ايران-آذربايجان؛ گذر از تنش‌ها به سوي همكاري

روابط ايران و جمهوري آذربايجان در شهريور و مهر سال جاري بنا به دلايل مختلفي سطح بالايي از تنش را تجربه كرد. وضع عوارض 130 دلاري براي كاميون‌هاي ايراني در مسير گوريس- قاپان، توقيف و بازداشت رانندگان ايراني در اين مسير ترانزيتي، اعتراض و واكنش باكو به مانور نيروهاي مسلح ايران در مرزهاي شمال‌ غربي كشورمان در مجاورت مرزهاي ايران و جمهوري آذربايجان و طرح اتهام مشاركت ايران و ارمنستان در قاچاق مواد مخدر از منطقه قره‌باغ از سوي الهام علي‌اف، رئيس‌جمهور آذربايجان در اجلاس سران جامعه كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع (سي‌آي‌اس‌) از جمله مواردي بود كه افزايش تنش و اختلاف بين تهران و باكو را به‌دنبال داشت؛ اما از اوايل آبان و متعاقب چند ديدار بين مقامات ارشد دو كشور به‌تدريج از سطح تنش بين دو كشور همسايه كاسته شد كه سفر شاهين مصطفي‌اف، معاون نخست‌وزير جمهوري آذربايجان و رئيس آذري كميسيون مشترك اقتصادي ايران و جمهوري آذربايجان به تهران در اول آذر 1400، ديدار ابراهيم رئيسي و الهام علي‌اف در حاشيه پانزدهمين اجلاس سران سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) در عشق‌آباد تركمنستان در هفتم آذر 1400 و سفر حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه ايران، به باكو در دوم دي 1400 از مهم‌ترين تحركات ديپلماتيك دو كشور براي مديريت تنش‌ها و بهبود روابط تهران- باكو به شمار مي‌رود. در تحليل و ارزيابي آنچه در چند ماه اخير در روابط ايران و جمهوري آذربايجان گذشته و نيز دلايل دو كشور براي مديريت تنش‌ها و بهبود روابط، نكات و ملاحظات زير شايان توجه است:
 1- برگزاري مانور گسترده نيروهاي مسلح ايران در مرزهاي شمال غربي ايران به‌روشني خطوط قرمز و ملاحظات منافع و امنيت ملي ايران را در رابطه با عدم تغيير مرزهاي بين‌المللي در منطقه قفقاز به‌ويژه عدم انسداد و تهديد مرز مشترك ايران و ارمنستان به‌واسطه ايجاد كريدور يا دالان زنگه‌زور بين جمهوري آذربايجان و منطقه برونگانِ نخجوان، عدم تغيير ژئوپليتيك منطقه قفقاز و حضور نيروهاي نيابتي و فرامنطقه‌اي در مجاورت مرزهاي ايران از جمله اسرائيل و گروه‌هاي تروريستي و تكفيري را به كشورهاي منطقه از جمله جمهوري آذربايجان منتقل كرد. در موضوع بروز مشكلات براي ترانزيت ايران در مسير گوريس- قاپان در تابستان 1400 نيز دولت آذربايجان با اين استدلال كه بعد از جنگ دوم قره‌باغ و بازگشت مناطق پيراموني قره‌باغ به حاكميت جمهوري آذربايجان، بخشي از مسير 21 كيلومتري جاده گوريس- قاپان در ارمنستان از خاك جمهوري آذربايجان عبور مي‌كند، خواستار دريافت عوارض 130 دلاري براي كاميون‌هاي عبوري ايران شده بود و به بازداشت رانندگان ايراني نيز منجر شد، دولت ايران به فاصله زماني كوتاهي اقدام به تعريف دو مسير زميني و دريايي جايگزين كرد تا ترانزيت ايران به ارمنستان و گرجستان و نيز روسيه و اتحاديه اقتصادي اوراسيا دچار وقفه و اختلال نشود.
