اللقاح بين الالزام والقناعة

الحكومة هذا الاسبوع عقدت جلسة اعتيادية اصدرت قرار بلزوم إلزام الموظفين بالتلقيح والا يعتبر غياب و و و  .
حقيقة الامر يثير الاهتمام ففيه جنبتان الأولى بالاتجاه الصحيح الحث على اخذ اللقاح من اجل الصحة العامة وتجنب هذا الوباء اللعين ، لكن بالاتجاه الاخر الامر يثير الاستغراب والدهشة لذلك وجب التفصيل والتنويه للتمييز بين الحث والالزام . 
الجهاز التنفيذي من خلال الحكومة له السلطة العليا بإصدار قرارت مهمة مع إلزام قانوني بالتنفيذ لاي منها ،  طبعا لا يخفى على المختص وغيره ان هناك جزء مجتمعي يجب يراعى وينظر فيه بدقة الى طبيعة أفراد المجتمع فشخصية وطبيعة الفرد نتاج تراكمات وقناعات الى ان يترجم بسلوك على ارض الواقع مما ينتج عته ثقافات الشعوب والمجتمعات .
عودة لموضوع الزام الموظفين بقرار .
التلقيح واللقاح بل العلاج عموما قناعة فهناك من يحبذ الأعشاب الطبيعية وهناك من يحبذ الدواء الكيميائي وهناك الآن من ينظر للعلاج الوقائي من خلال نظام غذائي رياضي ،
كورونا ليست جيدة فقد تم التعايش معها بحلوها ومرها منذ يوم 15 / 2 / 2020 تقريبا بتفاصيل فنية ابتدات من الغلق والمنع التام وهي تعليمات لجنة الصحة والسلامة الاولى وانتهاء بما يحدث الان تقريبا عودة شبه طبيعية للحياة بإستثناء دوام الوظائف العامة والمدارس ونقصد المؤسسة التعليمية عموما .
ما حدث منذ بداية الجائحة يوما بعد يوم تخف التزامات الدولة تجاه المواطن والسبب الاكبر  القناعة الشعبية المجتمعية فلا تجد من يلقي بالوم على بسبب كورونا وهنا يجب الفصل بين المؤسسة الطبية وما لها وعليها وبين موضوع كورونا. 
لذلك وصلنا بالضغط الشعبي غير المعلن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة الى تخفيف كبير جدا فاصبح هناك شبه حظر لكن بحركة متواصلة الى ساعات متأخرة من الليل .
اذن هناك قناعة لدى الكثير كورونا بوجودها او عدمه ليست عائق او معرقل لاستمرار الحياة وهو الاهم باطلاع الجهات الحكومية بدقة .
اذن يجب ان تنظر السعي للتلقيح واللقاح ليس بالالزام القانوني بل الالتزام والالزام المجتمعي الشعبي .
وبموضوع ذي صلة اغلب المدن شهدت مناظر رعب نتيجة أفعال خفافيش الظلام بالتفجيرت والمفخخات او الحوادث المقصودة وغيرها لكن بالمحصلة تجد ان الاحساس بضرورة مساعدة المصابين برغم من وجود رائحة الموت وعبارة قد تكون انت المصاب التالي لم تثني اي فرد ذكر أو أنثى كبير أو صغير من تقديم المساعدة ، وما حادثة مستشفى ابن الخطيب الخطيب ليست ببعيد . 
اذن تردد لصناع القرارات ازرعو الثقة المجتمعية من خلال المواطنة الصالحة والثقة المتبادلة لجني ثمارها الوطنية ومن تطبيقاتها العملية اخذ اللقاح طواعيتا .
ختاما شعب متمرد وقناعاته جمعية بفكر جمعي لن تؤتي هذه القرارات نتائجها 
نتمنى إعادة النظر بهذه القرارات الاهم القناعة الشعبية المجتمعية وهو ما وصلنا اليه الان بالضغط الشعبي غير المعلن .
اذن هناك قناعة يجب ان تنظر السعي للتلقيح واللقاح وليس بالالزام القانوني بل الالتزام والالزام المجتمعي الشعبي  
نتمنى إعادة النظر بهذه القرارات لانه ستكون ردت الفعل عكسية وستتحمل الحكومة اي نتيجة او خسائر يمكن ان تحدث لاي فرد .

المصدر: ألواح طينية