دموكراسي پس از كودتا: تحليلي بر بستة جديد دموكراسي‌سازي تركيه
تركيه در ماه‌هاي اخير شاهد تحولات داخلي بسياري بوده است. حجم تغييرات در داخل به‌قدري زياد است كه تعقيب آنها گاه غيرممكن به‌نظر مي‌رسد. درپي حوادث 17 و 25 دسامبر 2013 در اين كشور، آنچه حزب عدالت و توسعه و رجب طيب اردوغان آن را كودتا و تلاش‌هاي عبث ساختار موازي در تركيه ناميده‌اند، حزب عدالت و توسعه با استناد به مادة 10 قانون مدني تركيه در راستاي ايجاد اصلاحاتي در قانون اساسي لايحه‌اي را به مجلس داد كه پس از بحث‌هاي بسيار درخصوص مفاد آن، طي هفتة گذشته در تركيه با چاپ در روزنامة رسمي وارد مرحله اجرا شد.
اين مجموعه تغييرات كه با هدف گسترش آزادي‌ها و حقوق اساسي مردم صورت گرفته، با واكنش‌هاي مختلفي در سطوح داخلي تركيه روب5ه‌رو شده است. برخي، از مفاد آن و نتايج به اجرا درآمدن برخي قوانين ناراضي‌اند و احساس خطر مي‌كنند؛ برخي نيز از بي‌توجهي به حقوقي كه انتظار آن را داشتند ناخشنودند. در اين مقاله، مفاد بستة يادشده را بررسي و ارزيابي مي‌كنيم. درواقع، تغييراتي را كه در بستة جديد در تركيه مورد توجه قرار گرفته مي‌توان در سه سطح قرار داد: نخست، اصلاحاتي كه در راستاي آزادي‌ها و حقوق مردم است؛ دوم، قوانيني كه به‌نحوي روابط خارجي را نيز تحت تأثير قرار خواهند داد، و سوم، قوانيني كه متأثر از كودتاي 17 دسامبرند.
مفاد اصلي بستة دموكراسي‌سازي پنجم حزب عدالت و توسعه عبارتند از:
- دادگاه‌ها با اختيارات ويژه: براساس بستة جديد دادگاه‌هاي يادشده كه طبق مادة 10 قانون مبارزه با ترور تشكيل شده بود، قضات و دادستان‌هايي كه در اين دادگاه‌ها مشغول خدمت بودند، طي پانزده روز بعد از به اجرا درآمدن قانون ازسوي شوراي عالي قضات و دادستان‌ها در پست‌هاي مناسب به كار خود ادامه خواهند داد. با توجه به حذف مادة 250 قانون آيين دادرسي كيفري تصميم گرفته شده است كه بسته شدن دادگاه‌ها به قطعي شدن حكم پرونده‌هايي كه در آنها جاري‌اند منوط نشود. پرونده‌هايي كه پيشتر دادگاه‌هاي ويژه آنها را بررسي مي‌كردند، به دادگاه‌هاي جنايي كه در محل وقوع جرم هستند محول مي‌شوند. پيش از اين نيز براساس اصلاحات پيشين قرار بود كه اين دادگاه‌ها حذف شوند، اما حكم بر آن داده شد كه پس از پايان دادن به پرونده‌هايي كه در جريان هستند، دادگاه‌ها به‌صورت كلي حذف شوند؛ اما براساس قانون جديد اين دادگاه‌ها كلاً بسته مي‌شوند. همچنين حداكثر زماني كه دادگاه‌ها مي‌توانستند متهم را در جريان دادرسي حبس كنند، از ده سال به پنج سال تغيير يافت. با اجراي اين حكم، مظنونين به قتل‌عام در پرونده‌هايي چون: هرانت دينك و مالاتيا كه با وجود مجرم بودن، هنوز حكم قطعي‌شان صادر نشده بود، پس از چند سال آزاد شدند. توجه داشته باشيم كه نظام قضايي تركيه به‌لحاظ روند دادرسي و ساختار با مشكلات بسياري روبه‌روست و بي‌شك به اصلاحات ساختاري فراواني نياز دارد كه ازجملة اين مشكلات مي‌توان به روند بسيار طولاني و چند‌سالة دادرسي‌ها، كمبود قاضي و دادرس، و عدم استقلال نظام قضايي اشاره كرد؛ ازاين‌رو، گامي كه با تصويب اين قانون برداشته شده، بدون درنظر گرفتن شرايط سياسي حاكم بر كشور گامي مثبت است.
