طرح اتهام همكاري امنيتي اخوان‌المسلمين با ايران: دلايل و پيامدها
تلاش‌هاي هدفمند ارتش پس از كودتاي سفيد ژوئيه 2013 به رهبري السيسي و اليگارشي مالي و امنيتي وابسته به رژيم مخلوع مبارك براي انحصار قدرت و حذف اخوان‌المسلمين از عرصه سياسي همچنان در مصر ادامه دارد. در تازه‌ترين اقدام دادستان مصر، محمد مرسي، رئيس‌جمهور و ديگر مقامات ارشد جنبش اخوان را به انتقال غيرقانوني اطلاعات به ايران و همكاري امنيتي با حزب‌الله لبنان و گروه فلسطيني حماس متهم ساخته است. طرح اين سؤال شبهه‌انگيز در رسانه‌ها مي‌تواند علاوه بر پيامدهاي داخلي در مصر، در تشديد اختلافات منطقه‌اي هم اثرگذار باشد.
به‌نظر مي‌رسد اين اتهامات اثبات‌نشده در راستاي فرافكني مشكلات عديده اقتصادي و نيز ناتواني دولت موقت عدلي منصور براي كنترل اوضاع داخلي و به‌دليل تشديد شكاف‌هاي اجتماعي و تداوم ناآرامي خشونت‌بار صورت مي‌گيرد. البته اين امر را نمي‌توان جدا از پيامدهاي كودتاي سال گذشته نظاميان مصر دانست؛ ارتشي كه در پوشش نوعي تظاهرات خياباني گسترده و در قالب جنبش تمرد توانست دولت منتخب اسلام‌گرا به رهبري مرسي را در اقدامي غيردموكراتيك سرنگون و شرايط را براي بازيگري بلامنازعه مجدد نظاميان در عرصه سياسي و اقتصادي مصر هموارتر سازد.
اين سؤال مطرح است كه دلايل طرح اتهامات جديد عليه رهبران اخوان‌المسلمين چيست و آيا دولت اسلام‌گراي مصر مسير همكاري و اتحاد با ايران را درپيش گرفته بود؟
بي‌ترديد ارتش به‌لحاظ تاريخي در مصر همواره جايگاه متمايزي داشته و در مقاطعي هم فرماندهان نظامي توانستند نقش ناجي و ابرمرد را در تحولات سرزمين فراعنه داشته باشند. نمونه بارز آن، جمال عبدالناصر در جنگ‌هاي متعدد با رژيم اسرائيل بود كه به‌رغم تحمل شكست در نبرد تاريخي 1967، توانست محبوبيتي ملي و فراملي در جهان عرب كسب كند؛ بنابراين، در انقلاب نيمه‌تمام ژانويه 2011، نظاميان و نهاد امنيتي، گرچه اقدام جدي براي حفظ حكومت اقتدارگراي مبارك و سركوب گسترده اعتراضات مردمي نشان ندادند، با تقسيم قدرت با جريان اسلام‌گرا، منتظر اشتباهات استراتژيك و ناكارآمدي در امر حكومتداري مانده‌اند.
در دوره بحراني حكومت يك‌سالة محمد مرسي تنش ميان اسلام‌گرايان و جريان سكولار و ملي به‌دليل تمايل اخواني بر تحميل اراده بر حريف و ناديده گرفتن منافع رقيب (جريان غيراسلام‌گرا) به اوج خود رسيد. تداوم اين وضعيت بحراني، منتقدان بيشتري را از جريان‌هاي سياسي و اجتماعي مختلف براي ايجاد جبهه واحد و به زير كشيدن قدرت نوظهور (اسلام‌گرا) به‌وجود آورد و درنهايت، اين ارتش بود كه توانست با مديريت بحران و ژست دموكراسي‌خواهي، هدايت اعتراضات گستردة مردمي عليه دولت مرسي را سازماندهي و بار ديگر به شكل عملي قدرت سياسي را در اختيار بگيرد.
پس از بركناري مرسي از قدرت نيز ارتش با سياست مشت آهنين به‌دنبال سركوب معترضان و حاميان اخوان‌المسلمين برآمد. با اقدامات خشونت‌بار ارتش و كشتارهاي خونين در شهرهاي مختلف، شكاف عميقي كه در صحنه سياسي و اجتماعي به‌وجود آمده بود بيشتر هم شد. ازسوي‌ديگر، ارتش علاوه‌بر بستن رسانه‌هاي منتسب به اخوان و مصادره اموال و دارايي‌هاي وابسته به اين جنبش، براي ازهم‌گسيختن انسجام تشكيلاتي اسلام‌گرايان، بيشتر كادر رهبري آن را دستگير و با انتساب جرائم سنگين امنيتي در دادگاه‌ها تلاش كرد فضاي جامعه را براي ايجاد تك‌صدايي و حذف رقيب از صحنه سياسي مهيا سازد.
