فروپاشي پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد(INF) و بازانديشي در رژيم كنترل تسليحاتي
مقدمه
پس از چند ماه گمانه‌زني درباره خروج آمريكا از پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد (INF)، سرانجام اين كشور در روز 1 فوريه 2019 اعلام كرد كه اين پيمان را به حالت تعليق درمي‌آورد. اين درحالي بود كه پيشتر دونالد ترامپ در روز 20 اكتبر از قصد كشورش براي خروج از اين توافق به‌دليل نقض مكرر اين پيمان توسط روسيه خبر داده بود. علي‌رغم موارد متعدد خروج يكجانبه ايالات متحده از معاهدات بين‌المللي تحت زعامت ترامپ ـ از برجام گرفته تا ميثاق تغييرات اقليمي پاريس ـ با خروج آمريكا از پيمان مذكور، اين نخستين پيمان مهم كنترل تسليحاتي خواهد بود كه ترامپ آن را زيرپا مي‌گذارد. خروج آمريكا از اين پيمان با واكنش شديد بسياري از مقامات اروپايي و روس مواجه شد و بسياري از كارشناسان از احتمال بروز جنگ سرد جديد خبر دادند. به‌هرحال، به‌دنبال خروج آمريكا از اين توافق، ولاديمير پوتين، رئيس‌جمهور روسيه، در ديدار با سرگئي شويگو، وزير دفاع روسيه، در 2 فوريه اعلام كرد پاسخ مسكو به تصميم آمريكا درباره تعليق عضويت خود در پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد (INF) متقارن خواهد بود و روسيه نيز عضويت خود را در اين پيمان به حالت تعليق درمي‌آورد. وي در ادامه، در موضعي ديگر، اين اقدام آمريكا را فريبكارانه دانست و سرانجام، در 4 مارس، اين پيمان را به حالت تعليق درآورد.
نويسنده مقاله حاضر درصدد پاسخ‌گويي به اين سؤال است كه فروپاشي پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد (INF) چه اثري بر رژيم كنترل تسليحاتي خواهد داشت و چشم‌انداز رژيم كنترل تسليحات در متن اين تحول چگونه خواهد بود. براين‌اساس، در ابتدا، ضمن بررسي مفهوم رژيم خلع سلاح و كنترل تسليحاتي، پيامدها و تأثير فروپاشي پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد (INF) بر اين رژيم بررسي شده است. سناريوهاي محتمل درقبال فروپاشي پيمان مذكور و آينده رژيم كنترل تسليحاتي و جايگاه ايران در آن در ادامه مورد توجه قرار گرفته است.
رژيم كنترل تسليحات
مسئله صلح و امنيت جهاني و رابطه نزديك آن با كنترل تسليحات و خلع سلاح نظامي كه از زمان تأسيس جامعه ملل و سازمان ملل (1945) بدان پرداخته شد، ازجمله مسائلي است كه راه‌حل‌هاي اساسي و قراردادي آن (ماده 8 ميثاق جامعه ملل و ماده 26 منشور ملل متحد) همواره دستخوش ساختار و ماهيت روابط ميان قدرت‌هاي بزرگ و سلاح‌هاي خطرناكي بوده كه آنها به‌دليل رشد شگرف علوم و فنون بدان دست يافته و صلح و امنيت جهان را به مخاطره افكنده‌اند.
اصطلاح كنترل تسليحات و خلع سلاح دو اصطلاحي مترادف اما متفاوت براي دستيابي به يك هدف كلي يعني امنيت ملي هستند كه درعين اينكه هدف و وضعيتي مطلوب تلقي مي‌شوند، درواقع، ابزاري براي رسيدن به آن هدف نيز هستند. در سال‌هاي 1919 تا 1936، تلاش‌هاي چشمگيري براي دستيابي به خلع‌سلاح صورت گرفت، درحالي‌كه در سال‌هاي 1959 تا 1986 كنترل تسليحات رهيافت مسلط به‌شمار مي‌رفت. پس از سال 1986، دستيابي به امنيت در نيمكره شمالي ازطريق تركيبي از اين دو رهيافت تعقيب شد كه در آن، فرض اصلي كنترل تسليحات دست‌نخورده باقي ماند؛ اما در اجراي روش‌ها بر خلع‌سلاح نيز تأكيد شد. هدف اصلي خلع‌سلاح بر چيدن ابزارهاي جنگ ميان كشورهاست. به باور كارشناسانِ خلع سلاح، ابزارهاي جنگي با تبديل شدن به موضوع مسابقه تسليحاتي منشأ اختلافات و خطرهاي ديگري عليه دولت‌ها هستند و رويكرد خلع‌سلاح ازطريق كاهش جنگ‌افزار به هدف خود خواهد رسيد.
