آزمون سخت دولت ميقاتي
آزمون سخت دولت ميقاتي
چهارشنبه 16 شهريور 1390
درآمد
دادگاه رسيدگي به ترور رفيق حريري كه به يكي از مسائل چالشبرانگيز لبنان تبديل شده، اكنون دولت ميقاتي را در آزمون سخت و دشوار قرار داده است. كيفرخواست دادگاه صادر و تقديم دادستاني لبناني شد تا چهار متهم اين پرونده از سوي دادستاني تحت تعقيب قرار گيرند. موضوع چگونگي تعامل يا برخورد با دادگاه حريري باعث سقوط كابينه دولت سابق لبنان به رياست سعد حريري گرديد و همين موضوع هم به اصليترين چالش دولت نجيب ميقاتي بدل گشته است، اينكه دولت وي كه مورد حمايت حزبالله لبنان نيز قرار دارد و نوزده تن از اعضاي كابينه آن عضو حزبالله و متحدانش هستند چه سياستي را در قبال اين كيفرخواست اتخاذ نمايد همچون آزموني است كه ممكن است آينده سياسي اين دولت جديد را نيز تغيير دهد.
تحليل
تحولات جاري لبنان و منطقه باعث شده است كه همه نگاهها بار ديگر به عروس خاورميانه دوخته شود. هرچند دولت ميقاتي هنوز از پشتيباني جريان 8 مارس و نيز ايران و سوريه برخوردار است؛ ولي افزايش فشارهاي بينالمللي از سوي غرب و نيز پشتيباني و همراهي عربستان از خواست جريان 14 مارس نشان ميدهد كه لبنان در گذرگاه خطرناكي قرار دارد و عبور از بحران اخير براي دولت ميقاتي به راحتي امكانپذير نيست. در بررسي روند فشار به دولت ميقاتي و با توجه به صدور كيفرخواست دادگاه بينالمللي ترور رفيق حريري و لزوم اجرايي شدن آن به گزارههاي ذيل بايد اشاره نمود:
ـ جريان 14 مارس و در رأس آن المستقبل كه حاضر به همكاري با دولت ميقاتي براي تشكيل دولت وحدت ملي نشده بود، پس از ناكامي در ايجاد مانع بر سر راه تشكيل كابينه، دولت ميقاتي را دستنشانده دولت سوريه ناميده و در اين مسير با تشكيل دولت در سايه تلاش نمود كه بر عملكرد دولت ميقاتي فشار بالايي را وارد سازد.
ـ پس از موفقيت دولت ميقاتي و پررنگتر شدن نقش حزبالله لبنان و حاميان آن در هرم قدرت، ترس از افزايش پرستيژ سياسي حزبالله لبنان در داخل و منطقه، آمريكا و اسرائيل را بر آن داشت كه با برجستهسازي نقش حزبالله لبنان بر پذيرش رأي دادگاه و تسليم متهمين اصرار ورزد. بيترديد حزبالله لبنان پس از جنگ 33 روزه و باطل نمودن تز شكستناپذيري اسرائيل توانسته است به يك متغير مستقل در تحولات داخلي و منطقهاي بدل شود. تلاش همهجانبه جريان غربگرا به رهبري سعد حريري و نيز حاميان غربي از طريق اتهامزني به اعضاي حزبالله لبنان در راستاي تضعيف موقعيت حزبالله لبنان صورت ميگيرد.
ـ نيروهاي 14 مارس بهعنوان اقليت توان مقابله با دولت و جريان مقاومت را در خود نميبيند؛ لذا تنها اميد آنها در بنبست كشاندن دولت ميقاتي به غرب و دادگاه بينالمللي ترور دوخته شده است. در اين مسير آنان پس از موفقيت در تشكيل دادگاه بينالمللي ترور رفيق حريري و صدور حكم و گنجاندن نام تني چند از اعضاي كادر حزبالله برآنند دامنه اين پيروزي سياسي را به صحنه داخلي لبنان بكشانند. از سوي ديگر، از ديد جريان 14 مارس ضعف سوريه اين فرصت مناسب را پيش آورده كه طيف مخالف جريان مقاومت با جهاني كردن موضوع دادگاه ترور حتي پاي بيگانگان نظير فرانسه و آمريكا را به مسائل داخلي لبنان باز كنند. لذا تلاش دولت ميقاتي و نيز حزبالله لبنان بايد در مرحله اول جلوگيري از تنشآفريني داخلي و در گام دوم ممانعت از ورود عوامل بيگانه در اين بحران داخلي متمركز گردد.