 به‌اين‌ترتيب كه دولت‌هاي ايران و ارمنستان درصدد بازسازي مسير قديمي و به‌جا‌مانده از دوره شوروي در جنوب ارمنستان يعني «جاده تاتو» برآمدند تا مسير زميني ديگري را جايگزين مسير گوريس- قاپان كنند. تعريف و تنظيم شش مسير دريايي جديد در درياي خزر از بنادر ايران در درياي خزر براي تسريع در روند تجارت با روسيه و اتحاديه اقتصادي اوراسيا، تصميم ديگري بود كه از سوي ايران براي جلوگيري از اختلال در روند تجارت از مسير زميني در منطقه قفقاز اتخاذ شد.
 2- به موازات چنين اقدامات و واكنش‌هايي در حوزه نظامي-امنيتي و حوزه اقتصادي- ترانزيتي، ايران تلاش كرد از افزايش تنش با جمهوري آذربايجان نيز جلوگيري كند كه مي‌توانست هم شرايط منطقه قفقاز را ملتهب‌تر كند و هم جمهوري آذربايجان را در يك تنگناي امنيتي و نظامي قرار دهد كه باكو را بيش از پيش به تركيه و اسرائيل نزديك كند؛ بنابراين دولت جديد ايران كه «سياست همسايگي» را به‌عنوان اولويت اول سياست‌خارجي اعلام كرد، نوعي «خويشتن‌داري» و «صبر استراتژيك» را در پيش گرفت كه اين امر به‌طور مشخص در عدم واكنش مستقيم ابراهيم رئيسي، رئيس‌جمهور ايران به تنش‌هاي دو كشور از جمله طرح اتهام مشاركت ايران و ارمنستان در قاچاق مواد مخدر از منطقه قره‌باغ از سوي الهام علي‌اف، رئيس‌جمهور آذربايجان در اجلاس سران جامعه كشورهاي مستقل مشترك المنافع (سي‌آي‌اس) قابل مشاهده بود كه بدون ارائه هيچ سند و مدركي مطرح شد. در همه اين موارد، عمده واكنش‌ها، اعتراضات و پاسخ‌ها عمدتا از طريق سخنگوي وزارت امور خارجه ايران صورت گرفت. در‌واقع ورود و واكنش مستقيم رئيس‌جمهور ايران مي‌توانست «دومينويي» از كنش و واكنش را بين الهام علي‌اف و ابراهيم رئيسي ايجاد كند كه برآيند آن تصاعدي‌شدن سطح تنش و اختلاف بين تهران و باكو بود و مي‌توانست اوضاع را به‌شدت متشنج و حتي خارج از كنترل كند. در چنين شرايطي رئيس‌جمهور كشورمان ترجيح داد ملاحظات و خطوط قرمز ايران را در ديداري حضوري و مستقيم با الهام علي‌اف در حاشيه پانزدهمين اجلاس سران سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) در عشق‌آبادِ تركمنستان در هفتم آذر 1400 مطرح كند تا گام مهمي در مديريت تنش‌ها و اختلافات بين تهران و باكو برداشته شود.
 3- در موضوع كريدور يا دالان زنگه‌زور كه يكي از موارد مهم اختلافي ايران و جمهوري آذربايجان در يك سال گذشته و پس از پايان جنگ دوم قره‌باغ بود، تقريبا انسجام و اجماع نسبي در سطوح رسمي و دولتي و نخبگاني داخل ايران شكل گرفت. بدين ترتيب كه ايران مخالفتي با اجراي بند نهم موافقت‌نامه آتش‌بس قره‌باغ يعني فراهم‌ساختن امكان ارتباطات حمل‌ونقل بين مناطق غربي جمهوري آذربايجان و جمهوري خودمختار نخجوان ندارد؛ چنانچه بيش از 30 سال است كه شهروندان و كاميون‌هاي عبوري و ترانزيتي جمهوري آذربايجان و نخجوان بدون هيچ مشكل و مزاحمتي از خاك ايران تردد مي‌كنند. ملاحظات ايران براي اجراي بند نهم موافقت‌نامه آتش‌بس قره‌باغ، «عدم به‌كارگيري قوه قهريه و جنگ از سوي جمهوري آذربايجان عليه ارمنستان كه مي‌تواند مرزهاي شمال غربي ايران را به‌شدت نا‌امن و بي‌ثبات كند»، «عدم تغيير مرزهاي بين‌المللي در قفقاز به‌ويژه عدم انسداد و تهديد مرز مشترك ايران و ارمنستان»، «عدم تغيير ژئوپليتيك منطقه قفقاز» و «دسترسي آزاد و بدون مشكل ايران در حمل‌ونقل و ترانزيت با ارمنستان و گرجستان» است كه به نظر مي‌رسد در جريان مانورهاي نيروهاي مسلح ايران در مرزهاي شمال غربي كشورمان و نيز مذاكرات متعدد مقامات ارشد كشورمان با رهبران و مقامات جمهوري آذربايجان، اين ملاحظات به‌روشني منتقل شده است.