درحالي‌كه خلع‌سلاح مبتني‌بر افكار و تمايلات ايدئاليستي است، كنترل تسليحات برگرفته از رئاليسم و عملكرد آمريكا و شوروي به‌عنوان رقباي اصلي جنگ سرد است. با ناكاميِ انديشه‌هاي خلع‌سلاح پس از وقوع دو جنگ جهاني، كنترل تسليحات طرفداران بيشتري يافت و در كنوانسيون‌ها و قراردادهاي بين‌المللي اعم‌از دوجانبه يا چندجانبه به منصه ظهور رسيد. در قراردادهاي كنترل تسليحات بازرسي، نظارت و تأييد، شفاف‌سازي و تبادل اطلاعات، كسب حصول اطمينان از پايبندي اعضا به مقررات تعيين‌شده و درنتيجه، ازبين بردن زمينه‌هاي تهديدكننده بسيار مؤثر است. طرفداران كنترل تسليحات، جنگ‌افزارها و تسليحات نظامي را حتي در تقويت صلح و امنيت بين‌المللي مثبت ارزيابي مي‌كنند و دكترين بازدارندگي را موفق‌تر از دكترين خلع سلاح و حتي مانع از وقوع جنگ و حمله نظامي مي‌دانند. درمجموع، كنترل تسليحات داراي سه هدف مهم است: كاهش احتمال جنگ، كاهش هزينه آمادگي براي جنگ، و كاهش ميزان تخريب درصورت بروز جنگ.
بدون توجه به الزامات و ملاحظات نظري، رژيم كنترل تسليحات دو مشكل را حل مي‌كند: اين رژيم ازطريق افزايش شفافيت و افزايش شناخت از دكترين‌ها و ساختارهاي نيروهاي مسلح بالقوه دشمن و درعين‌حال، بهينه كردن ساختارهاي نظامي با هدف كارآمدسازي طيفي از برنامه‌هاي دفاعي و كاهش شماري از تسليحات و تجهيزات، به كاهش خطرها كمك مي‌كند.
به‌هرحال، رژيم كنترل تسليحات از سنگ‌بناهاي روابط استراتژيك آمريكا و شوروي در نقش دو ابرقدرت زمان جنگ سرد و براساس سياست مزبور بود كه قراردادهاي سالت يك، پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد (INF) و در ادامه، فرايندهاي استارت و استارت جديد رقم خورد. ظاهراً امروزه پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد (INF) در تحقق اين اهداف حداقل از چشم دولت آمريكا ناكام بوده است.
فروپاشي پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد (INF) و تأثير آن بر رژيم كنترل تسليحات
با خروج آمريكا از پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد (INF) ثبات استراتژيك در وضعيتي بحراني قرار گرفته است. نكته مهم اينكه، يك پايه اصلي روابط روسيه با آمريكا در معرض خطر است؛ از اوايل دهه 1970، كنترل تسليحات استراتژيك يكي از بنيان‌هاي روابط دو كشور بوده است. با خروج آمريكا و متعاقب آن روسيه از پيمان مذكور، معماري كنترل تسليحات هسته‌اي ميان آمريكا و روسيه با شديدترين بحران از دهه 1980 به بعد مواجه شده است، به‌طوري‌كه ريسك فروپاشي آن مي‌رود.