- حفاظت از اطلاعات فردي: براساس قانون مصوب جديد، حكم حبس كساني كه برخلاف قانون اطلاعات شخصي افراد را ثبت، منتشر و يا كسب مي‌كنند، به‌جاي شش ماه تا سه سال از يك سال به سه سال افزايش مي‌يابد. اگر افرادي كه چنين جرم‌هايي را مرتكب شده‌اند اطلاعات را از سيستم حذف نكنند، به‌جاي مجازات شش ماه تا يك سال از يك سال تا دو سال حبس خواهند شد. همچنين براساس قانون جديد، درصورتي‌كه حكم بازپرسي و جست‌وجو داده شود، بايد يك نسخه از اطلاعات رايانه‌اي كه ضبط شده است در اختيار صاحب آن قرار بگيرد. علاوه‌براين، مدت زمان شنود و ثبت براي تعيين ارتباط دركل از شش ماه به سه ماه تقليل مي‌يابد. مدت زمان شنود تجهيزاتي نيز از هشت هفته به چهار هفته تغيير مي‌كند و تمديد اين مدت فقط يك بار به مدت چهار هفته درمورد جرائمي كه در چهارچوب فعاليت‌هاي سازماني صورت مي‌گيرند ممكن خواهد بود. صدور حكم تشخيص ارتباطات، شنود و ثبت آنها، ديدباني با ابزار فني، استخدام بازپرس مخفي به‌جاي يك قاضي به دادگاه جنايي داده خواهد شد. دادگاه به اتفاق آرا حكم صادر خواهد كرد.
- بازداشت، دستگيري، بازپرسي: براساس قانون جديد، پيش از تحت‌نظر گرفتن فرد بايد به‌جاي اماره‌هايي كه فرد را مظنون نشان مي‌دهند، دلايل رسمي براي اثبات جرم وي در دسترس باشد. به‌علاوه، براساس قانون جديد، فرد بازداشت‌شده بايد حداكثر تا 24 ساعت در محضر دادگاه يا قاضي حاضر شود. حق بازپرسي و بازداشت درمورد مقامات درجه بالا ازسوي وزير دادگستري قابل ابلاغ است. وي مي‌تواند اين كار را ازطريق بازپرسان وزارت دادگستري و يا دادستان‌هاي رياست‌جمهوري انجام دهد.
- مدافع حق خواهد داشت مدارك بازپرسي را بررسي كند: براساس بند سه مادة 153 قانون آيين دادرسي كيفري، محدوديت بررسي پرونده و كپي‌برداري از اسناد حذف مي‌شود.
- حكم مصادره سخت‌تر مي‌شود: حكم مصادره درصورت وجود شواهد كافي و قطعي، ازسوي دادگاه جنايي به اتفاق آرا صادر خواهد شد. چهار قانون اخيري كه درموردشان بحث شد، متأثر از حوادث 17 دسامبر در دستور كار حزب عدالت و توسعه قرار گرفته است. براين‌اساس، ضمن اينكه افراد از مصونيت بيشتري برخوردار مي‌شوند، قوانين به نفع حزب حاكم و وابستگان مظنون آن تغيير داده شده است.
براساس قانون جديد در انتخابات محلي و رياست‌جمهوري، امكان تبليغات به زبان‌ها و لهجه‌هاي ديگر غير از تركي استانبولي ممكن مي‌شود. قانون اجباري تشكيل سازمان در شهرها براي احزاب سياسي حذف و امكان ايجاد حزب در شهرستان‌ها تصويب مي‌شود. به‌علاوه، هر حزب مي‌تواند همزمان دو رهبر با اختيارات يكسان داشته باشد. درصد آراء لازم احزاب سياسي براي دريافت كمك‌هاي دولتي از هفت درصد به سه درصد در انتخابات مجلس كاسته شده است. براين‌اساس، احزابي كه بيش از سه درصد آرا را كسب كنند، ازسوي دولت كمك‌هاي مالي دريافت خواهند كرد. مبلغ كمك‌هاي مالي‌اي كه كمتر از يك ميليون لير تركيه نخواهد بود، ساليانه بسته به درصد رأي احزاب محاسبه و تخصيص داده خواهد شد. ازطرفي، براساس تغييرات جديد، هر كسي كه شرايط رأي دادن داشته باشد مي‌تواند در احزاب سياسي عضو شود و شش شرط پيشين براي عضويت را از ميان برخواهند داشت.
