم إنفراد إي كتلة سياسية بتشكيل الحكومة، ومما تجدر الإشارة إليه هناك من يظن إن الكتلة التي تحصل على (١٦٥) مقعد يكون بإمكانها الإنفراد بتشكيل الحكومة، وهذا لعمري رأي يجانب الصواب، ذلك إن طريق تشكيل الحكومة يمر بمراحل عدة، وواحدة من أهم هذه المراحل هو إختيار رئيس الجمهورية الذي يقوم بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة، وبحسب البند (أولا) من المادة (٧٠) من الدستور العراقي فإن إختيار رئيس الجمهورية يكون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، إذ نص البند المذكور على إن (ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه)، وهذا نص دقيق على إعتماد الدستور على مبدأ التوافق، لأنه من الصعب جدا أن تحصل أي كتلة سياسية على اغلبية الثلثين من دون تحالفات، وبالتالي فإن الكتلة التي ترغب بتشكيل الحكومة عليها أولا أن تؤمن (٢٢٠) صوت من مجموع اصوات اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم (٣٢٩) نائب لإختيار رئيس الجمهورية، ليقوم الأخير بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لغرض تشكيل الحكومة، وهذا الأمر لا يكون إلا من خلال التحالفات بين الكتل السياسية، وتقاسم المناصب السيادية.