چندين عامل در روابط آمريكا و روسيه در اين زمينه اثرگذارند؛ ازجمله: سوءاعتماد عميق ميان دو كشور، نبودِ گفتگوي راهبردي، و اختلافات جدي بر سر مسائل مهم منطقه‌اي و جهاني. با تصميم آمريكا و متعاقباً روسيه براي خروج از پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد (INF)، چشم‌انداز تلاش‌ها براي توافق بر سر معاهده استارت جديد در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته و بحران ثبات استراتژيك تشديد شده است. چشم‌انداز تمديد استارت جديد در فقدان پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد (INF) بر ديدگاه دو كشور روسيه و آمريكا تأثيرات مشابهي مي‌تواند داشته باشد؛ ازجمله اينكه برداشت دوطرف را از غيرقابل اعتماد بودن طرف ديگر تقويت نمايد. البته درهمان‌حال، فقدان اتهامات بر سر تخطئي از اين پيمان ـ چون ديگر توافقنامه‌اي وجود ندارد ـ مي‌تواند منجربه بهتر شدن محيط دوجانبه حداقل در حوزه مسائل كنترل تسليحات شود.
براين‌اساس، مي‌توان گفت شايد بزرگ‌ترين ريسك فروپاشي پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد (INF) در كوتاه‌مدت، تأثير آن بر معاهده استارت جديد ميان روسيه و آمريكا باشد. اين معاهده كه زرادخانه هسته‌اي دوربرد دو كشور را محدود مي‌سازد در فوريه 2021 به اتمام خواهد رسيد، هرچند مي‌تواند براي پنج سال بعد نيز دوباره تمديد شود. تصويب اين معاهده در سال 2010 با مخالفت اكثر سناتورهاي جمهوري‌خواه آمريكا همراه بود و باراك اوباما با تعهد به افزايش هزينه‌ها براي نوسازي هسته‌اي توانست رأي دو سوم اكثريت را جذب كند. با توجه به وضعيت بد كنوني روابط با روسيه، در مقايسه با سال 2010، درصورتي‌كه ترامپ اعلام كند از اين معاهده خارج خواهد شد احتمالاً با حمايت گسترده حزبش مواجه خواهد شد؛ ضمن اينكه جان بولتون، مشاور امنيت ملي آمريكا، ازجمله مخالفان سرسخت تمديد اين توافقنامه است. درصورت وقوع اين امر، زرادخانه جهاني براي اولين‌بار از سال 1972 بدون هيچ محدوديت يا شفافيتي خواهد شد.
علاوه‌براين، چنين تحولي حداقل فضاي مناسبي را براي برگزاري كنفرانس آينده بررسي معاهده منع اشاعه هسته‌اي (اِن‌پي‌تي) كه براي سال 2020 برنامه‌ريزي شده است فراهم نمي‌سازد. از زمان اجرايي شدن رژيم منع گسترش در سال 1970، كشورهاي غيرهسته‌اي همواره پنج قدرت هسته‌اي شناخته‌شده را مقصر نارضايتي خود در مسير خلع سلاح دانسته‌اند. اخيراً اين رنجش ازطريق حمايت قوي ميان كشورها از معاهده منع تسليحات هسته‌اي ابراز شده است. درمقابل، براي چهار دهه، كشورهاي هسته‌اي قادر به بيان اين استدلال بوده‌اند كه ـ اگرچه نه با سرعتي كه برخي اعتقاد دارند ـ در مسير درست حركت كرده‌اند. درصورت فروپاشي اين معاهدات، نه‌تنها فرايند كاهش تسليحات روسيه و آمريكا متوقف خواهد شد، بلكه اطلاعات كمتري در زمينه آنچه دو ابرقدرت درپي آن‌اند بروز خواهد كرد و ديگر قدرت‌هاي هسته‌اي (چين، هند، پاكستان و حالا كره شمالي) احتمالاً زرادخانه‌هاي خود را افزايش خواهند داد و شايد در واكنش به استقرار موشك‌هاي روسي و آمريكايي به اين فرايند شدت بخشند.