ـ آنچه مسلم است اينكه آمريكا و فرانسه از طريق تصويب قطعنامه 1559 بر دو موضوع اساسي تأكيد داشتند، بند اول قطعنامه خروج نيروهاي سوري از لبنان بود كه با فشار و تهديد همهجانبه غرب و اسرائيل اين خروج انجام پذيرفت. بند دوم قطعنامه اشاره به لزوم خلع سلاح حزبالله لبنان دارد. حزبالله لبنان تحقق اين امر را منوط به تدوين استراتژي دفاع ملي لبنان در برابر رژيم صهيونيستي دانسته است. اهداف اصلي قطعنامه 1559 و نيز تشكيل دادگاه بينالمللي ترور رفيق حريري تضعيف موقعيت منطقهاي سوريه و ايران از طريق خلح سلاح حزبالله لبنان بهعنوان متحد آنها تعيين شده است. جنگ 2006 نيز در اين راستا صورت گرفت. پس از ناكامي در اين موضوع و موفقيت حزبالله لبنان در جنگ 33 روزه تمركز مجدد جريان 14 مارس و غرب بر لزوم خلع سلاح حزبالله لبنان متمركز شده است. در اين مسير سعد حريري و جريان غربگرا از طريق پيگيري دادگاه بينالمللي ترور رفيق حريري، بهدنبال كسب پيروزي سياسي در عرصه بينالمللي و رسيدن به هدف نهايي خويش هستند.
فرجام
ـ تنشهاي موجود ميان گروههاي سياسي (14 مارس و 8 مارس) نشانگر چالش اصلي دولت ميقاتي بر سر مديريت بحران و چگونگي مواجهه و پاسخگويي به پرونده ترور رفيق حريري است. از آنجا كه رأي دادگاه مصوب شوراي امنيت سازمان ملل بوده و مورد پذيرش است، دولت ميقاتي هم در قبال آن مسئوليت دارد. بحث اصلي اين است كه جريان مقاومت رأي صادرشده را براساس خواست سياسي جريان مخالف خود دانسته و با ادله حقوقي استنادات دادگاه بينالمللي ترور را زير سؤال ميبرد؛ لذا دولت ميقاتي بايد هر دو گروه سياسي را به فهم مشترك در مورد خطرات تداوم چالش بر سر بحران اخير برساند. عدم توافق ضمن ناكارآمد ساختن دولت ممكن است به تكرار تجربه تلخ جنگ داخلي 1982 بينجامد.
ـ حزبالله لبنان در برابر چالش سياسي بزرگي قرار گرفته است. تلاش همهجانبه غرب و گروههاي منسوب به سعد حريري و متهم نمودن اعضاي بلندپايه حزبالله در راستاي مشروعيتزدايي آن صورت ميگيرد. بيترديد حزبالله در قبال آراي دادگاه بينالمللي ترور رفيق حريري تسليم نخواهد شد.
ـ سعد حريري با خروج از لبنان و سكونت در فرانسه اقتدار سياسي خويش را از دست داده و تنها اميد آن به مديريت پرونده ترور پدرش از سوي آمريكا و فرانسه است. وي در تلاش است كه با بسيج توأمان مخالفين داخلي و خارجي دولت ميقاتي و سقوط وي شرايط را براي تسليم چهار نفر متهم حزبالله فراهم سازد. امر مهم اين است كه نه نيروهاي اينترپل و نه نيروهاي لبناني توان دستگيري اعضاي حزبالله لبنان را ندارند. در اين ميان ميقاتي با خريد عنصر زمان در بحث رأي دادگاه بينالمللي ترور رفيق حريري با همكاري حزبالله لبنان تلاش ميكند از چالشهاي موجود بكاهد.
