سياست بريتانيا درقبال چين در دوره برگزيت


چهارشنبه 31 ژانويه 2018 (11 بهمن 1396) يك هيئت تجاري و سياسي عالي‌رتبه بريتانيايي به رهبري ترزا مي، نخست‌وزير، براي ديداري سه‌روزه وارد چين شد. مي در اين سفر ملاقاتي را با شي جين‌پينگ، رئيس‌جمهور؛ و لي كه گيانگ، نخست‌وزير چين، و شركت‌هاي مهم صنعتي و بازرگاني اين كشور داشت و محور عمده مباحث نيز به توسعه هرچه بيشتر روابط تجاري و اقتصادي اختصاص يافت. 
مي در روزگاري كه بيش از هر زمان ديگر تحت فشار افكار عمومي براي مديريت كارآمد برگزيت و تحت فشار هم‌حزبي‌هايش به‌خاطر ضعف در رهبري حزب است با شعار آغاز عصر طلايي نوين روابط دو كشور و به‌عنوان سفري تاريخي و با هدف تحكيم روابط لندن با قدرت‌هاي تجاري جهاني، تحكيم روابط تجاري لندن درپي خروج از اتحاديه اروپا در مارس 2019، كم‌اهميت نشان دادن برگزيت، تحت تأثير قرار دادن سياست داخلي در انگلستان، و اميد به محقق ساختن بريتانياي جهاني وارد چين شد. 
از مهم‌ترين دلايل سفر او بايد به دو دسته دلايل اقتصادي و دلايل مرتبط با مباحث كلان سياست خارجي بريتانيا اشاره كرد. در بحث اقتصادي، از 2008ـ2009 چين خود را به‌عنوان حامي مالي اتحاديه اروپا و فرصتي اقتصادي مطرح كرده است كه اين امر، درخواست از چين براي سرمايه‌گذاري در اروپا و ازجمله در بريتانيا را به‌دنبال داشت. روابط دو كشور رشد شش درصدي در سال گذشته از خود نشان داده و به رقم 79 ميليارد دلار رسيده است. رشد روابط تجاري بريتانيا با چين از سال 2010 تا به امروز به حدود شصت درصد مي‌رسد و با فرارسيدن موعد برگزيت در سال 2019، بريتانيا بيش از گذشته نياز به شركاي جدي اقتصادي خواهد داشت. 
دوره طلايي روابط اقتصادي دو طرف با سفر 2015 شي جين‌پينگ به لندن و قول سرمايه‌گذاري چهل ميليارد پوندي او در بريتانيا آغاز شد و مي نيز در سفر اخير خود بيش از هر موضوع ديگري پيگير اين قول سرمايه‌گذاري چين بود و حتي موفق شد تا قرارداد سرمايه‌گذاري‌اي به ارزش نه ميليارد پوند منعقد كند كه بيش از 2500 فرصت شغلي در بريتانيا ايجاد خواهد كرد و به تحكيم موقيعت حزبش كمك خواهد نمود. گرفتن قول ورود خدمات مالي بريتانيا و صنايع غذايي و نوشيدني آن به بازار چين، و عقد قرارداد بررسي تجارت و سرمايه‌گذاري دو طرف از ديگر دستاوردهاي سفر مي بود. هرچند نياز اقتصادي و مالي بريتانيا به چين در اين سفر بيش‌ازپيش به‌چشم مي‌آمد؛ اما دراين‌زمينه نبايد از نياز چين به حمايت لندن از طرح كمربند و جاده؛ كه لندن به آن بدبين و مدعي تطبيق آن با استانداردهاي غربي است، غافل شد. 
در بحث سياست خارجي، مي بيش از هرچيز به‌دنبال جا انداختن بريتانياي جهاني به‌جاي بريتانياي اروپايي بعد از برگزيت بود و مجموعه سفرهاي او به كشورهاي قدرتمند اقتصادي و سياسي در جهان دراين‌راستا ارزيابي مي‌شود. باوجوداين، مي سخنراني مهمي دراين‌زمينه در چين نداشت و به‌خاطر تمركز اقتصادي سفرش به موضوعاتي چون بحث كره شمالي و تحريم‌ها عليه اين كشور، روابط دو سوي تنگه، و امنيت در درياي جنوبي چين توجه جدي نكرد. در زمينه حقوق بشر و نقض آن در چين هرچند خانم مي قبل از سفر گفته بود به‌شكل جدي در ديدار با مقامات چيني به اين موضوع خواهد پرداخت؛ اما در مصاحبه مطبوعاتي خود با لي كه گيانگ به اين موضوع اشاره‌اي نكرد. گفته شد كه هيئت بريتانيايي پشت درهاي بسته اشارات كلي به موضوعات حقوق بشري و به‌خصوص بحث كپي‌رايت داشته ولي وارد جزئيات نشده است. اين درحالي است كه منتقدان انتظار داشتند تا خانم مي آشكارا و در مصاحبه‌هاي مطبوعاتي خود با مقامات ارشد چيني به موضوع دالاي‌لاما و بحث ثبت؛ سركوب مخالفان در هنگ‌كنگ و خود چين، و ديگر مسائل حقوق بشري اين كشور بپردازد. در كل، بحث حقوق بشر در سفر مي جلوه رسانه‌اي نداشت و بيشترين تأكيد بر بعد تجاري حقوق بشر يعني حقوق معنوي و كپي‌رايت كه منافع اقتصادي لندن را تهديد مي‌كند، بود.