درواقع، با فروپاشي پيمان مذكور، معاهده منع اشاعه هسته‌اي (اِن‌پي‌تي) تنها توافق در مخاطره نيست. براي دهه‌ها، توافقات تسليحات هسته‌اي استراتژيك ميان مسكو و واشينگتن (مثل: استارت جديد) دستيابي به ثبات استراتژيك را تسهيل نموده‌اند. اين توافقات به دو كشور براي حفظ توازن نيروهاي هسته‌اي و مبادله اطلاعات درباره شرايط حال و آينده نوسازي تسليحات تهاجمي استراتژيك كمك كرده‌اند. براساس اين توافقات، بازرسي‌هاي ساليانه و مبادله اطلاعات و گزارش‌هاي درباره شرايط و انتقال زرادخانه‌هاي هسته‌اي، اضافه يا كاستي از نظام‌هاي استراتژيك و مبادله داده‌هاي مسافت‌سنجي از پرتاب‌كننده‌هاي موشكي صورت گرفته است. تجربه گذشته نشان مي‌دهد كه نبودِ اين اطلاعات به‌طور منطقي و اجتناب‌ناپذيري منجربه سوءبرآورد كشورها در زمينه توان دشمنان خود و متعاقباً افزايش كميت و كيفيت زرادخانه‌هاي آنها با هزينه‌هاي قابل توجه مي‌شود. اين پويايي‌ها به‌آساني موجب تشديد مسابقه تسليحاتي خواهد شد.
با فروپاشي پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد (INF)، خسارت فقط به درخواست استقرار موشك‌هاي جديد ازسوي روسيه و آمريكا محدود نخواهد شد، بلكه در طول زمان، اين اقدام احتمالاً به استقرار سيستم‌هاي دفاع ضدموشكي هم در اروپا و هم در آسيا كمك خواهد كرد: آن‌طور كه ادعا شده است، برنامه استقرار سيستم‌هاي رهگير موشكي آمريكا در لهستان و روماني در وهله اول در راستاي دفاع عليه موشك‌هاي ميان‌برد هسته‌اي زمين‌پايه در خاورميانه بوده است. همچنين استقرار موشك‌هاي ميان‌برد زمين‌پايه جديد روسيه احتمالاً توجهات را به‌سوي دفاع موشكي ناتو مي‌برد. اگرچه برخي محدوديت‌هاي عملي و اقتصادي اين فرايند كنش و واكنش را محدود مي‌سازد، تأثيرات انباشتي آن مي‌تواند به بازنظامي شدن اروپا تا سطحي كه در دو دهه گذشته تجربه نكرده است بينجامد.
سناريوهاي محتمل درقبال آينده پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد (INF)
پايان پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد (INF) به روسيه و آمريكا اجازه خواهد داد كه سيستم‌هايي را مستقر كنند كه تاكنون منع شده بودند. احتمالاً روسيه با توجه به مراحل پيشرفته برنامه نوسازي نيروهاي موشكي زمين‌پايه خود، اولين طرف خواهد بود. در طول زمان، به آمريكا براي پيروي از اين امر فشار خواهد آمد. شبيه همتايان روس، عناصري در ارتش آمريكا نيز خواهان برچيده شدن محدوديت‌هاي تحميلي به خود به‌واسطه اين معاهده هستند. پيشنهادهايي هم‌اكنون در زمينه استقرار موشك‌هاي فراصوت زمين‌پايه جديد و توپخانه‌هاي دوربرد ارائه شده است كه به ارتش اين كشور اجازه مي‌دهد پشت خطوط روسيه يا چين را با حملات متعارف بدون حمايت ازسوي نيروهاي هوايي يا دريايي هدف قرار دهد.
