تقييم تحليلي لدور العراق وقدرته السياسية الاقليمية في خفض التصعيد العربي الايراني

حتى نتعرض لهذا العنوان تحليليآ يجب ان نفكك مفرداته وهي :
_ قدرة العراق السياسية الاقليمية.
_اساليب خفض التصعيد.
_كيفيةاعادة العلاقات بين ايران والمنظومة العربية.

 نسلط الضوء اولا على قدرة العراق السياسية عموما والاقليمية وامكانيته في ظل الاجواء السياسية السائدة ونظام الحكم والاختلاف والخلاف بين الاحزاب والسلطات ، والسلطة التنفيذية وماتتحمله من مسؤولية في رسم السياسة الخارجية للبلاد والمحافظة على المصالح العليا لها والانطلاق نحو علاقات خارجية اقليمية ودولية متوازنة يلعب فيها العراق دورا محوريا في بناء سياسات ومواقف ايجابية وعلاقات حسنة مع الجميع وبالتالي يكون  مركزا لتلاقي المصالح وخفض التصعيد وبناء علاقات ونسيج مجتمعي اقليمي ياخذ بنظر الاعتبار مصالح الجميع .

العراق بعد تغيير نظام الحكم في عام 2003 من ديكتاتوري الى ديمقراطي يطمح لان يؤسس لعلاقات طيبة ومتوازنة مع دول الجوار الاقليمي ، ويسعى ان يبتعد ويناى بنفسه عن الحروب والصدامات فتاريخه حافل بالماسات والموت والدمار بفعل السياسات الطائشة التي انتهجها النظام السابق في العراق .

ولذا تؤكد الحكومة العراقية على مجموعة من الثوابت في السياسة الخارجية وهي تبني منهج إبعاد العراق عن المحاور والاستقطابات الدولية والاقليمية  ، لأن التحديات كبيرة ويجب أن تنجح الحكومة العراقية  ولديها الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح وتحقيق متطلبات الاستقرار.
 
 أن سياسة الانفتاح التي يتبناها العراق على محيطه الإقليمي والدولي تهدف لبناء علاقات متوازنة داعمة لجهود تخفيف التوترات والأزمات،  
وأن العراق المستقل ذات السيادة يُمثل مصلحة مشتركة لكل المنطقة، وعاملاً أساسياً في تعزيز استقرارها ومرتكز لمنظومة عمل تقوم على قضايا الأمن المشترك والاقتصاد وحماية البيئة وفرص التنمية المتبادلة التي تعود بالمصلحة لبلدان كل المنطقة وشعوبها .

أن التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون، وبالأخص في العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار بما يضمن مصلحة العراق وهذه الدول وهو ما يسعى اليه العراق في علاقاته معها  فالمنطقة لاتتحمل تصدعا وحروبا ومواجهات  وعلى جميع الدول ان تحرص على الامن الاقليمي وانسيابية الطاقة وتسهيل مرور البضائع التجارية .

 يمتلك العراق القدرة ليقوم بهذه المسؤولية في ظل التحديات والتوترات التي تواجهها المنطقة ويكفي ان ينتهج هذه السياسة لينجح في هذه المهمة رغم المصاعب التي تواجهه. امااسباب نجاحه فتعتمد على رغبة هذه الدول للقيام بهذا الدور ، وثانيا جدية العراق في ان تكون منطقة الخليج امنة ويتمتع الجميع بعلاقات طيبة في ظل تحديات عالمية كبيرة وان بقاء هذه التوترات تخدم من لايريد خيرا واستقرارا في المنطقة .

_العلاقات الايرانية العربية
مايهمنا في العلاقات العربية الايرانية في هذا المقال هي العلاقات الخليجية والايرانية لاعتبارات كثيرة وهي المشتركات الجغرافية والامنية والاقتصادية
والموقع الاستراتيجي وتمثل السعودية وإيران ركيزتي الإستقرار السياسي والأمني في المنطقة وذلك لما تمتلكانه من ثروات نفطية ضخمة ونفوذ إقليمي مؤثر