در ادامة فشارهاي سياسي و منع فعاليت‌هاي اخوان، دادگاه قضايي مصر بار ديگر اخوان‌المسلمين را به اقدامات تروريستي متهم نمود، ولي فضاي رعب و وحشت حاكم بر جامعه و چرخه خشونت ساختاري مانع اصرار رهبران مكتب ارشادي و حاميان آن بر لزوم بازگشت قانون به كشور نشده است. لذا با پديدار شدن ضعف نظاميان در ادامه راه، وخامت اوضاع اقتصادي كشور و خروج برخي از جريان‌هاي منتفذ چون حمدين صباحي و البرداعي در اعتراض به رويه‌هاي سركوب نيروهاي امنيتي، در تازه‌ترين اقدام دادستاني مصر براي توجيه اقدامات خود، دولت مرسي را به افشاي اطلاعات سري و امنيتي متهم ساخته است. بي‌شك، اين اقدام در چهارچوب جنگ رواني گسترده و ارائه چهره نامناسب از رهبران اخوان در نزد محافل عمومي و بسترسازي براي قبضه كامل قدرت ازسوي السيسي صورت مي‌گيرد.
اتهام اين بزه امنيتي مبني‌بر همكاري دولت اسلام‌گراي مرسي با نهادهاي امنيتي و نظامي ايران، با هيچ منطقي قابل توجيه نيست. درست است كه ايران پس از عقد قرارداد كمپ ديويد 1980 در اعتراض به شناسايي اين رژيم در سطح منطقه و در دفاع از حقوق مردم فلسطين روابط سياسي خويش را با اين كشور قطع و از آن زمان تا سرنگوني دولت مستبد مبارك در 2011 مناسبات دو كشور همواره مناقشه‌آميز و با بي‌اعتمادي كامل بود؛ لذا ايران از تحولات مدني و قيام گسترده مردم مصر حمايت كرد و آمادگي خويش را براي تنظيم مناسبات براساس منافع و مصالح دو كشور و دنياي اسلام اعلام نمود.
باوجوداين، دولت مرسي درعمل همان مسير مبارك را در سياست خارجي درپيش گرفت؛ زيرا مرسي ضمن تعهد به پايبندي كامل به قراردادهاي رژيم گذشته ازجمله كمپ ديويد و مبادله سفير با رژيم اسرائيل، از گسترش روابط با غرب استقبال نمود. دراين‌راستا، اولين سفر خارجي مرسي هم به عربستان سعودي صورت گرفت. در اين سفر بر هم‌گرايي منطقه‌اي و حفظ جبهه واحد براي ايجاد ساختار جديد در سوريه به‌عنوان متحد يگانه ايران در منطقه تأكيد شد. همچنين مرسي با عدم درك واقعيت از اتهامات واهي امارات درمورد جزاير سه‌گانه ايراني حمايت كرد.
حتي نخستين سفر وي به ايران و تحويل رياست جنبش عدم تعهد در شهريور 1391 با حواشي مختلفي روبه‌رو شد و گويا مرسي براي عقده‌گشايي و دفاع از مواضع جبهه معارضان دولت سوريه، به تهران سفر كرده بود. لذا وي از فرصت به‌وجودآمده براي حمله به سياست‌هاي منطقه‌اي ايران استفاده كرد و بر لزوم سرنگوني دولت بشار اسد تأكيد نمود.
مرسي در رقابت با جريان سكولار و ملي نيز تلاش كرد كه از ظرفيت نيروهاي سلفي براي اداره كشور استفاده كند. گروه‌هاي تكفيري و سلفي با حمايت‌هاي عربستان سعودي بحث نخ‌نماي ايران‌هراسي در منطقه را حربه‌اي كارآمد براي بقاي سياسي خود در مصر و منطقه مي‌ديدند. در همين راستا، اين جريان تندرو از هرگونه گشايش احتمالي ميان تهران و قاهره جلوگيري كرد و اين مناسبات را در قالب سياست گسترش تفكر شيعي در مصر و منطقه مي‌دانست.
