يكي از اين كشورها كه توانسته است با گذشت زمان خود را به‌عنوان قدرتي نوظهور در سطح جهاني مطرح كند كشور هندوستان است. اين كشور در سال‌هاي اخير و به‌خصوص پس از پايان جنگ سرد توانسته است شاخص‌هاي قدرت ملي خود را چه در حوزه نرم‌افزاري و چه در حوزه سخت‌افزاري بهبود بخشيده و جايگاه و منزلت خود را در سطح نظام بين‌الملل ارتقا بخشد.

دراين‌ميان با توجه به جايگاه ويژه و منحصربه‌فرد جمهوري اسلامي ايران در مناسبات منطقه‌اي، مسئله روابط كشورمان با قدرت‌هاي نوظهور و ازجمله هندوستان مي‌تواند براي تحليلگران امور بين‌الملل از اهميت دوچنداني برخوردار باشد. درواقع نقش‌آفريني قدرت‌هاي نوظهور در عرصه منطقه‌اي و جهاني چه در قالب نقشي مستقل و چه در قالب بازيگر تأمين‌كننده منافع قدرت مسلط، مي‌تواند فرصت‌ها و تهديداتي را براي ما به‌همراه داشته باشد. طرف مقابل در اين ارتباطات يعني كشور هند نيز در سال‌هاي اخير و با توجه به فضاي خاص امنيتي حاكم بر منطقه غرب آسيا، تلاش داشته است تا ازطريق به حداكثر رساندن كنش‌هاي فعالانه موردنظر خود، نفوذ خود را در اين منطقه گسترش دهد.

سياستمداران دو كشور ايران و هند همواره مبنا و چهارچوبي خاص را به‌منظور بسط و توسعه ارتباطات و گسترش منافع متقابل ناشي از اين ارتباطات براي روابط دوجانبه ميان دو كشور درنظر داشته‌اند. اين مبنا و اين چهارچوب به تعبير سياستمداران دو كشور همان «پايه‌هاي قوي ارتباطات فرهنگي و تمدني دوهزار ساله» است. بدون شك متغير تأثيرگذار فرهنگ و تمدن و مؤلفه‌هاي مربوطه در روابط دوجانبه ميان دو كشور تاكنون توانسته است در گسترش هرچه بيشتر ارتباطات ميان دو طرف نقشي تسهيل‌كننده را داشته باشد؛ ضمن آنكه با استفاده از پايه‌هاي قوي ارتباطات فرهنگي و تمدني، دو طرف با گذشت زمان توانسته‌اند اين ارتباطات را به حوزه‌هاي ديگر نيز تسري دهند. 

دراين‌ميان، سفر سه‌روزه دكتر روحاني به هند را مي‌توان مقدمه‌اي بر آغاز كنش فعالانه جمهوري اسلامي ايران، چه در قالب روابط دوجانبه و چه در قالب چندجانبه و پيگيري دستور كارهاي منطقه‌اي درقبال دهلي نو دانست. در اين سفر سه روزه طرفين بر سر پانزده سند و تفاهم‌نامه همكاري ميان خود در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، امنيتي، و تجاري به توافق رسيده و اسناد مربوطه را به امضا رساندند. سرانجام اين سفر با صدور بيانيه مشترك 26 بندي صادرشده از طرف سران دو كشور به پايان رسيد. در ميان حوزه‌هاي مختلف همكاري ميان دو كشور، مي‌توان از دو حوزه راهبردي و تأثيرگذار بر روند توسعه روابط ميان ايران و هندوستان نام برد. يكي از آنها حوزه انرژي و ديگري حوزه ترانزيت و حمل‌و‌نقل مي‌باشد.