دراين‌ميان، در بدترين سناريو، شاهد توسعه و استقرار سريع موشك‌هاي متعارف و كوتاه‌برد و ميان‌برد روسيه و آمريكا در دو سوي مرزهاي ناتو و روسيه خواهيم بود؛ يعني در مناطق نظامي شرقي روسيه ازجمله كالينينگراد و سراسر اروپاي مركزي و شرقي. به‌طور متوسط براي عملياتي كردن واحدهاي موشكي اين كشورها يك سال كافي خواهد بود. چنين اقدامي حتي مي‌تواند بنيان‌هاي معماري امنيتي اروپا ازجمله پيمان مؤسس ناتو ـ روسيه را تخريب نمايد. البته بعيد است كه اروپاي غربي از اين فرايند حمايت نمايد، هرچند كشورهاي اروپاي شرقي ممكن است به ميزباني سيستم‌هاي تهاجمي آمريكا در چهارچوب توافقات دوجانبه تمايل داشته باشند. اين مي‌تواند درواقع منجربه بحراني در غرب، ازجمله در ناتو و اتحاديه اروپا شود؛ اما روسيه در برابر چالش بازگشت به هراس موشكي دهه 1980 ايمن‌تر است. روسيه امروز از نظر جغرافيايي و بهسبب تحولات سياسي، به مرزهاي ناتو نزديك‌تر است و تهديد نظامي ناشي از اين اتحاديه نقشي جدي‌اي را در برداشت از تهديد در سياست روسيه ايفا مي‌نمايد. روس‌ها قطعاً اهميت كاهش در زمان تصميم‌گيري را مدنظر خواهند داشت كه اين مي‌تواند منجربه تفويض اختيار به استفاده از تسليحات هسته‌اي به سطوح پايين‌تر چرخه فرماندهي و يا حتي اتوماسيون كامل اين فرايند گردد. تاحدي بهسبب چنين مخاطراتي، ايده استقرار سيستم‌هاي موشكي جديد جذاب‌تر مي‌شود و اين امر مي‌تواند محركي براي وقوع منازعات گردد.
سناريوي ديگر اينكه همه بازيگران درگير تا درجه‌اي، خود، محدوديت‌سازي را اعمال نمايند. براساس اين سناريو، اگرچه موانع براي تلاش‌ها در بخش توسعه و پژوهش برداشته شده، در همان حال، معماري نظامي استراتژيك باثباتي تضمين مي‌گردد.
احتمال ديگر مي‌تواند شامل توافقاتي باشد كه جغرافياي مكان‌هاي استقرار را محدود سازد؛ براي مثال، اروپا مي‌تواند منطقه عاري از موشك‌هاي كوتاه‌برد و ميان‌برد اعلام شود. بااين‌حال، چنين سناريويي مي‌تواند داراي تأثير منفي بر احتمال نظري توسعه يك رژيم جهاني (نه فقط رژيم منع، بلكه رژيم محدوديت‌ساز يا شفاف‌تر) باشد كه بتواند چين، هند، پاكستان، ايران، رژيم صهيونيستي و ديگر بازيگران را دربربگيرد.
سناريوي ديگر، ايجاد سازِكاري براي كشورهاي ذي‌نفع است كه براساس آن بتوانند در زمينه قدرت انفجاري كلاهك‌هاي موشك‌هاي استقراريافته خود تصميمات مشترك هماهنگ بگيرند. در چنين سازِكاري، تمايزي ميان كلاهك‌هاي هسته‌اي يا متعارف وجود ندارد. چنين تصميمي مي‌تواند به طر‌ف‌ها براي بازگشت به موضوع بزرگ‌تر نظارت بر تسليحات هسته‌اي تاكتيكي، به‌خصوص با توجه به پيشنهادهاي جالبي كه اخيراً بيان شده است كمك نمايد.
آينده رژيم كنترل تسليحاتي و جايگاه ايران
همان‌طور كه پيشتر مشاهده شد، اكثر كارشناسان، فروپاشي پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد (INF) را باعث آنارشي بيشتر در نظام بين‌الملل دانسته‌اند؛ اما دراين‌ميان، از منظري ديگر مي‌توان چشم‌اندازي بر آينده رژيم كنترل تسليحاتي تصور نمود.
نظام بين‌المللي امروزي در مقايسه با قرن بيستم پيچيده‌تر، غيرقابل پيش‌بيني‌تر و بالقوه خطرناك‌تر شده است. بااين‌حال، اميد مي‌رود فروپاشي اين پيمان نه‌تنها منجربه تشديد تنش در اين نظام نشود، بلكه به جستجو براي يافتن مدل‌هاي جديد به‌منظور كاهش ريسك هسته‌اي و تقويت استراتژيك منطقه‌اي و جهاني بينجامد.