مرسي نيز يكي از دستاوردهاي دهه‌هاي گذشته جامعه الازهر و حوزه علميه قم را كه تحت عنوان تقريب مذاهب شكل گرفته بود و درواقع، وحدت مسلمين را پيگيري مي‌كرد بي‌اثر ساخت؛ زيرا درقبال اقدامات تكفيري‌هاي سلفي در به شهادت رساندن رهبران شيعيان مصر و ياران وي واكنش جدي از خود نشان نداد. دام خطرناك گروه‌هاي تندروي سلفي كه با نفوذ در اركان حكومتي و هدايت رفتار دولت اسلام‌گرا به خشونت و عدم تساهل شكل گرفته بود، بالاخره جواب داد؛ زيرا ارتش جريان غيراسلام‌گرا براي ضربه زدن به اسلام‌گرايان بيشترين استفاده را از وضعيت به‌وجودآمده برد.
بنابراين، اگر نگاه واقعي به كارنامه دولت اسلام‌گراي مصر به رهبري محمد مرسي داشته باشيم، درمي‌يابيم كه گرچه حضور اسلام‌گرايان مي‌توانست در شكل‌گيري روابط حسنه ميان تهران و قاهره براساس منافع مشترك و حل‌وفصل مشكلات منطقه‌اي تأثير بسزايي داشته باشد، اما هيچ‌گونه اراده‌اي ازسوي دولت محمد مرسي براي نزديكي به ايران وجود نداشت و دقيقاً سياست‌هاي مرسي امتداد سياست‌هاي گذشته مبارك با غلظت بيشتر مسائل ايدئولوژيكي بود. در اين مسير، هرچند گام‌هاي نازلي چون: صدور اجازه عبور كشتي‌هاي جنگي ايراني از كانال سوئز برداشته شد، اين اقدام فقط براي كسب امتياز از آمريكا و عربستان و منظومه عربي خليج فارس بود؛ بنابراين، در جمع‌بندي موضوع مي‌توان گفت:
1. نهاد نظامي به‌رغم سركوب گسترده حاميان و دستگيري رهبران اخوان‌المسلمين نتوانسته به اهداف استراتژيك خود مبني‌بر توجيه بركناري دولت مرسي و ايجاد فضاي امن مشاركتي براي انتخابات پيشِ روي رياست‌جمهوري و نمايش دموكراسي دست يابد. لذا براي اقناع افكار عمومي مردم مصر در تلاش برآمده كه با امنيتي جلوه دادن پرونده رهبران اخوان‌المسلمين، عملاً به فضاي التهاب و سركوب تداوم بخشد.
2. مشكلات ساختاري فزاينده باقي‌مانده از رژيم مبارك و به خطر افتادن امنيت ملي به‌دليل ادامه برخورد با حاميان اخوان و افزايش مشكلات اقتصادي، كشور را در آستانه بحراني جدي قرار داده است، به‌طوري‌كه صنعت گردشگري به‌عنوان يكي از منابع اصلي درآمد كشور با آسيب‌هاي جدي، و ميزان كمك‌هاي اقتصادي خارجي با سير نزولي روبه‌روست. لذا ارتش براي ترميم چهره مخدوش خود در داخل به‌دليل عدم كنترل بحران كوشيده است ازسويي با استعفاي دولت الببلاوي، از مهره‌هاي شناخته‌نشده و امنيتي براي برون‌رفت از مشكلات پيشِ رو استفاده كند. ازسوي‌ديگر، بازگشت و يا مشاركت اخواني در ساختار سياسي كشور مصر به‌منزله نفوذ مجدد ايران در داخل اين كشور و منطقه قلمداد نمايد.
3. به‌نظر مي‌رسد نظاميان براي تثبيت مشروعيت داخلي و كسب قدرت در انتخابات آينده، چشم به سرمايه‌هاي عربستان و ديگر شيخ‌نشين‌هاي عربي خليج فارس دوخته و تنها راه مطمئن براي كسب منافع اقتصادي هم ارائه چهره منفور از رهبران اخوان و طرح اتهامات امنيتي مبني‌بر انتقال اطلاعات محرمانه به ايران باشد. بي‌ترديد اين‌گونه شايعه‌سازي‌هاي نظاميان كمكي به حل مسائل بغرنج سياسي مصر نخواهد كرد، بلكه راه رهايي مردم مصر از ناآرامي‌هاي روزمره، مشاركت تمام گروه‌هاي سياسي در فرايند دولت ـ ملت‌سازي است.
التعليقات