دادگاه رسيدگي به ترور رفيق حريري كه به يكي از مسائل چالشبرانگيز لبنان تبديل شده، اكنون دولت ميقاتي را در آزمون سخت و دشوار قرار داده است. كيفرخواست دادگاه صادر و تقديم دادستاني لبناني شد تا چهار متهم اين پرونده از سوي دادستاني تحت تعقيب قرار گيرند. موضوع چگونگي تعامل يا برخورد با دادگاه حريري باعث سقوط كابينه دولت سابق لبنان به رياست سعد حريري گرديد و همين موضوع هم به اصليترين چالش دولت نجيب ميقاتي بدل گشته است، اينكه دولت وي كه مورد حمايت حزبالله لبنان نيز قرار دارد و نوزده تن از اعضاي كابينه آن عضو حزبالله و متحدانش هستند چه سياستي را در قبال اين كيفرخواست اتخاذ نمايد همچون آزموني است كه ممكن است آينده سياسي اين دولت جديد را نيز تغيير دهد.
تحليل
تحولات جاري لبنان و منطقه باعث شده است كه همه نگاهها بار ديگر به عروس خاورميانه دوخته شود. هرچند دولت ميقاتي هنوز از پشتيباني جريان 8 مارس و نيز ايران و سوريه برخوردار است؛ ولي افزايش فشارهاي بينالمللي از سوي غرب و نيز پشتيباني و همراهي عربستان از خواست جريان 14 مارس نشان ميدهد كه لبنان در گذرگاه خطرناكي قرار دارد و عبور از بحران اخير براي دولت ميقاتي به راحتي امكانپذير نيست. در بررسي روند فشار به دولت ميقاتي و با توجه به صدور كيفرخواست دادگاه بينالمللي ترور رفيق حريري و لزوم اجرايي شدن آن به گزارههاي ذيل بايد اشاره نمود:
ـ جريان 14 مارس و در رأس آن المستقبل كه حاضر به همكاري با دولت ميقاتي براي تشكيل دولت وحدت ملي نشده بود، پس از ناكامي در ايجاد مانع بر سر راه تشكيل كابينه، دولت ميقاتي را دستنشانده دولت سوريه ناميده و در اين مسير با تشكيل دولت در سايه تلاش نمود كه بر عملكرد دولت ميقاتي فشار بالايي را وارد سازد.
ـ پس از موفقيت دولت ميقاتي و پررنگتر شدن نقش حزبالله لبنان و حاميان آن در هرم قدرت، ترس از افزايش پرستيژ سياسي حزبالله لبنان در داخل و منطقه، آمريكا و اسرائيل را بر آن داشت كه با برجستهسازي نقش حزبالله لبنان بر پذيرش رأي دادگاه و تسليم متهمين اصرار ورزد. بيترديد حزبالله لبنان پس از جنگ 33 روزه و باطل نمودن تز شكستناپذيري اسرائيل توانسته است به يك متغير مستقل در تحولات داخلي و منطقهاي بدل شود. تلاش همهجانبه جريان غربگرا به رهبري سعد حريري و نيز حاميان غربي از طريق اتهامزني به اعضاي حزبالله لبنان در راستاي تضعيف موقعيت حزبالله لبنان صورت ميگيرد.
ـ نيروهاي 14 مارس بهعنوان اقليت توان مقابله با دولت و جريان مقاومت را در خود نميبيند؛ لذا تنها اميد آنها در بنبست كشاندن دولت ميقاتي به غرب و دادگاه بينالمللي ترور دوخته شده است. در اين مسير آنان پس از موفقيت در تشكيل دادگاه بينالمللي ترور رفيق حريري و صدور حكم و گنجاندن نام تني چند از اعضاي كادر حزبالله برآنند دامنه اين پيروزي سياسي را به صحنه داخلي لبنان بكشانند. از سوي ديگر، از ديد جريان 14 مارس ضعف سوريه اين فرصت مناسب را پيش آورده كه طيف مخالف جريان مقاومت با جهاني كردن موضوع دادگاه ترور حتي پاي بيگانگان نظير فرانسه و آمريكا را به مسائل داخلي لبنان باز كنند. لذا تلاش دولت ميقاتي و نيز حزبالله لبنان بايد در مرحله اول جلوگيري از تنشآفريني داخلي و در گام دوم ممانعت از ورود عوامل بيگانه در اين بحران داخلي متمركز گردد.