تصور اينكه كشوري خواهان يك مسابقه تسليحاتي بدون محدوديت باشد مشكل است. ترامپ در زمان اعلام خروج اين كشور از پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد (INF) در 1 فوريه 2019 اظهار اميدواري كرد كه به توافقي بهتر در زمينه كنترل تسليحات دست يابد. درواقع، رهيافت «هيچ‌گونه محدوديت» در اين حوزه بسيار پرمخاطره است. بنابراين، مي‌توان پيش‌بيني نمود كه از دل اين تحولات، سازِكار‌هاي كنترل تسليحاتي جديدي ظاهر خواهد شد. البته روشن نيست كه چنين سازِكار‌هايي مورد قبول قرار گيرند؛ اما برخي از عناصر آن از گذشته قطعاً برجاي خواهند ماند. اول نوع رژيم كنترل تسليحات دوجانبه روسيه و آمريكا به‌سوي تمركز چندجانبه خواهد رفت. آمريكا در ميان ديگر موضوعات به‌طور فزاينده‌اي نگران زردخانه هسته‌اي چين و توان موشكي ايران است. درواقع، در زمان انتقاد ترامپ از پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد (INF) مقامات دولت وي بر اين واقعيت كه اين معاهده محدوديتي بر چين اعمال نمي‌كند تأكيد داشتند.
دوم اينكه، توافقنامه‌هاي سنتي و الزام‌آوري كه از نظر حقوقي مستلزم فرايند تصويب هستند ـ و ساختار اصلي رژيم كنترل تسليحات را تشكيل مي‌دهند ـ رو به زوال خواهند رفت. امروزه نه‌تنها تصويب هر توافقنامه ملي به‌خصوص در زمينه تسليحات هسته‌اي مشكل و شايد غيرممكن است، بلكه تشديد تعامل ميان روسيه و آمريكا نيز اين فرايند را پيچيده‌تر مي‌كند. در چنين شرايطي، اينكه دو طرف قادر باشند تعهد خود را با چنين معاهده‌اي تضمين نمايند زيرسؤال است؛ ضمن اينكه، سرنوشت توافقاتي مثل پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد (INF) و منع موشك‌هاي ضد موشك بالستيك (ABM) نشان مي‌دهند كه حتي توافقات الزام‌آور از نظر حقوقي نيز تضمين‌شده نبودند و هر طرف مي‌تواند به‌آساني فقط ازطريق رويه‌هاي رسمي از آن خارج شود.
سوم، در توافقات تسليحات استراتژيك آتي، پارامترهاي كمّي كمتر مورد توجه قرار خواهند گرفت. دليلي وجود ندارد كه مسابقه تسليحات كمّي ـ شبيه آنچه ميان آمريكا و اتحاد جماهير شوروي شاهد بوديم ـ را دوباره شاهد باشيم. به‌جاي آن، مذاكرات احتمالاً معطوف به زرادخانه‌هاي تسليحات استراتژيك مثل استفاده روبه‌رشد از هوش مصنوعي خواهد بود.
علاوه‌برآن، اين احتمال وجود دارد كه به‌جاي رژيم‌هاي دوجانبه سنتي مثل پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد (INF) و استارت جديد، توافقات آتي انعطاف‌پذيرتر و مبتني‌بر طرح‌هاي چندجانبه شبيه توافق هسته‌اي سال 2015 ايران (برجام) باشند. بااين‌حال، پايداري اين‌گونه از توافقات تضمين نمي‌شود؛ چنانكه تحولات اخير نشان داده است چنين توافقاتي مي‌توانند تحت تأثير تغييرات در سياست‌هاي داخلي يك قدرت هسته‌اي برجسته قرار گيرند.
دراين‌ميان، شايد خود اصطلاح كنترل تسليحات نيز مورد بازنگري قرار گيرد. رژيم كنترل تسليحات دوجانبه (الزام‌آور ازلحاظ حقوقي و تا حد بسياري كمّي) ممكن است به‌زودي جاي خود را به مديريت تسليحات استراتژيك چندجانبه، غيررسمي و تا حد بسياري كيفي دهد. در اين متن، حفظ خطوط چندجانبه ارتباطاتي، هم در سطوح بالا و هم در سطوح پايين اهميت مي‌يابد. مبادلات به‌موقع دكترين‌هاي نظامي، برداشت از تهديد و برنامه‌ها براي توسعه نيروهاي استراتژيك در كنار مخالفت‌ها با اشاعه هسته‌اي و تروريسم هسته‌اي نقشي مهم‌تر ايفا خواهند كرد.
