ارزيابي سياست خارجي دولت جديد تركيه
عرصه سياست خارجي و روابط بين‌الملل گاهي با تكرار صحنه‌هايي از تاريخ همراه است. اين تكرار مي‌تواند هم درمورد كنشگران و هم درباره شرايط صادق باشد، بنابراين سياست خارجي تركيه درطول دهه‌هاي گذشته گواهي بر اين ادعاست. نگارندگان با تأكيد بر كابينه جديد دولت تركيه معتقد هستند كه دولت جديد سعي دارد بسترهاي اعتماد متقابل را در سطح منطقه خاورميانه تقويت نمايد و معتقد هستند ابتكارات و همكاري‌هاي منطقه‌اي مي‌تواند به‌عنوان سياست موازي با مسائل امنيتي، منافع و اقتدار تركيه را تضمين كند و اين درحالي است كه آنكارا در تلاش است تا در ميان كشورهاي منطقه، ارجح‌ترين گزينه يعني اتحاد استراتژيك را انتخاب نمايد، با برخورد واقع‌گرايانه، استراتژي مناسب را برگزيند و درنهايت ازلحاظ تاريخي از شرايط به‌وجودآمده در خاورميانه بيشترين استفاده را داشته باشد و آرمان‌هاي ملي خود را با اتحاد با كشورها و حتي جنبش‌ها به واقعيت تبديل كند.
تركيه به‌دلايل استراتژيك مورد بي‌مهري كشورهاي منطقه قرار گرفته است، اما آنكارا درطول تاريخ نشان داده است كه داشتن يك متحد استراتژيك گاهي بسيار بيشتر از نفوذ پراكنده در حوزه‌هاي استراتژيك منافع ملي آن را تأمين مي‌كند. دراين‌راستا، دولت تركيه در تلاش است تا با برگزيدن استراتژي مناسب، خود را از سايه بي‌اعتمادي خارج كند و در جايگاه برتر منطقه‌اي قرار دهد. درواقع انتخاب چاووش اوغلو به‌جاي داوود اوغلو در وزارت خارجه تركيه فقط كارت‌هاي بازي را عوض مي‌كند؛ تركيه همان دولت تاجر قبلي است با اين تفاوت كه شيوه گفتگوها، ائتلاف‌ها، و نشست‌ها با ادبيات سياسي ديگري مطرح خواهند شد. براين‌اساس نگراني از فرقه‌گرايي، تلاش براي تفاهم با قدرت‌هاي جهاني براي مبارزه با تروريسم، داشتن اراده سياسي و رويكرد نسبت به حل بحران‌هاي منطقه‌اي و جهاني و آگاهي نسبت به جايگاه منطقه‌اي و ظرفيت‌هاي تركيه ازجمله مواردي است كه با ادبيات ديگري به غير از سياست خارجي نظريه‌محور داوود اوغلو مطرح خواهد شد.
انتخاب چاووش اوغلو نشان مي‌دهد كه تركيه علي‌رغم تلاش‌هاي زيادش براي عضويت در اتحاديه اروپا، به اين نتيجه رسيده كه درحال‌حاضر اتحاديه اروپا به تركيه احتياجي ندارد. پس تركيه سعي دارد از اين عدم فرزندخواندگي ازسوي اروپا بهره برده و با كارت خاورميانه ابتكارعمل را در سياست خارجي خود به‌دست گيرد. اساساً حزب عدالت و توسعه نشان داده است كه بدون بحران، سياست خارجي بي‌برنامه‌اي دارد و آنها با تعريف و بازخواني بحران‌هاي منطقه‌اي و كشاندن منافع خود به درون اين چالش‌ها و فرايندهاي پس از آن است كه به بازتعريف منفعت‌ها و تعريف انگاره‌هاي سياست خارجي خود مي‌پردازند؛ حتي مي‌توان با اشاره به نوع‌شناسي شخصيتي رهبر حزب عدالت و توسعه يعني رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور جديد، كه ديگر طبق قوانين تركيه نمي‌تواند عضو حزبي باشد، به اهميت بحران در سياست خارجي تركيه پي برد؛ درواقع بحران‌هاي منطقه‌اي به سياست‌ها و استراتژي‌هاي آنكارا فرصت و زمينه مي‌دهند تا خود را معنا و احيا كند. اين بحران‌ها يك عامل و عنصري شتاب‌دهنده براي سياست خارجي تركيه هستند و آنكارا به خاورميانه به اين خاطر وارد شده كه بدون اتحاديه اروپا عملاً فاقد سياست خارجي است و هيچ محركي ندارد اما منطقه خاورميانه به ترك‌ها فرصت‌ها و چالش‌هايي را مي‌دهد كه به‌عنوان يك دولت تاجر منطقه‌اي، سياست خارجي خود را از سكون خارج نمايند.
