تبديل اتحاديه اروپا به مهم‌ترين بازيگر پيگير نظم جهاني قاعده‌محور و مبتني‌بر چندجانبه‌گرايي يكي از فرصت‌هاي نوظهور برسازي سياست خارجي اروپايي است. جهان امروزه با پديدارهاي هنجاري جديد و قدرتمندي مواجه شده است كه استانداردهاي متفاوت و گاهي متضاد با نظم هنجاري نظام بين‌الملل را تبليغ و اعمال مي‌كنند. آمريكايي كه تصميم‌سازاني دارد كه به‌عنوان مثال مؤلفه‌هاي برسازنده نظم ليبرال يعني جهاني شدن، چندفرهنگ‌گرايي، چندجانبه‎گرايي و رسانه‌ها را برنمي‌تابند يكي از اين پديدارهاست. از ديگر پديدارها نيز مي‌توان به چيني اشاره كرد كه به‌نظر مي‌رسد به‌دنبال رهبري «سرمايه‌داري دولت‌محور» است؛ روسيه‌اي احياشده كه از «لزوم گذار به نظم پساغربي» سخن به ميان مي‌آورد و جريان‌هاي قدرتمند ملي‌گرا، پوپوليستي و ضدجهاني شدن كه نظم موجود را به چالش كشيده‌اند. شايد در پرتو مواجهه با پديدارهاي فوق باشد كه اروپاي امروز وارد مرحله جديدي از خودشناسي و دگرشناسي شده است. تلاش اتحاديه اروپا براي تبديل شدن به پيشران و نماينده اصلي ليبرال ـ دموكراسي در عرصه نظام بين‌الملل نيز از همين‌جا ناشي مي‌شود. اتحاديه اروپا دراين‌راستا در تلاش براي تثبيت اين انگاره است كه پروژه اتحاديه اروپاي اصلاح‌شده، تنها راه مواجهه با جنبش‌هاي پوپوليستي و ملي‌گرا و همچنين مديريت مخاطرات امنيتي و اقتصادي شهروندان اروپايي است. در ضمن اتحاديه اروپا خود را در مقام مدافع اصلي رژيم‌ها و نهادهاي بين‌المللي برسازنده نظم هنجاري نظام بين‌الملل مي‌يابد.

شخصيت منحصربه‌فرد امنيتي اتحاديه اروپا در جهان پرتلاطم كنوني نيز مي‌تواند به فرصتي براي نقش‌آفريني اروپا به‌عنوان بازيگري مهم در عرصه جهاني تبديل شود. اتحاديه اروپا جزء معدود بازيگران نظام بين‌الملل است كه نگاهي موسع به مفهوم امنيت دارد و واجد ظرفيت‌ها، توانايي‌ها و تجارب نهادي، ساختاري و بودجه‌اي براي تمركز بر ابعاد نرم‌افزاري، توسعه‌اي و فرهنگي امنيت است. درواقع اگر مفهوم قدرت را در توانايي يك بازيگر در تأثيرگذاري بر بازيگران ديگر درنظر بگيريم، اتحاديه اروپا بي‌شك قدرتي قابل توجه در عرصه نظام بين‌الملل است.

بهبود نسبي شاخص‌هاي اقتصادي اتحاديه اروپا نيز خبري خوب در حوزه سياست خارجي اتحاديه اروپا بوده است. مي‌دانيم كه بحران اقتصادي و مالي سال 2009 از اعتمادبه‌نفس اوليه اتحاديه اروپا ازجمله در حوزه به‌عهده‌گيري مسئوليت‌هاي بزرگ‌تر در عرصه نظام بين‌الملل كاست؛ در ضمن اين بحران، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را درخصوص نزديك‌تر شدن به برسازي نهادها و سياست‌هاي مرتبط با سياست خارجي يكپارچه و فعال اتحاديه اروپا مردد كرد. باوجوداين، اخيراً نشانه‌هايي از بهبود نسبي شرايط و شاخص‌هاي اقتصادي اتحاديه اروپا هويدا شده است. ليست طولاني كشورهايي كه مشتاق انعقاد قرارداد تجاري با اتحاديه اروپا هستند از نشانه‌هاي تأثير بهبود چشم‌انداز اقتصادي اتحاديه اروپا بر بازسازي نفوذ بين‌المللي و قدرت نرم اين اتحاديه است.

با وجود اهميت نكات فوق، مواجهه اروپا با تعينات ساختاري جديد را مهم‌ترين فرصت‌هاي اتحاديه اروپا در ساخت سياست خارجي و امنيتي منسجم و مؤثر به‌شمار آوريم. مي‌دانيم كه اتحاديه اروپا، با الزامات و فشارهاي ساختاري جديدي مواجه شده است؛ ازجمله: آمريكاي كمتر متعهد به نگاه داشتن چتر امنيتي بر فراز اروپا؛ كنش‌هاي روسيه‌اي كه از منظر ژئوپليتيكي جسورتر از پيش است؛ انگلستان درحال خروج از اتحاديه و فشارهاي امنيتي و پناهجويي از جانب مرزهاي جنوبي قاره. به‌نظر مي‌رسد الزامات ساختاري مور اشاره، اين احساس را در اروپا تقويت كرده باشد كه بهتر است تمام تخم‌مرغ‌هاي دفاعي خود را در سبد ناتو و روابط يورو آتلانتيكي قرار ندهد. در سند «استراتژي جهاني اتحاديه اروپا» نيز به‌وضوح تمايل به خوداتكايي ژئوپليتيكي و ايجاد فرمت‌هاي جديد دفاعي ـ امنيتي مستقل و به‌صورت همزمان حفظ پيوندهاي راهبردي با ناتو قابل رديابي است. براساس اسناد جديد امنيتي اتحاديه اروپا، سه اولويت اصلي راهبرد جهاني اتحاديه اروپا، پاسخگويي به منازعات و بحران‌هاي خارجي وقتي به‌وجود مي‌آيند؛ ظرفيت‌سازي شركا و حفاظت از اتحاديه اروپا و شهروندانش ازطريق كنش خارجي است.(1) در اين چهارچوب، به‎‌نظر مي‌رسد ابتكاراتي چون برنامه‌ريزي دفاعي هماهنگ شده و همكاري‌هاي دفاعي ارتقاءيافته ؛ تأمين مالي مشترك عمليات نظامي اتحاديه اروپا و اجازه دادن به گروه‌هايي از كشورهاي توانمندتر اتحاديه اروپا در همكاري در پروژه‌هاي بلندپروازانه دفاعي، نشانه‌هايي از تمركز بيشتر اتحاديه اروپا در زمينه توسعه ظرفيت‌هاي دفاعي و امنيتي است. ابتكاراتي كه اگر در عرصه عمل تجربه شوند، در نگاهي فرايندي مي‌توانند اتحاديه اروپا را به يك بازيگر امنيتي مهم در عرصه نظام بين‌الملل تبديل كنند.

 

پي‌نوشت

1. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/implementation_plan_on_security_and_defence_18-10-2017.pdf