ـ آنچه مسلم است اينكه آمريكا و فرانسه از طريق تصويب قطعنامه 1559 بر دو موضوع اساسي تأكيد داشتند، بند اول قطعنامه خروج نيروهاي سوري از لبنان بود كه با فشار و تهديد همهجانبه غرب و اسرائيل اين خروج انجام پذيرفت. بند دوم قطعنامه اشاره به لزوم خلع سلاح حزبالله لبنان دارد. حزبالله لبنان تحقق اين امر را منوط به تدوين استراتژي دفاع ملي لبنان در برابر رژيم صهيونيستي دانسته است. اهداف اصلي قطعنامه 1559 و نيز تشكيل دادگاه بينالمللي ترور رفيق حريري تضعيف موقعيت منطقهاي سوريه و ايران از طريق خلح سلاح حزبالله لبنان بهعنوان متحد آنها تعيين شده است. جنگ 2006 نيز در اين راستا صورت گرفت. پس از ناكامي در اين موضوع و موفقيت حزبالله لبنان در جنگ 33 روزه تمركز مجدد جريان 14 مارس و غرب بر لزوم خلع سلاح حزبالله لبنان متمركز شده است. در اين مسير سعد حريري و جريان غربگرا از طريق پيگيري دادگاه بينالمللي ترور رفيق حريري، بهدنبال كسب پيروزي سياسي در عرصه بينالمللي و رسيدن به هدف نهايي خويش هستند.
فرجام
ـ تنشهاي موجود ميان گروههاي سياسي (14 مارس و 8 مارس) نشانگر چالش اصلي دولت ميقاتي بر سر مديريت بحران و چگونگي مواجهه و پاسخگويي به پرونده ترور رفيق حريري است. از آنجا كه رأي دادگاه مصوب شوراي امنيت سازمان ملل بوده و مورد پذيرش است، دولت ميقاتي هم در قبال آن مسئوليت دارد. بحث اصلي اين است كه جريان مقاومت رأي صادرشده را براساس خواست سياسي جريان مخالف خود دانسته و با ادله حقوقي استنادات دادگاه بينالمللي ترور را زير سؤال ميبرد؛ لذا دولت ميقاتي بايد هر دو گروه سياسي را به فهم مشترك در مورد خطرات تداوم چالش بر سر بحران اخير برساند. عدم توافق ضمن ناكارآمد ساختن دولت ممكن است به تكرار تجربه تلخ جنگ داخلي 1982 بينجامد.
ـ حزبالله لبنان در برابر چالش سياسي بزرگي قرار گرفته است. تلاش همهجانبه غرب و گروههاي منسوب به سعد حريري و متهم نمودن اعضاي بلندپايه حزبالله در راستاي مشروعيتزدايي آن صورت ميگيرد. بيترديد حزبالله در قبال آراي دادگاه بينالمللي ترور رفيق حريري تسليم نخواهد شد.
ـ سعد حريري با خروج از لبنان و سكونت در فرانسه اقتدار سياسي خويش را از دست داده و تنها اميد آن به مديريت پرونده ترور پدرش از سوي آمريكا و فرانسه است. وي در تلاش است كه با بسيج توأمان مخالفين داخلي و خارجي دولت ميقاتي و سقوط وي شرايط را براي تسليم چهار نفر متهم حزبالله فراهم سازد. امر مهم اين است كه نه نيروهاي اينترپل و نه نيروهاي لبناني توان دستگيري اعضاي حزبالله لبنان را ندارند. در اين ميان ميقاتي با خريد عنصر زمان در بحث رأي دادگاه بينالمللي ترور رفيق حريري با همكاري حزبالله لبنان تلاش ميكند از چالشهاي موجود بكاهد.
التعليقات