با تشديد و گسترش خيزش هاي مردمي در جهان عرب، رهبران كشورهاي خليج فارس نيز همانند اغلب رهبران عرب با درك تحولات جديد و نگراني از تاثيرگذاري آن برجوامع داخلي خود اقداماتي را براي ممانعت از وقوع تحولات احتمالي آغاز كردند. اقدامات رهبران خليج فارس عمدتا بر مسائل اقتصادي و رفاهي متمركز بوده و تلاش كردند تا با اختصاص منابع مالي لازم در برابر كمبودها و نارضايتي هاي اقتصادي شهروندان تا حد ممكن پاسخگو باشند.با اين حال اعتراضات مردمي به اين كشورها نيز سرايت نمود و اعلب اين كشورها شاهد برخي ناارامي ها و اعتراضات بود. اما بجز بحرين كه اعتراضات مردمي در ان به سرعت گسترش يافت و به خيزش گسترده اي تبديل شد، در ساير كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس اعتراضات محدود بود و اقدامات كنترلي دولت ها به مهار و پايان اين اعتراضات منجر شد. به عبارت ديگر تنها در كشور كوچك بحرين بود كه اعتراضات مردمي به بحراني گسترده و متداوم تبديل شد كه براي مهار آن نيروهاي نظامي خارجي جهت حمايت از رژيم آل خليفه مداخله نمودند و بحراني منطقه اي به وجود آمد. با توجه تجربه و تحولات متمايز بحرين از ساير كشورهاي جنوب خليج فارس در جريان خيزش هاي عربي پرسش مهم پيش رو آن است كه چرا در خليج فارس بحرين به كشوري بحراني تبديل شد يا اينكه چه بسترها و مولفه هايي در خصوص بحرين قابل شناسايي است كه برخلاف ساير اعضاي شوراي همكاري باعث ايجاد بحران در اين كشور شد؟

به رغم نگاه يكپارچه غالب در خصوص كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس كه بر شباهت هاي موجود بين اين كشورها از جمله نظام سياسي اقتدارگرا تحت حاكميت خاندان ها و اقتصاد رانتير مبتني بر صادرات انرژي تاكيد دارد، كشور بحرين از چند منظر با ساير كشورهاي جنوبي خليج فارس داراي تفاوت هايي است و ريشه هاي شكل گيري بحران اخير در اين كشور را مي توان تاحد زيادي به اين تفاوت ها ارتباط داد.اولين نكته تفاوت سطح درآمد و رفاه اقتصادي بحرين با ساير كشورهاي حوزه خليج فارس است. در حالي كه كشورهايي مانند قطر و امارات عربي متحده داراي منابع عظيم نفت و گاز هستند و از صادرات انرژي درآمدهاي هنگفتي كسب مي كنند، بحرين داراي منابع انرژي گسترده اي نيست و اين كشور قادر نيست درآمد اقتصادي مناسبي را از صدور انرژي بدست آورد. به گونه اي كه حتي عربستان سعودي بخشي از توليدات نفتي خود را به بحرين ارايه مي دهد.دولت بحرين در سال هاي گذشته براي بهبود شرايط اقتصادي كشور از طريق تبديل منامه به مركز مالي منطقه اي و همچنين جذب سرمايه گذاري خارجي كوشيده است، با اين حال اقتصاد اين كشور هنوز به برخي در آمدها و حمايت هاي خارجي وابسته است و نكته مهم تر اينكه منابع مالي و اقتصادي كشور به صورت متوازن و عادلانه بين شهروندان بحريني توزيع نمي شود. در حالي كه شيعيان اكثريت جمعيت بحرين را تشكيل مي دهند، از بيشترين فقر و بيكاري نيز  رنج مي برند و سياست هاي حكومتي باعث فساد اقتصادي و برخورداري گسترده برخي گروه هاو شخصيت هاي خاص به خصوص خاندان حاكم از مزاياي اقتصادي شده است، اما بخش اعظم مردم اين كشور در شرايط اقتصادي نامناسبي بسر مي برند. در نتيجه نارضايتي هاي اقتصادي عمده اي در ميان شهروندان بحريني و به خصوص شيعيان اين كشور قابل ملاحظه است كه باعث شكل گيري اعتراضات و تداوم آن در اين كشور شد. مساله مهم ديگر شكاف سياسي بين اكثريت مردم و حكومت دربحرين است كه بر شكاف فرقه اي شيعي – سني مبتني است. هرچند در ساير كشورهاي عرب خليج فارس نيز اقتدارگرايي و عدم مشاركت مردم در قدرت وجود دارد،‌با اين حال سياست تبعيض آميز حكومت و شكاف و بي اعتمادي گسترده بين مردم و حكومت تنها به بحرين مربوط است.اعطاي امتيازات گسترده به سني ها و حتي غير بحريني هاي سني كه به تازگي به آنها تابعيت داده شده است و بي توجهي به شيعيان و سركوب سازماندهي شده آنان از طرف شخصيت هاي سياسي مانند شيخ خليفه نخست وزير بحرين كه داراي گرايشات ضد شيعي قويي است،‌انگيزه هايي جدي را براي اكثريت شهروندان بحريني براي خيزش و در خواست اصلاحات و حتي سقوط رژيم آل خليفه ايجاد كرده است. بر اين اساس بر خلاف اغلب حكام عرب خليج فارس كه سعي مي كنند با شيوه ها و امتيازات مختلف اقتصادي و اجتماعي و رويكردهايي مسالمت آميز در جهت حفظ رضايت عمومي مردم و مشروعيت سازي حركت كنند، رويكرد آل خليفه در قبال شهروندان اين كشور تبعيض آميز، ظالمانه و بدون توجه به افكارعمومي و مطالبات مردمي محسوب مي شود. از اين روست كه با مواجهه كشورهاي خليج فارس با خيزش هاي جهان عرب،‌ اعتراضات محدود اغلب كشورهاي خليج فارس به سهولت پايان مي يابد و شهروندان با مشاهده برخي امتيازات اقتصادي و اجتماعي و توجه حكام زندگي طبيعي خود را از سر مي گيرند، اما در بحرين اكثريت مردم بعد از چندين دهه تحمل حاكميت آل خليفه، شرايط حاضر را به عنوان فرصتي براي دگرگوني در حيات سياسي و اجتماعي خود مغتنم مي شمارند و به اعتراضات مسالمت آميز خود تا زمان تغيير جدي شرايط و نظم سياسي موجود ادامه مي دهند.