 

در حوزه انرژي، نيازمندي هند به منابع خام در اين حوزه يعني نفت و گاز سبب شده است تا اين كشور روابط خود را با كشورهاي حوزه غرب آسيا و ازجمله ايران گسترش دهد. درواقع يكي از محركه‌هاي اصلي هند در گسترش روابط با كشورهاي حوزه خليج فارس نيازمندي‌هاي اين كشور به منابع نفت و گاز است؛ اما اين حوزه براي طرفين در طول سال‌هاي اخير چالش‌هاي خاص خود را داشته است. فراموش نكنيم هند درطول سال‌هاي تحريم‌هاي ناعادلانه عليه كشورمان خريدار نفت ايران بود؛ اما در پرداخت‌هاي مرتبط با خريد نفت طرفين با مشكلات ناشي از اعمال تحريم‌ها مواجه شدند؛ ضمن آنكه رقباي منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران ازجمله عربستان سعودي و قطر تلاش دارند تا سهم خود در فروش نفت و گاز به اين اقتصاد بزرگ آسيايي را افزايش دهند. درواقع بايد گفت فشارهاي منطقه‌اي و جهاني براي محدود كردن بازار صادرات انرژي ايران به منطقه آسياي جنوبي بي‌تأثير نبوده است. عربستان سعودي يكي از بزرگ‌ترين فروشندگان نفت به هند است. تأثيرگذاري محرك انرژي در توسعه روابط ميان ايران و هند بدون درنظر گرفتن ملاحظات منطقه‌اي و جهاني دهلي نو، براي جمهوري اسلامي ايران بدون دردسر نخواهد بود. اين مسئله حتي ممكن است در دهه‌هاي آتي نيز تبديل به يك چالش عمده براي منطقه خليج فارس شود؛ زيرا آمريكا نيز درنظر دارد تا با افزايش توليد نفت خود، بازارهاي جديد صادراتي براي خود ترتيب دهد. يكي از بازارهاي هدف براي آمريكا، هند است. بااين‌حال، توافقات طرفين در سفر اخير درقبال موضوعاتي همچون ايجاد شبكه‌هاي بانكي مؤثر ميان دو كشور و همچنين عزم طرفين در ارتقاي روابط انرژي به سطح شراكت راهبردي، مي‌تواند مسير همكاري ميان دو كشور را از آسيب روندهاي آتي مصون دارد. 

اما در حوزه ترانزيت و حمل‌ونقل وضعيت تا حدودي متفاوت از حوزه انرژي براي طرفين است. هند در سال‌هاي اخير به موازات تلاش ديگر بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، كوشش كرده تا نقشي جديد براي خود در حوزه پيراموني جمهوري اسلامي ايران يعني آسياي جنوبي و مركزي تعريف كند. همچنين نقش بازيگران فرامنطقه‌اي همچون آمريكا در وادار كردن هند به اتخاذ سياست كنش فعالانه درقبال اين مناطق را نبايد ناديده انگاشت. دولت آمريكا در آخرين اسناد منتشرشده توسط اين كشور يعني سند راهبرد امنيت ملي و سند راهبرد جديد آمريكا درقبال افغانستان از نقش سازنده هند به‌عنوان بازيگري مؤثر در محيط امنيتي جنوب آسيا تمجيد كرده؛ ضمن آنكه دولت هند را نيز تشويق نموده تا نقشي فعالانه در تأمين امنيت اين منطقه بازي كند. با توجه به اين مسئله بايد گفت هند به‌خوبي اين نكته را دريافته كه در راستاي ايفاي نقش موردنظر در مناطق پيراموني جمهوري اسلامي ايران، و براي رسيدن به بازار هدف در كشور افغانستان و كشورهاي آسياي مركزي مسير ايران غيرقابل چشم‌پوشي است. سفر نارندرا مودي به تهران در خرداد 1395 و امضاي توافق‌نامه توسعه بندر چابهار، نشان‌دهنده جديت و اهتمام هند در تعقيب پروژه‌هاي اتصال منطقه‌‌اي با مشاركت جمهوري اسلامي ايران است. همچنين با مروري كوتاه بر بيانيه 26 بندي صادرشده از طرف سران دو كشور در پايان سفر رئيس‌جمهور به دهلي نيز متوجه اين نكته خواهيم شد كه طرفين ايراني و هندي در اجراي پروژه توسعه بندر چابهار، كريدور اتصال شمال ـ جنوب و ديگر پروژه‌هاي مرتبط مصمم هستند. 