با توجه به مطالب ذكرشده، شكل‌گيري پيماني جديد كه بتواند به‌طور كلي توان موشكي و تسليحاتي ايران را دربربگيرد و آن را محدود سازد، دور از ذهن نخواهد بود. در اين متن، به‌طور كلي مي‌توان گفت هرگونه رژيم كنترل تسليحاتي و موشكي كه بتواند مانع توسعه توان موشكي ايران گردد، مطلوب ايران نخواهد بود؛ زيرا اين كشور قدرتي نوظهور در اين زمينه محسوب مي‌شود. بااين‌حال، در متن شكل‌گيري يك رژيم كنترل تسليحاتي و موشكي الزام‌آور، الگوي مطلوب براي ايران، رژيمي است كه در آن، همه قدرت‌هاي بزرگ در ذيل اين رژيم قرار گيرند؛ اما درصورتي‌كه رژيمي شكل بگيرد كه به‌واسطه آن، قدرت‌هاي نوظهور در ذيل توافق قدرت‌هاي بزرگ قرار گيرند، گزينه مطلوبي براي ايران نخواهد بود. در اين متن، نقطه قدرت و توانمندي ايران يعني صنايع موشكي آن مي‌تواند در يك گستره بين‌المللي و اجماع جهاني مورد هدف قرار گيرد؛ به رقابت تسليحاتي موشكي و ضدموشكي در منطقه دامن زده شود و از برنامه موشكي ايران به‌عنوان بهانه‌اي براي فشار به دوستان و كسب امتياز از ايران استفاده شود.
نتيجه‌گيري و توصيه‌هاي راهبردي
روسيه و آمريكا در دهه گذشته به سطوح بالايي از همكاري‌هاي استراتژيك در زمينه تبادل اطلاعات و ساير حوزه‌هاي هسته‌اي دست يافته‌اند اما اكنون با خارج شدن آمريكا از پيمان INF، خطر پايان رفتن اين همكاري بيشتر از گذشته احساس مي‌شود. به عبارتي ديگر اگرچه اين روابط تاكنون بسيار بي‌مانند بوده، كاملاً محتمل است به دوراني برگرديم كه هيچ محدوديتي در حوزه نيروهاي هسته‌اي دو كشور وجود نداشت. براي آغاز توسعه يك رژيم، مجموعه‌اي از اقدامات با هدف ايجاد اعتماد و شفافيت لازم است. دراين‌ميان، اين احتمال وجود دارد كه اصول و تعهدات جديدي به‌عنوان يك رژيم پسادوقطبي مطرح گردد.
به‌هرحال، دوران اتكا بر ساختار كنترل تسليحات دوجانبه روسيه و آمريكا رو به پايان است و چندجانبه‌گرا كردن فرايندهاي مذاكرات كنترل تسليحات كه منجربه ايجاد ساختارهايي كه مسابقه تسليحاتي را براي همه محدود مي‌سازد، بايد درمعرض توجه قرار گيرد.
در اين متن لازم است كه:
ـ ازسوي ايران مناسبات ژئوپليتيكي ميان قدرت‌هاي بزرگ به‌خصوص ميان كشورهاي چين، روسيه و آمريكا مورد توجه قرار گيرد؛
ـ از ورود به مسابقه تسليحاتي در منطقه اجتناب شود؛
ـ پيوند و همكاري با نهادها و رژيم‌هاي اثرگذار در عرصه تسليحاتي و پيگيري طرح‌هايي مثل خاورميانۀ عاري از تسليحات هسته‌اي تقويت گردد؛
ـ تلاش شود هرگونه رژيم كنترل تسليحاتي، رژيم صهيونيستي را نيز دربربگيرد؛
ـ از ديپلماسي رسانه‌اي براي معرفي آمريكا به‌عنوان ناقض معاهدات بين‌المللي استفاده شود.
التعليقات