خريجو العراق بلا تعين

خريجو العراق بلا تعيين شعار يردده كل عراقي يحمل شهادة التخرج فبعد سنوات تعب ومشقة يقضيها الطالب في سنوات الدراسة يتمنى أن يحقق طموحه وأمنياته  وأهدافه لخدمة المجتمع ، وأكثر ما يفكر به الطالب هو التعيين وهذا أمر طبيعي في غالبية الدول أما  في العراق الأمر يختلف تماما ، فالطالب عندما يتخرج يندرج في قائمة العاطلين عن العمل لأن فرص التعيين لا تقوم على أساس الكفاءة وأصحاب الاختصاص انما تتم بصورة غامضة عن طريق الرشى والمحسوبية والمعارف وسماسرة الأحزاب ، وإن نسبة العاطلين في تزايد مستمر إذ بلغت 60% وأصبحت قضية رأي عام وتعالت الأصوات وشهدت شوارع البلاد تظاهرات صاخبة وحشود من مختلف أرجاء البلاد مطالبين بالتعيين الذي يعتبر من ابسط حقوقهم لكنهم لم يجدوا أذان صاغية فالتعيينات تتم لفئة  دون أخرى أو عن طريق دفع المال مقابل التعيين ، لذلك نجد صاحب الابتدائية يتبوأ مركزاً كبيراً ومرموقاً في دوائر الدولة وأصحاب الشهادات الجامعية يجلسون في الدار بدون عمل.
ويتم معالجة هذه الحالة  من خلال تفعيل القطاع الخاص وإدخال الاستثمار للمشاريع التي يمكنها إستقطاب  أكثر عدد من الخريجين والنهوض بالبنى التحتية التي من شانها أن تعمر وترتقي بواقع البلد الخدمي والأداري  بشكل عام ولا يكون فقط بالاعتماد على تعيين الخريجين في القطاع الحكومي ، وكذلك مطالبة الدولة بتفعيل قانون التقاعد بصيغة جديدة تقوم على إحالة  الموظفين القدماء على التقاعد لإتاحة الفرصة للخريجين  الجدد.
إن هذا الأمر برمتة يتعلق بالتخطيط العلمي السليم وتوفير رأس المال لبناء المشاريع الأقتصادية  ومنح القطاع الخاص إجراءات تشجيعية تجعلهم يقدمون على المشاركة في الأستثمار بأموال كبيرة دون تردد أو خوف من الخسائر المحتملة ، هذه الجوانب تسهم في تخفيف معاناة الخريجين وتدعم اقتصاد البلد في نفس الوقت