 وبالرغم من التوترات السياسية التي مرت بها العلاقة عبر التاريخ مابين ايران وهذه الدول
تعرضت العلاقات السعودية الإيرانية الى تصدع في  قضايا مشتركة خلال الخمسينات من القرن العشرين الميلادي تتعلق بالبلدين وبدول الخليج العربي والصراع بين القوى العالمية حول المنطقة 
  الا انها بالنتيجة بحكم مساحتهما الجغرافية وتعدادهما السكاني وطموحاتهما الإقليمية  تلعبان دوراً مميزاً في حماية أمن منطقة الخليج العربي

 ان احداث العقود الاخيرة من الحروب والتحديات الاقتصادية في هذه المنطقة رسمت مسارات هددت الواقع الاقليمي المشترك نضيف لها جائحة كورونا وتاثيرها في الاقتصاد العالمي كما ان دخول حكومة الكيان الصهيوني على الخط ومحاولتها الحصول على موطيء قدم في منطقة الخليج بعلاقاتها الجديدة مع الامارات والبحرين وعمان والسعودية من التمثيل الدبلوماسي الى الاستثمارات والانشطة الامنية والمالية والرياضية وتبادل الزيارات زاد في تعقيد المشهد بالنسبة لايران التي وقفت ضد تطلعات هذا الكيان الغاصب

 العراق يرعى وساطة بين المملكة العربية السعودية
والجمهورية الاسلامية الايرانية ، لينهي صراعا  دام عقودا دفع العراق جزء منها ، وستكون بابا للانفتاح على تركيا ومصر والاردن واعادة الاستقرار بالمنطقة ويفتح فرص الاستثمار .

أن هذه الحوارات ستكون باباً لحل المشاكل بالمنطقة
وتفكيكها بما فيها سوريا واليمن وبمشاركة العراق    وانهاءالانقسام بالعالم الاسلامي على مدى 20 سنة الاخيرة سيزول بفتح باب الحوار، وعودة التعافي بعد انتهاء التوترات ، واعادة العلاقات الطبيعية بين ايران والدول العربية وعودة العراق الى قوته في المنطقة  وقيادتة لهذه الوساطات التي تصب في صالح شعوبها.

أن بلدان المنطقة تواجه تحديات عدة وينبغي
 العمل والتنسيق المشترك والتزام الحوار لتجاوز الخلافات والاختلالات التي تكتنفها والتعاون على إنهاء النزاعات والصراعات ومواجهة التحديات الاقتصادية والصحية القائمة، في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وسيادة الدول .

 حيث تتجه الحكومة العراقية نحو تبني سياسة جديدة تركز على الاقتراب أكثر من محيطها العربي بإعادة بناء الثقة مع دول خليجية على خلاف مع إيران، وهي السعودية والإمارات، واتخاذ مسارات اقتصادية جديدة لبناء نوع من العلاقات الاقتصادية "المتميزة" مع الأردن ومصر

وتنظر إيران بايجابية إلى اتجاه العراق نحو محيطه العربي لانه يفتح بابا لعودة العلاقات العربية معها .

وفي الوقت الذي تحتاج الدول العربية إلى عراق قوي آمن ومستقر بعيدا عن التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية، ويملك قرارا مستقلا في رسم سياساته الخارجية بما يخدم مصالحه الوطنية وياخذ بنظر الاعتبار مصالح الدول العربية، كذلك تحرص ايران وتؤيد وجود عراق قوي وامن ومستقر يمنح ايران القوة والاطمئنان في ظل التحديات الكبرى .

وتسعى الحكومة العراقية لاستعادة دور العراق العربي والإقليمي بدعم من السعودية والإمارات والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية وكذلك ايران .

 أن طهران منفتحة على الحوار مع السعودية، في حال ابتعدت الأخيرة عن العنف وإهمال الأمن الإقليمي والتعاون مع القوى خارج المنطقة .
 حق طهران في الحوار وإقامة تعاون مع الدول العربية، خصوصاً أن هنالك منافع استراتيجية للفريقين .
أن العراق سيبقى يلعب الدور المحوري في المنطقة، وأنه قادر على توظيف طاقاته لسحب فتيل النزاعات والصراعات .
هناك تصوراً عاماً لدى دول الجوار في المنطقة، أنها اقتربت من القناعات بضرورة تفعيل الدور العراقي، ليصبح جسراً بين دول الجوار في مسعى لفتح آفاق تعاون جديدة في المنطقة .