با تغيير كابينه و روي كار آمدن چاووش اوغلو به‌عنوان سكان‌دار سياست خارجي، صرفاً ادبيات سياسي و گفتمان حاكم بر جهت‌گيري آنكارا تغيير خواهد كرد و از جنبه ايدئولوژيكي آن كاسته خواهد شد و جنبه عملي نمود بيشتري خواهد يافت. ازطرفي شرايط داخلي تركيه به‌گونه‌اي است كه نيازمند تغييراتي بنيادين براي برداشتن گام‌هايي رو به جلوست و دولت جديد داوود اوغلو به اين نتيجه رسيده كه با توجه به بحران‌هاي داخلي موفقيت در عرصه سياست خارجي زمينه را براي كنترل تغييرات داخلي فراهم مي‌كند و شرايط امروز را به‌گونه‌اي تصور مي‌كنند كه در كنار عزم و وحدت ملي نيازمند داشتن سياست خارجي فعال هستند. پس بايد تأكيد كرد تازماني‌كه تركيه عضو اتحاديه اروپا نشود با كارت‌هاي بحران‌هاي منطقه‌اي بازي خواهد كرد با اين تفاوت كه اگر سياست‌هاي داوود اوغلو دو گام به عقب و يك گام به جلو بود سياست‌هاي چاووش اوغلو دو گام به جلو و يك گام به عقب خواهد بود. درواقع وزير امور خارجه جديد كه خود در سايه نخست‌وزير هست تلاش دارد از حوزه‌هاي با نتيجه برد ـ برد براي احياي شكست تركيه در بهار عربي استفاده نمايد. اين كار به چاووش اوغلو فرصت مي‌دهد تا با وجود بحران‌هاي متعدد منطقه‌اي با واكنش كمتر، تصويري مطلوب از تركيه نشان دهد. در اين ميان وظيفه او اين خواهد بود كه از داخل و بطن خاورميانه، بحران‌هاي مشكل‌ساز براي تركيه را به بحران‌هاي خنثي و آنها را به سمت‌وسوي منافع ملي تركيه هدايت سازد.
از طرفي، عضويت تركيه در اتحاديه اروپا يكي از مسائل بنياديني است كه ذهن هر دو طرف را به خود مشغول كرده است و آنكارا به‌خوبي مي‌داند با وجود موانعي كه اتحاديه اروپا براي عضويت تركيه ايجاد مي‌كند اكنون ديگر بسيار دير است كه عضويت اين كشور را در خود رد كند، اما اين نكته به آن معنا نيست كه اعضاي مخالف تمام تلاش خود را براي به تعويق انداختن عضويت تركيه به‌كار نخواهد گرفت. براين‌اساس، در پنجاه‌وهشتمين برنامه حكومتي، تركيه عضويت كامل در اتحاديه اروپا را با هدف نيل به توسعه و پيشرفت اقتصادي و دموكراتيك در رأس اهداف خود مطرح كرد. براي ارزيابي اراده سياسي و ميزان موفقيت تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپا مي‌توان به «گزارش ساليانه پيشرفت» كه مبناي قضاوت و تصميم‌گيري اتحاديه اروپا درباره تركيه به‌شمار مي‌رود رجوع كرد. اين گزارش‌ها كه از سال 1998 هر ساله به‌صورت منظم درباره تركيه در موضوعاتي مشخص تهيه مي‌شود معيار مهمي براي ارزيابي‌هاي اتحاديه اروپا به‌شمار مي‌رود. ازاين‌رو اين گزارش‌ها و نحوه واكنش و پاسخگويي تركيه نسبت به آنها در دولت جديد كه هدف از آن بررسي سياست‌ها و چالش‌هاي تركيه براي عضويت كامل در اتحاديه اروپاست.
در اين ميان اين سؤال مطرح است كه آيا حزب عدالت و توسعه خواهد توانست بر مشكلات اقتصادي اخير غلبه كند و به وعده‌هاي خود مبني‌بر صعود از اقتصاد شانزدهم و پيوستن به ده اقتصاد برتر جهان آن هم در صدمين سال تأسيس جمهوري تركيه، در سال 2023 تحقق بخشد؟ از ديد آنكارا، عضويت در اتحاديه اروپا از شروط تحقق اين وعده است؛ لذا يكي ديگر از مواردي كه در بررسي سياست‌هاي تركيه در دوره حزب عدالت و توسعه بايد مورد توجه قرار گيرد، تأسيس وزارت اتحاديه اروپاست كه چاووش اوغلو، وزير امور خارجه، بايد همسويي بيشتري با اين وزارتخانه (تأسيس 2011) جهت ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌ها و سياست‌هاي مختلف آنكارا در فرايند عضويت در اتحاديه اروپا داشته باشد.
به‌نظر مي‌رسد سياست و استراتژي دولت جديد داوود اوغلو در راستاي گذار از خوانش‌ها و موانع مختلف كشورهاي اروپايي قرار دارد. درنتيجه دستگاه جديد سياست خارجي تركيه درصدد است ضمن شناخت مسير حركت آنكارا به‌درستي به ارزيابي روندهاي يادشده بپردازد. اما اين دستگاه به غير از تحقق كامل معيارهاي كپنهاگ، نيازمند آن است كه با تعاملات خاص با كشورهاي مخالف عضويت خود در اتحاديه اروپا چون فرانسه، آلمان، اتريش، يونان و قبرس تغييراتي را ايجاد كند كه درك كشورهاي يادشده از نتايج عضويتش در اتحاديه اروپا را مثبت جلوه دهد و به‌عبارت‌ديگر تصوير ديگري از هويت اجتماعي تركيه ارائه نمايد.
التعليقات