 4- جمهوري آذربايجان شريك نخست اقتصادي و تجاري ايران در منطقه قفقاز است و همين امر دليل ديگري بر مديريت تنش‌ها و اختلافات با اين كشور همسايه است. حجم مبادلات تجاري ايران و جمهوري آذربايجان تقريبا يك‌ميليارد دلار در سال است كه تقريبا مساوي با حجم تجارت ايران با دو كشور ديگر منطقه قفقاز يعني ارمنستان و گرجستان است. هرچند نيمي از اين حجم يك‌ميليارد‌دلاري به صادرات غيرنفتي ايران به جمهوري آذربايجان و نيمي ديگر نيز مربوط به صادرات و سوآپ گاز به منطقه نخجوان مربوط است. علاوه بر اين، بيش از دو هزار شركت ايراني در جمهوري آذربايجان به ثبت رسيده ‌است كه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، تجاري و خدمات فني و مهندسي فعاليت دارند. صادرات و واردات ايران با جمهوري آذربايجان و منطقه نخجوان از طريق چهار پايانه مرزي آستارا (گيلان)، بيله‌سوار (اردبيل)، جلفا (آذربايجان شرقي) و صمن بلاغي (آذربايجان غربي) صورت مي‌گيرد كه نقش بسيار مهمي در ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادي چهار استان شمال ‌غربي ايران ايفا مي‌كند.
 علاوه بر اين، منطقه ويژه اقتصادي بندر آستارا و سه منطقه آزاد بندر انزلي، ارس و ماكو نيز از ظرفيت مناسبي براي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري ايران با جمهوري آذربايجان و منطقه نخجوان برخوردار هستند. زيرساخت‌هاي جاده‌اي مناسبي كه در داخل جمهوري آذربايجان وجود دارد به ويژه بزرگراه سراسري آستارا- باكو، زمينه مناسبي براي تحقق كريدور خليج فارس- درياي سياه (ايران- جمهوري آذربايجان- گرجستان) و نيز كريدور شمال- جنوب (ايران- جمهوري آذربايجان- روسيه) فراهم كرده ‌است. نكته بسيار مهم اين است كه كريدور خليج فارس- درياي سياه در واقع داراي دو مسير ترانزيتي است كه يك مسير آن از ايران- جمهوري آذربايجان- گرجستان و مسير ديگر آن از ايران- ارمنستان- گرجستان مي‌گذرد و در نهايت در درياي سياه به دو كشور بلغارستان و يونان مي‌رسد. لذا منافع اقتصادي و تجاري ايران در منطقه قفقاز ايجاب مي‌كند كه هر دو مسير ترانزيتي كريدور خليج فارس- درياي سياه را دنبال كند. در كريدور شمال- جنوب نيز علاوه بر ساير مسيرهاي ارتباطي، بزرگراه سراسري آستارا- باكو كه در سال 1396 توسط الهام علي‌اف افتتاح شد، مسير اصلي تجارت و ترانزيت ايران با جمهوري آذربايجان است كه بعد از باكو در ادامه مسير در مجاورت غرب درياي خزر، به داغستان روسيه مي‌رسد؛ بنابراين اين مسير ترانزيتي نقش مهمي در روند تجارت ايران با قفقاز شمالي، فدراسيون روسيه و اتحاديه اقتصادي اوراسيا دارد. در همين راستا، اتصال بزرگراه سراسري آستارا-باكو