در ارزيابي اين سفر مي‌توان گفت كه برخلاف كامرون و آزبورن در سال 2015، مي به‌دليل مشغله اصلي وي در زمينه برگزيت اولويت اول و خاصي را به چين نداده بود و سفر وي نسبت به سال 2015، سطح پايين‌تري داشت. درحال‌حاضر، بحث برگزيت تمام شئون و مسائل بريتانيا را تحت تأثير قرار داده است و مي مسائلي چون سرويس بهداشت ملي (NHS)، بيمه اجتماعي، مسكن، امور رفاهي و هزينه‌هاي زندگي را بعد از برگزيت جاي داده است و به‌همين‌خاطر نيز شديداً مورد انتقاد است. مي اميدوار بود در زماني كه بحران رهبري در حزب محافظه‌كار ديده مي‌شود و فشار براي استعفاي او بالاست، با يك سفر پرطمطراق خارجي براي درپوش گذاشتن بر اين بحران و نشان دادن تصوير يك رهبري قوي، بتواند مباحث سياست داخلي بريتانيا را تا حدي تحت تأثير قرار دهد. بااين‌حال، به‌دليل ضعف ارتباطات وي با رسانه‌ها و مردم و تضعيف جايگاه مردمي‌اش، تا حد زيادي نتوانست به اين هدف دست يابد.
اما در حوزه اقتصادي اين سفر كم‌وبيش موفق بود و به رشد روابط دو طرف كمك خواهد كرد؛ هرچند در زمينه تأييد جاده كمربند ازسوي لندن، چين موفق نبود و لندن در كنار برلين و پاريس و درمقابل مجارستان، لهستان و چك، همچنان از تأييد اين پروژه خودداري كرده است. افزايش همكاري دو كشور در حوزه‌هاي قدرت نرم نظير آموزش، محيط زيست، و فرهنگ از ديگر دستاوردهاي مهم اين سفر بود. در كل، سفر اخير مي به چين نشان داد كه در دوره گذار برگزيت، پكن دست برتر را در روابط دارد و لندن را شريكي برابر براي خود ارزيابي نمي‌كند. در زمان نخست‌وزيري كامرون يك موازنه بين دو كشور در سطح روابط وجود داشت؛ اما در زمان خانم مي موازنه در روابط دوجانبه به نفع چين به‌هم خورده است؛ زيرا چيني‌ها احتياجات كنوني انگليس و به‌خصوص نقاط ضعف آن در دوره برگزيت را به‌خوبي مي‌دانند. اين امر در تعهداتي كه چيني‌ها به انگليسي‌ها داده‌اند و نيز در عبارات دقيقي كه نسبت به سفر مي به‌كار برده‌اند خود را به‌خوبي نشان مي‌دهد. 
به‌عنوان نتيجه مي‌توان گفت كه بعد از بحران يورو و بحث برگزيت، هدف اول مي از سفر به چين اقتصادي بود. هم تيم اقتصادي و هم نوع رفتارش در سفر اقتصادي بوده است. خانم مي در اين سفر نگاهي به بحث‌هاي حقوق بشري و ديگر مشكلات هنجاري و بين‌المللي با چين نداشت و صرفاً با رويكرد تجاري و اقتصادي به اين كشور سفر كرد. درواقع ما با يك بريتانياي عمل‌گرا در اين سفر مواجه هستيم تا يك بريتانياي هنجاري و اين هنجاري نبودن و عمل‌گرا بودن مطلوب چيني‌ها بود و به‌همين‌دليل مورد استقبال گرم مردم چين قرار گرفت و سفر خانم مي را مثبت ارزيابي كردند.
همين عمل‌گرايي در روابط كنوني بريتانيا با ايران نيز پتانسيل مطرح شدن را دارد و مي‌توان از ظرفيت‌هاي موجود در آن بهره برد.