 

فارغ از نقش آمريكا و وادار شدن توأمان هند هم به ايفاي نقش در افغانستان و آسياي مركزي و هم ناچار بودن اين كشور به پذيرش نقش راهبردي ايران در ايجاد اتصال هند به مناطق هدف، بايد در اينجا از متغير كليدي پاكستان و كريدور اقتصادي اين كشور با چين به‌عنوان يكي از محرك‌هاي جدي در تشديد روند نزديكي هرچه بيشتر ايران و هند نام برد. كريدور اقتصادي ميان چين و پاكستان و تقويت ظرفيت‌هاي بندر گوادر اين كشور به‌مثابه يك چالش مشترك ژئوپليتيكي براي هر دو كشور است. كريدور اقتصادي موردنظر درنظر دارد تا ازيك‌طرف هند را به محاصره درآورده و محيط عملياتي هند در مناطق غربي اين كشور در اقيانوس هند و درياي عمان را محدود كند و ازطرف‌ديگر با فعال‌سازي و توسعه ظرفيت‌هاي بندر گوادر، پاكستان اين توان را در خود خواهد ديد تا ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي بندر چابهار را خنثي كرده و بتواند رقيب منطقه‌اي خود يعني هند را در حوزه افغانستان به چالش بكشد. 

بنابراين با لحاظ كردن سير روابط دوجانبه ميان ايران و هند درطول يك سال گذشته، سفر رئيس‌جمهور كشورمان به دهلي و به‌دنبال آن توافقات پانزده‌گانه ميان طرفين، مي‌توان گفت دو طرف عزمي جدي در پيشبرد همكاري‌هاي مشترك درقبال كريدورهاي منطقه‌اي با يكديگر دارند؛ اما بايد ديد كنش فعالانه هند در افغانستان و غرب آسيا تا چه ميزان تابع متغير ايفاي كنش مستقلانه اين كشور و يا تابعي از ايفاي نقش اين كشور در چهارچوب سياست جديد منطقه‌اي آمريكا در آسياي جنوبي است. حداقل در كوتاه‌مدت به‌نظر مي‌رسد هند در هر دو قالب از ايفاي نقش خود، ناچار است تا روابط خود را با كشورمان گسترش داده و نفوذ خود را در افغانستان و آسياي مركزي مستحكم كند؛ اما در بلندمدت اينكه تا چه ميزان سياست اعمال فشار دولت ترامپ به‌منظور محدود كردن نفوذ منطقه‌اي كشورمان مي‌تواند بر روابط ميان ايران و هند در حوزه ابتكارات و پروژه‌هاي منطقه‌اي تأثير بگذارد با گذشت زمان تأثير خود را نشان خواهد داد. اين مسئله نيز از دو حالت خارج نخواهد بود: يا خروج از چابهار با فشار آمريكا و يا ادامه مسير كج‌دارومريز فعلي درقبال ايران. مگر اينكه روند تحولات طوري پيش رود كه هند و پاكستان به يكديگر نزديك شده و هند ديگر نيازي به مشاركت در پروژه‌هاي مرتبط با ايران نداشته باشد. 

 

نكته پاياني اينكه بي‌گمان جمهوري اسلامي ايران از جايگاهي ويژه در سياست كنش غربي هندوستان برخوردار است؛ اما اين نكته را نيز بايد درنظر داشت كه رفتار سياسي هندوستان در قالب قدرتي نوظهور و در چهارچوب ديپلماسي كنش غربي خود، مي‌تواند در برخي جهات در تضاد با سياست‌ها و منافع ملي جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد. فراموش نبايد كرد كه هند در سال‌هاي اخير توانسته است روابط خود را با رقباي منطقه‌اي كشورمان ازجمله امارات متحده عربي، عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي گسترش دهد؛ اما اين مسئله يعني تماس با رقباي منطقه‌اي ايران و همچنين ارتباطات گسترده با قطب‌هاي مختلف قدرت در سطح نظام جهاني لزوماً به‌معناي نفي گسترش ارتباطات با اينگونه قدرت‌ها و ازجمله هندوستان نيست؛ بلكه اين ضرورت احساس مي‌شود تا در فضاي كنوني حاكم بر منطقه غرب آسيا و تشديد رقابت‌ها ازسوي كنشگران منطقه‌اي براي جلب قدرت‌هاي نوظهور به‌سوي خود، جمهوري اسلامي ايران نيز در اين رقابت‌ها كنش و ديپلماسي فعالانه‌اي را درقبال قدرت‌هاي موردنظر و ازجمله كشور هندوستان در پيش گيرد.