به آستارا–رشت–قزوين در داخل ايران نيز مورد توجه مقامات دو كشور قرار گرفته است؛ ازاين‌رو مديريت تنش و اختلاف در روابط ايران با جمهوري آذربايجان از منظر اقتصادي و تجاري، ملاحظاتي فراتر از ملاحظات دوجانبه تهران و باكو دارد و مسئله تنظيم و توسعه تجارت و بازرگاني ايران با گرجستان، روسيه و اتحاديه اقتصادي اوراسيا نيز از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. به‌ويژه آنكه توافق‌نامه تجارت ترجيحي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا كه از 5 آبان 1398 اجرائي شد، در پايان زمان سه‌ساله خود در پنجم آبان 1401 قرار است به توافق‌نامه تجارت آزاد تبديل شود و مذاكرات فني و كارشناسي آن نيز در حال حاضر در جريان است.
‌5- موضوع راه‌آهن و اتصال شبكه‌هاي ريلي ايران و جمهوري آذربايجان موضوع بسيار مهم ديگري است كه در روابط دو كشور بسيار حائز اهميت است. متأسفانه در جريان جنگ اول قره‌باغ (1988- 1994 ميلادي)، خطوط ريلي دوره شوروي در مناطق جنوب قفقاز از بين رفت و متروكه شد و در نتيجه ايران تنها كشوري بود كه مسير ريلي آن با منطقه قفقاز قطع شد و اين روند همچنان پس از گذشت 30 سال ادامه دارد. خوشبختانه پس از جنگ دوم قره‌باغ در سال گذشته، يكي از مسائلي كه مطرح شده، طرح احياي مسيرهاي ريلي دوران شوروي در جنوب قفقاز يعني منطقه نخجوان، استان سيونيك ارمنستان و مناطق جبرائيل، فيضولي و زنگيلانِ جمهوري آذربايجان است. گشايش اين مسير ريلي، زمينه را براي تحرك آزادانه و سريع شهروندان و كالاها و محصولات در سطح منطقه قفقاز فراهم خواهد كرد و اين امكان را نيز براي ايران ايجاد مي‌كند كه از مسير ريلي جلفا-نخجوان-ايروان به ارمنستان و گرجستان و از مسير ريلي جنوبي ارمنستان و جمهوري آذربايجان نيز به شبكه ريلي روسيه (مسير ريلي ايران و شوروي) متصل شود. علاوه‌بر‌اين، مسير ريلي رشت- آستارا نيز ديگر پروژه مهم ريلي است كه در صورت تأمين هزينه 500 ميليون‌دلاري آن، با توجه به حجم بسيار بالاي حمل كالا از طريق قطارهاي باري در مقايسه با كاميون‌هاي ترانزيني، مي‌تواند ظرفيت‌هاي تجاري و اقتصادي ايران، جمهوري آذربايجان و روسيه را به صورت درخور‌توجهي افزايش دهد. با توجه به افتتاح مسير ريلي رشت- قزوين در اسفند 1397، مسير ريلي رشت- آستارا در‌حال‌حاضر تنها قطعه ريلي باقي‌مانده در مسير شبكه سراسري ريل و راه‌آهن ايران- جمهوري آذربايجان- روسيه است؛ بنابراين با توجه به فرايند تبديل موافقت‌نامه تجارت ترجيحي ايران با اتحاديه اقتصادي اوراسيا به تجارت آزاد، تكميل و عملياتي‌شدن مسير ريلي رشت-آستارا از اهميت و اولويتي راهبردي براي كشورمان برخوردار است.