گذرگاه و محل اجتماعات و تظاهرات با درنظر گرفته شدن نظريات احزاب سياسي، شهرداري‌ها، سنديكاها و سازمان‌هاي حرفه‌اي ازسوي بالاترين مقام دولتي هر منطقه تعيين خواهد شد و از اين نظر، آسان‌تر شده است. برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها در فضاي باز تا غروب آفتاب و اجتماعات بسته تا ساعت 24 قانوني خواهد بود.
- آموزش براساس زبان و لهجه‌هاي متفاوت: سازمان‌هاي آموزش خصوصي با رعايت قوانين مربوط مي‌توانند با هدف آموزش و پرورش با زبان و لهجه‌هايي كه در زندگي روزمرة مردم استفاده مي‌شوند، مراكز آموزش خصوصي يا مدرسه داير كنند. قوانين و اصول سازماندهي اين مراكز آموزشي ازسوي وزارت عالي آموزش تنظيم و اعلام خواهد شد. نظارت بر اين سازمان‌ها نيز برعهدة اين وزارتخانه خواهد بود. براي افراد يا سازمان‌هايي كه بخواهند با آزار و تهديد و به‌زور مانع چنين فعاليت‌هاي قانوني‌اي شوند، از دو تا پنج سال حبس درنظر گرفته شده است. عبارت «غير از تركي زبان و نوشتة ديگري قابل استفاده نيست» حذف شده است.
براساس قانون جديد، مردم مجبور نيستند زكات فطره، پوست قرباني، و ساير كمك‌هاي خود را در اختيار سازمان هوايي تركيه قرار دهند و مي‌توانند در راستاي آزادي‌هاي فردي كه حق آنهاست، اين كمك‌ها را در اختيار هر كسي كه تمايل دارند قرار دهند.
مانع شدن برگزاري مراسم عبادت فردي و جمعي به‌عنوان جرم درنظر گرفته مي‌شود. استفاده از زور و تهديد براي نقض آزادي‌هاي ديني، اعتقادي، فكري جرم محسوب مي‌شود. مانع‌تراشي براي برگزاري عبادت‌هاي ديني فردي و يا جمعي با زور و تهديد و با هر حركت غيرقانوني بين يك تا سه سال حبس براي فاعل درپي خواهد داشت. با اينكه قانون جديد در راستاي آزادي‌هاي ديني مطرح شده است و تركيه برمبناي معيارهاي كپنهاگ در راستاي عضويت در اتحاديه اروپا مجبور است به حقوق همة اقليت‌ها احترام بگذارد و آنها را به‌رسميت بشناسد، تغييري در رويكرد دولت در مقابل اقليت‌هاي ديني مختلف چون: علوي‌هاي تركيه كه جمعيتي چندميليوني را تشكيل مي‌دهند، از سال 1998 تاكنون به‌رسميت نشناخته و برخلاف هزينه‌هاي مالي‌اي كه براي مساجد و روحانيون آنها تخصيص مي‌دهند، هيچ كمك مالي‌اي به اين عبادتگاه‌ها نمي‌شود.
براساس بخشي از قانون جديد، نفرت نيز در كنار تبعيض جرم محسوب مي‌شود. بدين‌ترتيب، اگر كسي به‌موجب نفرت از زبان، جنسيت، مليت، رنگ، ناتواني، فكر سياسي، اعتقاد فلسفي، و تفاوت ديني يا مذهبي به شكلي مانع بهره‌مندي فردي از خدمت، اشتغال يا استخدامي شود، بين يك تا سه سال حكم حبس خواهد داشت. اين قانون گرچه گام مهمي در راستاي احترام به فرد و حقوق اساسي آن به‌شمار مي‌رود، واقعيت اين است كه تركيه درعمل تاكنون حتي به تبعيض نيز پايبند نبوده است؛ ازاين‌رو، به‌نظر مي‌رسد همچنان فاصلة زيادي تا محقق كردن اين قانون داشته باشد.
براساس قانون جديد، روستاها مي‌توانند اسامي قبلي خود را داشته باشند. به‌كار بردن حروفي چون دبليو، ايكس و كيو را كه طبق قانون جزا، استفاده از آنها در صفحه‌كليدها غيرقانوني بود آزاد شد. تا پيش از اين، اين حروف به‌سبب وجود و كاربردشان در زبان كردي غيرقانوني بودند. مي‌توان گفت كه اين تنها مادة قانوني است كه به‌نوعي- به‌صورت حداقلي- در راستاي حقوق و خواسته‌هاي كردها بوده است؛ ازاين‌رو نيز بستة جديد مورد اعتراض فعالان و دولتمردان كرد بوده است.