‌6- علاوه بر كريدورهاي ريلي و جاده‌اي، ده‌ها موضوع مهم ديگر اقتصادي و تجاري وجود دارد كه ايران و جمهوري آذربايجان بايد با تعامل و ارتباط و مذاكرات مستمر آنها را اجرائي كنند. قرارداد گازي سه‌جانبه تركمنستان- ايران- جمهوري آذربايجان در حاشيه پانزدهمين اجلاس سران سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) در عشق‌آباد تركمنستان در هفتم آذر 1400 به امضاي قربانقلي بردي محمداف، ابراهيم رئيسي و الهام علي‌اف رسيد. تكميل و بهره‌برداري از سد و نيروگاه برق‌آبي خدا آفرين كه پس از جنگ دوم قره‌باغ در سال گذشته و بازگشت منطقه جبرائيل به حاكميت جمهوري آذربايجان، امكان همكاري تهران و باكو در اين زمينه فراهم شده است، ساخت پل جاده‌اي بر فراز رودخانه مرزي آستاراچاي با هدف افزايش ظرفيت حمل‌ونقل و ترانزيت، برقراري مجدد پرواز مستقيم تهران- باكو كه حدود دو سال به واسطه شيوع ويروس كرونا متوقف شده بود، برقراري مجدد قطار مسافري نخجوان – مشهد، به‌سرانجام‌رساندن مذاكرات مربوط به توافق‌نامه تجارت ترجيحي ايران و جمهوري آذربايجان كه به دليل عدم عضويت اين كشور در اتحاديه اقتصادي اوراسيا از اهميت بالايي براي هر دو كشور برخوردار است، توسعه و تجهيز پايانه‌هاي مرزي و گمركات دو كشور و نيز افزايش حجم توريسم پزشكي و مراجعه شهروندان جمهوري آذربايجان به مناطق شمال غربي ايران به‌ويژه شهر تبريز و توريسم مذهبي (سفر زيارتي شهروندان جمهوري آذربايجان به شهرهاي زيارتي مشهد و قم و نيز نجف و كربلا با عبور زميني از خاك ايران)، از‌ جمله مواردي است كه تهران و باكو را مي‌تواند پشت ميز مذاكرات به‌ويژه در چارچوب كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور قرار دهد.
7- مديريت تنش‌ها به معني پاك‌كردن صورت مسئله يعني نبود برخي اختلافات بين ايران و جمهوري آذربايجان نيست. رويكرد منطقي، واقع‌بينانه و در راستاي منافع ملي ايران ايجاب مي‌كند كه از رويكرد افراط و تفريط مبتني بر فرشته و شيطان ديدن جمهوري آذربايجان پرهيز شود. مديريت تنش‌ها نيازمند رصد مداوم و مراقبت از سوي هر دو كشور است و وظيفه و مسئوليت آن تنها متوجه ايران نيست. ايران در قضاياي اخير ايران نشان داد به موازات واكنش‌هاي ديپلماتيك، تعريف مسيرهاي جديد ترانزيتي و مانور گسترده نيروهاي مسلح در مرزهاي شمال غربي، خواهان افزايش التهاب در منطقه قفقاز و تشديد تنش در روابط دو‌جانبه با جمهوري آذربايجان نيست. رويكرد ايران در منطقه قفقاز همواره يك رويكرد متوازن مبتني بر توسعه روابط با هر سه كشور جمهوري آذربايجان، ارمنستان و گرجستان بوده است و فضايي كه در شرايط پس از جنگ دوم قره‌باغ به‌ويژه در قالب فرمت 3+3 (ايران، روسيه و تركيه+ جمهوري آذربايجان، ارمنستان و گرجستان) ايجاد شده است و نخستين نشست آن هم به‌تازگي در 9 دسامبر 2021 ميلادي در مسكو برگزار شد، ظرفيت مناسبي براي نهادينه‌كردن رويكرد متوازن ايران در منطقه قفقاز و تحقق بسياري از همكاري‌هاي منطقه‌اي به‌ويژه در حوزه مسائل اقتصادي، تجاري و ترانزيتي است.