تغيير نام دانشگاه نوشهر به «حاجي بكتاش ولي» يكي ديگر از تغييراتي است كه دراين بسته مورد توجه قرار گرفته است. حاجي بكتاش ولي شاعر، فيلسوف و عارف قرن دوازدهم ميلادي و بنيانگذار طريقت بكتاشي است كه در نيشابور متولد شده است و هم‌اكنون شهرستاني به نام وي در تركيه وجود دارد. پيشتر اردوغان هدف از اين نامگذاري را نشان دادن اهميت به شخصيت‌هاي تاريخي و اهل دل و احترام به آنها بيان كرده بود. همچون كردها، سهم خاص علويان از اين بسته صرفاً حركت نماديني است كه البته ظرفيت تحليل در سطح منطقه‌اي را نيز دارد.
پيش از تصويب اين بسته، رجب طيب اردوغان در كنفرانسي مطبوعاتي كه همزمان به زبان‌هاي انگليسي و عربي نيز ترجمه شد، ضمن تشكر از ملت، با اشاره به اينكه اين بستة اصلاحات نخستين و آخرين گام‌هاي اصلاحي نخواهد بود و تمامي مشكلات تركيه را حل نخواهد كرد، ولي گامي مهم براي حل برخي از مسائل و اداي دين به شهدايي كه خونشان ريخته شده خواهد بود و اردوغان معتقد است كه اين بسته را با وجود كودتاي 17 دسامبر و تهديدهاي بي‌شمار در راستاي بسته شدن حزبشان با اعتقاد به آينده‌اي درخشان و همة سختي‌ها محقق شد تا وسيله‌اي براي خوشحال كردن مردم و ربودن خواب از كودتاچي‌ها باشد. تأكيد اردوغان بر اهميت اين مرحله از فرايند دموكراسي‌سازي تركيه و مبارزه با خشونت و ترور در جامعه و رساندن اين كشور به مرحله‌اي است كه بازگشت از دموكراسي از آن ممكن نباشد. اردوغان معتقد است كه در طول يازده سال گذشته در عرصة دموكراسي انقلابي آرام شكل گرفته است و تصوير دولت به‌عنوان دولتي متكبر در زباله‌دان تاريخ انداخته شده است. دولت جديد با نگاه يكسان به تمام شهروندانش، نه سرور، بلكه خدمتگزار ملت است.
از نظر وي، با وجود انتقادهايي كه هست، تركيه با دموكراسي‌سازي با خطري به نام تقسيم شدن و فروپاشي روبه‌رو نخواهد شد. كساني كه با سياست ترس، ترسيدن و يا ترساندن در جست‌وجوي اقتدارند، جايي براي پيشرفت ندارند. مشكل تركيه فروپاشي نيست، بلكه اپوزيسيون آن است. اردوغان اين بسته را در راستاي اهداف دولت و قول‌هايي كه به مردم داده است، ارزيابي و موفقيتي بزرگ تلقي مي‌كند. وي معتقد است «دولت خود را جمع كرده است» و با قدرت به فعاليت‌هايش ادامه خواهد داد. نكتة مثبتي كه درمجموع نبايد ازنظر دور داشت، تغييرات آنتولوژيكي است كه در طول حكومت حزب عدالت و توسعه و به‌ويژه نخست‌وزيري رجب طيب اردوغان در اين كشور روز‌به‌روز خود را نمايان‌تر كرده است. تلاش تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپا و به‌رسميت شناختن «مسئلة كردي» كه البته ازنظر نگارنده بيشتر «مسئلة تركي» است و اعتقاد به عدم تقسيم كشور درواقع به‌معناي خروج گام به گام تركيه از سندروم‌هاي تنظيمات متعدد است. به‌عبارت‌ديگر، پشت‌سر گذاشتن نگاه هابزي به داخل و خارج و تلاش براي اعتماد و اعتمادسازي است. اين نگاه در بلندمدت درصورت بسترسازي و واقع‌بيني تركيه، هم در سطح داخلي و هم در سطح خارجي آيندة بسيار روشني را براي اين كشور ترسيم خواهد كرد. بر ماست كه با رو كردن به همسايه‌اي كه پشتمان را بر وي كرده‌ايم و شناخت بهتر فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي همكاري و اعتمادسازي، موقعيت برتري را در روابطمان به‌ويژه در سطح منطقه‌اي ايجاد كنيم.
التعليقات